تراجع إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر نوفمبر 2021 بنحو 8 %، ليبلغ 199504 مخالفات مقابل 216742 مخالفة في شهر أكتوبر من عام 2021 وفق أرقام صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. ويعزى التراجع بالدرجة الأولى وفق ذات المصدر إلى انخفاض مخالفات السرعة الزائدة الردار خلال شهر نوفمبر 2021 بنحو 8.7 % عن تلك المسجلة في شهر أكتوبر من العام الماضي لتبلغ 140165 مخالفة، ومخالفات قواعد والتزامات الوقوف والانتظار التي انخفضت بنحو 12.6 % لتبلغ 18866 مخالفة. كما تراجعت مخالفات التجاوز بـنسبة 55 % لتستقر عند 215 مخالفة، في المقابل زادت مخالفات الحركة المرورية بنحو 13.6 % خلال نوفمبر من عام 2021 لتقترب من 15 ألف مخالفة. ولفت جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن 91 % من الحوادث المرورية خلال شهر نوفمبر كانت خفيفة، في حين أن نسبة الحوادث البليغة كانت في حدود 7 %. وتؤكد الإدارة العامة للمرور أن مبادرة وزارة الداخلية بتخفيض 50 % على المخالفات المتراكمة تنتهي في 17 مارس المقبل، وبعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع غير المستفيدين من المبادرة، وفي حال عدم تسديد قائد المركبة للمخالفة يتم بعد سنة تحويله من قسم متابعة القضايا بالإدارة العامة للمرور إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات مع تجديد استمارة السيارة. وتبدأ الإدارة العامة للمرور بداية من عام 2022 تطبيق إجراءات قانونية بشأن تحصيل المخالفات المرورية الجديدة تتضمن عدم ربط تجديد استمارة السيارة بتسديد المخالفات المرورية المقررة على الشخص. ويمكن للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية أو من خلال تطبيق مطراش 2، الاستفسار عن المخالفات المرورية لأي نوع من المركبات، كما يمكن سداد المخالفات المرورية للمركبات القطرية بسهولة إلكترونيا. وأكدت الأرقام التي تم تسجيلها في شهر نوفمبر منحى التراجع الذي تشهده المخالفات المرورية في الدولة، والذي يعود إلى جملة من العناصر وفق الجهات المعنية، أولاً وعي مرتادي الطرق وقائدي المركبات. ثانياً تهيئة الطرق الآمنة للمركبات ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث. ثالثاً جهود وزارة الداخلية، ومنها الإدارة العامة للمرور وأغلبية الأقسام سواء كانت الدوريات أو التحقيق أو كذلك إدارة التوعية المرورية التي قامت ببرامج كثيرة ساهمت في التوعية سواء لتوعية السائقين أو قبل إصدار الرخصة أو كذلك توعية الجاليات بأمور عبور المشاة وهذه الأمور ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث. كما عززت الجهات المعنية إمكانياتها اللوجستية من خلال رصد مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة عن طريق كاميرات مشروع طلع. ويهدف مشروع طلع إلى رصد المخالفات المرورية بكافة أنواعها من عدم ربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف أثناء القيادة أو التجاوز الخاطئ أو السرعة الزائدة أو السير ببطء أو قطع الإشارة الضوئية وغيرها من المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة العامة على الطريق مما يسهم بصورة كبيرة في إحكام السيطرة الأمنية داخل كافة مناطق الدولة وتيسير الحركة المرورية ورصد أي مخالفة مرورية في حينها.

صرح العقيد الدكتور محمد الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، أن ضمان الأمن والسلامة على الطريق يعتبر من أهداف الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الداخلية كأهداف استراتيجية من ضمن عدة أهداف تتعلق بالأمن العام وبالسلامة العامة. وفي إشارة إلى خطر السرعة الزائدة، قال العقيد الهاجري – خلال لقاء في برنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر – أن اقتران السرعة الزائدة مع أي حادث مروري مثل الاصطدام بالخلف والانحراف على الطريق يُضاعف من نسبة حدية الحادث ويتسبب بالوفاة والإصابات البليغة. وأوضح أن أي مخالفة مرورية ترتبط بالسرعة والانشغال عن الطريق وعدم التركيز تؤدي إلى حوادث مرورية لا يُحمد عقباها. فالحوادث المرورية تشكل ناقوس خطر إذا ما زادت السرعة وأدت إلى وفيات وإصابات بليغة. وأكد العقيد الهاجري أن السرعة الزائدة هي سبب رئيسي من أسباب ازدياد الوفيات والإصابات البليغة. وأشار الهاجري إلى رفض التصالح في مخالفات السرعة الزائدة (الصفرية) وتحويل الشخص المخالف إلى النيابة. وأوضح قائلاً :إذا اقترنت السرعة بمخالفة عدم التركيز أو عدم ترك مسافة كافية أو أي مخالفة أخرى من قانون مخالفات المرور واقترنت معها السرعة وشكل حادث مروري، فنتائج الحادث تكون مضاعة وتتضاعف نسبة الوفيات والإصابات البليغة. وشدد الهاجري على مستخدمي الطريق بأخذ الحيطة والحذر وخاصة في السرعة الزائدة. كما وحذر العقيد الهاجري من خروج الأطفال من فتحة سقف السيارة أثناء القيادة أو جلوسهم في المقعد الأمامي. فجلوس الأطفال أقل من 10 أعوام في الكرسي الأمامي يخالف عليه القانون. ودعا العقيد الهاجري الأفراد عند رصد أي مخالفة مرورية التواصل مع إدارة المرور من خلال الاتصال على غرفة العمليات على رقم 1999 أو تسجيلها عن طريق مطراش.