وقعت دولة قطر والمملكة المغربية محضر دراسة المشاريع والفرص التنموية والاستثمارية بالمغرب. وقع المحضر من الجانب القطري سعادة السفير طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، فيما وقعه من الجانب المغربي سعادة السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي. ويتضمن المحضر دراسة المشروعات الاستثمارية والتنموية في المغرب الشقيق في مجالات تنمية الولايات المغربية الجنوبية وتقليص الفوارق الاجتماعية، والاستثمار العام في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والكهرباء والموانئ. وأوضح سعادة السفير الأنصاري في كلمة له أن توقيع المحضر يأتي تعزيزاً للشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين وتوطيد التعاون الوثيق بينهما وتوسيع آفاقه في شتى المجالات لما فيه الخير لشعبي البلدين. وأشاد سعادته بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وبالسعي الحثيث والمتواصل للمسؤولين في كلا البلدين من أجل تعزيز هذه الصلات عبر التعاون المشترك. وأكد أن دولة قطر تهتم بالتعاون بشقيه التنموي والاستثماري، على اعتبار أن الاستثمار رافعة للنمو ومحرك للاقتصاد يضمن استمرارية الآثار الجانبية للمشاريع، ويحقق بالتالي التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه نوه سعادة وزير الاقتصاد والمالية المغربي بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، كما أثنى على الجهود المتواصلة من طرف القائمين على المنحة القطرية الأولى والتي أفضت إلى استكمال تنفيذ المنحة بالكامل أواخر عام 2017.

استقبل سعادة السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، سعادة السيد عبدالله بن فلاح بن عبدالله الدوسري سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، عن رفع الدعم عن الكهرباء ومياه الشرب، بدءا من مطلع أغسطس المقبل، وذلك بموجب عقد أبرمته مع المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، يمتد العمل به حتى عام 2017، واستثنت الفئات الأقل استهلاكا. ووقع العقد عن الحكومة المغربية، كلا من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بينما وقعه عن المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، مديره العام علي الفاسي الفهري. وشهد توقيع العقد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة. وقالت الحكومة المغربية، في بيان صادر عقب توقيع العقد، إن هذا الاتفاق سيمكن المكتب، من توفير 13 مليار و950 مليون درهم مغربى (1.69 مليار دولار)، بين عامي 2014 و2017. ويستثنى قرار رفع الدعم، شرائح مستهلكي الكهرباء، الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 100 كيلو وات، ويقدر عددهم بـ 4 ملايين و100 ألف مشترك، وكذلك شرائح مستهلكي مياه الشرب، الذين لا يتعدى استهلاكهم 6 أمتار مكعبة، ويناهز عددهم 2 مليون و200 ألف مشترك.

قدم محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربي، إلى مجلس النواب أمس الأربعاء، الخطوط المبدئية لمشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان الذي يضم فصلا مخصصا للبنوك الإسلامية. وقال "بوسعيد " إن" هذا القانون يعزز ضمان الاستقرار المالي، عبر توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وسيمكن هذا القانون عندما يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية بفتح بنوك إسلامية بالمغرب. وبدأت الحكومة مناقشة هذا المشروع خلال 17 يناير الماضي، خلال اجتماع المجلس الحكومي. ويرى خبراء اقتصاديون مغاربة أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية المغربية سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي، ما سينعكس بشكل إيجابي على سوق الاستثمار ليجعل من المغرب حلقة وصل بين سوق الاستثمار الخليجي النشط في مجال التمويلات الإسلامية وعدد من المستثمرين في إفريقيا.