قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق متهم وبراءة 5 آخرين في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين، صدرت ضدهم أحكاماً غيابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "مذبحة استاد بورسعيد"، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر "رفض نشر اسمه"، أن محكمة جنايات بورسعيد "شمال شرق" المنعقدة بأكاديمية الشرطة "شرقي القاهرة" أصدرت اليوم الأحد حكمًا بمعاقبة محمود صالح بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة 5 آخرين. واعتبرت المحكمة الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم السادس "حسن الفقي" ما زال قائمًا وهو الإعدام شنقًا لعدم حضوره إجراءات إعادة المحاكمة. وأضاف المصدر القضائي، أن المتهمين بالقضية وهم، حسن الفقي، ورامي حسن مصطفى المالكي، ومحمد هاني محمد صبحي، ومحمد السعيد مبارك، وأحمد محمد علي رجب، وعادل حسني حاحة، ومحمود علي عبدالرحمن صالح، كانوا هاربين قبل أن تتمكن قوات الأمن من القبض على بعضهم، فيما سلم آخرون أنفسهم لتبدأ إعادة إجراءات المحاكمة.

حجزت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة المصرية قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين كان قد صدرت ضدهم أحكام غيابية بالقضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة إستاد بورسعيد", للحكم بجلسة 23 أغسطس الجاري. وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت إلى المتهمين جميعا أنهم ارتكبوا في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس"، انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه ووقعت المذبحة في أول فبراير 2012 وراح ضحيتها 73 شهيدا و254 مصابا من "ألتراس أهلاوي".

قررت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة 73 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد" لجلسة 9 يونيو المقبل. وكانت أحداث مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 شابًا، وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري في كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري في الأول من فبراير 2012، كما قررت المحكمة، خلال جلستها، استمرار حظر النشر فى القضية، مع استمرار حبس المتهمين. ويحاكم في القضية، 73 متهمًا، بينهم 9 من القيادات الأمنية، و3 من مسؤولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب أولتراس النادي المصري. وكانت المحكمة بالجلسة قبل الماضية، قد أمرت بإحالة أوراق 11 متهما إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.

قال الاتحاد المصري لكرة القدم، إن وزارة الداخلية وافقت بشكل رسمي على إقامة مباراتي الدورين الأول والثاني بين الأهلي والمصري البورسعيدي في الموسم الجديد للدوري الممتاز بملعب الجونة بالمنتجع المطل على البحر الأحمر. وسيكون اللقاء الذي سيقام بينهما في الدور الأول للموسم الجديد الأول بين الفريقين بعد مرور أكثر من عامين على كارثة إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 مشجعا من جماهير الأهلي في الأول من فبراير 2012. وقال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم "تقرر إقامة مباريات النادي المصري البورسعيدي بإستاد الإسماعيلية، وإقامة مباراتي الأهلي والمصري بإستاد الجونة وان تقام مباريات كل نادي في المحافظة التابع له". وأضاف "تؤكد تلك القرارات على حرص وزارة الداخلية وقياداتها على تحقيق الاستقرار الرياضي، وإظهار مصر بالشكل الحضاري اللائق من خلال حرص الوزارة على عودة النشاط الكروي بشكل كامل". وأشار الاتحاد المصري للعبة إلى أن وزارة الداخلية وافقت على بدء مسابقة الدوري الممتاز في الموعد الذي حدده الاتحاد من قبل وهو يوم الاثنين المقبل. وستقام المسابقة بنظام الدوري من مجموعة واحدة تضم 20 فريقا.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما كانوا هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، إلى جلسة 18 يونيو المقبل. وقالت مصادر قضائية، إن محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، أرجأت نظر القضية، بعد أن تبين لها عدم وصول ملف القضية الرئيسي من محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في الجنايات بمصر). وكانت الجلسة الماضية، في 19 فبراير الماضي، شهدت تأجيل المحكمة لذات السبب. وحضر عدد من أهالي القتلى منذ الصباح الباكر، وظلوا أمام البوابة الرئيسة للمحكمة، حتى تم السماح لهم بالدخول بعد إجراءات أمنية مشددة. وقبلت محكمة النقض، في مطلع فبراير، الطعون المقدمة من قبل 34 متهمًا ضد الأحكام الصادرة بحقهم في مارس العام الماضي، كما قبلت المحكمة طعون النيابة ضد براءة 28 متهمًا بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقًا بمحافظة بورسعيد. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرية مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد (شمال شرق مصر) غير التي أصدرت حكمها السابق. ولم تحدد المحكمة بعد موعدا لمحاكمة المتهمين الـ62 الذين قبلت الطعون بحقهم من بين متهمي القضية الـ73. بينما في وقت سابق من فبراير، قام 11 متهما، صدرت ضدهم أحكام غيابية تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاماً، بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، وتحددت جلسة 19 فبراير الماضي، لإعادة إجراءات محاكمتهم، قبل أن يتم تأجيلها لجلسة اليوم. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 9 مارس 2013، في حق (73 متهمًا كان بينهم 11 هاربين) بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 2 متهمين آخرين بالسجن لمدة 5 أعوام، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل. كما قضت المحكمة آنذاك ببراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهمًا، من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد. وقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في بورسعيد، خلال اقتحام جماهيري لأرض ملعب النادي المصري أثناء مباراة بين الفريقين في الأول من فبراير لعام 2012 فيما عرف إعلاميا بـ" أحداث استاد بورسعيد".

أعلنت محكمة النقض في مصر اليوم الخميس، عن قبول الطعون المقدمة من 62 متهما، وأيضا طعن النيابة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، وذلك على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة 45 متهما بعقوبات متفاوتة، وبراءة 28 آخرين من بينهم قيادات في الشرطة وقد سبق أن حصل 21 متهما على أحكام بالإعدام شنقا وبالسجن المؤبد 25 عامًا لـعدد 5 متهمين والسجن 15 عاما لعدد 10 متهمين آخرين والسجن 10 سنوات لعدد 6 متهمين و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم واحد. وقبلت النقض أيضا طعون النيابة على البراءة، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل 74 من أولتراس النادي أهلاوي أثناء مباراة كرة القدم بين النادي المصري والنادي الأهلي بإستاد بورسعيد في أول فبراير 2012.