■ سعد الكعبي: 4.4 مليار ريال القيمة الاستثمارية للمشروع ■ إنشاء وتشغيل المصنع بالتعاون بين قطر للطاقة وقافكو ■ بداية الإنتاج في الربع الثاني من عام 2026 ■ المصنع الأكبر في العالم بـ 1.2 مليون طن سنويا تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، بوضع حجر الأساس لمشروع مصنع الأمونيا الزرقاء في حفل خاص أقيم في مدينة مسيعيد الصناعية، وذلك بحضور سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع. - التوجه العالمي وفي كلمته خلال الحفل، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: «تتكون هذه المنشأة من وحدة إنتاج بطاقة تبلغ 1,2 مليون طن سنوياً من الأمونيا، ووحدة لحقن وتخزين ثاني أكسيد الكربون بطاقة تبلغ 1,5 مليون طن سنوياً، حيث ستعمل قطر للطاقة على توفير أكثر من 35 ميغاواط من الكهرباء إلى المصنع الجديد من محطة الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حالياً في مدينة مسيعيد الصناعية لتصبح بذلك الأمونيا الزرقاء، ولا شك أن هذه المنشأة ستعزز من قدراتنا على تزويد العالم بمنتجات منخفضة الكربون، بما يتفق مع التوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية». - مشاريع طموحة كما أشار سعادة الوزير الكعبي إلى أنه «سيتم بناء هذا المصنع الكبير بالاعتماد على قدراتنا وخبراتنا في إنشاء وتشغيل مصانع الأمونيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة، وذلك بالتعاون بين قطر للطاقة وشركة قطر للأسمدة الكيماوية – قافكو»، مضيفا أن المصنع ينضم إلى مشاريع قطر للطاقة التوسعية الكبيرة والطموحة داخل وخارج قطر مثل مشاريع الغاز الطبيعي المسال، واستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، والبتروكيماويات، والأسمدة، والطاقة الشمسية، وغيرها. وفي ختام كلمته، شكر سعادة الوزير الكعبي الاتحاد الذي ينفذ المشروع والمكون من شركة ثيسن كروب، وشركة اتحاد المقاولين، وفرق العمل المتخصصة في كل من قطر للطاقة، وشركة قافكو التي ساهمت جهودها الحثيثة في تطوير المشروع، مقدما جزيل الشكر وموفوره إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، «حفظه الله ورعاه»، على رعايته الكريمة ودعمه اللامحدود لقطاع الطاقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، رئيس مجلس إدارة قطر للطاقة، على تشريفه الحفل ووضع حجر الأساس لمصنع الأمونيا الزرقاء. وسيتم بناء المصنع بحجم استثمار يبلغ حوالي 4,4 مليار ريال قطري في مدينة مسيعيد الصناعية التي توفر موقعاً استراتيجياً، وبنية تحتية متكاملة، وإمكانيات مثالية، وميناء يعتبر أحد أكبر مرافق تصدير البتروكيماويات في الشرق الأوسط، ويتوقع أن يبدأ إنتاج الأمونيا الزرقاء من المصنع في الربع الثاني من عام 2026 ليمثل علامة فارقة في استراتيجية قطر للطاقة للتوسع في قطاع الطاقة النظيفة. ويعتبر مصنع الأمونيا الزرقاء الأكبر من نوعه في العالم، حيث يمثل علامة فارقة مهمة في استراتيجية قطر للطاقة للتوسع في قطاع الطاقة النظيفة من خلال إنتاج الأمونيا منخفضة الكثافة الكربونية، وهي أحد أهم الحلول في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وستعمل شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة على تطوير وإدارة مرافق التقاط وتخزين الكربون المتكاملة والقادرة على التقاط وتخزين حوالي 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتطوير وقيادة عملية التصديق على المنتج الذي سينتجه مصنع الأمونيا باعتباره أمونيا زرقاء، بمشاركة خبراء الصناعة الرائدين والهيئات المستقلة ذات الصلة وأن تكون المشتري والمسوق الوحيد لإنتاج الأمونيا الزرقاء من مصنع الأمونيا. - إستراتيجية الاستدامة ويعد الاستثمار في الأمونيا الزرقاء وفي مرافق التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الموسعة جزءا من الخطوات التي تتخذها قطر للطاقة لتنفيذ استراتيجيتها للاستدامة التي تؤكد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. وتحدد الاستراتيجية مبادرات متعددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك مشاريع رائدة للتوسع في استخدام تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في قطر بحلول عام 2035. وبحسب معلومات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، سيشغل مصنع الأمونيا الزرقاء بمنتجات تستعمل لاحتجاز الكربون وتخزينه، بمواصفات تتضمن أنابيب غير متصلة باللحامات، وذات معدل عالٍ من السبائك، وتتنوع استعمالات الأمونيا، لكن يظل أبرزها تصنيع الأسمدة وبعض الكيماويات، بالإضافة إلى استعمال حديث نوعًا ما في محطات الكهرباء بوصفها وقودًا منخفض الكربون.

قام الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج التجاري "الخليجي" والمدراء التنفيذيين في زيارة لمصنع التدوير الحديث في مدينة مسيعيد الصناعية والمموّل من قبل البنك على مدى العامين الماضيين في إطار دعمه للشركات الصديقة للبيئة في دولة قطر. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج الخليجي "Generation Green" الذي يهدف إلى دعم التنمية البيئية والمسؤولية الإجتماعية في الدولة.يمتد المشروع على مساحة 20 الف متر مربع، بكلفة اجمالية بلغت 150,06 مليون ريال قطري ويعتبر أحد أكبر مشاريع "غرينفيلد" لإعادة تدوير المواد في البلاد وهو ينسجم مع جهود الدولة المتواصلة لجعل إعادة التدوير ممارسة معيارية لتعزيز استدامة البيئة في قطر. وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "كجزء من جهودنا في برنامج Generation Green" لبنك الخليجي، يساهم مشروع مصنع التدوير الحديث في تقديم منتجات ذات قيمة مضافة صديقة للبيئة للاستخدام التجاري والصناعي، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية تساهم في تنويع إيرادات الدولة. إن مشروع "غرينفيلد" يبرهن سعي الخليجي المستمر للاستثمار في مستقبل قطر وازدهارها الاقتصادي، بينما يواصل البنك جهوده لتحقيق التوازن بين التزاماته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إن هذه المبادرة تنسجم تماماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعكس توجه الخليجي إلى التركيز على دعم التكنولوجيا الخضراء والحفاظ على الطبيعة والبيئة في دولتنا الحبيبة". وفي هذا السياق، قال السيد أكرم إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمصنع التدوير الحديث: "إن مصنع التدوير الحديث هو أول مشروع من نوعه لإعادة تدوير الإطارات المستعملة التي تعتبر تهديداً حقيقياً للبيئة. إن هذا المشروع يمثّل احدى منشآت "غرينفيلد" الفريدة من نوعها، وقد أصبح واقعاً بفضل رؤية المؤسسين التي تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وهنا لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للجهات التي وفرت لنا الدعم اللازم لانجاز هذا المشروع: بنك الخليج التجاري، الهيئات الحكومية، وكالات البيئة، والشركاء من الشركات التكنولوجية والمزودين. سيعمل مصنع التدوير الحديث على توثيق علاقته المتينة مع المجتمع المحلي وسيواصل خدمته من خلال عملياته التجارية ومساهمته في خفض التأثير السلبي للإطارات المستعملة على البيئة."واضاف إن مصنع التدوير الحديث الواقع في مدينة مسيعيد الصناعية يرعى ويدعم جميع أشكال المحافظة على البيئة وإدامتها في البلاد، كما يساهم في تعزيز ممارسات إعادة التدوير بصفتها ركيزة صلبة لتحقيق النمو الاقتصادي عن طريق إعادة تدوير الإطارات المستعملة والمواد المطاطية وتحويلها إلى منتجات جاهزة للاستخدام، مما يقلل الحاجة إلى المواد الخام، يحفاظ على الطاقة ويحمي الموارد الطبيعية.

تقوم وزارة المواصلات والإتصالات صباح غدٍ الاثنين بالإشراف على غمر حوض ميناء منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة.وتتميز منطقة أم الحول الإقتصادية بموقعها الإستراتيجي المحاذي لميناء حمد إلى الجنوب من مدينة الوكرة وبالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية.وتبلغ مساحة منطقة أم الحول الإقتصادية حوالي 34 كيلومتراً مربعاً، وتستهدف هذه المنطقة جذب صناعات عديدة مثل السيارات والحافلات اضافة الى الصناعات البحرية، الصناعات الكهربائية والآلات، التجهيزات الغذائية، مواد البناء والإنشاءات، المعادن والمواد، والبتروكيماويات.ومن المنتظر اكتمال مشروع ميناء منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة نهاية شهر يونيو المقبل، في حين تم إكتمال القناة البحرية مؤخراً وهي معبأة حاليا بالمياه.يذكر أن أعمال البنية التحتية في منطقة أم الحول تسير وفقاً للجدول الزمني، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى منها شاملة القناة المائية في الربع الثالث من عام 2018.

كشف تقرير الامانة العامة لمجلس الوزاراء عن إجمالي رأس المال المستثمر في مشروعات الإقامة والتوسعة بمناطق متعددة بالدولة يبلغ حوالي 17،3 مليار ريال وستوفر 12،177 فرصة عمل جديدة.وأوضح التقرير ان من بين هذه المشاريع تطوير البنية التحتية والمرافق في منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة بمدينة أمسيعيد الصناعية حيث يجري حالياً توسعة مركز معالجة النفايات الخطرة، وتطويره لحرق النفايات والذي سيتم تشغيله في 2017، كما تمت الموافقة على إنشاء مجمع جديد متكامل لوزارة الداخلية في المدينة الصناعية بأمسيعيد ليضم كافة خدمات الوزارة تحت سقف واحد، ويتوقع اكتمال بناؤه في 2019.وذكر تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء انه تمت الموافقة على بناء 6 مساجد جديدة في أماكن متفرقة بأمسيعيد، لتلبي احتياجات السكان ويتم حالياً إعداد التصاميم والخرائط الهندسية على أن يكتمل بناؤها في 2018. ويجري حالياً تطوير ميناء أمسيعيد، وتجديد أرصفة الميناء، كما يتم إعداد التصاميم لأعمال التطوير اللازمة لزيادة السلامة في قناة الملاحة الشرقية، كما يجري زيادة طاقة خطوط تفريغ مادة الجابرو والبدء بتشغيل نظام الأحزمة الناقلة لها، ليتم ربطها بمناطق تفريغ وتخزين الجابر في البر. وأوضح التقرير ان الجهات المعنية تعكف حاليا على توسعة ميناء رأس لفان وإنشاء برج المراقبة الجديد، وهذا الميناء يشمل مرافق تصدير منتجات شركات الصناعات البتروكيماوية التحويلية المستقبلية، ومن المتوقع الانتهاء منها في 2017، أما برج المراقبة فيتوقع الانتهاء منه في 2016. ويتم حالياً توسعة مرافق الاستخدام العام لمياه البحر، حيث تجرى توسعة إضافية لمرافق الاستخدام العام، لتلبية متطلبات الصناعات البتروكيماوية، ومن المتوقع الانتهاء منها في 2016.هذا وقام قسم التراخيص بوزارة الطاقة والصناعة بإصدار 266 ترخيصاً صناعياً جديداً لإقامة مشاريع حديثة.. وتمت الموافقة المبدئية على 358 مشروعاً صناعياً جديداً، وتمّ تسجيل 38 مشروعاً سبق حصوله على ترخيص صناعي، ودخل مرحلة الإنتاج الفعلي، حيث بلغ رأس المال المستثمر فيه 846،8 مليون ريال، وبلغت أعداد العمالة فيه 2513 فرداً ما بين إداري وفني وعامل. كما نفذ قسم الرقابة الصناعية عدداً من جولات التفتيش والمعاينة، منها معاينة وتدقيق 531 مصنعاً، وتم عمل تقارير منتجات بشأنها، وتمت معاينة 550 مصنعاً في العام 2014 بهدف الوقوف على مدى تحقق مستوى الأداء والجودة.

وزعت مصفاة قطر للبترول في مدينة مسيعيد الصناعية هدية الصيف على أكثر من 6000 عامل لدى شركات المقاولين، كجزء من مبادرات المصفاة السنوية ضمن التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.تم توزيع هذه الهدايا يوم الخميس الماضي بتاريخ 19 يونيو مع وصول العمال إلى مواقع العمل في الخامسة والنصف صباحا. وقد كانت كل هدية تحتوي على عبوة للماء بسعة 1.2 لتر، ونظارة شمسية، وقبعة وغطاء لحماية الوجه من ضوء وحرارة الشمس، وزجاجة ماء وعبوة عصير. وقد تم إعداد عبوات هذه الحزمة من تبرعات قدمها موظفو مصفاة قطر للبترول.وحضر توزيع الهدايا عدد من المسؤولين في مصفاة قطر للبترول، ومنهم السيد أحمد محمد العمادي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في شؤون التكرير، والسيد إسماعيل محمد العمادي، رئيس قسم البيئة والنظافة الصحية، والسيد أحمد علي الشمسي، رئيس قسم الإطفاء، والسيد عبدالرحمن محمود العبد الله، رئيس قسم السلامة، والسيد ناصر أحمد النعمة، من قسم السلامة. وقال السيد العمادي: "تأتي هذه المبادرة ضمن حرصنا على سلامة كافة عمال شركات المقاولين الذين يعملون في مصفاة قطر للبترول. فنحن نقدر كل التقدير دورهم المهم في ضمان سير العمليات في المصفاة بشكل سليم وفعال، وهذه المبادرة هي مجرد وسيلة نعبر من خلالها عن امتناننا للعمل الذي يقومون به. ونحن نقيم هذه الفعالية مرتين في العام، واحدة في فصل الصيف وأخرى في فصل الشتاء".

أعلنت قطر للوقود (وقود) عن خطة لاستثمارات جديدة بقيمة 65 مليون ريال لتحديث وتطوير منشآت تخزين وتصنيع مادة البيتومين الواقعة في مدينة مسيعيد الصناعية. وقال المهندس إبراهيم جهام الكواري المدير العام لقطر للوقود: التزاماً من قطر للوقود برفد مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة قطر، فقد عملنا عن قرب مع هيئة الأشغال العامة "أشغال " لتقدير احتياجات قطر من مادة البيتومين خلال السنوات السبع القادمة. وأضاف: "لقد أصبح واضحاً لدينا أن هناك طلباً كبيراً ومتزايداً على البيتومين مستقبلاً وذلك لتلبية متطلبات مشاريع البنى التحتية والمرافق الأخرى التي تقوم الدولة بإنشائها حالياً، واستعداداً لكأس العالم 2022 وتحقيقاً لرؤية قطر 2030. وحرصاً من قطر للوقود على تلبية متطلبات المرحلة القادمة، فقد وقعنا "اليوم" مذكرة تفاهم مع "أشغال" تسمح لنا بزيادة الكميات التي سنقوم بتزويدها لمتعهدي الطرق والمنشآت الأخرى لدى أشغال عند الطلب وبأقل التكاليف. تعتبر قطر للوقود من المستوردين والموزعين الرئيسيين لمادة البيتومين في السوق القطري، حيث نمتلك 3 ناقلات تابعة لشركة وقود للخدمات البحرية والمملوكة بالكامل لوقود. كذلك تقوم وقود حالياً بالتعاون التقني مع جامعة تكساس اي ان ام في قطر لإجراء أبحاث وتجارب عملية على مادة البيتومين المحسن الذي تنتجه الشركة والذي قامت الجامعة باعتماده كمنتج مطابق للمواصفات العالمية حيث انه يعمل على إطالة عمر الطرق المزدحمة أو المخصصة لمرور الشاحنات الثقيلة. واختتم "المهندس الكواري تصريحه قائلاً: "ستصبح قطر للوقود المزود المفضل لمادة البيتومين في قطر وسوف نبدأ على الفور بتطوير منشآتنا وإضافة ناقلة جديدة لأسطول ناقلات البيتومين العاملة لدينا حالياً بهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائنا الكرام".

قدم بنك الخليج التجاري "الخليجي" ش.م.ق. التمويل لإقامة مصنع "التدوير الحديث" الذي يعتبر أكبر المشاريع الخضراء لتدوير المواد في قطر، ويمتد المصنع على مساحة 20 ألف متر مربع، بقيمة 116.8 مليون ريال قطري. ويتألف من مصنع لتدوير الإطارات في مدينة مسيعيد الصناعية. يركز المشروع على تدوير الإطارات والمواد المطاطية المستخدمة، ويأتي تماشياً مع الجهود الحثيثة للحكومة لجعل التدوير ممارسة معتمدة تساهم في الترويج للاستدامة البيئية في قطر وخلق شريحة اقتصادية تساهم في تنويع موارد الدولة. وعليه، سيساهم المصنع بإنتاج مواد صديقة للبيئة للاستخدام التجاري والصناعي.وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج الخليجي "Generation Green" الذي يهدف إلى دعم التنمية البيئية والمسؤولية الإجتماعية.وقال السيد محمد عبد الخالق رئيس قطاع الأعمال لمجموعة الخليجي: "نحن ملتزمون بالكامل في تمويل مشروع مصنع التدوير الحديث، كونه يتماشى مع أهداف الرؤية الوطنية 2030، ومع برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية الذي يولي تركيزاً خاصاً على دعم المبادرات البيئية الخضراء".إقتصاد المعرفةوفي هذا السياق، صرح السيد إبراهيم المهندي الرئيس التنفيذي لمصنع التدوير الحديث: "إن مشروعنا مجرد إنطلاقة لدعم إقتصاد مبني على المعرفة من منطلق إيماننا بأن الصناعة بحد ذاتها هي الرافد الأول للابتكار وخلق منتجات جديدة تساهم في التنمية الاقتصادية. وبما أن فكرة التدوير قامت عليها اقتصادات الدول النامية، نحن في قطر وبفضل من الله تعالى وبجهود المسؤولين نعيش في طفرة اقتصادية لابد أن نستثمرها لتكون رافداً محققاً للرؤية الوطنية 2030".وأضاف المهندي: "لهذا السبب يجب أن يكون التدوير ممارسة جوهرية وبديهية في أي مجتمع، إذ يقلل من الحاجة إلى المواد الأولية، ويوفر الطاقة ويحافظ على الموارد الطبيعية، وبناء على ذلك قمنا بالتركيز في مصنع التدوير الحديث على تقسيم العمل لمراحل: مرحلة المواد الأولية، حيث نقوم بتقطيع الإطارات إلى أجزاء صغيرة الحجم وشحنها إلى مقر المصنع. مرحلة المنتجات الأولية، نقوم خلالها بتفكيك الإطارات إلى مكوناتها الثلاث وهي المطاط والكتان والحرير ونقوم في هذه المرحلة بتنظيف الكتان والحرير وتخزينهما تمهيداً للبيع، أما المطاط فيتم تخزينه ليتم استخدامه في مرحلة أخرى. مرحلة المنتجات النهائية: وهي تحويل المطاط إلى المنتجات التالية وهي البلاط المطاطي بأنواعه والأرضيات المطاطية للألعاب الرياضية. نشكر كل من ساعد في إنجاح فكرة مشروع مصنع التدوير الحديث، خاصة البنك الخليجي الذي قدم لنا التمويل ومجموعة قطر بزنس منجمنت التي قامت بدراسة المشروع".

أعلنت شركة "فاتا أي بي سي" المملوكة لمجموعة فينميكانيكا الإيطالية أنها فازت بعقد لإنشاء مصنع كلور للقلويات في مدينة مسيعيد الصناعية في قطر بطاقة إنتاجية تبلغ 70 طناً يومياً. وتم منح العقد من قبل شركة الخليج للكلورين وهو مشروع مشترك تملكه كل من شركة عمان للكلور وشركة المرقاب القطرية وتبلغ تكلفة المشروع نحو 70 مليون دولار. وقالت الشركة في بيان صدر عن مكتبها الإقليمي في أبوظبي، اليوم الخميس، إن العقد يشمل الإنشاء والهندسة والمشتريات وإنه سيؤدي إلى خلق وظائف عديدة ليس فقط في المشروع نفسه إنما في قطاعات أخرى تتعلق بإمداد المشروع بالمعدات الأزمة. وأوضحت أن المشروع سيقام طبقا لأفضل المواصفات العالمية فيما يتعلق بالبيئة والإنتاج والتشغيل وانه سيتم تزيد القطاعات النفطية في قطر بمنتجاته مضيفة بأن المشروع سيتم الانتهاء منه في شهر أكتوبر عام 2015 في حين سيبدأ التشغيل الفعلي والإنتاج التجاري في شهر ديسمبر من العام نفسه. وقالت الشركة إنه تم توقيع العقد في سلطنة عمان في التاسع من يناير الجاري من قبل السيد س. اليحيى رئيس شركة الخليج للكرورين والسيد وليد أزهري نائب رئيس والرئيس التنفيذي للشركة نيابة عن شركة الخليج والسيد اجنازيو مونكادا رئيس شركة فاتا والسيد انثوني تروبينو الرئيس التنفيذي لشركة فاتا نيابة عن شركة فاتا بحضور سعادة باولا اماديل سفيرة إيطاليا لدى سلطنة عمان.