أكد قانونيون لـ الشرق أنّ التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة بشأن الحجر الصحي أو الحجر المنزلي تضمن الوقاية والحماية للمجتمع والأفراد، حيث إنّ حق المجتمع أولوية قصوى لا يتهاون القانون بشأنها، منوهين أنّ مخالفة الحجر المنزلي وما اقترفه البعض من الهروب من الحجر أو عدم الالتزام به أو التهاون في تطبيقه يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث تنص مواده القانونية بالحبس 7 سنوات لكل من نشر مرض معد وغرامة 20 ألف ريال. وأشاروا إلى أنه من حق الدولة فرض إجراءات احترازية مشددة حيث إنّ الوضع العالمي يندد بالخطورة، وأنه يتطلب من الجميع عدم التراخي في تطبيق القانون، لأنّ التهاون يضر بأفراد وجهات من الصحة والداخلية يعملون من أجل السلامة. المحامي جذنان الهاجري:تشديد التدابير الاحترازية لضمان سلامة المجتمع أكد المحامي جذنان الهاجري أنّ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة الأزمات تصب في مصلحة الجميع، مضيفاً أنّ خروج المخالطين عن القواعد والتعليمات التي أقرتها الدولة يعتبر خرقاً للقانون. وقال إنّ استهتار المصابين بكورونا ومخالطتهم لآخرين سيؤدي إلى إلحاق الضرر بعدد أكبر من الأفراد، منوهاً ضرورة التوعية وتوجيه الأفراد بإتباع الإجراءات الصحية التي تضمن السلامة للجميع. وأكد أهمية تشديد العقوبة على المخالفين لإجراءات الدولة، وأنّ الصرامة في تطبيق القانون سيعمل على ضمان الصحة للجميع، مشيراً إلى أنّ الجميع من مؤسسات وأفراد مسؤولون عن تطبيق القانون وهذه المسؤولية مجتمعية ولا تقتصر على الدولة فحسب. وأشاد بالقرار الذي اتخذته الجهات الصحية والنيابة العامة بشأن ضبط عدد من المخالفين لقانون العزل الصحي، وذلك ضماناً للسيطرة على الوضع وحتى لا تتعرض الأمور للأسوأ كما حدث في دول عديدة التي انهار فيها نظامها الصحي وفقدت السيطرة على الوضع. المحامي علي الخليفي:العزل إجراء احترازي لمنع العدوى أوضح المحامي علي عيسى الخليفي بشأن تجريم ومعاقبة من يخالف العزل الصحي في القانون القطري أنّ العلة التشريعية والحكمة من النص القانوني وراء تجريم الفعل تكمن في حماية الصحة العامة، وإنزال العقاب المقرر على كل من يرتكب الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والتسبب خطأً في نشر مرض معد أو وباء وتنص المادة (253) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نشر مرض معد أو وباء. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن الفعل موت شخص. كما بين مرسوم بقانون رقم 17/1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية تعريف المرض المعدي: كل مرض قابل للانتقال إلى الآخرين من الإنسان أو بواسطة الحيوانات أو الحشرات أو الأطعمة أو الأمكنة أو غير ذلك من الأشياء والمواد القابلة للتلوث بجراثيم المرض المعدي. والمصاب: هو الشخص الذي يأوي مسبباً للعدوى بأحد الأمراض المعدية، ولديه مرض ظاهر وتعريف العزل: هو عزل المريض المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية في أماكن وظروف خاصة لمنع انتشار مسببات المرض بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص الآخرين. ولا يسمح بدخول أحد على الشخص المعزول إلا لمن يقومون بمعالجته وخدمته بإذن من الطبيب المسئول. كما بين القانون الإجراءات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وأنه يتعين على الجهة الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن الإصابة أو الاشتباه في الإصابة بمرض معد، أو الكشف عن وجود المرض أو الاشتباه في ذلك، أن تتخذ في الحال الإجراءات التي تراها ضرورة لتجنب انتشاره كما يجوز للجهة الصحية المختصة عزل المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية في المستشفى أو المكان الذي تحدده وللمدة التي تقدرها. ونصت المادة (21) على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد، بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى مخالفة أحكام المادتين (15/ 3) و(16) (17) بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة ألفى ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بذات العقوبات على مخالفة القرارات الوزارية الأطعمة تصدر تنفيذاً لأحكام المواد المشار إليها بالفقرة السابقة . وقد جاء ضبط أولئك المتهمين لمخالفتهم قانون العقوبات وقانون الوقاية من الأمراض المعدية ويأتي كذلك إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة منعاً لانتشار فيروس كورونا. المحامي مانع ناصر:إجراءات العزل ملزمة والمخالفون معرضون للمساءلة أكد المحامي مانع ناصر أنّ الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الدولة والصحة تتوافق مع أحكام القانون، لأنها تهدف لحماية المجتمع بالدرجة الأولى وحماية الفرد حيث إنّ حماية المجتمع مقدم على مصلحة الفرد وعلى أيّ شيء آخر. وقال إنّ العزل الصحي أو العزل المنزلي يمثل هذه الأيام مصلحة عامة للمجتمع، حيث تنظر الدولة في حالة الأزمات والأمراض المعدية نظرة شمولية إلى المصلحة المجتمعية وتقرر فرض إجراءات تحد من انتشار الوباء وهذا مبني على دراسات ومعطيات من شأنها أن تصب في مصلحة المجتمع. وأضاف أنّ الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مثل هذه الظروف ملزمة للجميع وأنه على الأفراد التقيد بها لحمايته من انتشار العدوى، وانّ مخالفة التعليمات والاختلاط بالآخرين ونقل العدوى لهم سيؤدي لتفاقم المرض. وأكد المحامي مانع ناصر أنه من حق الدولة فرض الحجر المنزلي أو الحجر الصحي ومن حقها أيضاً مساءلة المخالفين للتعليمات والأنظمة الصحية المعمول بها، وهذا يستوجب العقوبة عليهم بسبب التراخي أو التساهل في مثل هذه الأمور التي تمس حياة الجميع. وأشار إلى أنّ بعض الدول لجأت لفرض حظر التجوال لتلزم الأشخاص بالبقاء في منازلهم بقوة القانون، وأعطى الحق للدولة باتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين لأنّ حماية المجتمع هدف أسمى تسعى إليه كل القوانين. المحامي محمد البدر:إجراءات عقابية مشددة بحق المستهترين بالحجر الصحي قال المحامي محمد البدر إنه من حق الدولة فرض إجراءات عقابية بحق المتهاونين بفرض الحجر المنزلي على مصابي كورونا ـ لأنه يحفظ المجتمع من نقل العدوى من مكان لآخر، ويمكن الأجهزة المعنية من متابعة الإجراءات بشكل جيد. وأضاف أنّ الاستهتار والتهاون بشأن الوقاية سيعرض حياة الآخرين للخطر، وحث الأفراد بإتباع الإرشادات الصحية والمجتمعية، والإبلاغ الفوري عن المخالفين أو كل من يختلط بغيره من الأصحاء حماية للمجتمع ووقاية لهم. ونوه أنّ المشرع شدد العقوبات على كل من يتهاون في حقوق المجتمع، وينشر عمداً المرض أو الوباء لأنه ينشر بذلك الضرر لأكبر قدر من الأشخاص، وبالتالي يعرض الجهود المحلية للإخفاق.