تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، من ضبط مخالفة خلال جولة تفتيشية دورية في المياه الإقليمية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية الثروات المائية الحية والحفاظ على استدامة البيئة البحرية. وقد جرى رصد أحد الصيادين وهو يمارس الصيد بطرق محظورة من خلال استخدام الخية وأكياس بلاستيكية، في مخالفة للوائح المنظمة لأنشطة الصيد البحري، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للأنظمة المعمول بها. في إطار جهودها المتواصلة لحماية الثروات المائية الحية والحفاظ على استدامة البيئة البحرية، تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، من ضبط مخالفة خلال جولة تفتيشية دورية في المياه الإقليمية. وقد جرى رصد أحد الصيادين وهو يمارس الصيد بطرق محظورة من خلال… pic.twitter.com/eWxsL00VFb — وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) September 7, 2025

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البحرية خلال جولاتها التفتيشية اليومية، أدوات صيد محظورة على متن إحدى السفن. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الأحد، أن طاقم السفينة قام بإخفاء تلك الأدوات في أسفل المركب (الخن) بهدف التهرب من إجراءات التفتيش التي تنفذها الفرق المختصة بالوزارة. وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى أن الفرق الميدانية قامت بالتحفظ على الأدوات المخالفة، والتي شملت كشافات إضاءة تحت الماء، وخيوطًا طويلة من نوع الخِيّة، بالإضافة إلى شباك النايلون، وبناءً على ذلك قامت الفرق المسؤولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي في الربع الثاني من العام الجاري 10 طلعات جوية تفتيشية من خلال طائرة «الأوتوجايرو»، غطت المناطق الشمالية من الدولة، وبلغ إجمالي ساعات الطيران 12.60 ساعة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي. وأوضح السيد محمد نهار النعيمي مدير مكتب محميات الدولة الخارجية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن الطائرة قدمت خدماتها لإدارتي الحماية البرية وتنمية الحياة الفطرية، وأسهمت في رصد 41 مخالفة بيئية، منها 33 مخالفة (تم رصدها بواسطة) إدارة الحماية البرية، و 8 مخالفات (تم رصدها بواسطة) إدارة تنمية الحياة الفطرية، مشيرًا إلى أن المخالفات شملت التعدي على التربة والغطاء النباتي، والإساءة لاستخدام الأراضي، والتخلص العشوائي من المخلفات، والتعدي على الروض واقامة منشآت دون ترخيص، بالإضافة إلى ممارسات بيئية مخالفة أخرى. وأكد النعيمي أن تشغيل الطائرة يأتي في إطار دعم جهود الرصد البيئي من خلال استخدام تقنيات حديثة ومتطورة، تساهم في الاستكشاف البيئي وتنمية الحياة الفطرية، وتوفير معلومات دقيقة عن البيئة البرية والبحرية، فضلاً عن مراقبة السواحل، ودعم البحث العلمي ومتابعة الكائنات النباتية والحيوانية. وبين أن الطائرة تتميز بتكنولوجيا متقدمة تتيح الاتصال الفوري بين قائد الطائرة والمفتشين البيئيين وإدارة العمليات البيئية وفرق الدوريات، فضلاً عن تزويدها بكاميرات عالية الدقة لتوثيق الحياة البرية والبحرية، ما يساهم في مراقبة نشاط الكسارات ودراسة الغطاء النباتي وحماية التنوع البيولوجي. ولفت إلى أن الطائرة أثبتت كفاءتها في تنفيذ طلعات آمنة دون صعوبات أثناء الإقلاع أو الهبوط، مشيرًا إلى أن استبيانات الموظفين المشاركين في تلك الرحلات أظهرت رضاهم عن التجربة، حيث رأوا أن مدة الطيران المثلى تتراوح بين ساعة إلى ساعتين، وأن الفترة الأنسب للطلعات تمتد من الثالثة إلى السادسة مساءً، كما أشادوا بجاهزية الطائرة وسرعة الاستجابة من قبل قائدها، بالإضافة إلى جودة التواصل مع إدارة العمليات البيئية، وغياب أية صعوبات أو مشكلات فنية أثناء تنفيذ الرحلات. كانت الوزارة قد دشنت نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة الاوتو جايرو العمودية، في شهر مايو من العام الماضي، حيث انطلقت أولى طلعاتها من مطار أم شخوط ‎بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وشملت الجولة رصد عدد من المناطق البرية والشواطئ. وتُعد الطائرة من الوسائل التقنية الحديثة التي تعتمد عليها الوزارة في مراقبة السواحل البحرية، وتقديم بيانات بيئية دقيقة، ودعم البحث العلمي، ومتابعة التنوع الحيوي، والتعرف على التغيرات البيئية في المناطق البرية، وكذلك رصد المخالفات وسرعة التعامل معها ما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية ضمن إطار الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030.

تنظر الدوائر القضائية في مخالفات بيئية يرتكبها أفراد وشركات في مواسم مختلفة، وعند هطول الأمطار يبدأ البعض من سائقي المركبات باللهو والعبث بالأراضي المزروعة مثل قطف النباتات الصغيرة وإزالة حشائش خضراء تزين الطرقات بالدهس بإطارات المركبات أو التجاوز بالسير عليها خاصة عندما تتحول الحدائق أو المزروعات إلى أماكن لينة بسبب تجمع مياه الأمطار، والبعض يسير بمركبته في شوارع الخدمات الجانبية والأماكن المخصصة للمشي فيؤدي إلى غرز إطارات المركبات في عمق الأرض مما يعوق نموها. وأكد قانونيون ومختصون أن القوانين المتعلقة بالإضرار بالبيئة البرية والبحرية، رادعة بالحبس والإبعاد والمصادرة والغرامة وإزالة المخالفة على نفقة المخالف. المحامية لولوة الحداد: الحبس والمصادرة والغرامة عقوبة منتهكي البيئة حذرت المحامية لولوة عبد الغني الحداد من التهاون في حق البيئة الفطرية وأن قانون حماية البيئة كفل لها الحماية القانونية من التشويه والتجريف والتلويث والتعدي عليها بالدعس بإطارات المركبات والشاحنات أو اقتلاعها وإزالتها وسكب السوائل الخطرة عليها أو رمي المخلفات فيها أو الإتلاف، منوهة أن العقوبات التي قررها القانون مشددة بالحبس والغرامة والإبعاد والمصادرة وإزالة المخالفة على نفقة الشخص مرتكب الفعل. وقالت إن القوانين القطرية تضع البيئة والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والكائنات البرية والبحرية في قائمة أولوياتها، ولا تتهاون بشأن حمايتها والتصدي للمخالفين ممن يرتكبون مخالفات جسيمة بحق النباتات النادرة والمحميات الطبيعية والمزارع والروض، مبينة ان القانون شمل المحافظة على الكائنات البرية والبحرية والآبار والأراضي الزراعية ورمال الشواطئ وخاصة الأحياء المائية والبرية المهددة بالانقراض، وأن القانون حدد مفهوم تدهور البيئة بالتأثير الذي يقلل من قيمتها أو يشوه طبيعتها أو يستنزف مواردها أو يعرضها للخطورة. وأوضحت أن الضرر البيئي يعني التلوث والعوامل الملوثة مثل السوائل الخطرة والمواد التي يتم تصريفها عمداً أو من غير عمد في البيئة المائية أو المزارع أو تضر بالمناطق السياحية، منوهة أن المادة 9 من قانون حماية البيئة منع قطع أو اقتلاع أو إزالة الأشجار والأعشاب البرية أو دعس الروض الخضراء. محمد المهندي: ترسيخ ثقافة التطوع البيئي أكد السيد محمد حسن المهندي أن الحفاظ على البيئة يتطلب ثقافة راسخة في أذهان الشباب وهي الاهتمام بالبيئة التي يعيش فيها الانسان لأنها مصدر إلهامه واستقراره النفسي والذهني، مؤكداً ضرورة ترسيخ ثقافة بيئية لدى الشباب وتعزيز ثقافة التطوع من أجل البيئة. وقال إن البعض يعمد إلى الإساءة للبيئة بمجرد هطول الأمطار فيخرج للمزارع والأراضي الخضراء التي ستزهر وستنمو بعد أيام ويبدأ بالتفحيص والدعس مما يؤثر سلباً على النباتات الصغيرة التي تأخذ طريقها إلى النمو أو التفحيص في مسارات الحشائش أو غرز الإطارات في الأراضي الخضراء. وأكد الدور المهم للمؤسسات المجتمعية والشبابية في توجيه الوعي نحو الاهتمام بمكونات البيئة البرية والبحرية لأنها تشجع الأسر الخروج إلى الطبيعة بعيداً عن ضغوطات الحياة اليومية. أحمد الحمادي: العقاب الرادع يقلل من الانتهاكات قال السيد أحمد الحمادي إعلامي وكاتب إن القاعدة الربانية لقوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) سورة المائدة تؤكد أهمية الحفاظ على الكائنات لأنها تمثل الحياة للجميع، وهذا يتطلب منا رعاية البيئة الفطرية وإيلاء الاهتمام بها لأنها متنفس للإنسان ومكان آمن للاستقرار النفسي والذهني. وأعرب عن تقديره للجهات المختصة التي تحرص على تقديم التوعية اللازمة للجمهور لإيلاء الاهتمام بالنباتات والبيئة، منوهاً أهمية تكثيف الجهود المجتمعية من المدارس والمراكز الشبابية والجامعات للتركيز على البيئة كمصدر مهم ومتنفس طبيعي للإنسان. وأكد أن العقاب الرادع ضروري للتقليل من الانتهاكات التي يرتكبها البعض تجاه البيئة ويعمدون الإضرار بها. حمد الشيبة: البر والبحر متنفس العائلات والأطفال أكد السيد حمد صالح الشيبة ناشط تقنية المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي أن البيئة بكل مكوناتها البرية والبحرية متنفس للأسر والأطفال وهي التي تمد المجتمع بالصحة والهدوء والصفاء النفسي والذهني، لذلك يجب المحافظة عليها من العبث. وقال إن تصرف البعض من قائدي المركبات بدهس الروض والعبث بالنباتات البرية الصغيرة وصيد الطيور النادرة أو المهاجرة يؤدي إلى الإساءة للبيئة والإضرار بها ومخالفة القوانين المنظمة لرعايتها والاهتمام بها. وحث الجهات المعنية والمراكز الشبابية إيلاء الاهتمام بالبيئة من خلال المحاضرات والورش العملية والندوات المجتمعية التي تنتهج التوعية الهادفة. وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي يقع عليها عبء الإرشاد البيئي عن طريق الصور واللقطات المصورة التي تجسد البيئة النظيفة، منوها أن الإجراءات القانونية مشددة بشأن البعض ممن يتجاوز البيئة ويتسبب في إهدارها وتلوثها. تعويض صاحب مزرعة تضرر من فيضان المياه نظر القضاء المدني في دعوى تضرر صاحب مزرعة من سواتر ترابية أقيمت على حدود مزرعته وعند هطول الأمطار تسببت في إغراق مزرعة المتضرر وتحرك السواتر الترابية وغمر المزروعات بمياه المخلفات. يتبين من الوقائع أن طاعنا أقام دعواه أمام القضاء المدني طالبا إلزام أشخاص مطعون ضدهم بأن يدفعوا له مبلغ 100 مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية ومبلغ 10 ملايين تعويضاً عن الضرر الأدبي، وأفاد أنه يمتلك حق الانتفاع لأرض مزرعة، وأقام أحد المطعون ضدهم مصباً مجاوراً للمزرعة لم تراع فيه الأسس الفنية والتقنية في إنشائه وجعلته مصباً لمخلفات مياه المجاري ولعدم تسرب المخلفات للأراضي المجاورة أقامت سواتر ترابية بطريقة بدائية وإذا فاضت المياه انهارت السواتر الترابية وغمرت مزرعة الطرف الثاني المتضرر بالمياه الملوثة مما يترتب عليه تلف الزروعات والآبار التي قام بحفرها. ولتوافر المسؤولية التقصيرية في جانب المطعون ضدهم أقام الطرف المتضرر دعوى إثبات للأضرار التي تعرض لها، فندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره ثم جاء الحكم بإلزام المطعون ضدهم ان يؤدوا للطاعن الأول المتضرر مبلغاً قدره 8 ملايين ريال ثم استأنف الطرف الثاني وتم تأييد الحكم وهو دفع المبلغ المذكور. وقدم المطعون ضدهم طعناً أمام القضاء معللين الخطأ في تطبيق القانون وأن الحكم لم يعتد بدفاعهم من أن مياه الأمطار الغزيرة كانت سبباً لما حدث وتعد قوة قاهرة وترتفع بها مسؤولية الطاعنة مما يعيب الحكم. وتنص المادة (199) من القانون المدني على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والنص في المادة (201) من ذات القانون على أن 1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. والثابت من الحكم الابتدائي أن سبب فيضان المستنقع وغمر مياهه لمزرعة المطعون ضده هو إقامته بطريقة عشوائية وليس له أي احتياطات لمحاولة تلافي الفيضان وأن سواتره الترابية سيئة وغير مقامة على أسس هندسية وفنية، واستخلصت المحكمة ثبوت الخطأ ويتمثل في عدم مراقبتها لتشغيل وصيانة المستنقع، إضافة إلى تفريغ صهاريج مياه الصرف الصحي بكميات كبيرة دون ملاحظة، لذلك يتعين رفض الطعن.

حذرت وزارة البلدية من ترك أو سكب أو التخلص من مخلفات البناء والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت، أن الأفعال السابقة مخالفة غرامتها تبلغ 25 ألف ريال وفق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. ويحدد القانون أيضاً غرامة قيمتها 10 آلاف ريال لترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أمام المنازل أو في الأماكن العامة أو إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة. ويتضمن قانون النظافة العامة العديد من المواد منها: المادة 2 يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. المادة 3 يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. كما يُحظر التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. المادة 4 يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. وتنص المادة 15 من قانون النظافة العامة، بحسب البوابة القانونية القطرية الميزان على العقوبات التالية: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون. 3- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى وثانية)، (13/ فقرة أولى وثانية) من هذا القانون. 4- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (5)، (6)، (7)، (9)، (11/ فقرة أولى) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وبمراعاة أحكام المواد (12)، (13)، (14) من هذا القانون، على البلدية المختصة، تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.

حثت وزارة البيئة والتغير المناخي، الجمهور على الاستمرار في حسن تفاعلهم وتعاونهم معها، والإبلاغ عن المخالفات وكافة التجاوزات البيئية، من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد رقم 184 على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع. ونوهت الوزارة، في بيان اليوم، بأن دوريات وحدة الحماية البرية التابعة لها استجابت لبلاغ أحد المواطنين، وعملت على الفور بضبط مخالفة بيئية تتمثل في التعدي على البيئة النباتية والبحرية بمنطقة /مريح/، حيث أقدم فيها المخالف على دهس نبات القرم والتلاعب بالساحل. ولفتت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقه، وضبط وحجز السيارة المتسببة بذلك، وجار استكمال باقي الإجراءات مع الجهات الأمنية. وأعربت وزارة البيئة والتغير المناخي عن خالص شكرها وتقديرها للمواطن الذي أبلغ عن المخالفة، لحرصه واهتمامه بالبيئة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن إنجازات القطاع البيئي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفي تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي في موقع تويتر، اوضحت منجزات إدارة العمليات البيئية حيث نفذت الادارة 12 زيارة تفتيشية وميدانية، واستقبلت 199 بلاغا، وردت على 12 استفسارا، وعقدت 15 اجتماعا فنيا داخليا وخارجيا، كما نفذت الإدارة فعاليتين توعويتين.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن ضبط بلدية الشيحانية بالتعاون مع إدارة الحماية والحياة الفطرية أمس الثلاثاء، عدداً من المخالفات البيئية بإحدى المزارع بالشيحانية. وأوضحت الوزارة – خلال بيان نُشر على موقعها الإلكتروني – بأنه تم ضبط كسارتين تعملان بالمزرعة بدون تصريح. وأضافت إلى أنه تم ضبط تنكر مياه صرف صحي يقوم بإفراغ المياه في المزرعة، وذلك بالمخالفة لقانون النظافة العامة وقانون تنظيم حماية البيئة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبطت بلدية الشيحانية 5 محلات تجارية و3 أشخاص بمنطقة الشيحانية أثناء قيامهم بالتخلص من القفازات والكمامات ورميها أمام محلات السوبر ماركت وفي المواقف العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. من جانب آخر، بدأت بلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع إدارة المحميات الطبيعية أعمال الردم (دفان) لموقع مستنقع مياه بالقرب من محطة الصرف الصحي بمدينة الخور، بهدف تجميل المدينة والحفاظ على صحة وسلامة سكان المنطقة وبيئة قطر. واستمراراً لجهود إدارة النظافة العامة للمحافظة على جمال الشواطئ والجزر واستعداداً للمرحلة الثانية من رفع القيود التدريجي لمرتادي البحر خلال الفترة القادمة، تم تنفيذ حملة ميدانية للنظافة على شاطئ العريش بمسافة ٤.٥ كيلو، حيث تم تجميع ورفع عدد ٢ طن من مخلفات الشواطئ التي تجمعت من حركة المد والجزر خلال الفترة الماضية.

ضبطت إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البلدية والبيئة مخالفات تخزين زيوت مستعملة في مواقع غير مخصصة للتخزين وبشكل عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات الأمنية. وتهيب وزارة البلدية والبيئة بأصحاب المنشآت الصناعية الالتزام بقانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والحفاظ على بيئة قطر نظيفة.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة 345 مخالفة بيئية في عام 2018، وتوجيه 900 انذار واخطار ، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من المخالفات البيئية، وحماية البيئة ومواردها الطبيعية البرية . وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة بأنه خلال العام المنصرم تمكنت دوريات قسم حماية البيئة البرية من ضبط العديد من المخالفات البرية ومنها: مخالفة قرار وزير البلدية والبيئة رقم (277) لسنة 2017 بشأن حظر رعي الإبل، ومخالفة العبث بالبيئة النباتية ودخول المركبات وسط الروض، وتجريف التربة، وتفريغ مياه غير صالحة في البر، ونقل المواد الخطرة «الديزل أو البترول» وأجهزة جذب الطيور «الصوايات»، ودخول الروض، وبناء عزب او مخيمات شتوية بدون ترخيص ، وغيرها من المخالفات البيئية. وقال النعيمي بأن الادارة قامت بتوزيع وزراعة ما يقارب 4000 شتلة برية، وعمل حملات تنظيف للروض والمناطق البرية في مختلف مناطق الدولة بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وبعض الشركات الوطنية الداعمة للبيئة والمراكز الشبابية ، وكذلك اصدار وتجديد (405) تصاريح بيئية سواء للكسارات أو وحدات الغربلة ، واصدار (1768) شهادة استيراد وتصدير للطيور والحيوانات والمنتجات ، واصدار (1210) شهادة استيراد وتصدير سايتس دولي للطيور والحيوانات والمنتجات ، واصدار ( 663) وثيقة عبور الصقور ، وتسوير عدد روضتين وذلك في اطار حمايتها وتأهيلها ، وأكد أن دوريات البيئة البرية تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية البيئة ، تحقيقاً لرؤية الوزارة الرامية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الدولة. وبخصوص موسم التخييم الشتوي، أوضح النعيمي أن هذا الموسم شهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين في التسجيل للمخيمات البرية والتي وصل عددها 1121 مخيما بريا في مختلف مناطق الدولة البرية ، منوهاً بقيام دوريات البيئة البرية بعمل حملات تفتيشية على المخيمات للتأكد من التزام أصحابها بشروط التخييم الشتوي، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه من المخالفين للقوانين البيئية وتحويله للنيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة 345 مخالفة بيئية في عام 2018، كما وجهت 900 انذار واخطار، وذلك في إطار جهودها المبذولة للحد من المخالفات البيئية، وحماية البيئة ومواردها الطبيعية البرية. وفي هذا الاطار قال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة بأنه خلال العام المنصرم تمكنت دوريات قسم حماية البيئة البرية من ضبط العديد من المخالفات البرية ومنها مخالفات بشأن حظر رعي الإبل، ومخالفة العبث بالبيئة النباتية ودخول المركبات وسط الروض، وتجريف التربة، وتفريغ مياه غير الصالحة في البر، ونقل المواد الخطرة الديزل أو البترول وأجهزة جذب الطيور الصوايات، ودخول الروض، وبناء عزب او مخيمات شتوية بدون ترخيص ، وغيرها من المخالفات البيئية. وفي إطار جهود الوزارة خلال نفس العام قال النعيمي بان الادارة قامت بتوزيع وزراعة مايقارب 4000 شتلة برية، وعمل حملات تنظيف للروض والمناطق البرية في مختلف مناطق الدولة بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وبعض الشركات الوطنية الداعمة للبيئة والمراكز الشبابية ، وكذلك اصدار وتجديد (405) تصاريح بيئية سواء للكسارات أو وحدات الغربلة، واصدار (1768) شهادة استيراد وتصدير للطيور والحيوانات والمنتجات. وأكد أن دوريات البيئة البرية تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية البيئة ، تحقيقاً لرؤية الوزارة الرامية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الدولة. وبخصوص موسم التخييم الشتوي، أوضح النعيمي أن هذا الموسم شهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين في التسجيل للمخيمات البرية والتي وصل عددها 1121 مخيما بريا في مختلف مناطق الدولة البرية، منوهاً بقيام دوريات البيئة البرية بعمل حملات تفتيشية على المخيمات للتأكد من التزام أصحابها بشروط التخييم الشتوي، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه من المخالفين للقوانين البيئية وتحويله للنيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة. وأهابت إدارة الحماية والحياة الفطرية بجميع الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين، ضرورة التعاون مع وزارة البلدية والبيئة لحماية بيئتنا البرية والحياة الفطرية، وذلك من خلال التواصل مع غرفة العمليات البيئية على الرقم (998) .

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بدوريات وحدة الشيحانية البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية بضبط مخالفتين لقرار حظر رعي الإبل في منطقة أم باب، وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

قامت الدوريات البرية لمحمية الريم التابعة لإدارة المحميات الطبيعية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي من ضبط عدة مخالفات بيئية لعدد من مرتادي البر وزوار المحميات. ففي منطقة نعمان شرق روضة النعمان الواقعة داخل حدود محمية الريم تم ضبط مخالفين يقومون بتخريب التربة بسياراتهم بعد هطول الأمطار، وفي روضة أبارهاص قامت الدوريات بمخالفة عدد من آخرين قاموا بتخريب التربة بسياراتهم في منطقة أبو سدرة. وقد قامت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات في حق بيئة قطر.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية عدداً من المخالفات البيئية في بعض المناطق المحمية، منها محميات خور العديد وسيلين ومحمية الريم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت إدارة المحميات الطبيعية على استمرار الحملات التفتيشية على المناطق المحمية بمختلف مناطق الدولة، لضبط أية مخالفات بيئية، حفاظاً على الحياة البيئية.

تغريم شركة شحن أشغلت الطريق بمركبات مهملة.. وعقوبة مماثلة لأخرى شوهت المنظر البيئي تحرير مخالفة لسائق مركبة ثقيلة لارتكابه مخالفة تسييل مياه المجاري في الشارع غرامة 3 آلاف ريال لامرأة أشغلت الطريق بمركبة قديمة.. وتغريم مؤسسة لتركها آليات في الميادين العامة 100 % نسبة الفصل في القضايا البيئية في المحاكم... وإجراءات رادعة للحد من التلوث أكد قانونيون لـ الشرق أن ازدياد المخالفات البيئية في الطرق والميادين العامة بسبب غياب الرقابة على البيئة والمحميات النباتية، وخاصة ً في المناطق الخارجية أو في الأراضي المستصلحة لأغراض الإنتاج الزراعي، يفاقم من تردي الوضع البيئي بحيث لا يمكن السيطرة عليه لإعادة إصلاحه، مطالبين الجهات المختصة بتكثيف الدوريات البيئية، وزيادة ساعات المراقبة طوال اليوم للحد من تجاوزات تشوه المنظر العام. وذكروا أنّ القانون القطري شدد العقوبات على مرتكبي تلك المخالفات، وأنّ دوائر البيئة تقوم بتحرير أوامر جنائية وغرامات مالية رادعة، كما تأمر بإزالة المخالفات المرتكبة على نفقة المتهمين من شركات ومنشآت وأفراد وسائقين. وكانت المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر في بيانه السنوي مؤخراً، أنّ نسبة الفصل في القضايا البيئية بلغت 100 % مما يدل على سرعة الفصل فيها، لحماية البيئة ومكوناتها الطبيعية من التلوث والأضرار المحتملة. ** عقوبات رادعة ــ أصدرت دائرة البيئة بمحكمة الجنح أمراً جنائياً ضد شركة مقاولات، لإشغالها الطرق العامة والشوارع والأرصفة والمواقف العامة بالمركبات المهملة، وذلك بدون ترخيص من البلدية المختصة، وتكون الشركة قد خالفت قانونيّ النظافة العامة والعقوبات. وقررت المحكمة تغريم الشركة مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، والأمر بسحب السيارات المهملة محل المخالفة على نفقة الشركة المدانة. ــ كما أصدرت أمراً جنائياً ضد شركة نقليات، ارتكبت مخالفة بإشغال الطرق العامة والشوارع والميادين والأرصفة بمركبات مهملة. وجاء في قرارها بتغريم الشركة مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، والأمر بسحب وإزالة المركبة المهملة مع التلفيات التي سببتها حفاظاً على المظهر العام. ـ وحررت الدائرة البيئية أمراً جنائياً بتغريم شركة مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، مع الأمر بإزالة السيارة المهملة على نفقتها الخاصة حفاظاً على المظهر والمنظر العام، وكانت الشركة قد أشغلت الطريق بمركبتها المهملة، التي وضعتها بدون ترخيص من البلدية المختصة. ــ كما قضت دائرة البيئة بتغريم شركة شحن وضعت سيارتها المهملة على الطريق، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال، مع الأمر بإزالتها من الطريق على نفقتها الخاصة، وحررت أيضاً أمراً جنائياً بتغريم شركة تجارية، كانت قد تركت السيارات والآليات في الطرق والميادين العامة، وفي غير الأماكن المخصصة بشكل يشوه منظر المدينة، ويتسبب في إشغال الطريق العام، وألقت مخلفات تضر بالصحة العامة، وتشوه المنظر البيئي وتؤدي لتلوثها. وقضت بغرامة قدرها 3 آلاف ريال لإشغال الطريق العام، وغرامة قدرها ألف ريال لترك المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، مع الأمر بسحب السيارات والآليات على نفقتها الخاصة، وإزالة المخلفات. ــ كما قضت دائرة البيئة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة فني كهربائي يعمل بشركة، ارتكب مخالفة إشغال الطرق العامة والشوارع والأرصفة والساحات والميادين والمواقف العامة بمركبته المهملة، وذلك بدون ترخيص من البلدية المختصة. ــ وعاقبت مندوب مبيعات يعمل بشركة تجارية، بالغرامة لقيامه بإشغال الطرق العامة والأرصفة والمواقف العامة بمركبته المهملة، وذلك بدون ترخيص من البلدية المختصة. وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال، وقضت الدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية دائرة البيئة معاقبة امرأة بتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال لأنها ارتكبت مخالفة إشغال الطريق العام، بمركبتها المهملة، وذلك بدون الحصول على ترخيص من البلدية المختصة. ــ وقضت في أمر جنائي بتغريم منشأة تجارية بغرامة قدرها 3 آلاف ريال، لارتكابها مخالفة إشغال طرق بالمركبة المهملة التي تركها بالمواقف العامة. ــ وغرمت سائق يقود مركبة ثقيلة بالغرامة، لأنه ارتكب مخالفة تسييل مياه المجاري في غير الأماكن المخصصة لذلك، بما يخل بمقتضيات المصلحة العامة، والحفاظ على البيئة ومنع تلوثها، وحررت أمراً جنائياً بتغريمه مبلغاً مالياً. ــ وقررت تغريم شركة لنقل المعدات ارتكبت مخالفة إشغال الطرق العامة بمركبتها المهملة، وبدون الحصول على ترخيص من البلدية المختصة. وأصدرت قراراً بغرامة مالية. المحامي ماجد البدر: الحبس والغرامة والمصادرة عقوبات مشددة ضد أعداء البيئة من جهته قال المحامي ماجد البدر إنّ المخلفات تدل على عدم المسؤولية تجاه البيئة ومكوناتها، ومرتكبوها يفعلون فعلتهم في مناطق البيئة ظناً منهم أنهم بمنأى عن مراقبة القانون، والكثير من المخلفات تدمر البيئة، ويظهر تأثيرها الضار بعد فترة مثل سكب بقايا الديزل من المركبات، أو رمي حمولات الرمل والمواد السائلة في أيّ مكان. وأكد أنّ القانون وقف لمرتكبي هذه الأفعال بالمرصاد، وقرر عقوبات مشددة من الحبس والغرامة ومصادرة السيارة المخالفة وإلزام المتهم بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، منوهاً أنّ الجرم البيئي يظهر أثره السلبي على الطبيعة فيما بعد، لذلك لابد من تشديد العقوبة بحق المخالفين، لأنّ البيئة برونقها ونظافتها هي متنفس للجميع. وطالب بتكثيف التوعية الموجهة لسائقي النقل الثقيل من الشاحنات والتريللات وغيرها، وزيادة عدد الدوريات الجوالة في البيئة القطرية لتحقق هدف الحماية والمراقبة. المحامي الظاهري: تعاون الأجهزة الرقابية والشركات ضرورة لضبط المخالفين وطالب المحامي علي الظاهري المعنيين بتشديد الرقابة على المتسببين في تشويه مكونات البيئة، وأنّ التجاوزات مثل جرف التربة وإلقاء مخلفات المواد البترولية والبناء وبقايا الأخشاب والأجهزة الكهربائية في مناطق محمية أو ساحلية زادت في الآونة الأخيرة، ولا يخفى على أحد تأثير تلك الأضرار على البيئة ذاتها والإنسان الذي يستفيد منها في حياته ومعيشته. وقال: إنّ التعاون بين الشركات والأجهزة الرقابية ضروري جداً، للحفاظ على نضارة البيئة القطرية، كما يتطلب من البلديات والمراكز البيئية المعنية تشديد الضوابط على منشآت البيئة. المحامي عبدالكريم الإبراهيم: القانون قادر على إيجاد آليات للرقابة على البيئة والملاحقة الفورية للمتجاوزين وقال المحامي عبد الكريم الإبراهيم : إن الكثير من الشركات يتمادى في ارتكاب المزيد من المخالفات، لذلك في حال تكرار المخالفة فإنّ العقوبة تتضاعف أيضاً، مضيفاً انّ مخلفات البناء من الأخشاب وقطع الحديد التي تتبقى من الأعمال الإنشائية يعمد أصحابها أو الشركات لرميها وإلقائها في أماكن عامة أو بين الأحياء السكنية. وأوضح أنّ العقوبة تشمل أيضاً إزالة المخالفة على نفقة المتسبب، أو عدم صرف مستحقاته المالية إلا بعد تنظيف الموقع وإزالة القاذورات، مؤكداً انّ زيادة المخالفات البيئية بحاجة لردع من الجهات المختصة. ونوه الى أنّ القانون قادر على إيجاد آليات للرقابة والتنفيذ والملاحقة الفورية وضبط التجاوزات حال وقوعها.

بلغ عدد المخالفات البيئية التي ضبطتها دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة خلال شهر مايو الماضي "43" مخالفة، تم تحريرها في إطار مهام الإدارة المتمثلة في حماية بيئة قطر ومواردها الطبيعية. وتصدرت مخالفات حظر رعي الإبل تلك المخالفات بـ 22 مخالفة تلتها مخالفات رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وتجريف التربة وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام، وغيرها من المخالفات البيئية المخالفة للقانون . وأوضحت وزارة البلدية والبيئة أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية، تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية بيئة البر والبحر والموارد الطبيعية للدولة، مشيرة إلى أن غرفة العمليات البيئية تستقبل بلاغات المخالفات على الرقم 998 .

المحامي الزمان: انتهاك الحياة الفطرية والمحميات يعوق التنمية الشاملة الحبس 10 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال لإلقاء زيت في البحر غرامات فورية وتعويضات عن الأضرار في حالة تلبس مخالفين للبيئة المحامي المطوع: الحبس والغرامة عقوبة التعدي على البيئة تنظر المحاكم في العديد من القضايا البيئية، التي تنتهك حرية الكائنات البرية والبحرية، وأبرزها تجريف التربة، ودهس الروض الخضراء، والإضرار بالمحميات الطبيعية عن طريق المركبات التي تدخل أماكن محمية للنباتات، والكثير منها يقتلع الأشجار النادرة والنباتات البرية المعمرة. وقد طالب قانونيون بتشديد العقوبات على منتهكي البيئة، خاصة بعد ازدياد القضايا البيئية المنظورة أمام دوائر محكمة الجنح. قال المحامي يوسف أحمد الزمان لـ"الشرق" إنّ قانون حماية البيئة شُرّع من أجل المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو التقليل من حدة التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية بما في ذلك المياه الجوفية والأراضي والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى. يهدف القانون إلى حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال الضارة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشرع للوسط البيئي، وجُعّل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة. مخالفات بيئية بالجملة وسط الروض وتناول القانون بالتفصيل حماية البيئة الهوائية من التلوث، بالتأكيد على أن المشروعات الجديدة والقائمة تستخدم أفضل تقنية متاحة ومجدية اقتصادياً للسيطرة على التلوث ومنع التدهور البيئي، والالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة عند تصميم أي مشروع أو تنفيذه أو تشغيله. ووضع القانون حظراً على استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها أو طرحها أو دفنها أو وضعها أو تخزينها في الدولة، وحظر إقامة مشروعات بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات الإدارية المختصة. وحظر القانون رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة، إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية. ولا يجوز طبقاً للقانون استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم ملوّث للبيئة بنسبة تجاوز الحدود القصوى التي تقررها اللائحة التنفيذية. ويُحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، بعيداً من المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية. مخالفات بيئية بالجملة وسط الروض وبالقرب من مجمعات العزب حماية البيئة وأوجب القانون على جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها، وخاصةً عند تشغيل الآلات والمعدات، استخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لدرجة ذبذبات الصوت التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما تضمن القانون وسائل حماية البيئة المائية من التلوث سواء المياه الجوفية والسطحية مع وضع مقاييس لمياه الشرب ومياه الآبار ومياه الصرف الصحي، وأسلوب رصد نوعيات المياه المختلفة. وتضمن القانون أساليب حماية البيئة البحرية من التلوث بالزيوت أو المواد الضارة أو مخلفات الصرف الصحي والقمامة. ضبط المخالفات البيئية وعن الإجراءات الإدارية والقضائية التي نص عليها القانون لضبط المخالفات البيئية، أوضح أنّ القانون أعطى لموظفي البيئة والمحميات الطبيعية والجهات الإدارية الأخرى المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وتخولهم هذه الصفة سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً يؤثر على البيئة لمراقبة أحكام القانون. ويكون أيضاً للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أي سفينة يمتنع ربانها أو مالكها أو المسؤول عنها عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو الاستعجال. البلدية تضبط 7 مخالفات لتخريب التربة الحبس والغرامة ونوه المحامي الزمان إلى أنّ جميع الأفعال التي عاقب عليها قانون حماية البيئة تندرج تحت وصف الجنح والجنايات، ذلك أن أخف عقوبة عن تلك الأفعال هي الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال، وتندرج العقوبات وفقاً لجسامة الأفعال والأضرار المترتبة عليها إلى أن تصل إلى عقوبة الجناية، فمثلاً إذا قامت سفينة بتصريف أو إلقاء الزيت في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدولة، تكون العقوبة لهذا الفعل الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك عقوبة استيراد النفايات الخطرة أو التخلص منها خلافاً للشروط والمعايير وفي الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية. البيئة النظيفة ركيزة رؤية قطر 2030 قال المحامي عبدالله المطوع إن تفاقم الملوثات البشرية إزداد على بيئتنا الطبيعية، بسبب التقدم الصناعي وغيره من الأسباب الأخرى التي أسهمت في تغير قيمة البيئة؛ فبعد أن كانت مصدراً للراحة والاستمتاع بمواردها الطبيعية الجميلة، أصبحت مصدراً للأوبئة والأمراض، وقد عمدت الدولة — إدراكاً منها لهذه المخاطر — إلى إصدار تشريعات وقوانين لحماية البيئة ومكافحة مرتكبي الجرائم البيئية؛ فالغاية من العقوبة الجنائية البيئية هي تحقيق الردع العام والخاص، متمثلاً بردع المخالف، وإزالة آثار المخالفة البيئية، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة البيئية. وأضاف أن قوانين حماية البيئة تعد من القوانين الوضعية الوليدة، نظراً إلى أن مشكلات تعدي الإنسان على البيئة والوسط الذي يعيش فيه مع غيره من الكائنات الحية، قد تفاقمت وازدادت، ونتيجة لاكتشاف النفط في النصف الثاني من القرن العشرين، وما تلا ذلك من تقدم علمي وصناعي وتقني، برزت إلى الوجود أخطار بيئية نتجت عن تعامل الإنسان مع البيئة، تمثلت في تلوث الهواء والمياه والتربة وغيرها من عناصر البيئة. وأشار إلى أن المشرع القطري اهتم بالبيئة، وهي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر 2030، ومن هنا جاء اهتمام الدولة بها، واستهدف المشرع في قانون حماية البيئة أن يُشكل الإطار العام التشريعي لحماية البيئة؛ ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب الأضرار الناتجة عنه؛ وترسيخ الوعى البيئي. العقوبات الحالية وأوضح أن جرائم التعدي على البيئة في التشريعات القطرية العقوبات المقررة لها هي الحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال وفق القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة وتعديلاته. وكذلك جريمة الرعي في المناطق المحظورة والقيام بأعمال في مناطق البيئة بغير ترخيص والقيام بأعمال محظورة في مناطق البيئة النباتية ويعاقب مرتكبوها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألفا وفقا للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الاضرار بالبيئة النباتية.

أسفرت جهود وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية والحياة الفطرية خلال شهر مارس الماضي عن ضبط 91 مخالفة بيئية ، وتوجيه 63 إنذار ، وتوقيع 13 تعهد على المخالفين ، وتنفيذ 112 طلب استرجاع تأمين للمخيمات الشتوية . كانت الدوريات البرية والبحرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية قد بذلت جهوداً كبيرة للحد من المخالفات البيئية في جميع مناطق الدولة تنفيذاً لسياسة الوزارة في حماية البيئة ومواردها الطبيعية ، حيث تمثلت أبرز المخالفات البرية في " دخول الروض وتخريب التربة " التي احتلت النصيب الأكبر من تلك المخالفات ، تليها مخالفة حظر رعي الإبل ومخالفة قانون الصيد وأجهزة جذب الطيور "الصوايات" ، ورمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة ، وتفريغ مياه المجاري في البر، وغيرها من المخالفات البيئية ، أما المخالفات البحرية فقد تمثلت في الإفراط في الصيد، وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام .

رصدت "الشرق" خلال جولة ميدانية في بعض المناطق، التعديات الواضحة بكافة الأشكال على الروض من خلال انتشار المخلفات هنا وهناك وآثار دخول للروض بالسيارات ، وهو ما يؤكد استمرار هذه الظاهرة حتى الآن . ورغم إعلان إدارة الحماية الفطرية في وزارة البلدية والبيئة بين فترة وأخرى عن ضبط عشرات المخالفات البيئية، كان آخرها خلال الشهر المنصرم حيث اعلنت الإدارة المعنية عن ضبط 79 مخالفة، إلا أن الوضع يختلف تماما على أرض الواقع، حيث الانتشار الكبير للمخلفات وسط الروض وبين الأشجار خاصة في المناطق البعيدة التي قد لا يصل إليها المفتشون، وهو ما يغرى بعض السائقين بالدخول إلى الروض والعبث بها، وكذلك سائقو الشاحنات الذين يفرغون حمولتهم من مخلفات المباني في البر بعيدا عن الأنظار، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة. مخالفات بيئية بالجملة وسط الروض مخلفات العزب وتقع بالقرب من مجمع عزب الشيحانية أطنان من مخلفات العزب التي ترمى بشكل يومي، وقد امتلأت الحاويات بالمخلفات مما يجعل البعض يقوم برميها بشكل عشوائي، والغريب فى الأمر أن البلدية سمحت برمي المخلفات في أحد المواقع القريبة من الحاويات، وبدلا من زيادة عدة حاويات القمامة للقضاء على المشكلة ، تقوم البلدية بين فترة وأخرى بنقل تلك المخلفات من مكانها وقد يكون بعضها انتشر في كل مكان نتيجة تأخر شاحنات النظافة في نقلها إلى المكان الصحيح خاصة أنها أكوام من المخلفات وتزن أطنانا ويحتاج نقلها إلى وقت، ناهيك عن انتشار السيارات المهملة هنا وهناك وبشكل علني دون أي تدخل من قبل الجهة المعنية لرفع السيارات من مواقعها. مخالفات بيئية بالجملة وسط الروض المخربون وخلال هذه الفترة من العام يتردد عدد كبير من المواطنين والمقيمين على الروض للتنزه وقضاء أوقات فراغهم، تاركين وراءهم مخالفات عديدة مرمية بشكل عشوائي، بالإضافة إلى بقاء أماكن ايقاد النيران المخالفة للقوانين البيئية في أماكنها، والدخول بالسيارات إلى الروض، متسببين بذلك فى تشويه الروض وتخريب النباتات والأشجار. مخالفات بيئية بالجملة وسط الروض وبالرغم من تميز البيئة البرية بجمال منظرها وانتشار المسطحات الخضراء خاصة في المناطق الشمالية، نجد في المقابل أن أيادي المخربين طالت تلك الروض وأفسدت جمالها بنشر المخلفات الضارة بالبيئة وإلحاق الأذى بالأشجار والنباتات . مخالفات بيئية إحصاءات رسمية هذا وقد نشرت وزارة البلدية والبيئة عبر موقعها الإلكتروني احصائية المخالفات خلال العام المنصرم حيث بلغ مجموع المخالفات " 845 " مخالفة بيئية ، وتوجيه أكثر من 2030 إنذارا أما بالنسبة لشهر فبراير الماضي فقد أعلنت الوزارة عن ضبط 79 مخالفة بيئية ، وتوجيه أكثر من 63 انذارا، وتوقيع 8 تعهدات على المخالفين ، وأبرز تلك المخالفات دخول الروض والتغريس التي تعتبر أكثر المخالفات علاوة على رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة ، وتفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر، وغيرها من المخالفات البيئية الأخرى. مخالفات بيئية بالجملة وسط الروض