حصلت الجزيرة على نسخة من أدلة قدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها الأخير الصادر نهاية يناير الماضي، والذي اتهمت فيه النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2018. ومن بين الأدلة التي حصلت عليها الجزيرة تسجيل صوتي للجنرال الروسي ألكسندر زورين، وهو مسؤول التفاوض باسم القوات الروسية في سوريا مع المعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية. وحسب التسجيل، فإن الجنرال الروسي هدد قادة فصيل جيش الإسلام التابع للمعارضة باستخدام أسلحة ثقيلة إذا لم يلقوا أسلحتهم، وذلك قبل أن تُقصف مدينة دوما الواقعة شرقي دمشق بالسلاح الكيميائي. كما حصلت الجزيرة على صور للبراميل التي قصف بها النظام السوري دوما وكانت تحمل مواد كيميائية. وفي السياق نفسه، أفاد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا للجزيرة بأنه حصل على إحداثيات لمواقع 7 جثث مدفونة بأماكن لا يعرفها النظام السوري، حيث قتل أصحابها في القصف الكيميائي على دوما. وصرح نضال شيخاني - وهو مدير مركز التوثيق - بأنه في حال أخلى النظام مدينة دوما فإن بإمكانه العمل على نقل الجثث بشكل آمن، وأن تلك الجثث تحمل دلائل على استخدام النظام السلاح الكيميائي. وقال مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا - في تدوينة على حسابه في فيسبوك الجمعة - إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة الثلاثاء المقبل بخصوص قصف قوات النظام السوري مدينة دوما بالأسلحة الكيميائية. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت في 27 يناير الماضي إن تحقيقا استمر قرابة عامين خلص إلى أن مروحية عسكرية حكومية واحدة على الأقل ألقت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما في أبريل 2018، مما أسفر عن مقتل 43 شخصا. النظام ينفي لكن وزارة الخارجية السورية نفت اتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باستخدام سلاح كيميائي في مدينة دوما عام 2018 عندما كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة. وقالت الوزارة - في بيان - إن تقرير المنظمة لم يتضمن أي أدلة على ما وصفتها بالحادثة المزعومة، مضيفة أن سوريا ترفض ما ورد فيه جملة وتفصيلا. وتابعت أن فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يأخذ بما سمتها الملاحظات الموضوعية التي أثارتها دول وخبراء وأكاديميون وتقارير إعلامية بأن الحادثة مفبركة، وفق تعبير البيان.

حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوات نظام بشار الأسد المسؤولية عن الهجوم بالكيماوي على مدينة دوما في 2018، والذي أسفر عن مقتل 43 شخصا. وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية امس إن تحقيقا استمر قرابة عامين خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما السورية التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في 2018. وكان هجوم السابع من أبريل 2018 على مشارف دمشق جزءا من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل المعارضة. وفي مارس 2019، خلص بالفعل تحقيق سابق أجرته المنظمة إلى وقوع هجوم كيماوي في دوما لكن هذا التحقيق لم يكن مفوضا بتوجيه اتهامات. وشكلت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في نوفمبر 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيماوية لكن تحقيقا مشتركا سابقا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة وجد أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في هجوم وقع في أبريل 2017 كما استخدمت غاز الكلور مرارا كسلاح، واتهمت تنظيم الدولة الإسلامية باستخدام غاز الخردل. وأشار أحدث تحقيق إلى أن أربعة أشخاص في وحدة واحدة تابعة للقوات الجوية السورية هم المسؤولون لكن لم يُعلن عن أسمائهم. وقالت المنظمة إن النتائج تستند إلى تحليل فني لنحو 70 عينة بيولوجية وبيئية ولصور من الأقمار الصناعية و66 مقابلة مع شهود واختبارات للصواريخ الباليستية والذخيرة. وجاء في ملخص للتقرير «طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل تابعة لوحدة القوات السورية الخاصة المعروفة باسم النمر أسقطت اسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في منطقة مدنية مأهولة بالسكان في دوما مما أسفر عن مقتل 43 شخصا وإلحاق أضرار بعشرات آخرين». وقوات النمر هي قوات النخبة السورية التي تستخدم بشكل عام في العمليات الهجومية في الحرب. وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس «العالم يعرف الحقائق الآن. الأمر متروك للمجتمع الدولي كي يتخذ إجراءات، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها». وتأتي النتائج في أعقاب تحقيق أجري بين يناير 2021 وديسمبر 2022. وقالت المنظمة إن النتائج «تم التوصل إليها على أساس «أسباب معقولة» وهي معيار الأدلة الذي تتبعه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق». وتعارض سوريا وحليفتها العسكرية روسيا بشدة عمل فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وتقولان إنه غير قانوني. ولم تتعاون دمشق وموسكو مع المسؤولين عن التحقيق الأخير. ونفى البلدان استخدام الذخائر السامة المحظورة وقالا إن الهجوم في دوما كان مدبرا. وحقق الفريق في عدة نظريات مدعومة من روسيا بشأن الهجوم لكن لم يستطع إثباتها. ومن بين هذه النظريات أن اسطوانات غاز الكلور والجثث زرعتها قوات المعارضة في مكان الواقعة وأن الغاز السام جاء من مستودع قريب تستخدمه قوات المعارضة. وجاء في ملخص للتقرير أنه في أحد المواقع التي تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا فيها «اصطدمت الاسطوانة بسطح مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق دون أن تخترقه بالكامل، فتحطمت وسرعان ما أطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية للغاية لينتشر بسرعة داخل المبنى ويخلف 43 قتيلا تم تحديد هويتهم». واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صدقت عليها سوريا عام 2013. ودفع هجوم بالأسلحة الكيميائية في دوما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شن ضربات صاروخية على أهداف للحكومة السورية بعد ذلك بأسبوع في أكبر عمل عسكري غربي ضد دمشق خلال الحرب الأهلية التي بدأت في 2011.

لقي 23 شخصا حتفهم في قصف طائرة تابعة للنظام السوري على مدينة دوما، التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة شرق العاصمة دمشق. وأفادت لجان التنسيق المحلية السورية بوجود نساء وأطفال بين قتلى القصف، الذي أسفر كذلك عن خسائر مادية، في حين تم نقل الجرحى للمستشفيات الميدانية في المنطقة. وأضافت أن قوات النظام السوري، قصفت أحياء القابون وزملكا وعربين والدخانية وجوبر بالدبابات والمدفعية الثقيلة. وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية، أن مروحيات النظام السوري ألقت براميل متفجرة على مناطق حندرات ومساكن هنانو والحيدرية، التي تسيطر عليها المعارضة في حلب.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل وإصابة العشرات في انفجار سيارة مفخخة في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق. وقال المرصد في بيان اليوم السبت: "سمع انفجار في مدينة دوما، ناجم عن سيارة مفخخة بالقرب من السوق الشعبي في المدينة، ما أدى لاستشهاد وجرح العشرات". وحسب بيان المرصد، الذي لم تؤكده مصادر رسمية أو مستقلة، أدى الانفجار إلى إضرار مادية. وكان انفجار عنيف قد حدث في مدينة دوما في 15 يونيو الجاري ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص.