أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارات إدارية بإغلاق ثلاث منشآت تجارية لمدة 30 يوماً لكل منها، وذلك بسبب مخالفتها لأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، نتيجة عدم توفير الضمانات المتفق عليها مع المستهلك. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس إن الإغلاق جاء بسبب عدم توفير الضمانات المتفق عليها مع المستهلك، وأن الإغلاق سيكون كليا ولمدة 30 يوما. وأكدت الوزارة على استمرارها في تنفيذ حملاتها التفتيشية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على حقوق المستهلك وتعزيزا لبيئة تجارية عادلة وآمنة

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه يمكن الإبلاغ عن أي ممارسة مخالفة بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بسريّة تامة، من خلال قناة الإبلاغ الآمن. وبيّنت أن قناة الإبلاغ الآمن خدمة إلكترونية تقدمها وزارة التجارة والصناعة تتيح لك الإبلاغ الآمن عن أي ممارسات مخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى أنه يمكن الوصول إلى قناة الإبلاغ الآمن عبر مسح الـكيو أر كود المبيّن في حسابها بمنصة إكس، منوهة ببعض أشكال الممارسات المخالفة، ومنها: الاتفاقات التي تضر بالمنافسة: - توحيد الأسعار بين الشركات - إقصاء المنافسين - تقييد الإنتاج - تقسيم الإنتاج * إساءة استخدام الوضع المهيمن: - سياسات تمييزية تؤثر على تكافؤ الفرص. - إجبار الموردين على عدم التعامل مع المنافسين. - فرض شروط غير منطقية على عقود البيع والشراء. - الامتناع عن توفير المنتجات لرفع الأسعار.

لعدم التزامها بقوانين وأنظمة ممارسة الأنشطة التجارية قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بأحد المجمعات التجارية بمنطقة المطار القديم، وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية والمطاعم بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت تلك الحملات التفتيشية التي شملت 72 محلا تجاريا عن ضبط وتحرير (5) مخالفات تنوعت ما بين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وعدم إبراز الرخصة التجارية أو تعليقها داخل المحل. بدورها تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والمخالفة.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري. وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحلات التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار الحرص على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 13 مخالفة في المنطقة الصناعية، تمثلت في عرض وبيع منتجات مقلدة، وقد توصل مفتشو الوزارة بعد فحص جميع الفواتير للمحلات المخالفة، للمورد الرئيسي لهذه المنتجات المقلدة، ومعرفة منفذ البيع الخاص به، والمخازن التابعة له والكائنة بمنطقتي الدوحة والخور. وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، قام مفتشو الوزارة بتفتيش المخزن الكائن بمدينة الدوحة، حيث تم ضبط 470 سلعة من المنتجات المقلدة، تمثلت في مستحضرات تجميل، وعطور مقلدة تحمل علامات تجارية معروفة، كما تم العثور بالمخزن الآخر بمدينة الخور على 950 قطعة لمنتجات مقلدة من ألعاب الأطفال تحمل علامة تجارية مسجلة غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم ضبط 20 كيس تبغ منتهية فترة الصلاحية. يشار إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دأبت على تنظيم حملات دورية بالتنسيق مع المنتجين والوكلاء التجاريين، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات التي تمثل إحدى العلامات التجارية المعروفة، بتدريب مجموعة من مفتشي الوزارة على كيفية التمييز بين المقلد والأصلي للعلامات التجارية الخاصة بها، وأعقب ذلك قيام المفتشين بحملة تفتيشية على المحال التجارية الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة (3) مخالفات عقب تنفيذها حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة في مدينة الشمال والرويس. وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان باللغة العربية وعمل عروض بدون ترخيص، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات). وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو اقتراحات من خلال قنواتها للتواصل. يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تستهدف مراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتها المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتأكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، كما تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 48 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وكذلك زيادة في الأسعار من دون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك، وتقاضي ثمنًا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعمل تخفيضات من دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وفرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (1138) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

اشتكى أحد المواطنين من رسوم جديدة فرضها مجمع تجارى شهير على نقل الأثاث، موضحاً أن الرسوم الجديدة الخاصة بتوصيل الأثاث سبّبت إزعاج كبير للمستهلكين وخصوصاً أن المجمع ألزم الزبائن باستخراج ورقة توصيل قيمتها 90 ريال، بالإضافة إلى مبالغ التوصيل للمنزل، وكذلك رسوم للعامل الذي ينقل الأثاث من نقطة التجمع إلى الكاشير. وأضاف مشتك آخر أنه تعرض لذات المشكلة وخصوصاً بعدما أصر العامل على نقل الأثاث إلى الكاشير ليتحصل على الأموال، واكتشف الشاكي زيادة 200 ريال عن حسابه الأصلي وعندما سأل أخبره موظف الكاشير بأن هذه الأموال خاصة برسوم تجميع الاثاث. وأكد الشكوى مواطن آخر ذكر بأن العمال يتحصلون على رسوم على التوصيل والتركيب ونقل الأثاث إلى الكاشير. وناشد المشتكين حماية المستهلك بالتدخل في الموضوع لحل هذه المشكلة في أقرب وقت.