تصدر حزب "العدالة والتنمية" الانتخابات التشريعية بالمغرب بـ 99 مقعدا، بينما تبعه حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض بـ 80 مقعدا بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات الخاصة باللوائح المحلية، بحسب نتائج أولية شبه نهائية، أعلنها وزير الداخلية المغربي محمد حصاد. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن "حزب العدالة والتنمية (الذي يقود الحكومة) فاز بـ 99 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة 80 مقعدا (المعارض)، وحزب الاستقلال (المعارض) 31 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار 30 مقعدا (مشارك في الحكومة)، وحزب الحركة الشعبية (مشارك في الحكومة) 21 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري (المعارض) 16 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( يساري معارض) 14 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية (يساري مشارك في الحكومة) 7 مقاعد، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (معارض) 3 مقاعد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض) مقعدين، وباقي الأحزاب مقعدين". وأوضح الوزير أن النتائج المعلنة تخص القوائم المحلية، على أن تعلن نتائج القوائم الوطنية في وقت لاحق من اليوم السبت، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة بلغت 43%. وكانت الأحزاب التي احتلت المراتب 3 الأولى هي الأحزاب الوحيدة التي تمكنت من تغطية الدوائر الانتخابية كاملة، عبر تقديم لوائح مرشحين بجميع الدوائر. وبلغت عدد الدوائر الانتخابية المحلية في البلاد 92 دائرة، تم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي (القوائم). ويتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين مقعدين و5 مقاعد، ينتخبها المقترعون محليا، إضافة إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، تضم 30 مقعدا، ينتخب من خلالها الناخبون ممثليهم في مجلس النواب في انتخابات مباشرة.

أعلن وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، نجاح السلطات الأمنية في بلاده في تفكيك 27 خلية "مسلحة" منذ عام 2013، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تتبنى في الوقت نفسه "مقاربة عملية ووقائية من أجل التصدي للتهديد الإرهابي". وأوضح حصاد، في تصريحات إعلامية اليوم السبت، أنه تم تفكيك ثماني خلايا بين شهري يناير ومايو من العام الحالي، فيما تم تفكيك 14 خلية أخرى خلال العام الماضي، مبرزا أن التهديد الإرهابي "حقيقي في المغرب كما في أماكن أخرى". ونوه بالنتائج الايجابية التي تحققت من عمليات مكافحة الإرهاب سواء في الداخل، أو في إطار التعاون مع شركاء أجانب، وخاصة إسبانيا، مضيفا" أن لا شيء ممكن دون عمل وقائي". وأشار الوزير إلى أن عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم "داعش" بالعراق وسوريا يقدر بحوالي 1350، من ضمنهم 220 من السجناء السابقين..مضيفا" ان العديد منهم يتولون مسؤوليات داخل المنظمات الإرهابية".

أعلنت السلطات المغربية اليوم الجمعة، افتتاح مقرات هيئة أمنية جديدة أوكلت إليها مهمة مواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب، وتحمل هذه الهيئة اسم "المكتب المركزي للتحقيقات القضائية". وقال محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، الذي أشرف مع وزير العدل ومدير مكافحة التجسس الداخلي، على افتتاح مقرات هذه الهيئة الجديدة، إنها "تأتي لتعزز الجهود المبذولة من قبل المغرب لمواجهة كافة أشكال التطرف، وتهريب الأسلحة والمخدرات". من جهته أوضح عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "جهاز مكافحة التجسس الداخلي"، أن هذه البنية الجديدة "تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم، وتنبع من انشغال المملكة الدائم بإعادة هيكلة وتأهيل مؤسساتها الأمنية". وبحسب ما أوضح عبد الحق الخيام، مدير هذه الهيئة الأمنية الجديدة التابعة لجهاز مكافحة التجسس الداخلي، فإنها "ستقوم بتحقيقات على كامل التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة"، طبقا لما تنص عليه المادة 108 من مدونة المسطرة الجنائية. وتنص هذه المادة على الترخيص بالتنصت على المكالمات الهاتفية عبر عدة إجراءات، "إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، آو تتعلق بالعصابات الإجرامية، آو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات".