طالب قانونيون ومواطنون بتشديد العقوبة بحق بعض الشباب ممن يعمدون لقيادة مركباتهم بدون إنارة ليلاً، وتعمد التجوال بها والقيام بحركات بهلوانية، والالتفاف على المركبات ومستخدمي الطريق قبل الإفطار وعند منتصف الليل وقبيل ساعات السحور خلال الشهر الفضيل. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إن قانون المرور شدد العقوبة بشأن قيادة مركبة غير مستوفية لشروط الأمن والسلامة على الطريق وعدم وجود صيانة دورية وسياقتها برعونة وعدم احتراز وتعمد قيادتها بتهور وسط الأسواق والميادين العامة المكتظة بحركة الأفراد والأطفال مما يعرضهم لمخاطر جسيمة. ونوهوا أن سياقة مركبات بدون إنارة قد تجر السائقين لمخالفات أخرى منها السرعة برعونة وتهور والتجاوز وعدم احترام الطريق. وأضافوا أن سلوكيات بعض الشباب في ارتكاب أفعال لا مسؤولة منها التفحيص والتجاوز من اليمين والوقوف بعرض الشارع وعرقلة السير بالالتفاف على السيارات الأخرى وسط الأحياء السكنية. فإلى اللقاءات: المحامي محسن الحداد: الحبس والغرامة لقيادة المركبة بدون أنوار كافية أكد المحامي محسن الحداد أن قيادة المركبات بدون إنارة ليلاً مخالف لقانون المرور، لأنه يعرض حياة السائق وحياة الآخرين للخطر فالمادة 70 من قانون المرور تحذر من تسيير مركبة على الطريق من غروب الشمس إلى شروقها إلا باستخدام الأنوار، وهي أنوار التلاقي والمصباحين الخلفيين ومصباح اللوحة المعدنية الخلفية، وتنص أيضاً على وجود نور أبيض في مقدمة المركبة ونور أحمر في مؤخرتها على أن تثبت تلك الأنوار بطريقة تدل على وجود المركبة بوضوح أثناء سيرها. وحذر الشباب وقائدي المركبات من التهاون في إشعال إنارة المركبات ليلاً لأن المادة 95 من قانون المرور تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف هذه المادة، كما تنص المادة 88 من القانون ذاته أنه يجيز لمدير المرور أن يأمر إدارياً بحجز أي مركبة ميكانيكية لمدة لا تتجاوز 90 يوماً وذلك في الحالات الآتية: السير في الطريق بغير لوحات أو بلوحات غير منصرفة من السلطة المرخصة، أو استبدال لوحاتها بأخرى، ولو كانت تحمل ذات بياناتها، أو أجرى أي تغيير على بياناتها، وأيضاً السير في الطريق بعد سحب ترخيص تسييرها. وتعاقب المادة المستهترين بذات العقوبة، والتي تفيد أن سياقة مركبة برعونة أو إهمال يعرض سائقها أو ركابها أو الغير للخطر. - السير في الطريق مع عدم استيفائها لشروط الأمن والمتانة أو مع عدم صلاحيتها للاستعمال، أو بغير وجود كاتم للصوت بها أو السير بها دون فرامل، أو بأنوار غير كافية ليلا. عبد العزيز الشرشني: تأثيرات سلبية على المجتمع والأفراد حذر السيد عبد العزيز الشرشني: من الاستهتار بقانون المرور وتعمد ارتكاب مخالفات على الطريق مثل السرعة المتهورة والتجاوز من اليمين وخرق الإشارة الضوئية التي يعقبها تأثيرات سلبية على المجتمع والأفراد ومستخدمي الطريق وخاصة المشاة ممن يستخدمون الطريق من كبار السن والأطفال، منوهاً أن سياقة مركبة بدون إنارة وتعمد الالتفاف بها في شوارع مزدحمة والسرعة في أماكن مكتظة بالمشاة ومرتادي الأسواق. وأضاف أن خطورة قيادة المركبة بدون إنارة ليلاً أو بمركبة غير مزودة بوسائل الأمن والسلامة تؤيد إلى الإضرار بحياة الآخرين. وأشار إلى أن الدوريات والجهات المختصة لا تألو جهداً في القضاء على المخالفات التي قد تظهر وتسيء لحركة الناس خلال الشهر الفضيل، معرباً عن أمله بتكثيف حملات الضبط ومراقبة الطرق بعد الإفطار وحتى ساعات الفجر الأولى بهدف ضبط السيارات المخالفة. خالد الحمادي: القيادة بدون أنوار خطر على الآخرين قال السيد خالد الحمادي إن تصرف بعض الشباب بعدم إضاءة أنوار المركبة يدل على الاستهتار والتهاون في القوانين التي تنظم حركة السير، ويعكس سلوكيات البعض تجاه التصرفات اللامسؤولة، منوهاً أنها تعرض مستخدمي الطريق لمخاطر الحوادث والاصطدام وتعريض حياة المشاة للضرر. وأضاف أن البعض عندما يبتعد عن شارع الدخول الفرعي يرجع بمركبته عكس السير، وبعض المركبات تعمل بإنارة داخلية أتوماتيكية وهذا يشعر السائقين بوجود إنارة خارجية وعندما ينبه أحد سائقي الطريق قائد المركبة بأنّ أنواره لا تعمل يكون قد قطع مسافة وبالتالي يؤثر على سير المركبات. وأكد ضرورة اتباع الإرشادات المرورية والتقيد بها لأن عدم الالتزام يؤدي إلى وقوع مخاطر على الطريق تضر بقائدي المركبات وبمستخدمي الطريق من المشاة. المحامي أحمد موسى: إرباك حركة السير توقع حوادث خطيرة حذر المحامي أحمد موسى أبو الديار الشباب من خطورة التهاون بالإجراءات القانونية التي وضعتها الجهات المختصة من أجل طريق آمن، وأن تعمد البعض سياقة مركباتهم في الخفاء وفي مناطق بعيدة عن الجمهور وبوسائل قيادة خطرة وغير آمنة أو بمركبات قديمة لا تتوافر فيها عناصر الأمن والسلامة وقد يكون البعض لا يحمل رخص سياقة ويعمد إلى الاستعراض بالمبكرة وبشكل يعرض حياة مستخدمي الطريق للضرر وإرباك قائدي المركبات الأخرى الذين يعتقدون بخلو الطريق ثم يتعرضون لمواقف مفاجئة وخطرة تؤدي حوادث مميتة. وأشار إلى أن المادة 88 من قانون المرور تنص أن عقوبة السياقة بإهمال ورعونة يعرض صاحبها للخطر، وان عدم استيفاء شروط المتانة والأمن مع عدم صلاحيتها للاستعمال أو السير بأنوار غير كافية أو مخالفة إشارات المرور تعرض مرتكبي تلك المخالفات لإجراء حجز المركبة لمدة لا تتجاوز ال 90 يوماً والمساءلة القانونية لسائق المركبة المخالفة، بالإضافة إلى التسبب بإيذاء الآخرين عمداً من أفراد المجتمع وخاصة الأطفال. وأكد أن الجهود الإرشادية للجهات المختصة والمرور تسير على أكمل وجه وأن التوعية المتوازنة طوال رمضان ستؤتي أهدافها، منوهاً ضرورة أن يتكاتف الدور الأسري جنباً إلى جنب الجهات المختصة لتحقق نتائج جيدة.

يوم 31 مارس المقبل تنتهي المهلة الزمنية التي منحتها وزارة الدخلية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبحسب بيان نشرته الوزارة في وقت سابق فإن المراجعين المتقدمين لتصحيح أوضاعهم خلال هذه المهلة سيستفيدون من تخفيض مبلغ التصالح بقيمة 50%. وبدأت الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر 6 مراكز خدمات خلال مدة زمنية كان من المقرر أن تنتهي 31 ديسمبر الماضي، قبل تمديدها مطلع العام الجاري إلى نهاية مارس المقبل. ويتعين على كل وافدٍ مُخالفٍ أو مُستقدِمٍ مُخالفٍ، خلال هذه الفترة، تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أحد المراكز الخدمية التالية التي تستقبلُ طلبات الانتقال من مُستقدِمٍ إلى مُستقدِمٍ آخرٍ (أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم). وتدعو الوزارةُ أيضًا إلى التوجُّه إلى أحد المراكز الخدمية التالية التي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المُستقدِم (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان). كما تدعو وزارة الداخلية إلى مراجعة الإدارة أو المراكز الخدمية المذكورة أعلاه خلال الفترة المُشارة إليها من الساعة 1 ظهرًا حتى 6 مساء. وأشارت إلى أن الفئات المُستهدَفة من تصحيح أوضاعها هي على النحو التالي: - الوافدون المُخالفون للإقامة (شركات). - الوافدون المُخالفون لسمات العمل. المخالفات المرورية المتراكمة وخلال الشهر نفسه وفي يوم 17 مارس تنتهي المهلة التي منحتها الوزارة للتمتع بتخفيض قدره 50% على المخالفات المرورية لكل المركبات. وأكدت الوزارة في تذكير بالتخفيض نشرته اليوم الاثنين، أن التخفيض سيسري على المخالفات بغض النظر عن أي قيود مسكلة على المركبات. وفي تصريحات سابقة قال العميد محمد عبدالله الشهواني مدير عام الإدارة العامة للمرور إن هذه المبادرة تنطبق كذلك على من لديهم سيارات محجوزة بسبب المخالفات في الحجز الخاص بالمرور بالمنطقة الصناعية. مضيفا: على المخالفين السعي للاستفادة من هذه المبادرة حتى لا تتعرض السيارة المخالفة للبيع. وتتيح الوزارة إمكانية سداد قيمة المخالفات إلكترونيًا عن طريق موقع وزارة الداخلية، أو تطبيق مطراش2، أو من خلال أنظمة المرور والخدمات الذاتية.

قدم الملازم أول سعد طلال الرميحي شرحا حول الحالات التي يجوز لإدارة المرور حجز المركبات، ومدد الحجز التي يسمح بها القانون، وذلك خلال حديث أدلى به لبرنامج حياتنا الذي يبثه تلفزيون قطر. وقال الملازم أول طلال الرميحي إن مدة حجز السيارات المخالفة تختلف حسب الحالة، حيث يمكن تطبيق روح القانون في حال ارتكاب المخالفة لأول مرة، مثل مخالفة الصوت فيتم حجز المركبة لمدة تتراوح ما بين اسبوعين إلى 3 اسابيع وليس المدة القصوى المنصوص عليها في القانون وهى 90 يوما أى 3 أشهر. وحول الاجراء المتبع في حالة تكرار نفس المخالفة من الشخص ذاته أكثر من مرة قال: الاجراء متروك للنيابة وهي الجهة المختصة ونحن قوم بتوقيف السائق المخالف واحالته للنيابة العامة وفي بعض الاحيان يتم تحويله الى المحكمة وينظر القاضي في قضيته، وحسب القانون فان الغرامة تتراوح ما بين 10 الى 50 ألف ريال قطرى في حال تكرار الشخص نفسه للمخالفة التى تستوجب حجز السيارة. وفي رده على سؤال حول الحالات التى يجوز لادارة المرور حجز المركبة قال: هناك اكثر من حالة، وعموما يتم احتجاز المركبة في الحالات الجسيمة مثل السباق في الشارع العام، القيادة برعونة أو قيادة المركبة على عجلتين، أو قيادة المركبة بدون لوحات، والمدة القصوى للحجز 90 يوما، مشيرا في هذا الصدد الى ان المخالفات التى تستوجب حجز السيارة أصبحت تقل عاما بعد عام، وهذا دليل على الوعي بخطورة هذه المخالفات على مستخدمي الطريق.

قال النقيب مهندس محمد مسفر الهاجري، رئيس قسم التخطيط المروري بالإدارة العامة للمرور، إن الرادارات الحالية لا تقوم بتسجيل المخالفات المرورية الخاصة بتحدث قائد المركبة في الهاتف أثناء القيادة، أو عدم وضعه حزام الأمان بصورة تلقائية. ونفى النقيب الهاجري لـ "بوابة الشرق" ما تردد مؤخرا أو ما تم نشره من صور وفيديوهات حول وجود رادارات جديدة بالدولة تقوم بالتقاط مخالفات الهاتف وحزام الأمان بجانب رادارات السرعة، مؤكدا أنه في حالة تطبيق مثل هذه الاجراءات مستقبلا فسيتم الإعلان عنها مجتمعيا وبوضوح من جانب الإدارة العامة للمرور. وأكد النقيب الهاجري على ضرورة تحري الدقة فيما يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة الأخبار من مصادرها.

المشروع يستهدف تقليل الحوادث والمخالفات وحماية الأرواح نظام النقل الذكي يوفر الوقت والجهد وإمكانية التدخل السريع ربط جميع الطرق السريعة بالدولة بغرفة مراقبة مركزية على مدار الساعة النظام الذكي يتسم بالمرونة والتفاعلية والدقة العالية في أداء مهامه أجهزة استشعار متطورة لقياس وزن حمولة النقل الثقيل أثناء السير تغيير سرعات الرادارات أثناء الأمطار والضباب والحالات الطارئة كشف النقيب علي راشد العذبة، رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية بالإدارة العامة للمرور، عن إعداد دراسة متكاملة لتحويل الطرق السريعة بالدولة إلى "طرق ذكية رقمية"، وذلك بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر. وأوضح النقيب العذبة في تصريح خاص لـ "الشرق" على هامش فعاليات أسبوع المرور الخليجي الـ 33 الذي يقام بدرب الساعي تحت شعار "حياتك أمانة"، أن الدراسة الحديثة تستهدف في المقام الأول تقليل نسبة الحوادث والمخالفات المرورية على الطرق السريعة، بالإضافة إلى إحكام السيطرة التامة على هذه الطرق وربطها إلكترونيا بغرفة التحكم المركزية بالإدارة العامة للمرور، .. مشيرا إلى أن النظام الرقمي الجديد يتسم بالمرونة والتفاعلية والدقة العالية في أداء مهامه. من أعمال مشروع طريق دخان نظام النقل الذكي من جانبه قال النقيب محمد مسفر الهاجري، رئيس قسم التخطيط المروري بالإدارة العامة للمرور، لـ "الشرق" إن الدراسة الحديثة لتشغيل الطرق السريعة إلكترونيا، تعتمد على توظيف نظام "Intelligent Transportation System" أو "نظام النقل الذكي"، من خلال استخدام كاميرات مراقبة رقمية عالية الدقة، وإشارات ورادارات تفاعلية يمكن التحكم بها عن بعد، وأجهزة استشعار رقمية متطورة، وأنظمة اتصال تعتمد على تقنية الألياف الضوئية. وأكد أن النظام سيتيح للمسؤولين السيطرة التامة والرقابة الفورية على مجريات الأمور في الطرق السريعة على مدار الساعة وبمرونة وتفاعلية عالية. النقيب علي راشد العذبة آلية عمل وتحدث النقيب الهاجري عن آلية عمل النظام الذكي، موضحا أنه يتيح إمكانية التحكم أوتوماتيكيا بالسرعات المسموح بها على الطرق السريعة وتغييرها بصورة فورية، حيث سيتم استبدال اللوحات المعدنية الخاصة بعرض الإرشادات المرورية والسرعات المسموح بها، بلوحات رقمية تفاعلية يمكن التحكم بها عن بعد بواسطة غرفة المراقبة الرئيسية، وبالتالي يمكن تعديل السرعات المسموح بها على الطرق السريعة في أوقات محددة مثل العواصف والأمطار والضباب، ووجود حوادث أو أعطال كبيرة وغيرها من الحالات الطارئة، وعليه يتم تغيير السرعات المقررة للرادار ذاته، لتتماشى مع التعديل الجديد. النقيب محمد مسفر الهاجري أجهزة استشعار متطورة كما كشف النقيب الهاجري، عن أن محطات الموازين الخاصة بقياس حمولات النقل الثقيل الموجودة حاليا بجوار الطرق في بعض الأماكن، ستتم الاستعاضة عنها من خلال وضع أجهزة استشعار ذكية في مسارات الطرق السريعة ذاتها، لقياس وزن حمولة شاحنات النقل الثقيل، دون إيقاف الشاحنة، ومن ثم تنقل أجهزة الاستشعار بيانات الشاحنة إلى الرادار الذكي لتسجيل مخالفة في حالة زيادة الحمولة عن المسموح. وأشار رئيس قسم التخطيط المروري بالإدارة العامة للمرور، إلى أن أهم ما يميز هذا النظام هو الآنية والفورية في اتخاذ القرار والتدخل السريع، وتوفير الوقت والجهد من خلال تطبيق خدمات الاتصال ونقل البيانات والمعلومات بواسطة شبكة الألياف البصرية، وبالتالي تقليل الحوادث والمخالفات المرورية وحماية الأرواح والممتلكات. طريق دخان السريع 4 جهات أشار النقيب الهاجري إلى أن الإدارة العامة للمرور وهيئة الأشغال العامة ووزارة المواصلات والاتصالات، ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر، تعمل بتناغم وتكامل من أجل الانتهاء من الدراسة ومن ثم اتخاذ قرار التنفيذ على أرض الواقع، للمساهمة في حماية المجتمع وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية. طريق دخان

علمت "الشرق" أن إدارات المرور في دول مجلس التعاون الخليجي بصدد الانتهاء من المراحل الأخيرة لمشروع الربط الآلي للمخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للعمل على إيجاد آلية عمل موحدة لتحصيل المخالفات المرورية التي يرتكبها المواطنون الخليجيون والمقيمون في أي دولة خليجية، وهو ما يجعل احترام القوانين في الدول الخليجية أمرا أساسيا يجب اتباعه واحترامه كما هو واضح. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، سيتم الانتهاء من المشروع والعمل على تطبيقه نهاية العام الجاري، حيث انتهت عملية الربط الآلي بين عدد من الدول الخليجية بشكل كامل. وبحسب المصدر تم عقد اجتماع الاسبوع الماضي في دولة الكويت شارك فيه ممثلون لإدارة المرور، وعدد من ممثلي إدارات المرور في دول الخليج؛ وذلك للتشاور ووضع المراحل الأخيرة لهذا المشروع، الذي يعتبر إضافة جديدة وأولى من نوعها في الخليج عامة.