أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض عقوبات على المسؤول الثاني في قوات الدعم السريع في السودان بتهمة ارتكاب انتهاكات. وأعلن الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة فرانس برس حظر دخول عبد الرحيم حمدان دقلو، وهو شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ونائبه، إلى دوله، وتجميد أصوله. وجاء في بيان للتكتل أن الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الفظائع الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، بما في ذلك عقب الاستيلاء على مدينة الفاشر، لافتاً إلى أن أعمال القتل ذات الدوافع العرقية والعنف الجنسي المنهجي قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. منذ اندلاعها في أبريل 2023، خلّفت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عشرات آلاف القتلى وتسبّبت بنزوح نحو 12 مليون شخص. وبعد حصار استمر 18 شهراً، سيطرت قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر الماضي على مدينة الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان، وهي منطقة مزقتها أعمال العنف في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وارتكبت العديد من الانتهاكات بحسب تقارير دولية.

يترقب العالم بقلق بالغ الاشتباكات والمواجهات الدامية التي تشهدها السودان منذ 10 أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم، وسط تحذيرات من قوى إقليمية ودولية من انزلاق البلاد إلى مرحلة الحرب الأهلية، بعد إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب، فيما تتواصل جهود الوساطة متعددة الأطراف لعقد مفاوضات مسؤولة بين عبدالفتاح البرهان وحميدتي لإنهاء الأزمة واستكمال العملية السياسية. وقالت مصادر لموقع الجزيرة نت إن هناك مخاوف من قوى إقليمية ودولية من نشوب حرب أهلية في السودان وانهيار الدولة وتحولها إلى دولة فاشلة، ما يعني نشر الفوضى والسلاح، وتشجيع الإرهاب والهجرة غير النظامية من دول القرن الأفريقي شرقاً إلى دول الساحل والصحراء نحو أوروبا، وذلك بحكم موقع البلاد الجيوسياسي. على الأرض وبعد أيام من اشتباكات متواصلة تخللتها 4 هدن هشة، استطاع الجيش الذي يقوده عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، السيطرة على قواعد ومراكز قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو حميدتي في 17 من ولايات البلاد البالغ عددها 18 ولاية، إما عبر المواجهات العسكرية أو الاستسلام كما حدث في بعضها، ودمّر وسيطر على كل قواعد ومقار قوات الدعم السريع في الخرطوم. في المقابل، انتشرت قوات الدعم السريع في مواقع حكومية عدة في الخرطوم وغالبية مقار الشرطة التي انسحبت منها، ولديها انتشار في عدة أحياء وطرق رئيسية في العاصمة وأم درمان والخرطوم بحري، ولا تزال تحتفظ بوجود جزئي في مطار الخرطوم. شروط البرهان وحميدتي لوقف دائم لإطلاق النار؟ حدد البرهان شرطاً واحداً للجلوس مع قيادة الدعم السريع لوقف النار، وهو سحب قواتهم من الخرطوم إلى خارجها والعودة إلى مواقعها ما قبل ديسمبر الماضي. وكشفت مصادر عسكرية للجزيرة نت أن قائد الجيش أبلغ الوسطاء أنه لا مجال للحديث مع حميدتي، وإنما أي قيادات أخرى من قادته ومستشاريه، وخروج القوات من العاصمة وكافة المدن ووضعها في معسكرات حتى موعد دمجها في الجيش، وإبعاد حميدتي ومحاسبته على تمرده وإزهاق الأرواح وتدمير المؤسسات والبينة التحتية. في المقابل، اشترط حميدتي إبعاد البرهان من قيادة الجيش والتفاهم مع قيادة جديدة تختارها المؤسسة العسكرية، وتسليمه المقار والقواعد التي دمرها الجيش، وأبدى استعداده لدمج قواته في الجيش وفق ترتيبات فنية وفترة زمنية يتم التوافق عليها، ولا يمانع من مغادرة المشهد السياسي واستمراره في قيادة قواته إلى حين دمجها، حسب المصادر ذاتها. هل يتغير المشهد السياسي بعد توقف الحرب؟ يرى موقع الجزيرة نت أن هناك العديد من الأسباب التي عجّلت بالصدام العسكري بين البرهان وحميدتي منها الانقسام السياسي والاستقطاب والاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، موضحاً أن الاتفاق منح قوات الدعم السريع وضعاً موازياً للجيش، مما استفز المؤسسة العسكرية، كما حاولت قوى المجلس المركزي الاستئثار بالسلطة على حساب القوى السياسية الأخرى، والاستنصار بقوة حميدتي العسكرية ونفوذه في الدولة وثقله المالي. ويتوقع مراقبون أن تعمل قوى إقليمية ودولية حريصة على استقرار السودان -لتقديرات أمنية وجيوسياسية- على تحييد دور الجنرالين البرهان وحميدتي في الحياة السياسية، ونقل السلطة إلى حكم مدني وراءه قاعدة سياسية عريضة، تمكنه من الاستقرار والتصدي لتحديات البلاد وتهيئتها لانتخابات حرة ونزيهة. حسابات خاطئة يعتقد خبراء عسكريون أن تقديرات البرهان وحميدتي لم تكن دقيقة، فالأول يبدو أنه لم يكن مستعداً للحرب أو كان مستبعداً وقوعها، أما الثاني فكان يظن أن بإمكانه حسم المعركة خلال ساعات، عبر قتل أو اعتقال البرهان ورفاقه العسكريين في مجلس السيادة والسيطرة على مقر قيادة الجيش، وبالتالي يصبح الرجل الأول في الدولة رئيساً لمجلس السيادة بالوكالة.. ما السيناريوهات المتوقعة؟ ينتظر أن تعود البلاد إلى المسار السياسي بعد توقف الاشتباكات، وقالت مصادر قريبة من المؤسسة العسكرية للجزيرة نت إن المزاج العام في الجيش يدعو إلى عدم العودة إلى العملية السياسية بشكلها السابق، باعتبارها كانت وصفة للانقسام والنزاع السياسي وتقترح تشكيل حكومة تصريف أعمال لإدارة شؤون البلاد وإجراء انتخابات بعد عام. غير أن الاتحاد الأفريقي وقوى إقليمية ودولية أخرى تستعجل العودة إلى العملية السياسية وفق منهج جديد يشمل توسيع قاعدة القوى السياسية وعدم عزل أي قوى سوى حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً، وتحقيق أكبر قدر من التوافق الوطني، وتشكيل حكومة مدنية، مع إبعاد البرهان وحميدتي عن المسرح السياسي، وفرض عقوبات دولية عليهما في حال عرقلتهما انتقال البلاد نحو الحكم المدني الديمقراطي. وفي حديث مع الجزيرة نت، يرى الخبير الإستراتيجي محمد حماد أن جلوس البرهان وحميدتي على طاولة المفاوضات سيحملهما على تقديم تنازلات قد تكون مقبولة للمؤسسة العسكرية التي تعتقد أنها منتصرة في الحرب ويفترض أن تفرض شروطها. على الجانب الآخر، ارتفعت أصوات في داخل قيادات بالدعم السريع تحمل قائدها مسؤولية ما تعرضت له من خسائر كبيرة في صفوفها، وكسر عظمها العسكري وإضعاف حاضنتها الاجتماعية، بوضعها في مواجهة الدولة، ورجح أن ذلك قد يدفعهما على التنحي لاحقاً.

حذر الجيش السوداني من خطر وقوع مواجهة بعد تحركات وحشد لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في مؤشر على تصاعد التوتر بين القوتين المتنافستين وفي تعقيد محتمل لخطوات إعادة الحكم المدني. ومن شأن مواجهة مثل هذه إشعال صراع طويل في أنحاء بلد شاسع المساحة يعاني بالفعل انهيارا اقتصاديا وعنفا قبليا مشتعلا. وحذر الجيش السوداني في بيان مما وصفه بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن من جانب قيادة قوات الدعم السريع ووصف تلك التحركات بأنها تشكل تجاوزا واضحا للقانون في تعليق علني نادر على خلاف أعاق خططا للتحول إلى الديمقراطية. وقال متحدث باسم الجيش هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها... استمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد. وتدهورت العلاقات بين الجيش وقوات الدعم السريع مما دفع إلى تأجيل توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع أحزاب سياسية بشأن فترة انتقال لعامين يقودها مدنيون تفضي لإجراء انتخابات حرة. وحذر بيان الجيش للسياسيين بعدم التورط في التوتر الذي أججته مفاوضات حول دمج قوات الدعم السريع في صفوف الجيش في إطار اتفاق جديد. ويقول دقلو، المعروف في السودان باسم حميدتي، إنه نادم على الانقلاب ويدعم اتفاق المرحلة الانتقالية المدعوم من الأمم المتحدة والغرب والخليج لمنع عودة الإسلاميين الموالين للبشير إلى المشهد السياسي، وهو مصدر قلق تشاركه فيه الأحزاب السياسية. وقال سفراء من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية وفي بيان مساء امس إنهم قلقون للغاية، وأضافوا أن التصعيد يهدد بعرقلة المحادثات. وقالت مصادر عسكرية لرويترز إن قوات الدعم السريع بدأت إعادة نشر وحداتها في العاصمة الخرطوم وفي كل مكان بالتزامن مع محادثات جرت الشهر الماضي، مما دفع الجيش إلى إعلان حالة التأهب القصوى خاصة حول القصر الرئاسي. وجاء بيان الجيش امس ردا على تحرك مركبات تابعة لقوات الدعم السريع بالقرب من مطار عسكري في مدينة مروي بشمال البلاد، وهو التحرك الذي كشفت عنه جماعات محلية مناصرة للديمقراطية. وقالت قوات الدعم السريع في بيان الأربعاء إنها تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها. وقال شهود لرويترز إنهم رأوا قافلة من مركبات قوات الدعم السريع من بينها شاحنات مدرعة وهي تدخل الخرطوم. وقال ثلاثة من قادة سابقين لحركات تمرد يشغلون حاليا مناصب حكومية إنهم تواصلوا مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ومع دقلو محاولة للوساطة. وقال مالك عقار وجبريل إبراهيم ومني مناوي في بيان لقد وجدنا تجاوبا من الجانبين، وأضافوا أنهم دعوا الطرفين إلى تقديم كل تنازل يحقن الدماء. وفي وقت سابق، دعا رئيس حزب الأمة القومي السوداني فضل الله برمة ناصر قيادات الجيش وقوات الدعم السريع لعقد اجتماع وناشدهم تعلم الدروس من الصراعات الأهلية في دول أخرى في المنطقة. لكن قالت مصادر من الوسطاء لرويترز إن حميدتي والبرهان منفتحان على جهود الوساطة لكن كل واحد منهما يتشبث بموقفه. ويدور الخلاف الرئيسي حول قيادة الجيش خلال الفترة الانتقالية قبل الدمج، ويصر البرهان على أن يظل الجيش على رأس السلطة بينما يطالب حميدتي بأن يقود مدني مجلس السيادة الحاكم. وقال حميدتي مرارا من قبل في خطابات إنه لا يريد مواجهة مع الجيش. وجمع حميدتي ثروة كبيرة ووسع دائرة علاقاته في الداخل والخارج.

جدد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، تعهد المجلس بالالتزام بتنفيذ الاتفاق الإطاري السياسي الموقع بين المكون العسكري وعدد من القوى المدنية مؤخرا. وقال دقلو -في تصريحات له اليوم-سنلتزم بالاتفاق التزاما كاملا لا لبس فيه، لأنه يمثل نافذة أمل لشعبنا في هذا الوقت الحرج، مؤكدا بذل أقصى الجهود للإسراع بخطوات الوصول لاتفاق سياسي نهائي يؤسس لسلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة. وأعلن ترحيبه بتوصيات مؤتمر تقييم اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال عملية السلام التي أصدرتها آليات العملية السياسية النهائية الجارية حاليا، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة مهمة في طريق إكمال القضايا الخمس للمرحلة النهائية للعملية السياسية. كما أكد الحرص على تواصل الجهود الخاصة بالتشاور والتنسيق مع كل فاعل يرغب في استقرار البلاد وأمنها وتحولها للحكم المدني الديمقراطي، خاصة أطراف عملية السلام التي لم تشارك في مؤتمر تقييم اتفاق السلام. يذكر أن العملية السياسية النهائية للاتفاق الإطاري السياسي التي انطلقت الشهر الماضي بإشراف وتيسير الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة ايقاد، تبحث ايجاد خارطة طريق تمهيدا للاتفاق السياسي النهائي في السودان، الذي سيتم بموجبه الخروج الكامل للمكون العسكري من العملية السياسية وتشكيل حكومة مدنية انتقالية لمدة عامين تجري انتخابات عامة في نهايتها.

التقى الفريق أول، محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مع السيدة فاتو بنسودا، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية والوفد المرافق لها، الذي يزور الخرطوم حالياً. وخلال اللقاء أعرب الفريق أول محمد حمدان دقلو عن استعداد حكومة الفترة الانتقالية للتعاون مع محكمة الجنايات الدولية، مشدداً على استقلالية القضاء السوداني، وقال إن الحكومة لا تتدخل مطلقا في أعماله. كما التقت بنسودا خلال زيارتها مع الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي وعضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن التعايشي ووزير العدل نصر الدين عبدالباقي. وأكد الدكتور عبدالله حمدوك، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر، لافتاً إلى أن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة التي طالبت من بين أشياء أخرى بالعدالة. وأشار إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تعتبر شهادة على التغيير الذي تحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد. وقالت المسؤولة الأممية إن سبب الزيارة هو النقاش مع السلطات السودانية فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضايا دارفور وتعزيز التعاون بين المحكمة والحكومة السودانية. وأوضحت أن الزيارة تمثل فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق عدد من السودانيين في ملف دارفور. وأشارت إلى أن المحادثات تسعى للوصول إلى صيغة تمكن الطرفين من إيجاد مشاركة ذات معنى لمعالجة القضايا المدرجة في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أهمية تحقيق العدالة خاصة للضحايا في دارفور.

ثمن الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان رئيس وفد الحكومة لمفاوضات منبر جوبا مساهمة دولة قطر في التوقيع النهائي لاتفاقية السلام بين حكومة جمهورية السودان الانتقالية، وحركات الكفاح المسلح السودانية في جوبا، مؤكداً أنها لعبت دوراً مقدراً في دعمها لعملية التفاوض وتأييد اتفاق السلام مما كان له الأثر الكبير في إنجاح عملية السلام والتوجه نحو الاستقرار. جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال استقبال صناع السلام بساحة الحرية في الخرطوم بحضور الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني. وشدد الفريق أول دقلو على أهمية حماية وتأمين الحكم المدني، ونبذ العنف والاحتراب، قائلا إن اتفاق السلام سينهي معاناة الحرب التي عانت منها البلاد منذ الاستقلال، وسيضع أسسا جديدة للاستقرار. وأوضح أن اتفاق السلام يعد مشروعا وطنيا يجمع الجميع دون إقصاء أو تمييز، مثلما يمثل أساسا متينا لمستقبل أفضل لأنه أوجد الحلول الناجعة لإحلال سلام حقيقي، مشيرا إلى أن المحافظة على السلام تعتبر أصعب من صنعه. من جانبه أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن عملية السلام ستستمر إلى حين الوصول إلى غاياتها النهائية بتحقيق استدامة الاستقرار في كل ربوع البلاد، والانتقال إلى وطن جديد يسع الجميع من خلال إرساء مبادئ ثورة ديسمبر المتمثلة في السلام والحرية والعدالة. وتعهد البرهان، في كلمة له اليوم خلال استقبال صناع السلام بساحة الحرية في الخرطوم، بالعمل مع شركاء السلام من حركات الكفاح المسلح لرفع المعاناة عن الشعب الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، مشددا على أن الفترة القادمة ستشهد تضافر جهود الجميع في وطن موحد وآمن من أجل التغيير والنهضة الشاملة للسودان الساعي إلى تحقيق البناء والإعمار الحقيقي. بدوره قال الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، خلال كلمته بهذه المناسبة، إن ثورة ديسمبر وضعت عبر السلام سياسات واضحة لإحداث التغيير الأساسي نحو الاستقرار الدائم، مستعرضا معاناة مناطق الحروب والنزاعات من تداعيات سنين طويلة من الاحتراب. ودعا أيضا لاستعادة روح التضامن والمساندة عبر مشوار السلام الذي يتطلب سيادة الأمن والتنمية وتنفيذ مسيرة العدالة الانتقالية، مؤكدا الحرص على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني للفترة الانتقالية من أجل العبور للوطن الآمن الذي ينشد المواطنون العيش فيه. وفي سياق متصل، قالت السيدة هبه محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، خلال تصريحات لها اليوم، إن تنفيذ متطلبات عملية السلام تحتاج لموارد ضخمة تقدر بما لايقل عن 7.5 مليار دولار، إذ يجب توفيرها خلال الـ10 سنوات القادمة للاستجابة للمتطلبات الأمنية والسياسية والمجتمعية، لافتة لأهمية المعالجة الجذرية للأسباب التي أججت الحروب والنزاع في البلاد. كانت عاصمة دولة جنوب السودان جوبا قد استضافت يوم 3 اكتوبر الجاري التوقيع النهائي لاتفاقية السلام بين حكومة جمهورية السودان الانتقالية، وحركات الكفاح المسلح السودانية بمشاركة دولة قطر.

التقى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت اليوم، الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان. جرى خلال اللقاء، استعراض مسار عملية السلام في دولتي السودان وجنوب السودان وآثرها على الاستقرار الإقليمي للمنطقة والترتيبات المشتركة للانتقال لمراحل متقدمة بجانب العمل على إحكام الترتيبات المتعلقة بأطراف عملية السلام وشركائها وصولا للاتفاق النهائي. وقال دقلو خلال تصريحات له اليوم، إن اللقاء أكد أهمية تسريع عملية السلام في الدولتين والاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تسود لإحراز تقدم كبير. يشار إلى أن وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة، عقدا اليوم جلسة مفاوضات مباشرة تركزت حول مسار منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجانب مناقشة أعمال اللجنة الفنية التي تم تشكيلها للنظر في الملفات محل الخلاف بين الطرفين، واتسمت بروح الشراكة والمسئولية الوطنية. من جانبه قال الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة في السودان، خلال تصريحات له اليوم، إن الأمور تمضي على أفضل ما تكون.. وإننا نرى أن الاتفاق النهائي في مسار الحركة الشعبية شمال جناح الجبهة الثورية لن يتعدى أسبوعا.

أكدت دولة قطر استعدادها لتقديم كل ما بوسعها لدعم ومساعدة الحكومة والشعب في السودان، وتسخير علاقاتها الإقليمية والدولية لتقديم كافة المساعدات من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن في السودان. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، اليوم بالخرطوم، إن السودان يواجه تحديات كبيرة من أهمها وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار. وأبان أن السودان يحتاج لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تلك الحروب، وإعادة تأهيل ودمج المقاتلين، وتراكم الديون الخارجية على السودان. وأوضح أن الاجتماع مع عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، كان مثمراً وإيجابياً، مضيفاً أنه تم التطرق خلاله للكثير من المسائل المتعلقة بالسلم والاستقرار في المنطقة ولاسيما في السودان. وقال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية: السودان بلد شقيق والشعب السوداني عزيز على قلوبنا جميعاً في دولة قطر.

اجتمع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، اليوم، مع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، خلال زيارته الحالية إلى السودان. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتحقيق السلام والاستقرار في السودان، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد السيد كينسلي جيريماما مامابولو رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور يوناميد، استعداد البعثة للعب دور في تحقيق السلام في السودان، وذلك خلال لقائه الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو المجلس السيادي الانتقالي. وقال رئيس بعثة يوناميد، في تصريحات له اليوم، إن البعثة إذا توفرت لها حرية حركة الانتقال ستقوم بجهود في منطقة جبل مرة في ولاية غرب دارفور، بالتواصل مع الحركات المسلحة وقياداتها، وإقناعهم بالانضمام إلى مسيرة السلام في السودان. وشدد مامابولو على أن خروج قوات اليوناميد من دارفور سيكون في الموعد المحدد لها بحلول يوليو عام 2020، مشيراً إلى أن البعثة طلبت من الفريق أول محمد حمدان دقلو والسلطة الانتقالية بتوفير وسائل الخروج الآمن والسلس لقوات اليوناميد من دارفور. ونوّه رئيس بعثة يوناميد بنتائج مفاوضات السلام في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، مضيفا أن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ستدعمان هذه الخطوات حتى يتحقق السلام في السودان. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عددا من القضايا في مقدمتها دور وجهود قوات اليوناميد في دارفور، وإمكانية تحقيق الاستقرار والأمن من خلال التعاون بين السلطة الانتقالية في السودان وبعثة اليوناميد. يشار إلى أنه وقع وفد عن حكومة السودان وممثلو عدد من الحركات المسلحة السودانية، يوم 11 سبتمبر الجاري في جوبا، على وثيقة تمهد لإجراء مفاوضات بين الطرفين، بداية من شهر أكتوبر المقبل، من شأنها إنهاء الصراع المسلح بينهما، ومعالجة قضايا الحرب والسلام في السودان، تحت رعاية دولة جنوب السودان. ونصت الوثيقة على ضرورة وقف الأعمال العدائية وإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والتأكيد على الحوار أساسا للحلول، والتوجه نحو تسريع عملية السلام مع الاستجابة لكامل مطلوباتها والتعهد باستكمالها وإعطائها الأولوية القصوى كأساس لاستدامة الاستقرار.

أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، الثلاثاء، عدم صلتها بسيناتور أمريكي سابق خاطب لقاء جماهيريًا شرقي العاصمة الخرطوم مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي. وقالت السفارة، في تغريدة على حسابها بـتويتر، إن السيناتور (السابق جيم موران) ليس مبعوثًا من الحكومة الأمريكية للشؤون الخارجية، أو متحدثًا رسميًا باسم السفارة، وسافر إلى السودان بشكل خاص، ويعبر عن وجهة نظره. وتخشى واشنطن على ما يبدو أن يُنظر إلى نشاط موران في السودان على أنه دعم رسمي أمريكي للمجلس العسكري، الذي يتولى السلطة منذ أن أطاحت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، بعمر البشير من الرئاسة (1989: 2019). وأضافت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم الانتقال نحو حكومة مدنية يقبلها السودانيون، وتعمل على استقرار الأوضاع، وتنفيذ إصلاحات في الحكم. وخاطب موران، السبت، لقاء جماهيريًا في منطقة أبرق شرقي الخرطوم، برفقة نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقال في خطابه إن السودان قادر على حل مشاكله بنفسه، وليس من حق أي شخص أو دولة التدخل في الشأن السوداني. ومنذ انهيار المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في مايو/أيار الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى. ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.