أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في مصر، التي يصادف اليوم الخميس الذكرى السنوية الأولى لها، وما سبقها وما تبعها من عمليات قتل تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي. أشارت المنظمة إلى أنه يتوجب على أمين الأمم المتحدة تشكيل لجنة تقصي حقائق وتقديم المسؤولين عن تلك المذبحة للعدالة. ودعت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، كافة الدول التي ترعى مبادئ حقوق الإنسان إلى عزل النظام المصري المستمر بارتكاب الجرائم في حق المتظاهرين، ودعت هذه الدول إلى فسخ كافة العقود التي تسمح بتقديم العون العسكري والأمني لهذا النظام. وأشارت المنظمة إلى أنه "لم يفتح أي تحقيق حيادي وشفاف حول مجزرة رابعة والنهضة وكافة الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث يوليو من العام الماضي، ولم يقدم أي من مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة، وأن النيابة العامة أوقفت سير مئات البلاغات التي تتهم قوات الجيش والشرطة بالقتل، ورأت أن ذلك مما يؤكد عوار منظومة العدالة المصرية وتسييسها وانعدام أي فرصة للضحايا في نظام العدالة المحلي.

بعد عام من حملة قمع دموية ضد الإسلاميين في القاهرة، يعزز الرئيس عبد الفتاح السيسي قبضته على الحكم في مصر بعد ما سحق جماعة الإخوان المسلمين، وسجن كبار معارضيه، وقوض الحريات المدنية، حسب ما اعتبر محللون. في 14 أغسطس 2013، وبعد الإطاحة في يوليو بمحمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، فضت قوات الأمن المصرية اعتصام آلاف الإسلاميين من أنصار مرسي في رابعة العدوية والنهضة ما خلف مئات القتلى. أكبر عمليات القتل واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتس ومقرها نيويورك الهجوم "واحدا من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث" في تقرير صدر الثلاثاء ليواكب مرور عام على حملة القمع الدامي هذه. وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها الصادر تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" إن 817 شخصا قتلوا في رابعة العدوية وحدها، مطالبة بالتحقيق مع مسؤولين مصريين كبار رجحت ارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية". وبحسب شهود عيان كانوا متواجدين في رابعة العدوية أثناء فض الاعتصام، فأن أكثر من 100 متظاهر قتلوا بعد ساعات من بداية العملية. وتقول الشرطة، إن ثمانية رجال شرطة قتلوا في رابعة، من إجمالي 42 شرطيا قتلوا في هذا اليوم عبر البلاد. وشنت الشرطة هذا الهجوم بعد أن رفض آلاف من أنصار مرسي إنهاء اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غرب) رغم تحذيرات الحكومة المؤقتة آنذاك بأنها ستقوم بفضهما. محاكمات جماعية ومنذ أن أطاح الجيش بمرسي، قتل قرابة 1400 شخص معظمهم من أنصار مرسي في اشتباكات في الشوارع، بما فيها مذبحة رابعة، واعتقل أكثر من 15 ألف شخص بينهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، فيما صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 200 شخص في محاكمات جماعية سريعة. وخلال العام الذي تلا عزل مرسي، حلت السلطات المصرية حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، واعتقلت كافة قيادات جماعة الإخوان تقريبا. وفي مايو 2014، أصبح السيسي ثاني رئيس مصري منتخب ديمقراطيا بعد فوزه الكاسح بالانتخابات الرئاسية. "نجح السيسي في القضاء على معظم المعارضة في مصر ضد حكمه"، حسب الخبير جيمس دورسي في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة. وأضاف "لحظر منظمات واعتقل معارضين، وبالتأكيد في الأيام الأولى بعد عزل مرسي استخدم قوة باطشة لقمع جماعات مثل الإخوان المسلمين". تعزيز الحكم وأشار دورسي، إلى أن السيسي "يعمل في بيئة ليس فيها، ولجميع الأسباب العملية، إعلام مستقل لمحاسبته. ونتيجة لذلك فقد عزز حكمه". ويقول ناجون من رابعة العدوية أن حملة الأمن لم تكن تهدف فقط فض الاعتصام المؤيد لمرسي لكن سحق الإسلاميين بشكل عام. ويسترجع خريج الهندسة عمار ياسر (22 عاما) تلك اللحظات بقوله "لقد كانت لحظات مرعبة.. كانت إبادة" قوات الأمن كانت تطلق النار بشكل عشوائي لا يمكن تجنبه" على المتظاهرين في الاعتصام. وقال ياسر في تصريحات له "كان هناك قناصة في طائرات للجيش فوق رؤوسنا.. الجثث كانت في كل مكان حولنا"، مضيفا أن "ثمانية أشخاص حوله انفجرت أدمغتهم". مذبحة رابعة العدوية خلفت أكثر من 1500 قتيل وفشلت محاولة عمار، الذي قال إن ثلاثة من أقرب أصدقائه قتلوا في هذا اليوم، في مغادرة الاعتصام بقوله أن "كل الشوارع كانت مغلقة برجال الأمن". وتقول هيومن رايتس ووتش، إن حملة القمع ضد الاعتصام كانت "ممنهجة" من الحكومة المصرية. وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش في التقرير "هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة أو سوء تدريب. بل كان قمعا عنيفا جرى إعداده على أعلى مستوى من الحكومة المصرية". وأضاف أن "الكثيرين من هؤلاء المسؤولين لا يزالون في السلطة في مصر وعليهم الرد على الكثير من الأسئلة". والإثنين، منعت مصر كينيث روث وسارة ليا ويتسن مديرة الشرق الأوسط في المنظمة من دخول أراضيها قبيل اعتزام المنظمة إصدار تقرير يدين أعمال القتل الجماعي في اعتصامات الإسلاميين. وتجاهل كثير من النشطاء الليبراليين الذين قادوا التظاهرات ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عملية القمع الدامي للمتظاهرين الإسلاميين، لكن لاحقا مستهم نيران القمع بعد أن وجهت السلطة بوصلة القمع تجاهم بحظر كافة التظاهرات إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. حظر الحركات المناهضة وتضمن هذا القمع حظر حركة 6 إبريل، أبرز الحركات المناهضة لحكم مبارك، بالإضافة لسجن عدد من أبرز النشطاء العلمانيين، ليخلو المشهد السياسي في مصر من أي معارضة حقيقية لحكم السيسي. وحتى قبل أن يصبح رئيسا فإن السيسي كان جد واضحا أن الأولوية بالنسبة له تكمن في تحقيق الاستقرار وليس الديمقراطية. وقال السيسي في لقاء في مايو قبل انتخابه انه من الممكن أن تأخذ الأمور "20 إلى 25 سنة لتحقيق الديمقراطية" في مصر. وقوضت حملة القمع حركة الإخوان التي اكتسحت كافة الانتخابات التي تلت الإطاحة بمبارك في العام 2011، ما أثار انقسامات بين أعضائها، بحسب محللين. مظاهرات لحركة 6 إبريل.. صورة أرشيفية وتتهم الحكومة المصرية الإخوان بالتورط في هجمات مميتة ضد الأمن أسقطت أكثر من 500 رجل امن منذ الإطاحة بمرسي، لكن الحركة تقول إنها لا تستخدم العنف. ويقول شادي حميد الباحث بمركز بروكينج أن "التحدي أمام الإخوان هو عدم السماح للانقسامات الداخلية أن تتحول لانقسامات تنظيمية". وأضاف أن الحركة تفتقد لإستراتيجية لمواجهة "مرونة" السيسي للبقاء في الحكم وإنها تحتاج خطة عمل لفترة زمنية أطول. وقال حميد "ليس لديهم أي إستراتيجية رئيسية وراء الاحتجاجات، الاحتجاجات، الاحتجاجات، بانتظار أن يعاني الاقتصاد" كنتيجة للاحتجاج.

قال مدير مكتب منظمة "هيومن رايتش ووتش" الحقوقية الدولية في بيروت، نديم حوري، إن المنظمة ستطلق تقريرها الخاص بـ"مذبحة رابعة " بحق متظاهرين مناصرين لـ "الإخوان المسلمين" خلال فض اعتصام "ميدان رابعة" بالقاهرة في 14 أغسطس 2013، غدا الثلاثاء بالتزامن من بيروت وجنيف ونيويورك، بعد منع السلطات المصرية مسئولي المنظمة من إطلاقه من القاهرة. وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي منعت المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسون، وكلاهما من الجنسية الأمريكية، من دخول مصر لـ"عدم استيفائهما شروط دخول البلاد"، وقامت سلطات مطار القاهرة بتسفير الأول إلى نيويورك على متن طائرة الخطوط المصرية، والثانية إلى باريس على متن طائرة الخطوط الفرنسية". وأعلنت "هيومن رايتس ووتش" في بيان اليوم الإثنين، أن السلطات المصرية رفضت السماح لروث ووويتسن، من دخول البلاد أمس الأحد "في 10 أغسطس من دون تقديم أي تفسير لهذا القرار"، مشيرة إلى أنه لم يسبق للحكومة المصرية القيام بهكذا إجراء "بما في ذلك أثناء عهد حكومة الرئيس السابق حسني مبارك".

في ذكرى مرور 100 يوم علي ارتكاب مذبحتي رابعة والنهضة في مصر؛ دعت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" الشعب المصري إلى استمرار نضاله السلمي، حتى يتم دحر الانقلاب الدموي، باعتبار هذا النضال السبيل الوحيد لخلاص مصر من هذا الانقلاب الغاشم، وذلك مهما كلف الأمر من تضحيات، مطالبة بالقصاص للشهداء الذين أريقت دماؤهم غدرًا، لينيروا للبلاد طريق الحرية. وأهابت الحركة، بالشعب للاحتشاد والتدفق علي الميادين حتى يؤكد للانقلابيين، أنه لن يترك حقوق ضحايا هذه المذبحة مهما طال الزمن و بلغت التكلفة. ودعت الحركة جموع الشعب للاستمرار في فعالياتهم السلمية، التي تشمل ممارسة حقوق التظاهر والاعتصام، وتنظيم الوقفات والمسيرات، وغيرها من الفعاليات الاحتجاجية، بحيث لا يدع مجالا للشك في أن الثورة مستمرة، وأن الشعب لن يرضى بغير رحيل الانقلاب الدموي بديلا، لاسيما بعد مجازره الدموية في رابعة والنهضة والجيزة ورمسيس والحرس الجمهوري والمنصة والمنصورة وبورسعيد والقائد إبراهيم وسموحة وأبي زعبل وغيرها من المجازر الدموية التي ارتكبتها سلطات الانقلاب، فقتلت الديمقراطية، واغتالت الشباب. تحية للصمود وفي هذا السياق تحيي الحركة صمود الشباب والطلاب في سائر الجامعات، ونضالهم السلمية ضد الانقلاب الفاشي، خاصة طلاب الأزهر، معلنة إدانتها بشدة اقتحام قوات الأمن للحرم الجامعي والمدن الجامعية، معتبرة ذلك جريمة لن تسقط بالتقادم. وأكدت دعمها لصمود طلاب الأزهر خصوصًا، والطلاب عمومًا، في وجه المذابح التي ترتكب بحقهم داخل الحرم والمدن الجامعية في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ الجامعات المصرية، خاصة أنهم حاولوا التظاهر أمام ميدان رابعة تخليدا لذكري زملائهم الذين نالوا الشهادة، ولكن كانت آلة بطش الانقلاب لهم بالمرصاد. ودعت الحركة أيضا، إلى الاستمرار في تخليد ذكري فض مجازر رابعة والنهضة وغيرهما، ليكون ميدان "رابعة"، في كل مصر، وليس فقط في مدينة نصر. وأعلنت الحركة مشاركتها في فعاليات يوم الأحد 24 نوفمبر، بميداني رابعة والنهضة، وسائر ميادين الحرية، مناشدة الإعلاميين والصحفيين والمواطنين الشرفاء كافة، أن يتوحدوا ويتركوا الفرقة في مواجهة الانقلاب، والمشاركة في إحياء تلك الذكري، والتأكيد الدائم على أن النضال السلمي مستمر، ولن يتوقف أبدًا، من أجل استعادة الديمقراطية، والشرعية الدستورية. استمرار الحداد وأعلنت الحركة أيضًا، استمرار الحداد علي أرواح الشهداء، خاصة شهداء الغدر من الصحفيين والإعلاميين الشرفاء الذين استشهدوا حيث كانوا علي خط النار لنقل الحقيقة يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة، ومنهم النقابي: أحمد عبد الجواد الصحفي بجريدة الأخبار، وحبيبة أحمد عبد العزيز، ومصعب الشامي، وقبلهم المصور الصحفي أحمد عاصم بجريدة الحرية والعدالة، وغيرهم من الإعلاميين والصحفيين الذين استشهدوا في مواقع العمل لنقل الحقيقة للرأي العام. وحيت الحركة صمود الإعلاميين والصحفيين الشرفاء الذين تحملوا الإصابات القاتلة، أمثال حامد البربري ومحمد الزاكي وغيرهم، وكذلك الذين صمدوا علي مرارة السجن والقمع، ومنهم: محسن راضي، والزملاء: أحمد سبيع وإبراهيم الدراوي، أعضاء النقابة وغيرهم من الإعلاميين والصحفيين الشرفاء ممن يقبعون حاليًا خلف القضبان، مؤكدة أنها ستقف خلفهم إلى أن يخرجوا من السجون مرفوعي الرأس. واختتم الحركة بيانها، قائلة: "إن مرور 100 يوم علي مجزرتي رابعة والنهضة باعتبارهما أكبر عملية إبادة جماعية في التاريخ الحديث دون إحالة أي شخص للمحاكمة، يؤكد أن دولة القمع ستزول حتمًا لأن دماء الشهداء ودموع أسرهم وعذاب أهالي المعتقلين والمصابين الذين لم يجدوا أي عون من جهة رسمية..حتما ستزول تلك الآلام؛ لأن هناك أملا يلوح في الأفق باستمرار ثورة الشعب السلمية قرابة خمسة أشهر متواصلة، برغم التنكيل والإرهاب الانقلابي بحق الشعب الأعزل".