​أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق مركز صحي عام تابع للقطاع الخاص، إغلاقاً مؤقتاً، لمخالفته للقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي. وأوضحت أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الرقابية والزيارات التفتيشية التي تنفذها الوزارة ممثلة في فريق إدارة التخصصات الصحية في الوزارة، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن المخالفات تمثلت في عدم التزام المركز بالحد الأدنى من الكادر التمريضي المطلوب لتشغيله، والسماح لأفراد غير حاصلين على الترخيص المهني بالعمل ضمن الطاقم التمريضي، كما أن المدير الطبي للمركز طبيب أسنان بينما يتوجب أن يكون طبيباً بشرياً نظراً لطبيعة المهام الطبية والإدارية المرتبطة بهذا المنصب، وهو ما يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعتمدة في الدولة، ويجري العمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى ضد المنشأة و الممارسين الصحيين المخالفين. وتؤكد وزارة الصحة العامة على وجوب التزام جميع المنشآت الصحية في الدولة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي، وتشدد على ضرورة استيفاء جميع المتطلبات النظامية عند مزاولة أي نشاط صحي، حرصاً على سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

"الشورى" يحيل تعديل قانون مراقبة الأغذية الآدمية للجنة الخدمات دراسة نشر قرار إغلاق المحال المخالفة على نفقة المخالف اللجنة القانونية تستكمل دراسة مشروع الوساطة العقارية ناقش مجلس الشورى صباح أمس، تشديد وسيلة ردع المحلات المخالفة لقانون مراقبة الأغذية الآدمية، وهي نشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني، للجهة التي أصدرت قرار الإغلاق، وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف، وذلك في تعديل للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. جاء ذلك في الجلسة الثانية عشرة، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي تبلغه فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 30 المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية . وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وواصلت اللجنة دراستها مشروع قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة 3 قرارات إدارية بإغلاق مطعمين بمنطقة المرقاب الجديد لمدة 30 يوماً لكل منهما بسبب تداول أغذية قد جرى إعدادها في ظروف غير صحية، وإغلاق مطعم بمنطقة النجمة لمدة 10 أيام بسبب تداول أغذية غير صالحة لانتهاء مدة صلاحيتها. فيما تم ضبط مخزناً للمواد الغذائية داخل السكن الخاص بعمال أحد المطاعم بشارع النصر، وقد تم العثور على كميات متنوعة من المواد الغذائية والأسماك والدواجن يجري تحضيرها في ظروف غير صحية بعيداً عن أعين الرقابة البلدية. ومن جانب اخر أصدر السيد محمد سيف طشال الهاجري مدير بلدية الشيحانية أمس قرارا إداريا بإغلاق مطعم ومعصرة بمنطقة الشيحانية لمدة 30 يوما ، لوجود مواد غذائية منتهية تاريخ الصلاحية ، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة، قراراً إدارياً بإغلاق مطعم بمنطقة نجمة لمدة 30 يوماً، بسبب تداول أغذية قد جرى إعدادها في ظروف غير صحية. كما ضبط قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، محلاً للمطابخ الشعبية بمدينة خليفة، بعد العثور على رأس غنم وكبدة وقلوب مجمدة بالفريزر وكمية من الأسماك، تظهر عليها علامات التلف وتغير باللون وليس عليها بيانات، ولا يوجد فاصل بين اللحوم والأسماك، وكذلك حفظ الطعام المطهي في ظروف غير صحية . كما تم ضبط مطعم في أحد الفنادق بمنطقة الغانم العتيق، لقيامه بتسييح المواد الغذائية المجمدة في درجه حرارة الغرفة وإعادة التجميد مرة أخرى للمواد التي تم إذابتها. كما تم ضبط أحد المطاعم بفندق بمنطقة أم غويلينا بسبب وجود مواد منتهية الصلاحية وتسييح الدجاج المجمد في ظروف غير صحية.

رصد مفتشو الأغذية ببلدية الدوحة مجموعة من العمال بالمنطقة الصناعية يقومون بتجارة اللحوم الفاسدة من خلال توزيعها عبر سيارات توزيع على منافذ بيعها في نطاق المنطقة. وتبين لمفتشي البلدية قيام هؤلاء العمال بتقطيع اللحوم الطازجة وخلطها مع أخرى منتهية الصلاحية داخل مركزين للتجهيز، وتعبئة تلك اللحوم، ووضع تواريخ غير حقيقية على العبوات بعد تجميدها، مما يعد تغييراً في طبيعتها بغرض بيعها وتوزيعها على منافذ توزيعها وبيعها. وقد أسفرت جهود المفتشين عن ضبط 250 كيلوجرام عبارة عن لحم أسترالي، منها 205 كيلو منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة للمادتين 3 و 4 من القانون رقم 8 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية . كما ضبطت بلدية الدوحة محل بقالة في منطقة الغانم القديم يقوم بتخزين المواد الغذائية في مدخل البناية المجاور للمحل، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وأيضاً غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وظهور علامات الفساد عليها، كما تم ضبط كميات من الخضروات والفواكه داخل البقالة وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي. فيما أعدم قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة، 900 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأصدر مدير البلدية قراراً إدارياً بإغلاق محل واحد لمدة 10 أيام بسبب وجود مادة غذائية منتهية الصلاحية، وذلك في إطار ما نفذته البلدية من جهود فى فبراير المنصرم.. إضافة إلى تحرير 47 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 وتحرير4 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990 ، وبلغت قيمة المخالفات 137100 ريال قطري ، كما تلقى القسم 9 شكاوى قام بمعالجتها فوراً.

بقرارات من مديري بلديات الدوحة، الريان، الوكرة، الخور، تم إغلاق كلي لـ 4 مطاعم في نطاق عمل تلك البلديات، استنادا للقانون رقم 8 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014، وذلك خلال 3 أيام فقط من 8 - 10 مارس الجاري. في بلدية الدوحة تقرر إغلاق كلي لمطعم يقع بالمرخية مدة 30 يوماً، وفي الريان تقرر إغلاق كلي لمطعم آخر نفس المدة، ونفس العقوبة لمطعم يقع ضمن نطاق بلدية الوكرة، فيما تقرر إغلاق كلي لمطعم مماثل يقع في نطاق بلدية الخور 7 أيام. جدير بالذكر أن قانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014، يمنح مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة.. وينص القانون على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية، كما تقضي المادة 32 بنشر قرار الإغلاق بالموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.