قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، وقف إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و25 متهماً آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون"، لحين الفصل في طلب الرد. وصدر القرار من الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

جدد الرئيس المعزول محمد مرسي، رفضه لإجراءات محاكمته و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام السجون"، مشدداً على رفضه تقديمه للمحاكمة بشكل قاطع. وبحسب الموقع الإلكتروني "المصريون" قال "مرسي"، من داخل قفص الاتهام خلال أولى جلسات إعادة محاكمته إلى جانب 26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام السجون": "أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كليةً، والمحكمة غير مختصة بذلك مع احترامي لها". كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

طالب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، هيئة دفاعه في قضية التخابر بعقد مؤتمر صحفي باسمه، من أجل الرد علي اتهامات مسؤول أمني بـ"حصوله علي منصبه كرئيس في مقابل التخابر"، في أول حديث لمرسي بعد صمت دام 57 يوما. ورفض مرسي من خلال حديثه من داخل قفص الاتهام الزجاجي، شهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف النشاط الإخواني بجهاز أمن الدولة (تابع لوزارة الداخلية) المنحل أمام المحكمة في ذات القضية. وبعد مطالبته الأخيرة باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جلسة 18 أغسطس الماضي في قضية التخابر، عاد مرسي للحديث المطول مجددا بعد غياب 57 يوما، قائلا: "أنا مش هادخل في تفاصيل، وأنا أرفض المحاكمة، ولكن سأتحدث إلى اللواء عادل عزب". واعتبر مرسي أن "عزب"، توسع في شهادته، وقال أشياء خارج الموضوع، وردد قائلا: "الرئيس محمد مرسى أخذ مكافأة جريمته بالتخابر، وأصبح رئيسا للجمهورية". وطلب مرسى من هيئة الدفاع "أن تطلب رسميا من المحكمة، والنيابة العامة أن تحرك دعوى ضد عادل عزب، لأنه أهان اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية، وأهان الشعب المصري"، كما "طالب بصفته مواطن أولا وبصفته رئيسا للجمهورية ثانيا تحريك الدعوى ضد عزب". وخاطب هيئة الدفاع قائلا: "اعملوا مؤتمر صحفي باسمي، وقولوا إن عادل عزب (المسؤول الأمني) لابد أن يحاسب على ما قال". وكانت هيئة المحكمة، خلال جلستها اليوم، استمعت إلي أقوال الشاهد اللواء عادل عزب الذي يشغل حاليا مدير إدارة العنف والأمن الداخلي بقطاع الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقا الذي أطاحت به ثورة يناير 2011)، وكان مسؤولا عن ملف نشاط الإخوان منذ عام 1992 وحتى ثورة يناير. وأوضح "عزب" في شهادته أن "هدف الإخوان من الترشح للانتخابات الرئاسية (يونيو 2012) هو السيطرة على الدولة لتحقيق مخطط الجماعة بالقضاء على المجتمع وهدم مؤسساته لصالح إسرائيل".

تغيب الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى، عن جلسة محاكمته، اليوم الأربعاء، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، بحسب مصدر أمني. ويعد هذا هو التغيب الثاني لمرسي عن جلسات محاكمته خلال ثلاثة أيام، حيث تغيب مرسي، ورئيس ديوانه إبان فترة حكمه، رفاعة الطهطاوي، أول من أمس الإثنين، عن الجلسة السادسة عشر، من محاكمتهم في قضية "التخابر" مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، لدواع أمنية. وقال مصدر أمني، إن دواع أمنية منعت حضور مرسي من محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية، لحضور جلسة محاكمته في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، المتهم فيها مرسى مع 130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأفراد من التنظيم وفلسطينيين.

لقي طالب مصري، اليوم الأحد، حتفه متأثرا بإصابته قبل أسبوعين بطلق ناري في الظهر أثناء اشتباكات شهدتها جامعة الإسكندرية بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وقوات الشرطة. وقال مصدر طبي بالمستشفى الأميري الجامعي لـ"بوابة الشرق": كنا نتوقع وفاة الطالب ويُدعى شريف عاطف نظرا لحالته الحرجة التي استدعت إيداعه العناية المركزة كونه جُرح بطلق ناري بمنطقة الظهر اخترق أحشائه وأضاف لقد لفظ أنفاسه صباح اليوم الأحد. وكان الطالب المتوفى المُقيد بكلية العلوم جامعة الإسكندرية قد أصيب يوم 19 مارس الماضي وتبادل زملائه والشرطة الاتهامات حول التسبب في إصابته. وقد خرج جثمانه قبل قليل من المشرحة تمهيدا لدفنه وسط حضور أسرته وزملائه. وتشهد الجامعات المصرية فعاليات احتجاجية شبه يومية احتجاجا على عزل الرئيس محمد مرسي، وخوض المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق الانتخابات الرئاسية حيث يعتقد أنصار مرسى أنه قاد انقلاب عسكري.

رصد التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر، ما وصفه بتلاعب شاب أعمال التصويت خلال اليوم الأول للاستفتاء على الدستور المُعدل الذي يعد أول اقتراع تشهدها البلاد بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسى. وعدد في بيان أطلعت "بوابة الشرق" عليه، اليوم الثلاثاء، أشكال الخروقات المصاحبة لعملية التصويت حيث لفت تعليق وتوزيع ما يسمى الجبهة الوسطية لافتات دعائية أمام مقار بعض اللجان تحث الناخبين للموافقة على مواد الدستور وكذا حشد المواطنين عبر حافلات بدائرة الرمل أول ومنطقة الورديان. وقال التحالف: "لقد شوهدت طائرات هليكوبتر تحلق على ارتفاع منخفض وأعداد من عساكر الأمن المركزي تقف أمام ثلاثة لجان بمناطق متفرقة للإيحاء بكثافة أعداد المشاركين في الاستفتاء على غير الحقيقة". وأضاف لقد بدا واضحا إحجام المواطنين عن التصويت على دستور الدم, وفقا لوصف أورده البيان. كان أنصار التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسى قد نظموا مسيرات جابت أحياء شرق وغرب المدينة تزامنا مع أعمال اليوم الأول للاستفتاء أسفرت ألقاء القبض على 20 منهم وإطلاق سراح فتاتين بعد ضبطهن فيما لم تقع أية حوادث شغب خلفت جرحى أو قتلى، حيث انعكست أوضاع هادئة نسبيا بثاني أكبر المحافظات المصرية التي تضم 1859 لجنة فرعية مقسمة لـ482 مركز انتخابي ويحق التصويت فيها لـ3 ملايين و293 و49 مواطنا قُيدت أسمائهم بالكشوف الانتخابية.

قضت مدينة الإسكندرية، ثاني أكبر المحافظات المصرية، ليلة دامية خيم عليها العنف بعد اشتباكات شهدتها ليلة أمس الأربعاء، بين أنصار تحالف دعم الشرعية الداعم للرئيس المعزول محمد مرسى وقوات الشرطة، التي طاردتهم لخرقهم قانون أقرته الحكومة يحظر تنظيم تظاهرات دونما إجازة السُلطات الأمنية. سقوط قتيلين وبلغت المناوشات ذروتها عقب سقوط قتيلين من الموالين للرئيس المعزول اثر تصويبهما بطلقات نارية احدهما طالب بكلية نظم المعلومات يُدعى أحمد عبد البديع بينما لم تتوافر معلومات حول هوية المتوفى الثاني واسمه مصطفى حمروش. ولم تقتصر حصيلة جرحى مناوشات رافقت مسيرات احتجاجية جابت شوارع شرق المدينة لتجديد التنديد بما يُعتقد أنه انقلاب عسكري أطاح بأول رئيس مدني منتخب وحث المواطنين للاحتجاب عن مباشر التصويت باستفتاء الدستور المعدل، على المتظاهرين فحسب حيث طالت ضابط شرطة أصيب بطلق ناري في منطقة الفخذ وكذا مجندين تنوعت جروحهم. أعمال عنف فيما تم ضبط ما يزيد عن 15 شخصا أثاروا أعمال عنف وشغب عُثر بحوزة بعضهم على زجاجات ملوتوف وأخرى تحوى مواد بترولية قابلة للاشتعال، وفقا لتصريحات أدلى بها اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائي لـ"بوابة الشرق" مبرزا مثولهم أمام جهات التحقيق لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وتأتى مسيرات أمس الأربعاء، استمرار لتظاهرات شبه يومية يقودها أنصار الرئيس المعزول والمحبوس حاليا بسجن برج العرب على ذمة قضايا جنائية، في مختلف المحافظات المصرية، إلا أن حشدها تصاعد بعد تصنيف الحكومة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية عقب حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية والذي أعلنت جماعة بيت المقدس الناشطة بشبه جزيرة سيناء مسؤوليتها عنه. فض التجمهرات وأفادت روايات شهود العيان, أن احتجاجات أمس جاءت مكررة لمشهد اعتاد المصريين عليه خلال السنوات الأخيرة، يبدأ بمسيرات تتخللها مناوشات بين المتظاهرين ومواطنين يجابهون مواقفهم السياسية ثم يتدخل الأمن مستخدما قنابل الغاز المسيل الدموع لفض التجمهرات ويلقى بمعاونة القوات المسلحة القبض العشوائي على المتظاهرين والضالعين بممارسة العنف. وأضافوا رؤيتهم المتظاهرين يطلقون العاب نارية ويشعلون النيران بإطارات السيارات وكذلك شوهد أفراد يهشمون واجهات بعض المتاجر، مما تسبب في تحويل مسارات السيارات المتجهة لإحياء شرق الإسكندرية واحدث بدوره تكدس مروري في شوارع رئيسية. وتعقيبا على تلك الأحداث المتزامنة مع أول أيام التقويم الميلادي لعام 2014 اصدر تحالف دعم الشرعية بيان اتهم فيه الأجهزة الأمنية بانتهاج عنف مفرط تجاه متظاهرين سلميين يبذلون أرواحهم لاستعادة الوطن ممن وصفهم زبانية الانقلاب وميليشياته. وجاء بنص البيان: "السلمية لا تعنى الخضوع لاستبداد الطغاة وسيستمر الزحف الثوري يحاصر الانقلابيين حتى تنسحب الميليشيات من المواجهات بالشوارع قبل إعلان القضاء على الانقلاب نهائيا".

كشفت صحيفة ''لوس أنجلوس تايمز'' الأمريكية، مغزى توجيه النيابة العامة المصرية اتهامات جديدة ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسى، بالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن التهمة الجديدة تأتي في إطار محاولات السلطة الانتقالية في مصر تشويه سمعة مرسي, حيث يواجه أيضا محاكمة في قضيتين أخريين، إحداهما التحريض على قتل المتظاهرين، والأخرى التخابر, وهي تهم تجعله يواجه عقوبة الإعدام. وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري أمر في 21 ديسمبر بإحالة مرسي و132 آخرين من قياديي جماعة الإخوان وأعضاء في حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية إلى محكمة الجنايات، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية ''سجن وادي النطرون''، حيث اعتقل مع آخرين أواخر أيام حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم السبت 12 أكتوبر 2013: إخوان مصر يتخلون عن التحرير.. ومرسي، نتنياهو يحرض الغرب على إيران، تصريحات رئيس وزراء ليبيا بعد إطلاق سراحه.. واستهداف القنصلية السويدية بليبيا، قرار محمود عباس بشأن الدولة الفلسطينية. صحيفة "المصري اليوم"، تحدثت قائلة: "إخوان مصر يتخلون عن التحرير.. ومرسي". حيث أنه فيما يعد مؤشرا على تراجع جماعة الإخوان ومؤيديها في المعركة الدائرة حاليا على المستويين السياسي والشعبي، أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية، أمس الجمعة، تخليه عن خطة اقتحام ميدان التحرير والاعتصام به، في الوقت الذي خلت فيه مفاوضات وفد التحالف مع الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه الدستوري، من فكرة المطالبة بعودة الرئيس المعزول، محمد مرسى، إلى الحكم. على صعيد منفصل، تصاعدت أزمة التسجيلات الصوتية المفبركة التي نسبتها شبكة "رصد" الإخوانية لوزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، خلال حواره مع رئيس تحرير "المصرى اليوم" ياسر رزق، حول تصريحات مزعومة بطلبه تحصين منصبه حال خسارته في انتخابات رئاسة الجمهورية، ما وصفته نقابة الصحفيين وخبراء عسكريون وإعلاميون بأنه قرصنة ونصب وإجرام وخسة، هدفها النيل من شعبية "السيسي". وقال نجاد البرعى، المستشار القانونى للصحيفة، إنه سيقدم، اليوم السبت، بلاغا إلى النائب العام، للتحقيق مع الموقع في اتهامات بالسب والقذف ونشر أخبار كاذبة تضر بصورة مصر والأمن القومي، والإساءة إلى القوات المسلحة، واستخدام وسائل الاتصال بشكل غير قانوني، والمطالبة بوقف بثها على شبكة الإنترنت. في حين اهتمت صحيفة "الشبيه" العمانية، بتحريض نتنياهو للغرب على إيران. حيث حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بريطانيا من استئناف علاقتها الدبلوماسية مع إيران، ودعاها إلى مطالبتها الاعتراف بإسرائيل قبل أن تستعيد العلاقات الكاملة معها. وقال نتنياهو، أمس الجمعة، "إن إيران تدعو إلى إبادة دولة يهودية عضو في الأمم المتحدة، ويبدو من المعقول أن تطلب بريطانيا منها التخلي عن هذه الدعوة قبل أن تعيد تأسيس العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها". وأضاف: "اعتقد أننا أمام قرار مصيري يتعين على أوروبا والولايات المتحدة اتخاذه حيال إيران، وعدم إبرام صفقة معها، هو أفضل من إبرام صفقة سيئة لأنها ستكون بمثابة اتفاق جزئي على رفع العقوبات عنها، ومنحها القدرة على تخصيب اليورانيوم أو مواصلة العمل لإنتاج البلوتونيوم المطلوبين لإنتاج أسلحة نووية". وأشار إلى أن إسرائيل لن تمكن إيران من امتلاك القدرة على إنتاج الأسلحة النووية، غير أنه تجنب تأكيد ما إذا كانت ستفعل ذلك بالوسائل العسكرية، بحجة أن سياستها هي عدم التحدث أبدا عن الخيار العسكري. من جانبها نقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية، تصريحات رئيس وزراء ليبيا بعد إطلاق سراحه واستهداف القنصلية السويدية بليبيا. طلب رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، من مواطنيه، ساعات بعد الإفراج عنه، الالتزام بالهدوء، واصفا عملية الاختطاف بـ"المماحكات السياسية" وأنها "لم تؤثر على الأمن في ليبيا"، لكنه اتهم فصيلا سياسيا بالوقوف وراء العملية دون أن يذكره بالاسم، إلا أنه وعد بتقديم توضيحات أكثر في الأيام القادمة. وأوضح، أن مختطفيه الذين اقتادوه إلى مركز مكافحة الجريمة تحدثوا إليه بطريقة سيئة، وقال إن الكلام الذي سمعه من مختطفيه حول مبررات اعتقاله ومسائل أخرى كان قد سمعه من أحد من وصفهم بالفرقاء السياسيين قبل ساعات عن اعتقاله، وأشار إلى أنهم حدثوه أيضا عن اعتقال أبو أنس الليبي، لكن هذا الكلام لم يطمئن الدول التي كان لها ضلع في الحرب للإطاحة بالقذافي، فرنسا وبريطانيا على وجه الخصوص. وعلى الصعيد الأمني أيضا تعرضت، أمس الجمعة، القنصلية السويدية ببنغازي إلى تفجير عنيف خلف خسائر كبيرة في البناية دون حدوث إصابات، علما أن دبلوماسي السويد يعتبرون من القلائل الذين لم يغادروا بنغازي، بعد الاعتداء الذي تعرضت له القنصلية الأمريكية مخلفة مقتل السفير الأمريكي و3 دبلوماسيين آخرين في سبتمبر 2011. من جهة أخرى، قضت المحكمة الدولية الجنائية، أمس الجمعة، بمحاكمة رئيس جهاز المخابرات عبد الله السنونسي، في عهد القذافي داخل ليبيا، وستشرع المحكمة الليبية في محاكمة السنوسي وسيف الإسلام و18 من أعوان العقيد القذافي في 24 من شهر أكتوبر الجاري. من جهة أخرى، ألمحت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، إلى قرار محمود عباس بشأن الدولة الفلسطينية. حيث قال الرئيس محمود عباس: 'لن نتنازل عن حدود 1967 كحدود لدولتنا الفلسطينية، ولا سلام دون القدس عاصمة لها'. وشدد الرئيس في مقابلة ضمن برنامج "حكي على المكشوف" بثتها فضائية فلسطين، وقناة الفلسطينية، على أن المفاوضات الجارية حاليا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قائمة على مبدأ حدود الرابع من يونيو عام 1967، مع إمكانية دراسة تبادل نسبة محدودة جدا بالقيمة والمثل للأراضي، والدولة اليهودية ليست شأننا. وأشار سيادته إلى أننا وافقنا على تأجيل انضمام فلسطين إلى الهيئات والمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر، مقابل الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو والبالغ عددهم 104 أسرى. وأضاف، "أن قضية الانضمام إلى المنظمات والهيئات والمواثيق الدولية غير مرتبط بعملية المفاوضات، ولم نقبل أن نذهب إلى المفاوضات مقابل وقف الانضمام إلى هذه الهيئات، وهذا الموضوع طرح بعد الاتفاق على العودة إلى طاولة المفاوضات". وأشار إلى أن اتفاق إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو الـ104، ينفذ من خلال الإفراج عن 26 أسيرا كل 3 أشهر، وإذا اخل الجانب الإسرائيلي بالتنفيذ، فهذا يلغي الاتفاق حول تأجيل الانضمام إلى المنظمات الدولية، وأن المفاوضات ستبقى جارية حسب المدة المتفق عليها مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وهي 9 أشهر. وأكد الرئيس أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وتأكيده أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل، وإصراره على اعترافنا بيهودية إسرائيل، يدل على أنه لا يريد استمرار المفاوضات. وأخيرا، تناولت صحيفة "الوطن" الكويتية، سقوط 100 قتيل بعد اجتياح بلدتين في ريف دمشق. حيث تمكنت قوات النظام السوري وحزب الله اللبناني أمس الجمعة، من السيطرة على بلدتين في ضواحي دمشق بعد معارك ضارية مستمرة منذ 4 أيام. وقال ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات النظامية مدعمة بعناصر جيش الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني ومقاتلين من الطائفة الشيعية "لواء أبو الفضل عباس المؤلف من مقاتلين عراقيين بغالبيته" تمكنت من السيطرة على بلدتي الحسينية، وهو مخيم للاجئين الفلسطينيين – والذيابية" جنوب دمشق. وأشار إلى استمرار المعارك المتفرقة في بعض النقاط، ووجود عدد من المقاتلين المعارضين الذين لا يزالون محاصرين. من جهة أخرى، قتل ما لا يقل عن 190 مدنيا بينهم 67 مدنيا تم إعدامهم، وخطف 200 آخرين في قرى بسوريا على أيدي مجموعات مسلحة معارضة، بحسب ما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير نشر أمس الجمعة، وأوضحت المنظمة، أنها الجرائم الأكبر التي اقترفها مقاتلون معارضون في سوريا منذ بدء النزاع قبل أكثر من سنتين.