دفع محمد سليم العوا، محامي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بعدم اختصاص هيئة محكمة قضية "أحداث الاتحادية" لمحاكمة مرسي باعتباره رئيس جمهورية. كما شكك محمد سليم العوا، أمام المحكمة، اليوم السبت، في صحة "الأدلة" التي قدمتها النيابة لإدانته في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه، بحسب مصادر من داخل جلسة محاكمته الثالثة في القضية. وبحسب المصادر نفسها فقد شهدت الجلسة قيام المحكمة بفض "الأحراز" ومشاهدة أسطوانات مدمجة قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني "جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية"، وإدارة التوثيق والمعلومات واتحاد الإذاعة ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة "إدانة" ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين. وقالت المصادر، إن العوا شكك، أمام المحكمة، في "الأحراز"، التي قدمتها النيابة، كما عبر عن اعتراضه على وضع موكله في قفص زجاجي، معتبرا أن ذلك "مخالف للأعراف والمواثيق الدولية". فيما رفع المتهمون من داخل القفص إشارات رابعة العدوية، وأداروا ظهورهم للمحكمة. وطالب العوا، بضم خطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور حول طلبه زيادة أعداد الدوائر القضائية المعنية بنظر قضايا "الإرهاب والتخابر" إلى القضية المنظورة حاليا، معتبرا أن ذلك بمثابة تدخل من جانب السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.

وافق قاضي محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، على استخراج تصاريح لكل من المحامين محمد سليم العوا ومحمد طوسون ومحمد الدماطى وآخرين للدفاع عنهم أثناء نظر جلسة يوم الثلاثاء القادم. ومن المقرر أن تنظر جلسة محاكمة المعزول وقيادات الجماعة بمعهد أمناء الشرطة بطره. يذكر أن مرسي و131 من قيادات جماعة الإخوان، متهمين في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير،

نفى أسامة مرسي، نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، توكيل والده للمحامي محمد سليم العوا، للدفاع عنه في القضايا المتهم فيها. وأضاف "أسامة"، في بيان له، على صفحته بـ"فيسبوك"، مساء الأحد: "نحن نكرر بالتأكيد أن السيد الرئيس لم، ولن يعترف بالمحاكمة شكلًا ومضمونًا، وأنه اكتفى بالدفع بعدم اختصاص المحكمة في الجلسة الباطلة السابقة". وتابع أسامة: وقد أعلن هذا من قبل، في إشارة لمرسي، قائلًا نصا "عندما يسقط الانقلاب، وسيسقط، فكل هذه الإجراءات إلى زوال، وإن استمر، فليقضوا ما هم قاضون، إنما يقضون هذه الحياة الدنيا، ولن أشرعن باطلا أبدا".