أغلق الأمن الأردني خمسة فروع أخرى لجماعة الإخوان المسلمين، بعد يوم واحد من إغلاق المقر الرئيسي للجماعة وفرعها في مدينة جرش (شمال) . وشملت عمليات الإغلاق بالشمع الأحمر اليوم فروع الجماعة في مدن مادبا والكرك (جنوب)، والمفرق (شمال شرق). ويأتي ذلك فيما أبلغ مصدر في وزارة الداخلية الأردنية "الشرق"، بأنه "سيتم إغلاق كل فروع الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية". وشدد المصدر عقب إغلاق المقرات الجديدة للحركة على أن "المسألة قانونية، وعلى الجميع أن يعمل تحت مظلة القانون". وكانت الحكومة الأردنية قد منحت ترخيصًا لجمعية تحمل أسم "الإخوان المسلمين"، في مارس 2015 وتضم مفصولين من الجماعة الأم، التي يوجد لها 39 شعبة (فرعا) ، بما فيها المقر التاريخي لـ"الإخوان في عمان". وتقول السلطات الأردنية إن قرار الإغلاق يأتي إثر رفض الجماعة تصويب وضعها القانوني استنادا إلى قانون الأحزاب والجمعيات الصادر في عام 2014. ومقابل ذلك، علق الناطق الإعلامي باسم الجماعة بادي الرفايعة على القرار، بتأكيده أن القرار "عرفي بامتياز، وسياسي، ولا يمت للقانون بصلة". وأضاف أن "القضية استهداف رسمي وقرار عرفي لا يوجد له أي مبرر ولا مستند قانوني بأن يرسل مجموعة من الشرطة ويغلق موقعا ما"، موضحاً أن الجماعة "تدرس حاليا الخطوات القانونية اللاحقة للرد على هذه القرارات". واستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لحركة الأخوان) بشدة "ما أقدمت عليه الحكومة وأجهزتها الأمنية من مداهمة وإخلاء وإغلاق المركز العام للجماعة بالشمع الأحمر"، معتبرًا أن هذا القرار "سياسي ومخالف للأعراف والتقاليد القانونية". وأكد أن "هذا الموقف هو تغليب للموقف السياسي على حساب القانون والقضاء"، مطالبًا الحكومة "بالرجوع عن هذه الممارسات". وبدورها أعلنت جمعية جماعة الإخوان المسلمين رفضها "لأي ربط بين ما حدث من إغلاق لمقرات جماعة الإخوان المسلمين غير القانونية وما يحدث خارج الوطن، واعتبرت ذلك خلطا للأوراق وتضليلا للعقول ونوعا من أنواع الدعوة للتصعيد غير المبرر". ودعت الجمعية من وصفتهم بـ"الغيورين على فكر الجماعة من جماعة الإخوان غير المرخصة إلى تحكيم العقل والمنطق والانضمام إليها واختيار المسارات التي يحافظون بها على فكرة الجماعة وروحها، وبذات الوقت الالتزام بالقوانين الناظمة حفاظًا على الوطن".

أكد الدكتور نضال القطامين وزير السياحة الأردني أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة في مدينة جرش الأثرية وذلك بتطوير مرافقها واستغلالها في التسويق الخارجي للسياحة الأردنية. وأشار إلى أن مدينة جرش تشتمل على العديد من الكنوز الأثرية لتاريخها العريق بالشكل الذي يجعل لها أهمية خاصة في التراث العالمي، مُضيفاً: يمكن في المستقبل أن تشهد جرش مزيداً من الاستقطاب للسياح خاصة عند نجاح مشروع انضمامها إلى اليونسكو لتكون على قائمة التراث. وقال "القطامين" إن من ضمن المشاريع التي نفذتها وزارة السياحة: المشروع السياحي الثالث بكلفة 12 مليون دينار، ومشروع البيوت الشامية، والبركتين. إضافة إلى تنفيذ مشاريع ممولة من المنحة الخليجية مثل السوق الحرفي، والساحة الأمامية، وتوزيع اللوحات التفسيرية والإرشادية داخل الموقع، وتطوير مسارات الزوار، مُتبعاً: كما يتم وضع الخطط لتطوير المواقع الأثرية والسياحية لرفع مستوى الخدمات، بما يتناسب مع المكانة العالمية للمدينة الأثرية. وأضاف: ومن أهم الأولويات التي نركز عليها حالياً هو إيجاد فنادق في مدينة جرش لاستقبال السياح والزائرين حيث يتم تشجيع المستثمرين على إنشاء عدد من الفنادق الكبرى في المدينة والتي ستشكل نقلة نوعية لتطوير المرافق السياحية إضافة إلى تشغيل الكوادر المؤهلة من العمالة المحلية في قطاعات سياحية مما يمنح البعض من الأسر فرصة تحسين معيشته. وأكد أن الوزارة تبذل جهود هامة في إعادة النظر بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بالسياحة بما بتوائم مع متطلبات المرحلة ومعطياتها مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف وإمكانات أبناء المجتمع المحلي ولتحقيق العدالة والمساواة بتوزيع المكاسب والمشاريع والدخول ولتكون جرش مقراً وليس ممراً. ولفت إلى أنه سيجري استغلال الرسوم السياحة على المواقع الأثرية التي يدفعها السياح في توزيعها على البلديات من أجل توفير ميزانيات لها تتمكن من إنشاء مشاريع تسهم في تقديم خدمات متطورة والارتقاء بالمرافق في المدينة الأثرية.