اعتقلت الصين عشرات المحامين والنشطاء والمفكرين الذين يسعون لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين من مجزرة ميدان تيانانمين، التي وقعت في عام 1989، وهو الأمر الذي يؤكد أن بكين عاقدة العزم على محو الحدث من الذاكرة الجمعية للشعب. واعتقلت السلطات في مقاطعة قوانجدونج، التي تقع جنوب الصين، خمسة نشطاء هم: شيه وينفي، ولوه شيانجيانج، وو بن، ويانج تشونجي، وتشانج وانهي، وذلك لتعبيرهم عن تضامنهم مع ناشط سادس هو لي وي قوه، حيث إنه يخضع للمحاكمة لطلبه الحصول على إذن قانوني لتنظيم مظاهرة بميدان تيانانمين. وتم اتهام النشطاء الستة باتباع سلوك غير منضبط ، وذلك وفقا لموقع ويقوان وانج Weiquan Wang ، المعني بحقوق الإنسان. كما ألقت الشرطة في مدينة هانجتشو، التي تقع شرق الصين، القبض على شو قوانج، ناشط يبلغ من العمر 45 عاما، لأنه خطط لتنظيم إضراب عن الطعام لإحياء ذكرى مقتل لو جينجسونج، وهو مؤلف تعرض للاعتقال لانتقاده ملف حقوق الإنسان في الصين في مقالة نشرت على شبكة الإنترنت. الأسبوع الماضي أيضا شهد اعتقال شرطة بكين الفنان تشين قوانج (43 عاما)، المقيم في العاصمة الصينية، وذلك بعد أن قام بأداء تمثيلي تجريدي لإحياء ذكرى مجزرة ميدان تيانانمين. وكان قد أرسل الفنان تشين، الذي كان جنديا في جيش التحرير الشعبي آنذاك، لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في الميدان، كما إن معظم أعماله الفنية مقتبسة من تلك التجربة. وتحظر السلطات الصينية فتح أي نقاشات بشأن الحملة القمعية التي تم شنها على المتظاهرين من الطلاب في ميدان تيانانمين، الذين كانوا يطالبون بالديمقراطية والإصلاح، في 4 من يونيو 1989، حيث فتح الجنود النار على تجمعات من المتظاهرين غير المسلحين، وهو ما أسفر عن مقتل المئات. كما تحظر السلطات بصرامة أيضا ذكر هذا الحدث على شبكة الإنترنت. يذكر إنه لم ينشر مطلقا بصورة رسمية عدد القتلى نتيجة الحملة القمعية التي شنت على المتظاهرين في الميدان. ووفقا لويليام ني، باحث في منظمة العفو الدولية، يعد اتساع نطاق الحملة القمعية التي تشنها السلطات مثيرا للقلق، ويمثل ارتفاعا في عدد المعتقلين مقارنة بالسنوات الماضية. وأشار إلى أنه من الواضح أن الحكومة تشعر بالقلق أن العام الحالي يمثل الذكرى الخامسة والعشرين للحدث، حيث يوجد شعور متزايد بأهمية هذا الحدث الآن. في الساعات الأولى من يوم السادس من الشهر الجاري، اعتقلت شرطة بكين بو تشي تشيانج، المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان، الذي ساعد في تنظيم المظاهرات في عام 1989. وكان قد شارك المحامي قبل اعتقاله بثلاثة أيام في لجنة خاصة تناقش إحياء ذكرى المجزرة. وتتهم السلطات المحامي بو، الذي مثل عشرات من العملاء رفيعي المستوى، بالإضافة إلى الفنان المعارض آي ويوي، "بإثارة المشاجرات والمشكلات". وكان قد حضر هذا الحدث 15 شخصا، واعتقل منهم نحو خمسة أفراد. ووفقا لمصدر على معرفة بالموقف، هددت الشرطة العدد المتبقي من الحاضرين باعتقالهم إذا أدلوا بتصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية، أو إذا قاموا بكتابة تعليقات على شبكة الإنترنت، أو "إذا قاموا بأي شئ مماثل مرة أخرى". وكانت صحيفة جلوبال تايمز Global Times ، التي تديرها الحكومة الصينية، ألقت باللوم على بو ومحامي حقوق مدنية آخرين، لدعمهم ومشاركتهم في أنشطة غير قانونية، وإخفاء "نوايا متطرفة لتحدي القانون وتغييره" في البلاد. ويسمح القانون الصيني للشرطة باحتجاز المشتبه بهم في اعتقال جنائي حتى 30 يوما، قبل سقوط القضية أو إحالتها للنيابة العامة، ويبدو أن الاعتقالات التي تتبناها السلطات الصينية تعتبر جزءا من حملة قمعية أوسع نطاقا تشن على المعارضة وحرية التعبير، في الوقت الذي تسعى فيه بكين لإحكام قبضتها على الشبكة العنكبوتية. فعلى سبيل المثال، ألقت السلطات الصينية القبض على شيانج نافو، أحد سكان بكين المتقاعدين، وذلك لاتهامه "بتشويه صورة البلاد"، بنشره ما يزعم إنها أخبار مزيفة على موقع بوكسون Boxun ، الذي مقره الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ينشر أخبارا مجمعة باللغة الصينية. وبث التليفزيون الرسمي اعتراف شيانج بذنبه، حيث أشارت إلى أنه قام بتلفيق المعلومات، بما في ذلك أحد المزاعم التي تفيد أن الحكومة الصينية "سرقت أعضاء من أشخاص ثم قامت بدفنهم وهم أحياء". الأسبوع الماضي أكدت شرطة بكين اعتقال الصحفية جاو يو، التي تبلغ من العمر 70 عاما، في أواخر شهر أبريل الماضي لوجود شكوك حول تسريبها أسرارا خاصة بالدولة. وكانت "جاو" سُجنت في عام 1993 بناء على تهمة مماثلة بسبب كتاباتها أثناء اندلاع المظاهرات في عام 1989. وظهرت الصحفية جاو الأسبوع الماضي على قناة سي سي تي في CCTV الرسمية مرتدية زي السجن البرتقالي، وصرحت في حوار للقناة "أعتقد أن ما فعلته تطرق للقانون وعرض مصالح الأمة للخطر. إن ما فعلته كان خاطئا للغاية. وبأمانة لقد تعلمت الدرس".