أعلنت الكويت، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد التمثيل الدبلوماسي الإيراني في البلاد. جاء ذلك في تصريحات لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي وزير الإعلام بالإنابة الشيخ محمد عبد الله مبارك. وقال مبارك، في تصريح صحفي إن هذه الإجراءات جاءت لـ"حفظ الحقوق الكويتية". ولم يوضح الوزير الكويتي طبيعة الإجراءات التي اتخذتها بلاده ضد التمثيل الإيراني. غير أن مصادر دبلوماسية كويتية، قالت، في وقت سابق اليوم، إن الكويت قررت إغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية والمكتب العسكري وتخفيض عدد الدبلوماسيين بسفارة طهران فيها من 14 إلى 9، وذلك على خلفية قضية "خلية العبدلي". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أضافت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها كونها غير مخول لها التصريح للإعلام، أن الكويت أمهلت الدبلوماسيين الإيرانيين، الذين لم تفصح عن أسمائهم، 45 يوماً لمغادرة البلاد. ونشرت الداخلية الكويتية، أمس الأربعاء، صور 16 محكوماً في قضية "خلية العبدلي" متوارين عن الأنظار والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم. وطلبت الوزارة، في بيان لها، من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عنهم، محذرة من إيوائهم. وجاء بيان الداخلية، بعد نشر صحيفة "السياسة" الكويتية الإثنين الماضي، نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، القول إن 14 شخصا فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة بعد صدور حكم محكمة التمييز في 18 يونيو الماضي عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات. وكان قد أخلي سبيل المتهمين المذكورين (16 من أصل 25 كويتياً وإيرني واحد "هارب")، بعدما قضت محكمة الاستئناف ببراءتهم، قبل أن يصدر بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن لاحقاً. وأعلنت الداخلية الكويتية، في 13 أغسطس 2015، ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم، وشملت المضبوطات 19 طناً من الذخيرة، و144 كيلوجراماً من المتفجرات، و68 سلاحاً متنوعاً و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية. كما وجهت لهم عدة تهم بينها "التخابر "مع إيران، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت.