منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن، اليوم الإثنين، ثماني رخص لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية باستطاعة إجمالية تبلغ 150 ميجاواط بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 300 مليون دولار. وتهدف الرخص، وفق الرئيس التنفيذي/ رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردني فاروق الحياري، إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة في المملكة. وقال إن الرخص الممنوحة للشركات التي ستعمل في منطقة معان التنموية (جنوب البلاد) تأتي تحقيقا لمتطلبات الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة بزيادة مساهمة المصادر المحلية ومنها الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتنويع مصادر الطاقة بما يضمن أمن التزود بالطاقة. وأكد أهمية مثل هذه المشاريع في تخفيض اعتماد المملكة على استيراد الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية والمساهمة في تزويد النظام الكهربائي باستطاعات توليدية جديدة بالاعتماد على المصادر المحلية من الطاقة في إطار تعزيز مساهمة هذه المصادر في خليط الطاقة الكلي. وبحسب الاتفاقية التي وقعت، اليوم الإثنين، منحت الرخص لكل من شركات: الورد الجوري، الزنبق، زهرة السلام، أنوار الأرض، شمس معان، صن إيدسون إيطاليا للإنشاءات، العربية الأولى لاستثمارات الطاقة النظيفة، وشركة أرض الأمل. ويستورد الأردن نحو 97% من مجمل احتياجاته النفطية، فيما بلغت كلفة الطاقة المستوردة خلال العام الحالي نحو 6 مليارات دولار تشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وتفاقمت مشاكل الأردن بانقطاع الغاز الطبيعي المستورد من مصر، واضطرار الحكومة إلى استخدام الديزل بتكلفة مرتفعة. وكان الأردن قد منح سابقاً رخصة لمشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح في الطفيلة (جنوب البلاد) باستطاعة 117 ميجاواط، ورخصا لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية باستطاعة 50 ميجاواط.

قال الدكتور محمد حامد، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، إن الاحتياطيات السطحية من الصخر الزيتي لدى بلاده تبلغ 70 مليار طن. وأضاف الوزير، خلال لقائه ممثلي النقابات المهنية والعمالية والقطاع النسائي في عمان، اليوم الأحد، إن الأردن يحوي كميات كبيرة من الصخر الزيتي، مشيرا إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي، أصبح ذا جدوى اقتصادية جيدة، في ظل الارتفاع المضطرد لأسعار النفط. ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة، حيث تعاني الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار ومقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار. وقال الوزير إن الشركة الإستونية "إيفنت" ، تعمل حاليا على استخراج الصخر الزيتي من خلال مشروعين رئيسيين، هما مشروع إنتاج الزيت بواسطة تقنية التقطير السطحي للصخر الزيتي، ومشروع إنتاج الكهرباء بواسطة تقنية الحرق المباشر للصخر الزيتي. وأشار حماد إلى ان الشركة تواجه عدد من المشكلات من بينها عدم توفر التمويل، مبينا ان تكلفة المشروع ستصل إلى 2 مليار دولار.