جمعت النسخة الثانية من «مهرجان الحركة والتميز للأطفال» السنوي، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشراكة وتعاون مع أكاديمية أسباير أطفالا من 23 مدرسة حكومية في مجموعة من التحديات الرياضية، واحتضنه مضمار ألعاب القوى الداخلي في قبة أكاديمية أسباير. وقد شاركت كل مدرسة من المدارس الـ 23 بستة من أكثر طلابها موهبة من البنين مواليد عامي 2017 و2018، للاستمتاع بالأنشطة واختبار مهاراتهم الرياضية عبر تسعة تحديات مختلفة. تضمنت هذه التحديات، التي أعدها وأشرف عليها مدربون وخبراء من إدارة الرياضة في أكاديمية أسباير، أنشطة في الجري والرمي والتوازن والرشاقة والدقة. وتم جمع النتائج والبيانات الخاصة بجميع المشاركين، حيث يمكن تحليلها ليس فقط من قبل مستكشفِي المواهب في أكاديمية أسباير، بل أيضًا مشاركتها مع مدربي الأندية الرياضية في مختلف أنحاء دولة قطر، ما يمهّد الطريق أمام الأطفال الأكثر تميزًا للحصول على تدريب أكثر تخصصًا لمواصلة تطويرهم.

اتهم ولي أمر طالبة في المرحلة الثانوية وزارة التعليم والتعليم العالي، باتخاذها إجراء تعسفياً ضد ابنته حينما تم نقلها إلى إحدى المدارس الثانوية الحكومية، التي تبعد عن منطقة سكناه قرابة 15 كيلو مترا، في حين أنَّ المدرسة التي كانت ملتحقة بها تبعد 500 متر من منزله. وبدأت ملابسات القضية التي سردها ولي أمر الطالبة المواطن (م.م) بكثير من الحسرة والاستهجان على ما آل إليه حال النظام التعليمي الذي لابد أن يكون بمنأى عن أي خلاف، قائلاً إنَّ القصة بدأت بإحدى المدارس الثانوية في منطقة الوكرة، عندما اعتدت إحدى المعلمات باللفظ على طالبات أحد الفصول الدراسية واصفة إياهن بأنهن يفتقرن إلى أدنى معايير الأدب والاحترام، وعندما اعترضت ابنتي – وهي من الطالبات المتفوقات المتميزات بالمدرسة - على طريقة المعلمة في اتهامهن والتلفظ عليهن وبأنَّ أولياء أمورهن لم يقوموا بتربيتهن، معبرة عن استيائها لاستخدام المعلمة هذه الألفاظ، فما كان من المعلمة إلا أن تقوم بطرد ابنتي، وعليه توجهت ابنتي لإبلاغ مديرة المدرسة أو من يقوم بمقامها، إلا أنَّ شكواها قوبلت بعدم الاكتراث من وكيلة المدرسة، وتم حجزها في غرفة من الحصة الخامسة إلى انتهاء اليوم الدراسي، وتم منعها من الذهاب إلى فصلها، متسائلة عن الأسباب وراء حجزها بالغرفة، ومطالبة بإخبار والدتها، إلا أنَّه عندما جاءت والدتها لتقلها من المدرسة، فوجئت بأنَّ ابنتنا محتجزة في غرفة، وعندما تساءلت والدتها عن الأسباب التي تقف وراء عدم مهاتفتها للاتيان إلى المدرسة، لم تلق إجابة من أي من الكادر الإداري، ليتم إرسال رسالة نصية في تمام الساعة الثانية إلا ربعا فحواها تم تسجيل مخالفة سلوكية لابنتكم اليوم الأحد 11 مارس 2018، أثناء الحصة الدراسية في مادة العربي، مما أثر سلبا على العملية التعليمية وعليه تم فصل الطالبة غدا الإثنين 12 مارس 2018 لمدة يوم واحد.، وعليه تواصلت مع مديرة المدرسة، وأرسلت لها رسالة نصية للإطلاع على الأسباب التي أدت إلى فصل ابنتي وهي من الطالبات المتفوقات المتميزات، إلا أنها لم تتجاوب معي، ولأسباب لا أعلمها تم التواصل مع شقيقي والطلب منه بحل الأمر ودياً، وعليه تم إرسال ابنتي إلى المدرسة في اليوم التالي بناء على طلب إحدى الإداريات، لتتفاجأ ابنتي بإعلان اسمها عبر الطابور الصباحي وإهانتها علنا لتترك الطابور وتتوجه إلى الإدارة، والتواصل معنا لإعادتها للمنزل، وبالفعل قمت باصطحابها إلى المنزل، وتوجهت إلى وزارة التعليم والتعليم العالي بهدف الشكوى، وإطلاع المعنيين على ما حدث، وخلال تلك الأثناء تكررت زيارتي لوزارة التعليم والتعليم العالي إلا أنَّه لم أجد تفاعلا من أي أحد، واعتبروا السعي لاسترداد حق ابنتي بمثابة تهديد لهم، وبالفعل مع مماطلة عدد من الإداريين المعروفين على مستوى وزارة التعليم والتعليم العالي، وراجعت وزارة التعليم والتعليم العالي وقابلت (خ.م) الذي قام بتهديدي بالاقتصاص، الأمر الذي لم ألق له بالا في حينها، لتراوح الشكوى مكانها بين رفض مديرة المدرسة لمقابلتي لحل المشكلة، وحرمان ابنتي من الدوام المدرسي 3 أيام واجبارها على التوقيع على تعهد حتى تكمل عامها الدراسي. * تنفيذ التهديد وتابع ولي أمر الطالبة قائلا إنَّ مع تصاعد الأزمة تم استدعاء مديرة المدرسة والوكيلة والمعلمة للنيابة العامة، لأتلقى اتصالا من مديرة المدرسة التي تم نقل ابنتي إليها والتي تبعد عن منطقة سكني 15 كيلو مترا مربعا، ومع رفضي لأمر النقل، وتواصلي المحموم مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وتحديدا مع إحدى السيدات الفاضلات التي أكدت بحديثها والذي طرح على هيئة سؤال أنه كيف لابنتك أن تستمر في مدرستها السابقة، وأنت من قمت بتحرير شكوى ضد مديرة المدرسة والوكيلة والمعلمة؟!، لأدرك أنَّ التهديد تم تنفيذه، وتم نقل ابنتي إلى مدرسة أخرى بصورة تعسفية، وبين تحرير تظلم للوزارة، وتعطل ابنتي عن الدراسة أسبوعا منذ بدء العام الدراسي الجديد، لم أجد ضالتي، ولم أجد من يجد حلا لشكواي، لأذعن مبدئيا لأمر النقل بالرغم من بعد المسافة الأمر الذي يتعارض مع أنظمة التسجيل بالمدارس الحكومية في حال هناك مدرسة قريبة إلى سكن الطالب، ولأن كافة الأبواب أغلقت تقدمت بشكوى أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فما قامت به الوزارة لن يثنيني عن استرداد حق ابنتي التي تعرضت لإجراءات تعسفية، وعوقبت بأكثر مما تستحق، بالرغم من أنها من الطالبات المشهود لهن بحسن الأخلاق، والتفوق العلمي، إلا أنَّ هذا الأمر لم يشفع لها، الأمر الذي نخشى أن يؤثر عليها سلبا، خاصة أنها طالبة في الشهادة الثانوية، وأود أن أضيف أنَّ على المسؤولين أن يدركوا أنَّ وزارات ومؤسسات الدولة ليست ملكا لأشخاص بل هي ملك للدولة والمواطنين.