التقى سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، اليوم الإثنين، الاثنين الكاتب والروائي المصري محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب العرب، الذي يزور البلاد حالياً. وتم خلال اللقاء استعراض المشهد الثقافي العربي ومدى تفاعله مع قضايا الأمة والتعبير عن تطلعاتها، وتطرق الحديث إلى بحث آفاق التعاون الثقافي بين الوزارة واتحاد الكتاب العرب والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

تم انتخاب الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي رئيسًا لاتحاد الكتاب المصريين بأغلبية أصوات المجلس، لدورة جديدة مدتها سنتان تنتهي في مارس ٢٠١٧ القادم. وانتخب المجلس في جلسته الأولى بتشكيله الجديد د.جمال التلاوي نائبًا للرئيس، وحزين عمر سكرتيرًا عامًّا، والأمير أباظة أمينًا للصندوق، وفي نهاية الاجتماع اختار المجلس بإجماع أصوات أعضائه الكاتب الكبير محمد سلماوي، رئيسًا شرفيًّا للاتحاد. وكان أول قرار اتخذه المجلس في جلسته الأولى، إعادة تشكيل مكتب مكافحة التطبيع، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية للاتحاد وتوجه بالشكر عبد الهادي، بالشكر في الكلمة التي ألقاها بعد انتخابه، لكل الأعضاء على ثقتهم فيه، ووعد أن يعمل كل ما يستطيع بالتضامن مع مجلس الاتحاد والجمعية العمومية، لرفع اسم الاتحاد عاليًا، ليكون معبرًا عن الواقع الثقافي والأدبي في مصر، سواء على مستوى الدور الثقافي والوطني، أو على مستوى تقديم خدمات اجتماعية مميزة للأعضاء. يذكر أن الدكتور علاء عبد الهادي، حاز ثقة الجمعية العمومية في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت يوم الجمعة ٢٧ مارس 2015.

صرح الكاتب محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر، بأن اللجنة قد انتهت مساء أمس الجمعة، من وضع اللمسات الأخيرة على المسودة النهائية لمشروع الدستور. وقال سلماوي، أن عمرو موسى رئيس اللجنة، سيعقد مؤتمرا صحفياً في الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت، يعلن فيه اكتمال مشروع الدستور الذي توافق عليه أعضاء اللجنة على مدى 56 جلسة عامة، بالإضافة إلى ما يربو على 200 جلسة للجان النوعية و لجنة الصياغة النهائية. وأشار سلماوي، أن رئيس اللجنة يطرح على الصحفيين وأجهزة الإعلام النص الرسمي لمشروع الدستور. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجلسة الأولى للتصويت النهائي على مشروع الدستور ستبدأ في الثالثة من بعد ظهر اليوم، وتستمر حتى المساء مذاعة على الهواء في بث مباشر. وقال أن التصويت سيستكمل غداً الأحد على بقية مواد الدستور التي بلغ عددها 246 مادة، من بينها 42 مادة مستحدثة لم ترد في دساتير مصر من قبل. وقال سلماوي، أن المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كما هي، ولم يضاف إليها "العزل". وتابع، أن لجنة الصياغة رأت إضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة، إلا أن اللجنة رفضته، ولم تناقش المقترح، وأبقت على المادة كما هي.

قال المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور المصري محمد سلماوي، اليوم الثلاثاء، إن الدعوة للاستفتاء على التعديلات الدستورية ستكون قبل نهاية ديسمبر. وأضاف متحدثا للصحفيين "التصويت سينتهي في 3 ديسمبر وسيجرى الاستفتاء قبل نهاية هذا الشهر" مشيرا إلى ديسمبر.

أعلن محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر، أن اللجنة أقرت في جلستها المغلقة مساء اليوم نظام الغرفة الواحدة للبرلمان أي إلغاء مجلس الشورى. وقال سلماوي في تصريح عقب الجلسة اليوم الخميس، إن اللجنة أجرت مناقشات مستفيضة بهذا الشأن استغرقت خمس ساعات وأجرت تصويتا انتهي إلى موافقة 23 عضوا علي نظام الغرفة الواحدة فيما أعلن 19 عضوا موافقتهم لبقاء مجلس الشورى. وأضاف انه سيتم أعداد النص وفق هذا الرأي ثم يعرض للتصويت النهائي في اللجنة العامة والموافقة عليه أما بالتوافق أو بنسبة 75%.

أكد المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين المكلفة بكتابة دستور مصر الجديد محمد سلماوي، أن بعض المواقع على فيسبوك وتويتر تنشر مواد غير دقيقة باسم لجنة الخمسين، حيث أعلن عناوين المواقع الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت سلماوي إلى أن المواد التي يتم إقرارها ليست نهائية لأنها ستعرض على لجنة الخبراء. ذكر محمد سلماوي، أمام المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، أن اللجنة قامت بالتصويت بالتوافق علي المادة التي تشكل النظام السياسي الجديد لمصر وهي المادة 125 في باب نظام الحكم. وقال إن هذه المادة تجعل من النظام السياسي المصري نظام شبه رئاسي علي الأسلوب الفرنسي وليس علي الأسلوب الأمريكي.

قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل، محمد سلماوي، اليوم الأربعاء، إن اللجنة ناقشت المواد المتعلقة بأسباب وطرق محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء. وأوضح سلماوي، في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء، أن بعض هذه المواد تتعلق بتهمة الخيانة العظمى والتي ينبغي الحصول فيها على موافقة مجلس الشعب (البرلمان)، بينما تتعلق مواد أخرى بالجرائم الجنائية والتي يرتكبها المسؤول أثناء عمله أو بسببه، فيما باقي الاتهامات فقد رأت اللجنة أن يُحاسب الوزراء والمسؤولون بنفس طريقة محاسبة باقي المواطنين. وكان سلماوي أعلن، في مؤتمر صحفي الإثنين الفائت، أن لجنة الخمسين انتهت من إقرار نصف مواد الدستور في صورتها النهائية بعد أن أقرت المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية المصري واختصاصاته ليصبح النظام شبه رئاسي.