أظهرت نتائج الانتخابات التي أجراها النظام السوري على الأراضي الخاضعة لسيطرته تفوق نسبة الأصوات الباطلة على الأصوات التي حصل عليها أحد منافسي بشار الأسد، في حين تفوق المنافس الآخر عليها بنسبة ضئيلة. وفي بيان بثّه التلفزيون الرسمي التابع للنظام، أعلن رئيس البرلمان السوري، محمد جهاد اللحام، مساء أمس الأربعاء، فوز بشار الأسد بانتخابات الرئاسة التي جرت، الثلاثاء الماضي، بنسبة 88.7% من إجمالي الأصوات. وقال اللحام إن 11 مليونا و634 ألفا و412 ناخبا في الداخل والخارج شاركوا في انتخابات الرئاسة من بين 15 مليونا و845 ألفا و575 ناخبا يحق لهم التصويت بنسبة مشاركة بلغت 73.42 %. وأضاف أن الأسد (49 عاما) حصل على 10 ملايين و319 ألفا و723 صوتا بنسبة 88.7 % من إجمالي الأصوات، ليعلن فوزه بـ "الأغلبية المطلقة"، بولاية ثالثة مدتها 7 سنوات. وبينما حصل منافسه "حسان النوري" على 500 ألف و279 صوتا بنسبة 4.3% من إجمالي الأصوات، حصل "ماهر حجار" على 372 ألفا و301 صوت بنسبة 3.2%. وبلغ عدد الأصوات الباطلة، بحسب البيان، 442 ألفا و108 أصوات بنسبة 3.8%، أي أنها تفوقت على نسبة الأصوات التي حصل عليها حجار وتراجعت بنسبة 0.5% فقط أمام نسبة الأصوات التي حصل عليها النوري. وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام في مناطق معينة من البلاد منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء بتوقيت سوريا، بعد تمديدها لخمسة ساعات إضافية، في ظل رفض عربي وغربي واسع لها، ورفض من قبل المعارضة التي وصفتها بـ"المهزلة" و"انتخابات الدم". وكانت نسبة الأصوات الباطلة في الانتخابات المصرية التي جرت في الفترة ما بين 25 و27 مايو الماضي، تفوقت على النسبة التي حصل عليها المرشح الرئاسي الخاسر فيها. وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، الثلاثاء الماضي، فوز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات حيث حصل على 23 مليون و780 ألف و104 صوتا بنسبة 96.91% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما حصل المرشح المنافس حمدين صباحي، على 757 ألف 511 صوتا بنسبة 3.09%. فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليوناً و40 ألف و608 صوتاً، بنسبة 4.7% من إجمالي عدد المصوتين البالغ 25 مليون و578 و220 صوتا، فيما كان إجمالي من يحق لهم الانتخاب 53 مليونا و909 ألف و306 ناخبين.

قد يضطر سميح ميخائيل موسى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في سوريا لإشهار إسلامه، ليتسنّى له خوض السباق الرئاسي المقرر في 3 يونيو المقبل، كون دستور البلاد يحرم غير المسلمين من الوصول إلى أعلى منصب في الدولة. وأعلن محمد جهاد اللحام، رئيس مجلس الشعب السوري، الثلاثاء، عن تلقي المجلس إشعاراً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم أول مسيحي طلباً للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي يعتزم النظام السوري تنظيمها، وسط انتقادات عربية ودولية ورفض من قبل المعارضة. وتقدم سميح ميخائيل موسى والدته مريم من مواليد عام 1963، بطلب ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية على الرغم من وجود مادة في الدستور تمنع حصوله على هذا المنصب. وينص الدستور السوري لعام 2012، في مادته الثالثة على أن "دين رئيس الجمهورية هو الإسلام". في حين أن قانون الانتخابات العامة لعام 2014، الذي أقره البرلمان مارس الماضي، لم يتضمن فقرة أو شرطاً يتعلق بدين المرشح المتقدم بطلب لمنصب رئيس الجمهورية. وبحسب إحصاءات غير رسمية فإن عدد المسيحيين في سوريا لا يتجاوز 10% من إجمالي السكان الذين يقدر عددهم بـ23 مليوناً.

أعلن محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان)، اليوم الخميس، أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بتقدم حسان عبد الله النوري بطلب ترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ولم يوضح الخبر العاجل الذي أوردته "سانا"، معلومات عن المرشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 3 يونيو المقبل، فيما يعد النوري ثاني مرشح محتمل يتقدم بأوراقه للمحكمة الدستورية. والنوري وزير سابق وعضو سابق في البرلمان أيضاً وهو من مواليد دمشق. وأعلن اللحام، الأربعاء، أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا طلب ترشيح عضو المجلس، ماهر عبد الحفيظ حجار، لمنصب رئيس الجمهورية، كأول مرشح للانتخابات الرئاسية. على جانب أخر، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات تتولى إدارة الانتخابات والإشراف الكامل عليها. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الأسد أصدر المرسوم رقم 133 للعام 2014 الذي يقضي بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات، ومقرها دمشق حيث ستتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى. وتتألف اللجنة وفقاً لقانون الانتخابات من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطا ويصدر مرسوم بتشكيلها وتحديد مكافآت أعضائها. وتمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها. أما مدة العضوية فهي أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها غير قابلة للتجديد.

تقدم عضو في مجلس الشعب السوري، بأول طلب للترشح إلى الانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في الثالث من يونيو، حسبما ذكر رئيس المجلس محمد جهاد اللحام. وذكر اللحام في بث مباشر نقله التلفزيون الرسمي، "إن ماهر عبد الحفيظ حجار أعلن عن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة له". وأورد التلفزيون السوري في شريط عاجل، أن "أول المترشحين إلى منصب رئاسة الجمهورية في سوريا هو ماهر عبد الحفيظ حجار"، مشيرا إلى أنه "من مواليد عام 1968 في حلب".

أعلن محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري، اليوم الإثنين، عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإجرائها في موعدها المقرر في 3 يونيو المقبل. وفي جلسة لمجلس الشعب، دعا اللحام الراغبين بخوض انتخابات الرئاسة القادمة إلى التقدم بطلبات ترشيحهم إلى المحكمة الدستورية اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء، وإلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأول من مايو المقبل، كما دعا السوريين المقيمين في داخل سوريا وخارجها إلى ممارسة حقهم الانتخابي. وحدد رئيس مجلس الشعب موعد الانتخابات في 3 يونيو المقبل بالنسبة للسوريين المقيمين داخل سوريا، و28 مايو المقبل بالنسبة للمقيمين خارج البلاد. وترفض أطياف المعارضة الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل رئيس النظام الحالي بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في يوليو المقبل، بعد 3 أعوام من الثورة على نظام حكمه انطلقت في مارس 2011، وقتل فيها أكثر من 150 ألف سوري خلال الصراع المسلح بين الطرفين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة. ووافق البرلمان السوري، مارس الماضي، على قانون الانتخابات العامة الجديد الذي تضمن أحكام انتخاب رئيس الجمهورية. ونص القانون على شروط يجب أن تتحقق في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن يكون "متمّاً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ولو رد إليه اعتباره". كما يشترط في المرشح "ألا يكون متزوجاً من غير سورية، وأن يكون مقيماً في سوريا مدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح، وألا يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية السورية، وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب". واعتبرت مصادر في المعارضة السورية، تلك الشروط، بأنها تقصي غالبية أعضاء المعارضة من الترشح لرئاسة الجمهورية، وفُصلّت لتناسب رئيس النظام بشار الأسد. وأضافت المصادر، أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، تعني إقصاء غالبية أعضاء المعارضة كون غالبيتهم لا تنطبق عليهم، خاصة فيما يتعلق بالإقامة داخل البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة عند تقديم طلب الترشيح، وغير محكوم بجناية كون النظام أصدر أحكاماً جائرة على معارضيه وفق محاكمات صورية وأخرى عسكرية. وكان الأسد الذي تسلم مقاليد الحكم عام 2000 صرح في حوارات سابقة له مع وسائل إعلامية أنه لن يتردد للترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح، في حين أن مسؤولين في نظامه أكدوا عزمه الترشح لولاية ثالثة.