شدد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التطوير الشامل للبيئة التعليمية، مشيرًا إلى أن عصر مدارس الفلل في التعليم الخاص سينتهي خلال المهلة المحددة سلفاً، في ظل التوجه الوطني لبناء منشآت مدرسية حديثة تتماشى مع مكانة الدولة وتطلعاتها المستقبلية. وأوضح سعادته – خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس الأحد - أن الوزارة تنظر إلى تحسين جودة المباني المدرسية كضرورة وطنية تضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت تفاوتًا واضحًا بين المدارس الخاصة من حيث جودة المرافق والخدمات، إذ لا تزال بعض المدارس تعمل في مبانٍ غير مؤهلة، في الوقت الذي تشهد فيه مدارس أخرى تطورًا لافتًا في بنيتها وتجهيزاتها. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة لن تقبل باستمرار الوضع الحالي، مبينًا أن المؤسسات التعليمية أمامها مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتصحيح أوضاعها من حيث المباني والتجهيزات، على أن تستثمر هذه الفترة في تطوير مرافقها التعليمية وعدم انتظار اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن المهلة غير قابلة للتمديد وتشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء بيئة تعليمية عصرية تليق في قطر. وأضاف أن الوزارة تراقب الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة عن كثب، حيث لاحظت وجود مؤسسات تقوم برفع رسومها دون مبررات منطقية، في الوقت الذي تقدم فيه مدارس أخرى نموذجًا يحتذى به من حيث الجودة والتوازن بين التكلفة والخدمات التعليمية. وفي سياق متصل، دعا الدكتور النعيمي المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى تفعيل دورها المجتمعي من خلال مبادرات تعليمية وإنسانية تُسهم في دعم قيم التكافل والمساواة في فرص التعلم. وأوضح أن الوزارة تتلقى شكاوى من بعض الأسر المقيمة التي تواجه صعوبات في تسجيل أبنائها بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية أو محدودية البرامج التعليمية، مؤكدًا أن منح الفرص التعليمية للطلبة المحتاجين عبر المنح الدراسية، والمقاعد المجانية واجب أخلاقي وإنساني ينبغي على المدارس الخاصة تبنيه ضمن مسؤولياتها المجتمعية.

بدأت عدد من المدارس الخاصة في قطر بإخطار أولياء الأمور بضرورة الشروع في إجراءات نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، أو مبانٍ بديلة تابعة للمدرسة ذاتها، وذلك تمهيداً لإغلاق هذه المدارس مع نهاية العام الدراسي الحالي. يأتي هذا الإجراء نظراً لأن هذه المدارس تعمل ضمن مبانٍ سكنية (فلل)، وهو ما يتعارض مع الاشتراطات والمعايير الجديدة التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. - حالة من الارتباك بين أولياء الأمور تلقت «الشرق» شكاوى عديدة من أولياء الأمور الذين أعربوا عن استيائهم من القرار المفاجئ، والذي أحدث حالة من الإرباك بينهم. وأشاروا إلى أن البدائل المتاحة إما تقع خارج نطاقهم الجغرافي، مما يزيد من معاناة التنقل، أو أن الرسوم الدراسية للمدارس البديلة تتجاوز بشكل كبير تلك التي كانوا يدفعونها في مدارسهم الحالية، مما يضاعف الأعباء المالية عليهم. - تحديات تواجه إدارات المدارس إحدى مديرات المدارس المتأثرة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أكدت أن إيجاد مبنى بديل يتوافق مع معايير الوزارة يمثل تحدياً كبيراً. وأوضحت أن الاشتراطات الجديدة تتطلب مباني بمواصفات محددة وإيجارات مرتفعة، وهو ما يجعل استمرار نشاط المدرسة أمراً غير ممكن. وأشارت إلى أن قرار إغلاق المدرسة نهائياً أصبح الخيار الوحيد المتاح أمامها. - خلفية القرار وكانت إدارة تراخيص المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أصدرت العام الماضي، خطابات رسمية إلى حوالي 45 مدرسة خاصة تعمل ضمن فلل سكنية، تُلزمها بوقف تسجيل الطلاب الجدد أو نقلهم بدءاً من العام الأكاديمي 2025- 2026. ويأتي هذا القرار في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم ورفع كفاءته، بما ينسجم مع خطط التنمية العمرانية وتطلعات الدولة لتحقيق بيئة تعليمية أكثر تطوراً. أوضحت الوزارة أن التراخيص الممنوحة لهذه المدارس ستُلغى نهائياً مع نهاية العام الأكاديمي 2029- 2030، مؤكدةً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطلاب إلى مدارس تتوافق مع الاشتراطات الجديدة. وشددت الوزارة على استعدادها لدعم المؤسسات التعليمية المتأثرة، سواء بتقديم المشورة اللازمة أو تسهيل عملية الامتثال للمعايير الجديدة، لضمان استمرارية التعليم وعدم تأثر الطلاب سلباً. - أصداء القرار بين المستثمرين لاقى القرار ردود أفعال متباينة بين مالكي التراخيص التعليمية. وأعرب عدد منهم عن استيائهم من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الإغلاق، مؤكدين أن هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان استثمارات كبيرة في قطاع التعليم الخاص. كما أشاروا إلى أن المدارس المتأثرة تقدم تعليماً جيداً برسوم معقولة تناسب شريحة كبيرة من الأسر، وأن إلغاءها قد يتعارض مع المصلحة العامة. - رؤية الوزارة أكدت مصادر مطلعة لـ «الشرق» أن القرار يهدف إلى تحقيق معايير جودة التعليم ضمن بيئة تعليمية تلبي احتياجات النمو السكاني والعمراني في الدولة. وأوضحت أن الوزارة ماضية في خطتها لدعم المؤسسات التعليمية خلال هذه المرحلة الانتقالية، لضمان استدامة التعليم وتعزيز الكفاءة بما يتماشى مع الأهداف المستقبلية لرؤية قطر 2030.