أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد، عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والاستفادة من تخفيض 50% من قيمة المخالفات، وذلك حتى 30 أبريل الجاري. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر أن الفئات المستهدفة هي: 1- للمنشآت: المخالفون للإقامة والمخالفون لسمات العمل: - أوقات المراجعة من الساعة 1 إلى 5 مساءً - تستقبل مراكز الخدمات الموحـدة وإدارة البحث والمتابعة طلبات تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين للإقامة وسمات العمل وطلبات التصالح: -الانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر: في مراكز أم صلال- الريان- مسيمير- الوكرة- أم سنيم. -إصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم: في جميع المراكز الخدمية. 2- للأفراد: المخالفون من العمالة المنزلية ومن في حكمهم والمخالفون للإقامات العائلية: - يشمل خفض مبلغ الصلح مخالفات عدم استكمال إجراءات رخصة الإقامة للوافد أو عدم تجديدها. وبدأت وزارة الداخلية في 10 أكتوبر الماضي استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر عدد من مراكز الخدمات المنتشرة في عدد من المناطق بالدولة، خلال مهلة كانت نهايتها 31 ديسمبر 2021، قبل أن يتم تمديدها في 3 يناير إلى 31 مارس الماضي تم تمديدها اليوم إلى 30 أبريل.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين عن تمديد الفترة الزمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، إلى 31 مارس المقبل. ويجب على الوافدين المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم الانتباه إلى المعلومات التالية: 1- يجب الاستفادة من تمديد المهلة وسريان العمل بتخفيض مبلغ التصالح بقيمة 50%، في إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة مصالح أصحاب الشركات والعمالة الوافدة. 2- يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، خلال الفترة الزمنية المحددة لتصحيح الأوضاع، تقديم طلب التصالح إلى الأماكن التالية من الساعة 1 ظهراً إلى 6 مساءً: - إدارة البحث والمتابعة.. - أو المراكز الخدمية التالية التي تستقبل طلبات الانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر: (أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم). - أو التوجه إلى أحد المراكز الخدمية التالية التي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم: (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان). 3- الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها: - الوافدون المخالفون للإقامة (شركات)، والوافدون المخالفون لسمات العمل. وأهابت وزارة الداخلية بالمستقدمين أو الوافدين، التقيد بالفترة المحددة، للاستفادة من التصالح لتصحيح أوضاعهم، وتفادياً لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم. >> للاطلاع على بيان وزارة الداخلية بشأن تمديد مهلة تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وفي 4 ديسمبر الماضي أعلن العميد عبدالله الأنصاري مدير إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون، موضحاً أن نسبة التخفيض لجميع الشركات تبلغ 50 % عملاً بنص المادة 45 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبدأت وزارة الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر 6 مراكز خدمات خلال مدة زمنية كان من المقرر أن تنتهي 31 ديسمبر الماضي، قبل تمديدها اليوم إلى نهاية مارس المقبل.

أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد الفترة الزمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، لتنتهي بتاريخ 31 مارس المقبل. وذكرت الوزارة في بيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على مراعاة مصالح أصحاب الشركات والعمالة الوافدة للاستفادة من تخفيض مبلغ التصالح في المخالفات بقيمة 50 بالمئة وبناء على ذلك، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، خلال الفترة المحددة أعلاه، تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أحد المراكز الخدمية التالية والتي تستقبل طلبات الانتقال من مستقدم إلى مستقدم آخر(أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم) أو التوجه إلى أحد المراكز الخدمية التالية والتي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المستقدم (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان). >> اقـــرأ أيضاً: 3 معلومات هامة للوافدين المخالفين بعد تمديد مهلة تصحيح الأوضاع ودعت الوزارة الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها /وهم الوافدون المخالفون للإقامة (شركات)، والوافدون المخالفون لسمات العمل/ بمراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة، خلال الفترة المشار إليها، من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة السادسة مساء. وأهابت وزارة الداخلية بالمستقدمين أو الوافدين، التقيد بالفترة المحددة، للاستفادة من التصالح لتصحيح أوضاعهم، وتفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم.

أوضح العميد عبدالله الأنصاري، مدير إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية أن هناك 6 أماكن لاستقبال طلبات العمالة الوافدة المخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، في ظل مهلة تصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين التي ستنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري. وقال إنه وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، تقديم طلب التصالح خلال المدة المحددة بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أي مركز من المراكز الخدمية التالية: (1) مركز خدمات أم صلال، (2) مركز خدمات أم سنيم الصناعية سابقاً، (3) مرکز خدمات مسيمير، (4) مرکز خدمات الوكرة، و (5) مركز خدمات الريان، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو تخفيضه استناداً لأحكام القانون المشار إليه، لافتاً إلى أن المراكز الخدمية استقبلت، خلال الفترة الماضية ومنذ بداية المهلة، قرابة عشرين ألف طلب من عمال الشركات، مؤكداً أن الإجراءات ميسرة وتتم بمنتهي السهولة مع تنسيق تام مع وزارة العمل. وبدأت وزارة الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر عدد من مراكز الخدمات المنتشرة في عدد من المناطق بالدولة. وأعلن العميد عبدالله الأنصاري، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه تقرر تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون، موضحاً أن نسبة التخفيض لجميع الشركات تبلغ 50 % عملاً بنص المادة 45 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. ودعا العميد الأنصاري جميع الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها غير القانونية (الوافدين المخالفين للإقامة، والوافدين المخالفين لسمات العمل، والوافدين المخالفين للزيارات العائلية) لمراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة، خلال المدة المشار إليها، من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة السادسة مساءً.

أعلن العميد عبدالله الأنصاري، مدير إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية، إنه تقرر تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون. وأوضح العميد عبدالله الأنصاري أن نسبة التخفيض لجميع الشركات تبلغ خمسين بالمائة (50 %) وذلك عملاً بنص المادة 45 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، لافتاً إلى أن المراكز الخدمية استقبلت، خلال الفترة الماضية ومنذ بداية المهلة، قرابة 20 ألف طلب من عمال الشركات، مؤكداً أن الإجراءات ميسرة وتتم بمنتهي السهولة مع تنسيق تام مع وزارة العمل. وأضاف أنه وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، تقديم طلب التصالح خلال المدة المحددة بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أي مركز من المراكز الخدمية التالية: مركز خدمات أم صلال، ومركز خدمات أم سنيم الصناعية سابقاً ومرکز خدمات مسيمير، ومرکز خدمات الوكرة، ومركز خدمات الريان، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو تخفيضه استنادا لأحكام القانون المشار إليه. دعا العميد الأنصاري جميع الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها غير القانونية (الوافدين المخالفين للإقامة، والوافدين المخالفين لسمات العمل، والوافدين المخالفين للزيارات العائلية) لمراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة، خلال المدة المشار إليها، من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة السادسة مساء. وبدأت وزارة الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر عدد من مراكز الخدمات المنتشرة في عدد من المناطق بالدولة. وتواصل وزارة الداخلية استقبال طلبات العمالة الوافدة المخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، في ظل مهلة تصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين التي ستنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري.