شلّ إضراب شامل، عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الخميس، "رفضا" لقرارات حكومة التوافق الفلسطينية، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بالموظفين. وقال محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، إنّ الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، نفذوا اليوم الخميس، إضراباً شاملا عن العمل ليوم واحد، احتجاجا على "القرارات الأخيرة من حكومة الوفاق بخصوص الموظفين". وأضاف صيام إنّ النقابة ستصعد من احتجاجاتها النقابية في الأيام المقبلة، واصفا قرارات الحكومة، بـأنها "حزبية" وخارجة عن إطار التوافق الوطني. وكانت "النقابة" أعلنت في وقت سابق اتفاقها مع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله، خلال زيارته لغزة يوم 25 من الشهر الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة قضية الموظفين. وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء الماضي، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.

أكدت "نقابة الموظفين في القطاع العام" بغزة، أنه لن يكتب النجاح لأي حكومة، دون حل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة، والاعتراف بشرعيتهم، معتبرة أن قرار حكومة الوفاق عودة الموظفين المستنكفين "مشروع فتنة". وحمّل محمد صيام، رئيس النقابة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في غزة رئيس السلطة محمود عباس، وحكومة الوفاق مسؤولية أي أضرار تلحق بالمجتمع الفلسطيني، نتيجة الحراك النقابي، والإضرابات التي سيخوضونها. وكشف عن تشكيل لجنة نقابية للمطالبة بحقوق الموظفين، مؤكدًا أنها ستبقى في انعقاد كامل، لانتزاع حقوق الموظفين كافة، مشددًا أنها رسالة تصعيد واضحة للعمل النقابي، قائلًا:"إننا لن نسكت على حقوقنا وظلم الموظفين، وكل خياراتنا مفتوحة".