دخل قرار وزارة العمل بتمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، ما استغلته بعض مكاتب الاستقدام في رفع أسعار العمالة المنزلية إلى أكثر من 25 ألف ريال . وقال مواطنون – عبر حساباتهم في تويتر – إن بعض مكاتب الاستقدام رفعت أسعار العمالة المنزلية من 16 ألف ريال إلى 22 ألفاً في غضون ساعتين فقط، وهي زيادة غير منطقية . فيما قال آخرون إن العمالة الإندونيسية وصلت إلى 25 ألف ريال والفلبينية إلى 20 ألفاً، ويرى هؤلاء إنه وفقاً لهذه الأسعار ستبقى العمالة المنزلية قاصرة على فئة بعينها .. متساءلين من يستطيع دفع كل هذه المبالغ . وأضاف آخرون أنه بنهاية اليوم وصلت أسعار بعض العمالة المنزلية إلى 27 ألفاً وسط توقعات بأن يصعد مزاد مكاتب الاستقدام، مطالبين بفرض الرقابة على هذه المكاتب وأسعارها، خاصة أنها تبرر قرار وزارة العمل برفع أشهر فترة الاختبار في رفع مزاداتها على العمالة المنزلية بحجة أن هناك مخاطر امتدت إلى أكثر من 3 أشهر في استرجاع المبالغ لأصحاب المنازل. كانت وزارة العمل قد أوضحت أن مكاتب الاستقدام تلتزم بموجب القرار الجديد بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة حيث يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام واسترجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى. ونوهت الوزارة إلى أن القرار يلزم مكتب الاستقدام إرجاع المبالغ التي دفعها صاحب العمل خلال مدة اختبار الستة أشهر الإضافية بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر الأولى، على أن يكون المبلغ المستحق لصاحب العمل على مكتب الاستقدام كاملا مخصوما منه 15% عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مبينة أن حقوق صاحب العمل تسقط في حالتين وفقا للقرار، الحالة الأولى قيام صاحب العمل بالاعتداء على العامل، والثانية هي مخالفة شروط العقد المتعاقد عليه مسبقا، فيما يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ المستحق من مكتب الاستقدام خلال مدة الاختبار الإضافية في حال هروب المستخدم، أو رفض المستخدم للعمل، أو مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. وذكرت الوزارة، في بيانها، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام، وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات، مهيبة بجميع أصحاب العمل الإبلاغ عن أي اخلال بعقود الاستخدام للعمالة المنزلية ليتسنى للإدارة المختصة في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة.