قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة خلال شهر يوليو الماضي لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون حيث أسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 128 مخالفة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن حماية المستهلك، في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، قد قامت بتلك الحملات التفتيشية من قبل مفتشي الوزارة وغطت مناطق مختلفة بالدولة. وأوضح البيان أن المخالفات التي تم ضبطها تنوعت وتركزت أكثرها ما بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضراوات والفواكه، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. وأفاد البيان بأن عقوبات هذه المخالفات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. كما أضاف أن الوزارة استقبلت عدد 1322 شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.