رحب دبلوماسيون قطريون ومسؤولون حكوميون مسجلون في برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، بسعادة السفير الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية بوزارة الخارجية ضمن فعالية أقيمت بالجامعة. كانت هذه الفعالية جزءًا من برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية يلقي الضوء على «الدول الصغيرة والتحالفات» وهي المقرر الدراسي الذي يشارك في تدريسه الدكتور روري ميللر، الأستاذ في بجامعة جورجتاون في قطر، والدكتور فهد المري، زميل ما بعد درجة الدكتوراه بجامعة جورجتاون في قطر، وهما أيضًا يتوليان معا قيادة برنامج أبحاث الدول الصغيرة. وكان موضوع العرض الذي قدمه سعادته هو «دور قطر في حل النزاعات ضمن القضايا الإقليمية». وأعقب الحديث جلسة أسئلة وأجوبة محفزة وملهمة، كما أتيحت الفرصة للطلاب لمناقشة سيناريو افتراضي عن حل النزاعات الإقليمية كطريقة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع مواقف وأزمات العالم الحقيقية. وقد قال الدكتور ميللر في مقدمة الفعالية: «تشرفنا كثيرا باستضافة الدكتور الخليفي، ونشكره لأنه زود طلابنا برؤى لا تقدر بثمن من العالم الواقعي حول بعض القضايا الرئيسية في الدبلوماسية الإقليمية في الفترة الراهنة».

أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية أن حكم المحكمة اليوم برفض الشكوى التي رفعتها الإمارات ضد قطر جاء مناسباً ومتوقعاً لما توقعه فريق الدفاع القطري. وأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم، قرارا يقضي برفض طلب دولة الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المواطنين القطريين. ورفضت المحكمة، في قرارها، الدعوة الامارتية، ورفضت بشكل قاطع طلب أبوظبي الموجه ضد دولة قطر. وقال الخليفي – في تصريح لـ الجزيرة – الإمارات قدمت في شهر مارس من هذا العام طلباً مستعجلاً إلى محكمة العدل الدولية بأن تحكم لها عدداً من التدابير الوقتية من بينها أن تسحب قطر شكواها الرسمية أمام لجنة مكافحة جميع صور التمييز العنصري في جنييف وكذلك المزاعم المتعلقة بنشر الأخبار المضللة عن الإمارات من خلال وسائل الإعلام القطرية. وأضاف: استطاع فريق الدفاع القطري – في مرافعته الشهر الماضي - أن يقدم دفوعاً متكاملة تنقد الطلب الإماراتي الذي وُصف بأنه طلب غير منطقي وغير متكامل الأركان لم يلب الشروط الرئيسية المطلوبة في طلب التدابير الوقتية استناداً إلى المادة (41) من قانون المحكمة. وقال الخليفي : نبارك لدولة قطر هذا الانتصار القضائي الثاني أمام محكمة العدل الدولية، وستستمر دولة قطر بالمطالبة بحقوق المتضريين أمام هذه المحكمة وأمام المنظمات الدولية المتخصصة.

أصدر مكتب رئيس جامعة قطر قرارا بتعيين الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، عميداً لكلية القانون اعتباراً من تاريخ 08/06/2014. والدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون - جامعة قطر، التحق بالكادر الأكاديمي عام ٢٠٠٧ بعد حصوله على منحة الدراسات العليا من الدولة، اجتاز الدكتور الخليفي مرحلتي الماجستير والدكتوراه من جامعة كاليفورنيا - بيركيلي بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١١ والتي تندرج ضمن قائمة جامعات سمو أمير دولة قطر طبقاً للتصنيف المعتمد، كما أن له مجموعة من الأبحاث العلمية المحكمة في مجال تخصص القانون التجاري وعمل كأستاذ زائر بجامعة كارنجي ميلون قطر. وقد شارك الدكتور الخليفي في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية وترأس عددا من اللجان الجامعية، وقد حصل على جائزة سمو الأمير للتميز العلمي - فئة الدكتوراه عام ٢٠١٢ ، وجائزة الزمالة البحثية مع مركز الدراسات الاقليمية والدولية بجامعة جورج تاون عام ٢٠١٣ وشغل الدكتور الخليفي منصب العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون منذ عام ٢٠١٢ ، بالإضافة الى عمله الأكاديمي ، يعمل الدكتور كمحامي مرخص لمزاولة المهنة أمام المحاكم القطرية ، كما تمت استشارته من قبل جهات حكومية لإبداء آرائه القانونية بشأن مجموعة من التشريعات التجارية في دولة قطر. وعبر بيان مكتب رئيس الجامعة عن خالص الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي بذلها الدكتور حسان عكور العميد السابق للكلية، وإسهاماته الفعالة في العملية الأكاديمية والإدارية بالكلية.