شبّه الأسير الفلسطيني المحرر محمد علاّن، سياسة "الاعتقال الإداري"، التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بـ"نظام العبودية". وقال، في تصريحات له اليوم الخميس، الذي زاره في منزله ببلدة عينابوس شمال الضفة الغربية، اليوم الخميس "عصر العبودية ولى، ولن أقبل أن أكون عبدا في يد ضابط من المخابرات الإسرائيلية، يعتقلني متى يشاء ويفرج عني متى يشاء بدون تهمة". وأفرجت السلطات الإسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، عن علان، بعد قضائه عاماً في السجون الإسرائيلية. وذاع صيت علان، بعد خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام، استمر لمدة شهرين. وقال الأسير الحرر الذي بدا بصحة جيدة، وقد ارتسمت البسمة على وجهه "ها قد نلت حريتي وسأعود لعملي محاميا، وأنوي الإسراع في الزواج، خشية الاعتقال من جديد". وحذر علان السلطات الإسرائيلية من إعادة اعتقاله قائلا "إن اعتقلت إداريا، سأعود من جديد للإضراب، أما أن كان هناك تهمة فأنا محام وسأدافع عن نفسي". والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري. وقال علان إنه خاض الإضراب المفتوح عن الطعام، حبا في "الحياة وليس الموت". وتابع "الاعتقال الإداري لا يقبله أي إنسان حر وشريف له كرامة، نحن نُضرب عن الطعام، لأننا نحب الحياة، لكن الحياة الكريمة الخالية من أي نوع من الذل". وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، قد علّقت بتاريخ 19 أغسطس الماضي، قرار الاعتقال الإداري بحقه، وهو ما دفعه في اليوم التالي، لإنهاء إضرابه عن الطعام، الذي استمر لأكثر من شهرين. لكن شرطة الاحتلال، أعادت اعتقاله من مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي بتاريخ 16 سبتمبر الماضي. وحول ظروف إضرابه عن الطعام، قال "وصلت إلى مراحل الموت، رفضت الطعام والشراب وحتى المدعمات (أدوية)، ورفضت إجراء الفحوصات الطبية، وكنت عازما أما الحرية وأمام الشهادة". وبيّن أنه فقد حاستي البصر والسمع، وبات لا يقدر على رفع يداه خلال الإضراب. وعلان هو عضو نقابة المحامين الفلسطينيين، من سكان قرية عينبوس، في نابلس، واعتقله الجيش الإسرائيلي بتاريخ 16 نوفمير 2014، وخاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ منتصف يونيو الماضي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة. وتشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6500 فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

تطلق إسرائيل، اليوم الأربعاء، سراح الأسير الفلسطيني محمد علان الذي خاض إضرابا عن الطعام لشهرين، بعد اعتقاله لمدة عام بدون محاكمة، بحسب ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية. وقالت سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، إنه سيتم إطلاق سراح علان الأربعاء بدون أن تحدد ساعة لذلك. واعتقل علان وهو محام في الـ31 من العمر، في نوفمبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة أشهر أخرى. وتقول إسرائيل أنه من حركة الجهاد الإسلامي التنظيم الذي تعتبره إسرائيل تنظيما "إرهابيا". وكان علان بدأ في 18 يونيو إضرابا عن الطعام استمر لمدة شهرين مطالبا بإطلاق سراحه، وقام بإنهائه في العشرين من أغسطس بعد يوم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق أمر الاعتقال الإداري بحقه. وشغل إضراب علان عن الطعام الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي ووضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج وخصوصا مع تدهور حالته الصحية. وبعدها استأنف علان إضرابه ليوم واحد في 17 سبتمبر احتجاجا على إعادة وضعه في الاعتقال الإداري بعد تحسن حالته الصحية. ويوجد حاليا نحو 5800 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 340 قيد الاعتقال الإداري لجأ العديد منهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم. واعتقل علان أيضا بين العامين 2006 و2009 بتهمة السعي لتجنيد انتحاريين وتقديم المساعدة لمطلوبين فلسطينيين، بحسب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشين بيت. وكان إضراب علان عن الطعام أثار جدلا في إسرائيل، ودفع بعض المسؤولين إلى المطالبة بتنفيذ قانون التغذية القسرية الذي أقر في يوليو ويسمح بإجبار المضربين عن الطعام على تناول الغذاء إذا كانت حياتهم "في خطر".

استأنف الأسير الفلسطيني محمد علان، اليوم الأربعاء، إضرابه عن الطعام، الذي أنهاه في العشرين من أغسطس، احتجاجا على إعادة وضعه قيد الاعتقال الإداري، بحسب ما أعلن محاميه. وقال المحامي جميل الخطيب لوكالة فرانس برس "حاليا هو مضرب عن الطعام"، وكان علان بدأ إضرابا عن الطعام استمر لمدة شهرين في 18 يونيو مطالبا بإطلاق سراحه.

أعادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال المحامي الفلسطيني محمد علان، صباح اليوم الأربعاء، من مستشفى يتلقى العلاج فيه، بموجب قرار حبس إداري عسكري، "جديد"، رغم صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، الشهر الماضي، بتعليق اعتقاله الإداري. وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، إن الشرطة أعادت اعتقال الفلسطيني محمد علان، صباح اليوم الأربعاء، بموجب أمر إداري عسكري، مُوقّع من قبل القائد العسكري بمنطقة المركز، وهو داخل مستشفى برزيلاي في أشكلون، جنوبي إسرائيل. وأضافت: "تم ترحيل علان لمواصلة العناية في المركز الطبي التابع لسلطة السجون في الرملة (وسط إسرائيل) وهو رهينة الاعتقال الإداري". ولفتت السمري إلى أن المحكمة كانت قد أمرت بإطلاق سراح علان، عقب تدهور حالته الصحية مع إضرابه عن الطعام، مضيفة: "مع التحسن الملحوظ الذي طرأ على حالته مؤخرا، صدر القرار العسكري باعتقاله للمرة الثانية حتى قضاء مدة محكومية الاعتقال الإداري الأصلي حتى الرابع من شهر نوفمبر المقبل".

أنهى الأسير الفلسطيني محمد علان، اليوم الخميس، إضرابا عن الطعام استمر شهرين وأثار جدلا واسعا حول الاعتقال الإداري في إسرائيل، وفق ما أعلن محاميه. وقال المحامي جميل الخطيب للصحافيين بعد زيارته الأسير في مستشفى في عسقلان إن "محمد علان استعاد وعيه ولم يعد مضربا عن الطعام". ويأتي ذلك بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء تعليق اعتقاله الإداري بسبب حالته الصحية الخطيرة.

عمد أطباء الفلسطيني محمد علان، المضرب عن الطعام الذي تحدى السلطات الإسرائيلية من سريره في المستشفى، إلى وضعه في غيبوبة بسبب تدهور جديد لحالته الصحية، كما أعلن المستشفى الموجود فيه. وقد وضع علان "31 عاما" في الغيبوبة قبل صدور قرار المحكمة العليا الذي أمر بتعليق الاعتقال الإداري من دون توجيه التهمة إليه أو محاكمته، كما قالت متحدثة باسم مستشفى برزيلاي في عسقلان غرب إسرائيل، لذا، فانه لا يعرف بصدور هذا القرار. وحتى قبل سقوطه في الغيبوبة، قال الأطباء أن علان لا يعرف ما يدور حوله، وأضافوا أن الإضراب عن الطعام أثر على دماغه، لكنهم لم يكشفوا ما إذا كان هذا التأثير سيستمر أم لا. وكان علان استعاد الثلاثاء وعيه من أول غيبوبة سقط فيها نهاية الأسبوع الماضي، واستمر في هذا الوضع حتى الثلاثاء.

قال محامي المحتجز الفلسطيني محمد علان، إن موكله أنهى مساء اليوم الأربعاء،ـ إضرابا عن الطعام دام 65 يوما، احتجاجا على اعتقاله من دون محاكمة، بعدما ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية أمر اعتقاله. وأضاف جميل خطيب لرويترز، إن الأمر انتهى وأن أمر الاعتقال الإداري ألغي وبذلك لا يكون هناك إضراب. وتحتجز إسرائيل علان الناشط في حركة الجهاد الإسلامي، في إطار إجراء احتجاز إداري، تقول إنه ضروري للأمن، لكن الفلسطينيين والجماعات الحقوقية تعارضه.

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تعليق أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد علان، لكنها أكدت ضرورة بقائه في المستشفى بانتظار اتخاذ قرار بشان مستقبلة. وأفاد نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، إنه "نظرا إلى الحالة الطبية لصاحب الدعوة فسيبقى في الرعاية المركزة، ما يعني إنه في الوقت الحالي ونظرا إلى الحالة الطبية للمضرب عن الطعام، فان أمر الاعتقال الإداري لم يعد معمولا به".

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن محامي الأسير محمد علان، أبلغه بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية عرضت على "علان" الإفراج عنه في 3 نوفمبر المقبل، وعدم تجديد الاعتقال الإداري له مقابل فك إضرابه. وحسب بيان الهيئة، اليوم الأربعاء، فإن جميل الخطيب محامي علان، أوضح أن الأسير لم يرد على النيابة بعد. وأضاف قراقع أن الأسير علان: "سينتصر على هذه الدولة الإجرامية بعنصريتها قؤيبا، وفقا لشروطه هو"، على حد تعبيره. وكان الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين والقابع في مستشفى "برزيلاي" الإسرائيلي، قد استفاق من غيبوبته أمس الثلاثاء، وأعلن استمراره في إضرابه ورفضه لأي عرض إسرائيلي يقضي بإبعاده، وأنه يُصّر على الإفراج عنه إلى مسقط رأسه، وذلك على الرغم من تأكيدات الأطباء بأن حالته الصحية "خطيرة".

استيقظ الأسير الفلسطيني "محمد علان" المضرب عن الطعام منذ شهرين، اليوم الثلاثاء، من الغيبوبة وأمهل الاحتلال الإسرائيلي 24 ساعة لحل قضيته، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني. وقال نادي الأسير خلال بيان له أن علان "استيقظ وأعلن فورا أنه ماض في إضرابه حتى ينال حريته على الرغم من تأكيد الأطباء له انه ما زال مصنفا ضمن حالة الخطر"، مشيرا إلى أن "احتمالية الوفاة المفاجئة لا زالت واردة". وبحسب نادي الأسير فان علان الموجود في مستشفى برزيلاي في عسقلان جنوب إسرائيل كان "بكامل وعيه وأكد انه مستمر في إضرابه عن الطعام وأنه يعترض على إعطائه أي دواء أو مواد من خلال الوريد وطلب بإيقافها". وأضاف أن الأسير الفلسطيني "وافق بعد شرح تفصيلي عن وضعه على اخذ بعض المدعمات مدة 24 ساعة ينتظر خلالها حلا لقضيته".

شارك العشرات من الناشطين الفلسطينيين، في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، مساء اليوم الأحد، بوقفة تضامنية مع الأسير في السجون الإسرائيلية، محمد علان، المضرب عن الطعام منذ شهرين، احتجاجا على اعتقاله إداريا منذ 16 نوفمبر الماضي، بحسب شهود عيان. وأفاد شهود العيان أن المشاركين حملوا صور الأسير علان والأعلام الفلسطينية ورددوا الشعارات الغاضبة والمطالبة بالإفراج عنه، وسط انتشار للجيش الإسرائيلي في المكان. وقالت الصحفية والناشطة مجدولين حسونة، خلال مشاركتها بالوقفة، التي نظمت في بلدة حوارة، جنوبي نابلس، إن أعدادا كبيرة من الجنود الإسرائيليين انتشروا في المكان، ومنعوا أي تحرك للمشاركين بالوقفة، واعتلوا أسطح بعض المنازل المحيطة. وذكرت حسونة أن الجيش الإسرائيلي هدد المشاركين بإطلاق النار عليهم في حال حدوث أي مصادمات، أو محاولات لإغلاق الشارع الرئيسي. ولفتت، أن الوقفة التي دعا لها ناشطون ومتضامنون مع الأسير علان، تم تنظيمها لليوم الثاني على التوالي في قرية حوارة، كونها منطقة احتكاك وتماس مع الجيش الإسرائيلي، بهدف إيصال رسالة للاحتلال بتضامنهم مع علان ومطالبتهم بالإفراج عنه، وفق قولها. وتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة فعاليات تضامنية مع علان، الذي أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن حالته الصحية دخلت مرحلة الخطر الشديد، حيث يخضع تحت أجهزة التنفس في مستشفى برزلاي الإسرائيلي بعد تدهور كبير طرأ على صحته.

في تصريح لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قالت والدة الأسير الفلسطيني محمد علان، المضرب عن الطعام منذ 60 يوما: "إذا مات محمد، سوف يأتي آخرون، الموت أفضل من الحياة في الاعتقال الإداري حيث لا أمل". وفي أعقاب الحديث عن تدهور الحالة الصحية للأسير علان في مستشفى "برازيلاي" في عسقلان، ودخوله في غيبوبة وصل إلى المستشفى أعضاء كنيست عرب بينهم أحمد الطيبي وأسامة السعدي وحنين زعبي، وكذلك وزير الصحة الفلسطيني السابق الدكتور هاني عابدين، الذي حاول تفحص علان لكن السلطات الإسرائيلية منعته، في خطوة وصفتها والدة الأسير بـ"قرار سياسي من الطراز الأول". واتهمت والدة محمد سلطات الاحتلال بمنعها من زيارة ابنها لفترة طويلة داخل المستشفى وقالت: "أنا هنا منذ 10 أيام سمحوا لي خلالها برؤية ابني 20 دقيقة فقط. إذا ما واتتني الفرصة للحديث معه كنت لأشجعه على الاستمرار في الاضطراب عن الطعام، لأن هذا هو الطريق الوحيد". عضو الكنيست حنين زعبي قالت إن المستشفى الإسرائيلي يبالغ في وصف الحالة الصحية للأسير، وذلك حتى يعرض صورة كاذبة يتم بمقتضاها إطعامه بشكل قصري، فيما أكد الطبيب الفلسطيني الذي أطلع على تقرير بحالته الصحية أنه لم تكن هناك من ضرورة لتخديره. في المقابل حذرت حركة حماس والجهاد الإسلامي بقطاع غزة من خطورة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأسرى في سجون الاحتلال وانعكاساته ودعتا في بيان مشترك، اليوم الأحد، إلى "الاستجابة لمطالب المعتقلين العادلة واعتبرتا المس بحياة أي من الأسرى تجاوزاً خطيراً يستدعي موقفاً فصائلياً موحداً يضع حداً لأي استهتار أو انتهاك يمس الأسرى وحياتهم". وحيّت القيادتان الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير محمد علان، وحملتا للاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياته، وطالبتا المؤسسات الدولية التدخل من أجل إطلاق سراحه.

حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية عن حياة الأسير محمد علان، المُضرب عن الطعام منذ نحو شهرين، رفضا للاعتقال الإداري. وقالت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن تدهور حالة علان الصحية سببه "سياسة الاعتقال الإداري التعسفية والقهرية، التي تفرضها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين، كجزء لا يتجزأ من إرهاب الاحتلال وعقوباته الجماعية". ودعت الوزارة المقررين الخاصين بمحكمة الجنايات الدولية، بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيارة السجون الإسرائيلية، والاطلاع على أوضاع المعتقلين وما يعانونه من "إجراءات احتلالية قمعية وتعسفية، بالإضافة إلى ما تقوم به من إجراءات تحط من الكرامة الإنسانية باعتبار ذلك جريمة حسب القانون الدولي". وكانت محكمة الجنايات الدولية أبلغت الجانب الفلسطيني تأجيل زيارتها التي كانت مقرره لفلسطين نهاية الشهر الماضي للخريف القادم، مرجعة ذلك لأسباب تقنية وإجرائية. وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، أول أمس الجمعة، أن محمد علان، الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام بالسجون الإسرائيلية منذ شهرين، دخل في غيبوبة، وتدهورت صحته بشكل خطير للغاية، مشيرا أنه يخضع حالياً تحت أجهزة التنفس.

اشتبك مؤيدون لسجين فلسطيني مضرب عن الطعام، مع متطرفين من اليمين الإسرائيلي المتطرف اليوم الأربعاء، قرب مستشفى يتلقى فيه العلاج. وقالت لوبا سامري المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، إن الشرطة وضباط آخرون فضوا الاشتباك قرب المستشفى واحتجز عدد من المحتجين وخضعوا للتحقيق. والسجين الفلسطيني هو محمد علان البالغ من العمر 31 عاما، وهو من حركة الجهاد الإسلامي محتجز دون محاكمة وبدأ إضرابا عن الطعام قبل 56 يوما، وتخضع حالته للرقابة في مستشفى بارزلاي بمدينة عسقلان التي نقل إليها في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال نحو مأتي متظاهر يؤيدون علان، إنهم يخشون أن تحاول إسرائيل إجباره على التغذية القسرية، بعدما سمح قانون الشهر الماضي للأطباء بتغذية المضربين عن الطعام حتى إذا رفضوا ذلك بغرض إبقائهم على قيد الحياة. وقوبل القانون بمعارضة شرسة من الرابطة الطبية الإسرائيلية التي تصنف التغذية القسرية كأحد صنوف التعذيب، وتعتبر فيه خطورة كبيرة من الناحية الطبية وناشدت الأطباء الإسرائيليين عدم الالتزام بالقانون. وقال هيتزي ليفي مدير مستشفى بارزلاي، إن الحفاظ على حياة علان وصحته له الأولوية، وأضاف "سنتصرف وفقا لقانون حقوق المرضى وما تسمح به أخلاقياتنا، بالتأكيد سنحافظ على حياته، "ننوي اتخاذ كل إجراء من شأنه إعادته للحالة الطبيعية للتغذية المفيدة وعدم تعريض حياته للخطر".

هدّد محمد علان الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، بقتل نفسه في حال تطبيق التغذية القسرية ضده، بحسب عائلته. وقال نصر الدين والد الأسير محمد علان لوكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأحد، إن ابنه "هدّد بكتم أنفاسه وقتل نفسه في حال تعرضه للتغذية القسرية". وأشار والد الأسير إلى أن "الوضع الصحي لابنه بتدهور مستمر نتيجة مواصلته الإضراب عن تناول الطعام وأي مدعمات غذائية منذ 56 يوما رفضا للاعتقال الإداري"، لافتا إلى أن ابنه لا يتناول سوى الماء. وأضاف نصر الدين، أن ابنه "لا يزال في مستشفى سوروكا في إسرائيل، وأن إدارة المستشفى وكافة الطواقم الطبية فيها ترفض تطبيق التغذية القسرية ضده". وطالب والد الأسير خلال حديثه لوكالة "الأناضول"، فصائل المقاومة في غزة التي تأسر جنودا إسرائيليين منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة العام الماضي، بنشر رسالة صوتية لأحد الأسرى لديها يتحدث فيها عن المعاملة "الحسنة" التي يتلقاها في أسره، على نقيض ما يتعرض له نجله في السجون الإسرائيلية، بحسب قوله.