أعلن مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي ليبيا، فجر امس، رفض انقلاب الجنرال خليفة حفتر، مؤكدا دعمه مبادرة رئيس البرلمان عقيلة صالح، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. جاء ذلك في بيان صادر عن 11 عضوا بارزا بمجلس نواب طبرق، الذي لم يعُد يحضر اجتماعاته سوى نحو خُمس النواب من إجمالي 200. وقال البيان إنه يدعم دعما كاملا مبادرة صالح كحل سياسي نهائي للأزمة الليبية. وأضاف أن مبادرة صالح تحمل حلولا جذرية للأزمة الليبية، تتمثل في تشكيل السلطة التنفيذية على أساس الأقاليم الثلاثة التاريخية (طرابلس، برقة، فزان). وأوضح أنها تتضمن أيضا آلية الاختيار واتخاذ القرار وتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم، وتعيين لجنة جديدة من الخبراء لوضع دستور توافقي بعيد عن المغالبة. واختتم البيان بدعوة جميع الأطراف إلى قبول المبادرة وعدم الالتفاف عليها أو تفريغها بالانتقائية التي أفسدت كل التسويات السياسية في ليبيا. ومع توالي هزائم حفتر في الغرب الليبي، أعلن صالح نهاية أبريل/ نيسان الماضي، مقترحا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، تتمثل أبرز بنوده في إعادة تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء بدل 9، بحيث يختار كل إقليم ممثله في المجلس بالتوافق أو الانتخاب، وتحت إشراف أممي. وعقب ذلك مباشرة، أعلن حفتر تنصيب نفسه حاكما على البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، ما مثّل انقلابا جديدا له، لكن كان المتضرر الأكبر هذه المرة، مجلس نواب طبرق ورئيسه صالح، أكبر داعم سياسي له. ولم يتمكن حفتر من الإطاحة بمجلس نواب طبرق ورئيسه صالح، إذ تحصن بقبيلته (العبيدات، كبرى قبائل الشرق)، وأشهر في وجه الجنرال الانقلابي ورقة الدعم الدولي.

شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا "مارتن كوبلر"، على "ضرورة اعتماد مجلس نواب طبرق، حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات المغربية"، مشيرا أنه سيزور مدينة طبرق، غداً الإثنين، "بهدف التشجيع على ذلك". وأضاف المسؤول الأممي، خلال مؤتمر صحفي، عقده، اليوم الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس، أنه "لا بديل عن الاتفاق السياسي الذي يعد الخطة الوحيدة الموجودة حاليًا، وهذا الاتفاق سيؤدي إلى ازدهار البلاد"، كما أعلن أن "بعثة الأمم المتحدة عادت لتباشر عملها من العاصمة الليبية، وأن عدة دول ستعيد فتح سفارتها في طرابلس بحسب ما يسمح به الوضع الأمني والسياسي". ولفت "كوبلر" أن زيارة الوزراء الأوروبيين التي جرت مؤخرًا لطرابلس "تندرج ضمن إطار دعم المجتمع الدولي للاتفاق السياسي ولحكومة الوفاق"، داعيا كل الليبيين إلى "دعم حكومة الوفاق وتيسير عملها". من جانبه أعلن نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق، أن حكومته ستتسلم الإثنين مقار ثلاث وزارات في طرابلس، في أول انتقال فعلي لعمل هذه الحكومة من القاعدة البحرية إلى المقار الرسمية في العاصمة. وقال معيتيق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مارتن كوبلر، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "هناك أكثر من ستة مقرات جاهزة للتسليم، ثلاثة منها سيتم تسليمها يوم الغد وسيكون التسليم إداريا".

أعربت مجموعة "فجر ليبيا" المسلحة، عن رفضها للحوار الذي انطلق أمس الاثنين برعاية أممية، بين نواب مؤيدين ومعارضين في البرلمان الليبي المنتخب. وقالت قوات "فجر ليبيا" إن "العمليات العسكرية مستمرة، ولا حوار ولا إيقاف للعمليات الشرعية، للمحافظة على ثوابت ثورة 17 فبراير، وإعادة هيبة الدولة". وذكر بيان لـ"فجر ليبيا" بصفحتها في "فيسبوك"، أنه "لا أحد يستطيع إيقاف أعمال فجر ليبيا العسكرية"، واصفا الحوار بأنه "غير جاد". ويقاطع بعض النواب الذين يؤيدون "فجر ليبيا" أعمال البرلمان الجديد، الذي اضطر لعقد اجتماعاته في مدينة طبرق شرقي طرابلس.

أدي أعضاء الحكومة الليبية الجديدة، التي منحت الثقة مؤخرا برئاسة عبدالله الثني، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي (البرلمان) بمقرة المؤقت بمدينة طبرق، شرقي ليبيا. وأدي اليمين، الذي بث مباشرة على عدة قنوات ليبية محلية، رئيس الوزراء عبد الله الثني و3 من نوابه، ثم أدى الوزراء التسعة اليمين، فيما بقيت حقيبة الدفاع شاغرة. وبذلك تعتبر الحكومة الليبية الجديدة، التي منحها مجلس النواب الثقة الأسبوع الماضي، قد باشرت أعمالها بشكل رسمي في تسيير أمور البلاد. ومن المقرر أن يدخل البرلمان الليبي، غدا الاثنين، في إجازة عيد الأضحى بعد يوم واحد من أداء حكومة الثني لليمين، بحسب البرلماني طارق الجروشي. ومنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الأزمة التي تقدم بها الثني وذلك بأغلبية ساحقة خلال جلسته المسائية الإثنين الماضي بعد أن صوت 110 نواب، لصالح منح الثقة للثني من إجمالي 112 عضوا حضروا الجلسة. وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة عمر السنكي وزيرا للداخلية، ومحمد الدايري وزيرا للخارجية، وفتحي المجبري وزيرا للتعليم العالي والأساسي ورضا المنشاوي وزيرا للصحة، ومحمد فاروق وزيرا للحكم المحلي، والمبروك قريرة عمران وزيرا للعدل ومسعود أحمد بالقاسم وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وكمال الحاسي وزيرا للمالية المالية والتخطيط، ومنير علي عصر وزيرا للاقتصاد والصناعة. وشهدت جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة جدلا واسعا حول تقديم رئيس الحكومة المكلف لبعض الأسماء لوزراء سابقين "اثبتوا فشلهم". كما أن احتفاظ الثني بمنصب وزير الدفاع إضافة لكونه رئيس الحكومة وإسناد مهمة وزارة الداخلية لعاشور شوايل إلي جانب مهمته كنائب أول للرئيس في اخر تشكيلة لم تنل الثقة كان سببا آخر في انتقاد أعضاء البرلمان لتلك التشكيلة مطالبين الثني بوضع أشخاص متفرغين في الحقيبتين وتقديم حكومة لا تحتوي علي وزراء سابقين أو مزدوجي الجنسية.

افتتح مجلس النواب المنبثق عن انتخابات 25 يونيو في ليبيا، اليوم الإثنين، جلسته الأولى في طبرق (شرق) في ظل خلافات بين التيارين الإسلامي والوطني، وفق ما تظهر لقطات بثها التلفزيون الوطني. وفضل النواب المناهضون للإسلاميين الاجتماع في طبرق على بعد 1500 كلم شرق العاصمة بسبب المعارك العنيفة الدائرة فيها منذ بداية الهجوم الذي يشنه الإسلاميون في 13 يوليو. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني، عز الدين العوامي خلال مراسم تسليم السلطة: "نعتذر للشعب الليبي عن أي تقصير، ونتمنى من أعضاء مجلس النواب ألا يقعوا في الأخطاء التي وقعنا فيها"، داعيا جميع الليبيين إلى العمل على إعلاء مصلحة ليبيا. وقال رئيس الجلسة الافتتاحية، أبو بكر بعيرة، إن " ليبيا ليست دولة فاشلة"، وشدد على أنه "لو خرج الوضع في ليبيا عن السيطرة، فإن العالم كله سيعاني". وقال في الجلسة التي تعقد في مدينة طبرق الساحلية شرق ليبيا :"هذه اللحظات أحد مفاصل التاريخ المعاصر، ويجب أن تكون قضية مجلس النواب الليبي هي قضية ليبيا بكل مكوناتها". وقال: "لو خرج الوضع في ليبيا عن السيطرة فإن العالم كله سيعاني.. لنتعاون معا لبناء عالم آمن ومستقر.. وعلى المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة تجاه ما يجري في ليبيا". وبعد حفل بروتوكولي أدى النواب اليمين بعد عصر الإثنين قبل انتخاب رئيس "مجلس النواب" وفق أبو بكر بعيرة الذي يرأس الجلسة. ويقاطع النواب الإسلاميون وحلفاؤهم من مدينة مصراته (غرب) الحفل الذي اعتبروه غير دستوري مؤكدين أن على رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، أن يدعو إلى الاجتماع. ويرى محللون أن انعقاد الاجتماع في طبرق بحضور ممثلي جامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي تؤكد شرعية الجلسة الافتتاحية. وأفاد بعض النواب أن أكثر من 160 نائبا (من أصل 188) توجهوا نهاية الأسبوع إلى طبرق البعيدة عن أعمال العنف حتى الآن.