توفي اليوم الثلاثاء، زعيم جبهة "البوليساريو" محمد عبد العزيز، حسبما ذكرت "وكالة الأنباء الصحراوية"، التابعة للجبهة. وقالت الوكالة، "انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الثلاثاء، الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز، حسب بيان صادر عن الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو"، وأضافت أن "عبد العزيز انتقل إلى مثواه الأخير بعد صراع طويل مع المرض". ونعت "الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو"، زعيمها، وحددت 40 يوما للحداد على روحه، وتنص المادة 49 من القانون الأساسي للجبهة على أن يتولى رئيس المجلس الوطني للجبهة، منصب الأمين العام حتى انتخاب أمين عام جديد في مؤتمر استثنائي يعقد خلال 40 يوماً. وتعتبر "البوليساريو" حركة انفصالية كونتها إسبانيا وفرنسا ويدعمها النظام الجزائري٬ وتطالب بخلق دولة وهمية بالمغرب اﻟﻜﺒﻴﺮ وهي الوضعية التي تعرقل كافة جهود المصالحة في تلك المنطقة.

جدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، موقف بلاده في دعم ومساندة الشعب الصحراوي من أجل استعادة ما وصفه بـ "حقوقه المسلوبة" وتقرير مصيره. وأكد بوتفليقة في رسالة بعث بها، اليوم الجمعة، لزعيم جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز بمناسبة إحياء الذكرى الـ39 لإعلان تأسيس الجمهورية الصحراوية، "ثبات موقف الجزائر، شعبا وحكومة، على دعم ومساندة الشعب الصحراي في مسعاه الشرعي الرامي إلى استعادة حقوقه المسلوبة في اختيار مستقبله وفقا للمواثيق الدولية والقرارات الأممية". وأضاف: "إن موقف الجزائر هذا ليس وليد اليوم، إنما هو نابع من مبادئ الثورة التحريرية المجيدة وقيمها"، وأشار إلى أن الجزائر "تبقى متيقنة من انتصار الحق وبلوغ الشعوب الدائبة في نضالها غايتها المنشودة، مهما طال الزمن ومهما كثرت العراقيل والمصاعب"، على حد تعبيره.

طلب وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، الخميس، من مجلس الأمن الدولي نشر مستشارين عسكريين دوليين في ليبيا للمساعدة في بناء جهاز للأمن وحماية المنشآت النفطية. وقال عبد العزيز للصحفيين، بعد اجتماعه مع مجلس الأمن المكون من 15 دولة: "هناك عدد من العوامل التي تدل على أن ليبيا تسير نحو تحويل ليبيا إلى "دولة فاشلة"، أكثر من كونها تمضي نحو بناء مؤسساتها". وأكد عبد العزيز، أن ليبيا لا تبحث عن تدخل عسكري. وقال الوزير الليبي: "إننا نطلب فريقا.. يمكنكم تسميته قوة أو فريق أو خبراء أو أيا كان.. نحن بحاجة إلى آلية يمكن للحكومة بواسطتها بناء جيشها الخاص وشرطتها الخاصة وكذلك المخابرات الخاصة بها".

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، استعداد الجامعة العربية للمساهمة في أي جهد عربي أو إقليمي أو دولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة الدستورية، وكذلك مساعدة الحكومة الليبية للخروج من الأزمة الراهنة في ظل المشكلات المتعددة التي تواجه هذه الحكومة وفي مقدمتها المشكلات الأمنية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الليبي، الدكتور محمد عبد العزيز، وبحضور ممثل الأمين العام إلى ليبيا ناصر القدوة في ختام الاجتماع الثلاثي المشترك بينهم. وأضاف الأمين العام أن جامعة الدول العربية مهتمة بالأوضاع في ليبيا وتأثير ذلك على دول الجوار حيث تم عقد أكثر من اجتماع لست دول للجوار الليبي سواء كانت عربية أو أفريقية حيث عقدت اجتماعات في الجزائر وغينيا الاستوائية على أن يعقد الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في تونس يومي 13 و14 الشهر الجاري، مضيفا أن زيارة القدوة إلى ليبيا المقررة خلال ساعات هي لبلورة رؤية عربية لطرحها على وزراء خارجية دول الجوار.

قال وزير الخارجية الليبي، محمد عبدالعزيز، إن الأجهزة الأمنية الليبية أجرت اتصالات غير مباشرة مع خاطفي السفير الأردني في ليبيا، فواز العيطان الذي خطف أول أمس الثلاثاء في طرابلس. وقال عبدالعزيز في تصريح له، ليلة أمس، إن "هناك اتصالات غير مباشرة مع الخاطفين من خلال وطنيين مدنيين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية". وكان السفير الأردني خطف، أول أمس الثلاثاء، وسط العاصمة الليبية طرابلس على أيدي رجال ملثمين، وأدانت الداخلية الليبية عملية الخطف، مؤكدة أن أجهزتها في حال تأهب لملاحقة الخاطفين وإحالتهم على القضاء.

أعرب وزير الخارجية الليبي، محمد عبدالعزيز، عن تأييده لعودة النظام الملكي في بلاده، كاشفاً أنه سيعمل على الدعوة لتحقيق هذا الهدف. ورأى عبدالعزيز، في حوار مع صحيفة "الحياة" الصادرة اليوم الأحد، أن عمله لعودة نظام "ملكي دستوري" في ليبيا، من حقه كمواطن قبل أن يكون وزيراً. وفي هذا السياق، أكد استعداده للخضوع لمساءلة البرلمان، حول تجاوز محتمل لصلاحياته في هذا الشأن، مضيفاً: "تهمني ليبيا كوطن، وحقي لا ينزعه مني المؤتمر الوطني العام ولا الحكومة". واعتبر أن عودة "الملكية الدستورية" من الممكن أن تشكل "رمزاً تلتف حوله الأمة" و"مظلة سياسية" لنظام يوجد فيه برلمان من مجلسين برلمانيين، وحكومة تكنوقراط، يقودها رئيس وزراء فاعل، موضحا أنه حينها يمكن أن تتشكل في ليبيا "معارضة حقيقية".

قلل وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، من الصعوبات الأمنية التي تواجهها بلاده، سواء داخليا أو من حيث الرقابة الفاعلة على الحدود، مشيرا إلى وجود بعض المشكلات الأمنية "نتيجة لوجود السلاح في أيدي الناس". وقال عبد العزيز، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرتها اليوم الجمعة، "بالنسبة للمجموعات المسلحة، الجانب السلبي فيها أن السلاح في أيدي مجموعات غير الدولة يسبب المشكلات، ولكن هناك جانبا إيجابيا ومفاده أن من يمسك الأمن في ليبيا اليوم، ليس الشرطة وحدها أو الجيش وحده بل معهم هذه المجموعات التي قاتلت من أجل الحرية". وأضاف الوزير، "أود في هذا السياق أن أصحح الصورة التي تنقل عن الوضع الأمني في ليبيا، ففي طرابلس مثلا، هناك 90 دولة لها ممثليات دبلوماسية والحياة تسير بشكل طبيعي، ولكن للأسف هناك بعض المشكلات الأمنية نتيجة لوجود السلاح في أيدي الناس، ثم علينا ألا ننسى أن السنة الماضية خرج من السجون ما لا يقل عن 16 ألف مجرم، وهؤلاء لبسوا ثياب الثوار وأخذوا يعدون أنفسهم من الثوار". وقال عبد العزيز، "بالإضافة إلى كل ما سبق، نحن لا يمكننا أن نتخلى عن هذه المجموعات، إلا إذا وفرنا جيشا قويا له مكانته وأتممنا بناء أجهزة الشرطة والأمن بحيث نستطيع استيعاب هؤلاء الثوار". وأوضح "أود أن أضيف أن هناك مدرستين في ليبيا، الأولى تصر على أن المقاتلين من أجل الحرية أو الثوار، يتعين دمجهم (هكذا) في أجهزة الشرطة أو الجيش، بينما الثانية تدعو إلى توفير إطار تنموي متكامل بمعنى العمل على توفير التعليم والتعليم المتخصص لهؤلاء، وفتح المجال أمامهم لمتابعة دروسهم في ليبيا أو في الخارج بحيث يعمل بخطة تنموية لاستيعاب هؤلاء الثوار، وحملهم على الاندماج في صفوف الجيش أو الشرطة".