بحث السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع السيد توماس يورجينسين، الوزير المفوض والرئيس الجديد لقسم الشؤون التجارية والاقتصادية في مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرياض، سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي. وناقش الطرفان خلال الاجتماع، اليوم، دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وأشاد الكواري عقب الاجتماع بالعلاقات الوطيدة بين دولة قطر ودول الاتحاد، والتي توجت باستثمارات قطرية ضخمة في عدد من دوله، كألمانيا وفرنسا وغيرهما. ورحب النائب الأول لرئيس الغرفة بالاستثمارات الأوروبية بمختلف القطاعات الاقتصادية القطرية، خصوصا تلك التي تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة. وقال: هناك فرص عديدة للتعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها الأوروبية، في ظل وجود بنية تحتية قطرية متطورة، وتشريعات جاذبة للاستثمار. وأكد أن نجاح دولة قطر في استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 يفتح الباب أمام مزيد من التطور والنمو بقطاع الخدمات، والسياحة، والأمن الغذائي، والبتروكيماويات، وسيلعب القطاع الخاص دورا مهما في مشروعات ما بعد المونديال. من جانبه، قال السيد توماس يورجينسين: إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على مقومات التعاون الثنائي بين الشركات القطرية والأوروبية، والتعرف على أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار. وأكد يورجينسين اهتمام الشركات الأوروبية بالتعرف على المناخ الاستثماري القطري، منوهاً بنجاح تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

دعت غرفة قطر، اليوم الأربعاء، الشركات القطرية والتركية لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاعي التكنولوجيا والسياحة. جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي جمع رجال أعمال قطريين برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع مستثمرين أتراك برئاسة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية. وأشاد ابن طوار، خلال اللقاء، بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة قطر والجمهورية التركية في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا إلى أن تركيا تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 6.8 مليار ريال قطري. وأوضح أن هذا التطور الملموس في حجم التجارة بين البلدين يعود بالأساس إلى العلاقات الوثيقة والزيارات المتبادلة، ووجود العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة على صعيد القطاعين العام والخاص والتي سهلت إنشاء وإقامة الاستثمارات المتبادلة، وساعدت في زيادة تدفق السلع والبضائع في الاتجاهين، خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين حكومتي البلدين في العام 2018، وتدشين الخطوط الملاحية بينهما، واللذين كان لهما الأثر الإيجابي في تنمية العلاقات التجارية ونمو حجم التبادل التجاري بينهما. ولفت النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إلى تواجد الكثير من الشركات التركية في السوق القطري والتي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في التجارة والمقاولات والإنشاءات والقطاع الصحي والخدمات والعقارات والتكنولوجيا والصناعة والضيافة والمفروشات، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين، حيث توجد الكثير من الاستثمارات القطرية الناجحة في هذا البلد في قطاعات متنوعة مثل العقارات والسياحة وغيرها. كما شدد ابن طوار على دور أصحاب الأعمال في الاستفادة من هذا التقارب الواضح بين البلدين في كافة المجالات، حيث توجد الكثير من الفرص التي يمكن للقطاع الخاص في كلا البلدين الاستفادة منها، منوها بحرص واهتمام القطاع الخاص القطري بتعزيز التعاون وإنشاء مزيد من الشراكات والتحالفات الاقتصادية والتي بكل تأكيد ستعود بالفائدة على اقتصادي البلدين. وقال السيد محمد بن طوار الكواري، إن غرفة قطر من جانبها تشجع أصحاب الأعمال القطريين على زيادة استثماراتهم في تركيا والتعاون مع نظرائهم الأتراك في إنشاء شراكات وتحالفات سواء في قطر أو في تركيا، دعيا الشركات التركية لزيادة استثماراتها في قطر والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمناخ الجاذب للاستثمار والتشريعات المحفزة على جذب الاستثمارات الأجنبية. ومن جهته، دعا السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، رجال الأعمال القطريين إلى توجيه استثماراتهم إلى تركيا والتي تتمتع بمناخ استثماري جاذب، لافتا إلى وجود العديد من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين القطريين إلى مختلف القطاعات. وأشاد أوغلو بالعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن قطاع العقارات جذب في السنوات الأخيرة العديد من المستثمرين القطريين، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع السياحة والذي بات يشهد اهتماما من قبل المستثمرين القطريين، معربا عن أمله في تزايد حجم هذه الاستثمارات. وأوضح أنه سيتم قريبا تنظيم منتدى للاستثمار السياحي الذي يعتبر أكبر حدث في قطاع السياحة في تركيا، متوجها بالدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للمشاركة والحضور في المنتدى، ومشيرا إلى أن بلاده جذبت في العام 2021 استثمارات لرواد الأعمال بنحو 1.6 مليار دولار يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر 90% منها، ولافتا إلى أن هنالك فرصا جيدة لرواد الأعمال. وبدوره، شدد سعادة السيد محمد مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، على العلاقات المتينة بين البلدين، معتبرا أن هذا اللقاء الافتراضي يعتبر دليلا تنفيذيا للشركات والأفراد الراغبين في الاستثمار في تركيا، ولافتا إلى وجود اهتمام كبير بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع قطر. كما أشار سعادة السفير إلى وجود حوافز كبيرة للمستثمرين القطريين، وقد تم تخصيص ممثلين لمكتب الاستثمار التركي في قطر من أجل مساعدة المستثمرين القطريين الذين يرغبون في الاستثمار بتركيا، لافتا إلى أن المستثمر الذي يستثمر في تركيا على المدى الطويل لا يمكن أن يخسر، بل إن استثماره سيكون مربحا.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر بمقر الغرفة الإثنين الماضي، سعادة السيد عبد الله بيوتشاني وزير الدولة للتخطيط والتنمية في جمهورية بنين. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين، وإمكانية إقامة شراكات تجارية بين أصحاب الأعمال في البلدين. وأشار وزير الدولة للتخطيط والتنمية البنيني إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة قطر وجذب الاستثمارات القطرية، لافتاً إلى أن جمهورية بنين تمتاز بمناخ استثماري جاذب وتمنح تسهيلات جيدة للمستثمرين. ومن جانبه نوّه السيد محمد بن طوار بالعلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين، لافتاً إلى أن غرفة قطر تحث رجال الأعمال القطريين على التعرف على مناخ الاستثمار في بنين والفرص المتاحة، خصوصاً في القطاعات الزراعية والغذائية حيث تمتاز بنين باعتماد اقتصادها على القطاع الزراعي وخصوصاً إنتاج القطن. كما أشار بن طوار إلى الفرص التي يوفرها اقتصاد بنين في القطاع السياحي الواعد هناك، والتي من الممكن أن تجذب اهتمام المستثمرين القطريين.

طالب السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وزارة الطاقة والصناعة بمد الغاز لمصانع القطاع الخاص في مجال الصناعات الثقيلة مثل الكيميكال والبتروكيمكل والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، داعياً الوزارة بتقديم تسهيلات للقطاع الخاص، خاصة أن هذه الصناعات تكلف الدولة عشرات مليارات الدولارات بسبب استيرادها من الخارج. وقال الكواري لـ "الشرق" إن هناك مستثمرين كباراً في الأمونيا واليوريا ومواد مهمة مختلفة يرغبون في تنفيذ مشاريعهم داخل قطر ولكن كل هذه المشاريع متوقفة بسبب عدم توفير الغاز لها. وأكد الكواري أن هناك خطوطاً حمراء موضوعة على القطاع الخاص من قبل وزارة الطاقة بخصوص مد مشاريعهم الثقيلة بالغاز، مشيراً إلى أن هذه الخطوط الحمراء لا يمكن لأحد أن يقترب منها. وأرجع نائب رئيس غرفة قطر السبب وراء عدم مد القطاع الخاص بالغاز لتنفيذ مشاريعه الثقيلة إلى "تضارب المصالح" داخل وزارة الطاقة، فبينما تمتلك الوزارة التصنيع وصلاحية إصدار التراخيص وملكية المواد الأولية وهي في ذات الوقت لديها شركاء، فإن شركاءها لا يرغبون بأن يكون لهم شركاء آخرون وهذا ما يسمى بتضارب المصالح. وقال: في فترة من الفترات كان يمكن تفهم الأمر، ولكن حالياً ومع وجود رغبة كبيرة من الدولة في تطوير القطاع الخاص يجب إعادة النظر في هذا الأمر لأن فيه مصلحة الجميع. الكواري أكد في حديثه أن غرفة تجارة قطر تحدثت مع وزارة الطاقة عن إمكانية مد الغاز للقطاع الخاص في مشاريع الصناعات الثقيلة ولكن رد الوزارة كان: "بلوك وهذه خطوط حمراء لا يجب أن يتكلم فيها أحد"، على حد تعبير الكواري. ويرى الكواري أن الوقت قد حان للاستفادة من الفرص والمشاريع المقدمة من مستثمرين كبار في الصناعات الكيماوية والبترو كيماوية والأمونيا واليوريا، التي ستوفر مشاريعهم على الدولة عشرات المليارات في حال مدهم بالغاز خصوصاً في هذه الظروف، حيث وجه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن يتم فتح المجال للقطاع الخاص لأن يكون شريكاً استراتيجياً للقطاع العام.

دعا فخامة الرئيس محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده لإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك والدخول في شراكات بناءة بشأنها بما يعود بالنفع على اقتصاد النيجر وقطر. وأعرب فخامته ، خلال لقائه مع السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، عن أمله في أن تسهم الزيارات المتبادلة في تحقيق النفع المشترك. وبحث فخامة رئيس النيجر خلال اللقاء أيضا، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وسبل إقامة شراكات بين رجال الأعمال من البلدين. وأوضح فخامته أن اقتصاد بلاده يشهد نموا كبيرا في قطاعات الزراعة والحبوب والثروة الحيوانية التى تقدر بحوالي 83 مليون رأس بقر وإبل وغنم بالإضافة إلى وفرة الموارد الطبيعية كاليورانيوم والحديد والبترول والذهب والفحم، بجانب قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبيرة للاقتصاد النيجري نظرا للطبيعة الخلابة التى تتميز بها النيجر. وأشار رئيس النيجر إلى أن المناخ الاستثماري في النيجر مشجع للاستثمار الخارجي، من خلال القوانين والتشريعات الميسرة للأعمال وتسهيل إنشاء الشركات وتأمينها، وأن السوق النيجري مفتوح أمام المستثمرين القطريين، وهذه السوق تذخر بالفرص الاستثمارية خاصة في مواد البناء، حيث أن النيجر غنية بالمواد الطبيعية الأمر الذي جعل صناعة الأسمنت تشهد طفرة كبيرة، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة. وأشاد فخامته بالعلاقات النيجرية القطرية المتميزة على كافة الأصعدة، مؤكدا أن البلدين يشتركان في العديد من الرؤي والمواقف بشأن الأحداث العالمية الراهنة. بدوره أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، أن مجتمع الأعمال القطري يرغب في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في النيجر، وأن الفرصة مواتية لعقد شراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من النيجر في كافة المجالات، مؤكداً أن غرفة قطر مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، مثمنا دعوة فخامة رئيس النيجر رجال الأعمال لزيارة بلاده للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر. وفي سياق متصل، بحث السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد مانويل غونزاليس سانز وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، أوجه التعاون بين الجانبين. وأكد بن طوار تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية كوستاريكا، مشيرا إلى أن دولة قطر تذخر بالفرص الاستثمارية في كافة المجالات، في ظل المشاريع الكبرى التى تشهدها استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022، مضيفا أن الغرفة تسعى لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كوستاريكا. من جانبه، أوضح وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوستاريكا، أن اقتصاد بلاده متنوع والمناخ الاستثماري بها مشجع، والحكومة هناك تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، وأن كوستاريكا لديها علاقات اقتصادية قوية مع الدول المحيطة بها، مشيراً إلى أن بلاده تتمتع بطبيعة خلابة ولديها عدد من المزارات الشهيرة التى يقصدها الزائرين من كافة دول العالم، مما يجعلها وجهة سياحية عالمية ويجعل القطاع السياحي هو القطاع الأكثر نشاطاً بالبلاد، إضافة إلى قطاعات أخرى كالتكنولوجيا والخدمات والأمن الغذائي، إلى جانب صناعة المعدات الطبية والتى يبلغ عدد الشركات العاملة في مجالها حوالي 70 شركة. ونوه سعادته، إلى أن بلاده بصدد تنظيم مؤتمر عالمي للتصنيع والتصدير، حيث تجاوزت واردات كوستاريكا ما يزيد عن 17 مليار دولار. وفي نهاية اللقاء وجه سانز الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تتميز بها.

بمشاركة 300 ممثل عن جهات حكومية ودوليةتوزيع جوائز رعاية العمال 2015 تعقد «دار الشرق» غداً الأحد مؤتمر «رعاية العمال» بدولة قطر في نسخته الثالثة، تحت عنوان «ذروة الإصلاح»، بمشاركة نحو ثلاثمائة شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما «رعاية العمال من منظور حكومي» و«ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية». ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية كراع بلاتيني، ومؤسسة اسباير زون وموانئ قطر كراع ذهبي، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر كراعي فضي، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال. *التصدي للادعاءات وكان الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير، أكد أن مؤتمر رعاية العمال يهدف إلى توضيح الرؤية والتصدي للادعاءات الباطلة التي تتعرض لها قطر، فيما يخص ملف حقوق العمال، مشيراً إلى أن دار الشرق كمؤسسة إعلامية تهدف إلى التصدي لتلك الادعاءات من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية والحكومية لعرض جهودها في رعاية العمال وحفظ حقوقهم. وأضاف الحرمي خلال المؤتمر لصحفي : "استطعنا من خلال المؤتمر في السنوات الماضية أن نكون منصة حقيقية نجمع من خلالها الأطراف الحكومية المعنية والتي لها علاقة بقطاع العمالة، والقطاع الخاص إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية لعرض التقدم المحرز في هذا الملف في كافة قطاعات الدولة وتدوين ملاحظات المنظمات الدولية عليها، حتى يمكننا في النهاية الخروج بتوصيات فعالة تساعد في تطوير الأداء المستمر في رعاية العمال". كما أشار إلى أن المؤتمر هذا العام سيوفر الأجواء المناسبة لإجراء نقاش موسع حول ما يتعلق بحقوق العمال خاصة، وعرض المنجزات الحقيقية التي قدمتها شركاتنا فيما يتعلق ببيئة العمل، والسكن والصحة والسلامة، والتحدث عن الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة والتطورات التي شهدها قطاع رعاية وحماية العمال خلال السنوات الماضية والتي باتت واحدة من المعالم المهمة ونموذجا تستشهد به المنظمات الدولية المنصفة والتي رأت ووقفت على ما توفره قطر للعمالة الوافدة، الذين هم حقيقة شركاء لنا في التنمية ، مؤكداً أن والاهتمام بهذه الفئة ليس فقط فيما يتعلق بالجانب القانوني وإنما من منطلقات قيمية ودينية وأخلاقية أقرها عليها ديننا الحنيف. كما قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال"إن المؤتمر مناسبة هامة لإبراز مدى الاهتمام والرعاية التي يحظى بها العمال في الدولة.. مؤكدا أن دولة قطر أصبحت اليوم في المقدمة على صعيد الاهتمام والرعاية وضمان حقوق العمال الذين يساهمون في تقدم قطر وتنميتها ونهضتها". من جهته قال الدكتور محمد المحمود رئيس قسم المشتريات الدوائية بمؤسسة الرعاية الأولية " إن المؤسسة تحرص على أداء رسالتها في التنمية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الصحة والسلامة والتوعية بين جميع فئات المجتمع ومن أبرزها فئة العمال والتي تعتبر من المقومات الأساسية التي تساهم في الزيادة الإنتاجية وبلوغ النهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة التي يتطلع إليها المجتمع القطري في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. فيما أكد السيد عبد الله المحشادي الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية " إن رعاية مشيرب العقارية ليست بجديدة، وهي ملتزمة على الدوام بكل المبادرات التي تساند جهود حكومتنا الرشيدة وتدعم حقوق العمال، وكذلك تنشر ثقافة السلامة والصحة العامة في الشركة. ، وتتبنى تطبيق أفضل المعايير الوطنية والدولية في مجال الصحة والسلامة والأمان للعمال، وكذلك تحقيق مبدأ العدالة والمساواة فيما بينهم". * رعاية حقوق العمال وفي ذات السياق قال السيد صالح بن علي المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن دولة قطر منارة مضيئة لحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها الطيبة، ويستمر الهلال الأحمر القطري في أداء رسالته الإنسانية والخيرية لصالح الفئات المحتاجة للدعم داخل قطر وخارجها دون تحيز أو تمييز، ومن أبرز هذه الفئات الجديرة بالاهتمام فئة العمال الوافدين الذين يستحقون منا كل تقدير ورعاية، فهم إخوتنا الذين يقدمون خدمات جليلة ومخلصة لهذا الوطن، ويبنون بسواعدهم صروح النهضة والازدهار لقطرنا الحبيبة". وأضاف أن الهلال الأحمر يحرص على الإسهام مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إطلاق وتنفيذ العديد والعديد من المشاريع والبرامج لصالح العمال الوافدين على مدار العام، مما يكون له أكبر الأثر في دعم الجهود التنموية للدولة، والتقليل من الصعوبات التي تواجه العمال بسبب طبيعة عملهم سواء داخل المصانع أو في مواقع الإنشاءات أو حتى عمال الطرق والنظافة، وتوعيتهم بكيفية المحافظة على سلامتهم وتجنب التعرض للأمراض والحوادث. ومتابع "وتعتبر الخدمات الطبية من أهم أولويات الهلال الأحمر القطري في مجال رعاية العمالة الوافدة، من خلال ثقة السلطات الصحية بالدولة في قدرته وتميزه وخبراته في هذا الجانب وتكليفه بتولي مسؤولية إدارة وتشغيل مراكز العمال الصحية ووحدات القومسيون الطبي التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية، حيث ظل الهلال على مدار ستة أعوام متتالية يقدم خدمات الرعاية الطبية والتوعية الصحية والأدوية المجانية لما يزيد عن 76 ألف مراجع شهريا في مختلف التخصصات، فضلا عن إجراء الفحوص الطبية للوافدين الجدد من الجنسين الراغبين في الحصول على تصريح الإقامة والعمل داخل قطر". مشيراً إلى أن الهلال الأحمر نظم حملة وقاية لنشر الوعي بين أوساط العمالة الوافدة بأسلوب الحياة الصحي ومسببات الأمراض وطرق الوقاية منها وأهمية العناية بالنظافة الشخصية، وذلك من خلال توزيع المطبوعات التوعوية والحقائب الصحية على العمال، وتقديم سلسلة من المحاضرات وورش العمل في مختلف الموضوعات الصحية مثل مخاطر التعرض للشمس والإسعافات الأولية في حالة الإجهاد الحراري والأنفلونزا والسل الرئوي والأمراض المنقولة عن طريق الغذاء. وأكمل حديثه قائلاً "ولا تقتصر خدمات الهلال الأحمر القطري للعمالة الوافدة على الرعاية والتوعية الصحية، بل تمتد لتشمل تغطية تكاليف إجراء العمليات الجراحية والعلاج للمرضى غير القادرين من خلال صندوق إعانة المرضى، الذي يستفيد منه سنويا ما لا يقل عن 250 مريضا معظمهم من العمال الوافدين، هذا بالإضافة إلى تقديم إعانات مالية لمساعدة الأسر البسيطة على مواجهة أي ظروف طارئة، وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي لمساعدتهم على التأقلم مع ظروفهم الحياتية والتغلب على ما يواجهونه من مشكلات، وتقديم وجبات إفطار صائم لآلاف العمال من مرتادي خيمة الهلال الأحمر القطري الرمضانية وكذلك عمال البلدية في المنطقة الصناعية، وتواجد فرق وسيارات الإسعاف في بعض المصانع على مدار الساعة لتأمين العمال والتدخل في حالة حدوث أي طارئ". * مشاركات دولية ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. وسيشهد المؤتمر حضور نحو ثلاثمائة مشارك، يتقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات، كما ستتم تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان، إضافة إلى تغطيات من قنوات سي إن بي سي وإذاعة قطر ووكالة الأنباء القطرية ومراسلي الصحافة الأجنبية المسجلين في قطر.

تنظم الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول قوانين وإجراءات الاستيراد والتصدير يلقيها خبراء ومختصون من الهيئة العامة للجمارك. ويأتي تنظيم الندوة والتي تعقد في مقر الغرفة غداً، الإثنين، في إطار التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإيماناً من غرفة قطر بأهمية التواصل مع كافة الأجهزة الرسمية بالدولة. كما يأتي انعقاد الندوة في إطار مساعي مجلس الأعمال بغرفة قطر نحو التواصل البناء مع الأجهزة المختلفة بدولة قطر، وذلك لبحث آليات تنفيذ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي ركّز عليها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال كلمته في افتتاح مجلس الشورى. وتحرص غرفة قطر على تعزيز أوجه العمل المشترك مع أجهزة الدولة المختلفة، وذلك في ضوء رؤية 2030، بضرورة تضافر الجهود والتكامل بين الدوائر الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن. كان سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال قال في تصريح سابق إن مجتمع الأعمال في قطر أثبت ريادته ومرونته وتنوعه، مؤكداً أن غرفة قطر التي تخدم مجتمع الأعمال والهيئة العامة للجمارك ينسقان جهودهما لتوفير بيئة خصبة ومثالية لنمو الأعمال وتطورها، وترسيخ مكانة قطر كمركز تجاري رائد. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تعنى بالقطاع الخاص، موضحاً أن هذه الندوة تأتي كمستهل للتعاون بين الغرفة والهيئة للوقوف على أهم الوسائل المتبعة في عمل الهيئة والوسائل التي تهدف إلى التسهيل على بيئة الأعمال في أثناء استيراد وتصدير السلع المختلفة". وأكد أنها ستكون فرصة لمناقشة المعوقات وأهم المقترحات ذات العلاقة والتي ترد إلى الغرفة من قبل التجار والشركات المتعاملة مع الجمارك. وتتضمن محاور الندوة: توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك والبرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة "برنامج القائمة الخضراء" ودليل الإجراءات الجمركية الذي تم البدء بتنفيذه اعتباراً من 1 يناير الجاري، عرض لمحة عن الخطة الإستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في مصلحة تعزيز الشراكة. كما تبحث الندوة التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية واستعراض أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في مكافحتها ودور الهيئة في مواجهة الغش التجاري، ودور نظام النديب في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء وخلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص.

انطلقت صباح اليوم أعمال مؤتمر "إدارة الاستراتيجية وقياس الأداء المؤسسي"، الذي تنظمه "اكسس سنتر"، بالتعاون مع شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك"، ويهدف لعرض المفهوم الاستراتيجي وأهميته العلمية والعملية وتتبع التجارب الناجحة والمتميزة في التخطيط الاستراتيجي وكيفية تنفيذه وقياسه ومتابعته، ويستمر لمدة يومين. وقال السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر لدى افتتاح المؤتمر، إن الإدارة الاستراتيجية في المؤسسات، تعد المحرك الأساسي وراء نجاح أي مؤسسة وضمان استمراريتها في تحقيق الأهداف التي تنشدها، إذ يمكن المؤسسات من العمل بشكل منظم وفق رؤية واضحة المعالم تتسم بالتخطيط المدروس والسير وفق خطط استراتيجية وزمنية محددة تُراجَع خلالها النجاحات وتُعالج نقاط الضعف والاعوجاج.. مثمنا وضع المؤسسات والشركات نصب أعينها مبدأ الإدارة الاستراتيجية كمبدأ حيوي يُمكنها من أداء مهامها بشكل فعال وسليم ويحقق لها المزيد من النجاح والتقدم وفق رؤى وأطروحات وخطط مدروسة ومحددة . وأضاف أن قياس أداء المؤسسات وتقييم ما وصلت إليه من نجاحات وتحديد نقاط القوة والضعف في أدائها، يعد بمثابة المؤشر الذي تستطيع به المؤسسة قياس ما قطعته من خطوات في سبيل طموحاتها، كما أن الكثير من الدول وصلت إلى مصاف البلدان المتقدمة وحققت الرخاء والرفاهية لشعوبها، بفضل التفكير الاستراتيجي والخطط الاستراتيجية المدروسة. وأكد الكواري أن دولة قطر وقيادتها الرشيدة أدركت أهمية التخطيط الاستراتيجي في سعيها بكل جدية وإخلاص لتحقيق الرفاهية للشعب القطري، وبناء تنمية مستدامة للوطن والمواطن من خلال تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي جعلت الدولة أشبه ما تكون بخلية نحل يعمل الجميع فيها - قيادة وشعباً - يداً بيد من أجل تحقيق هذه الخطة الطموحة لينعم الشعب القطري بالعيش الكريم جيلاً بعد جيل. وبدوره، قال سعادة الشيخ محمد بن جبر آل ثاني المتحدث باسم "مركز أكسس"، الجهة المنظمة للمؤتمر، إن الفكرة التي يقوم عليها مؤتمر إدارة الاستراتيجية وقياس الأداء المؤسسي، هي تكريس رؤية المركز في بناء تنمية الكوادر البشرية، من خلال اتباع منهجية عملية في التدريب، والاسهام الجاد في تحقيق رؤية قطر 2030 والتي تسعى إلى بناء دولة عصرية قوية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم في ظل رؤية تستهدف الانسان باعتباره أساس ومحور التنمية. وأكد أن مركز أكسس ينطلق من ثقة تامة بدور شركات القطاع الخاص في تحقيق رؤية الدولة ومشاركتها العملية ضمن التحول الذي تشهده دولة قطر، حيث يأتي هذا المؤتمر ليكرس مفاهيم أساسية تعمل على تثبيت دور المؤسسات والتعاطي مع أهداف رؤية قطر 2030، لبناء قطر الحديثة ذات التأثير العالمي من خلال ما يقدمه المؤتمر من خبرات وأفكار عبر أوراق عمل ستكون مرشدة نحو مفاهيم جديدة تنسجم مع التطلعات للمساهمة في النهضة الشاملة بالدولة.

عقد اليوم الأحد، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) لقاء بين عدد من رجال الأعمال القطريين ووفد من رجال الأعمال الأتراك من منطقة ملاطيا يمثل عشرات الشركات المتخصصة في صناعات البلاستيك والمصاعد والسيارات ومضخات المياه الزراعية والمواد الغذائية والسياحة والمقاولات والبناء والمنسوجات والتعبئة والتغليف. وقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في بداية اللقاء إن الشركات التركية لديها دور كبير في تنفيذ المشاريع في قطر نظراً للخبرات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها، مشيرا إلى الفرص الكثيرة التي تزخر بها السوق القطرية والتي تتيح إقامة شراكات فعالة بين الجانبين. وأضاف أن مدينة ملاطيا تزخر بالعديد من المنتجات التي يمكن أن يستفيد منها مجتمع الأعمال المحلي، وأن أرقام التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة تعكس قدرا كبيرا من التوسع في العلاقات وتبرهن على أنها مميزة وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بجانب القواسم المشتركة التي تجمع البلدين. وأوضح أن التجار القطريين يستوردون من تركيا مختلف أنواع مواد البناء سواء الاسمنت أو السيراميك أو غيرهما من مواد البناء الأخرى، مشيدا بقطاع المقاولات التركي المشهود له عالميا بالكفاءة والخبرة حيث تحتل الشركات التركية العاملة فيه مركزا متقدما في هذا المجال. من جانبه دعا السيد حسن حسين ايركوك رئيس غرفة تجارة وصناعة ملاطيا، القطاع الخاص القطري إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة والمناطق الصناعية الموجودة في المدينة التي تشتهر بصادراتها الزراعية خصوصا من المشمش والفواكه. وأكد أن تركيا بلد آمن بالنسبة للقطريين الذين يقصدونه للسياحة والتعرف على طفرته الهائلة في المجالات المختلفة، متوقعا زيادة عدد زائريه من المواطنين خصوصاً مع ارتفاع عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية للمدن التركية. ورأى أن العلاقات القطرية التركية خير معبر عن حجم ومستوى الروابط التي تربط الشعبين، وأن هذا الزخم القوي في العلاقات يهيئ المناخ لتدعيمه على مستوى القطاع الخاص بالتعاون والدخول في مرحلة جديدة من الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين. وقال إن الشركات التركية التي كان لها السبق في الدخول إلى السوق القطري أدركت أن المناخ والبيئة الاستثمارية في قطر مواتية وملائمة لإقامة علاقات شراكة قوية واستراتيجية تدفع العلاقات القائمة إلى أرحب الآفاق. من جانبه أكد رجل الأعمال يوسف الدرويش أهمية إقامة شراكات وتحالفات مع شركاء أجانب وشركات عالمية تمتلك الخبرة والتكنولوجيا، مضيفا أن دولة قطر حريصة على إنجاز مشاريعها في تواريخ محددة سواء شارك فيها القطاع الخاص المحلي أم لم يشارك. ودعا القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين إلى المبادرة واستغلال الفرص التي تعرضها الوفود الضخمة القادمة إلى قطر وخاصة منها التركية لإقامة شراكات لتنفيذ مشروعات في قطر، لاسيما أن تلك الشركات التركية تمتلك خبرات كبيرة في قطاع المقاولات والبنية التحتية ولها خبرة طويلة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا زاد بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 3.5 مليار ريال خلال عام حسب إحصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 2013.

بدأت اليوم الخميس، بالدوحة فعاليات مهرجان عالم التسلية 2014 بمشاركة 200 شركة من 20 دولة عبر عدد كبير ومتنوع من مختلف المنتجات. وقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الذي افتتح المهرجان في تصريحات صحفية إن "المهرجان يضم الكثير من أنواع الترفيه والتسلية وأعمال التجارة، فهو شامل للكثير من المواضيع التي تهم الجمهور". واعتبر أن المهرجان الحالي بمثابة بداية آملا أن يتم تطويره في المستقبل، خاصة أنه يستوعب الكثير من الشركات ويضم في فعالياته المقامة حاليا حوالي 200 شركة مختلفة تضم أنشطتها جميع المجالات، فضلا عن وجود أقسام ترفيهية للعائلات والأطفال مقامة إلى جانب المعرض، متمنيا أن يتمتع الجمهور بالفترة التي يقام فيها المهرجان وبالبضائع مختلفة الأسعار المعروضة خلاله. وعن أهمية المهرجان أوضح نائب رئيس "غرفة قطر" أننا في حاجة إلى تنظيم مثل هذه المهرجانات كونها تساعد على دعم عملية تنشيط السياحة بالدولة، لافتا إلى أن إقامة المهرجان الحالي بمثابة بداية جيدة ونأمل بأن يتم تطويرها في المستقبل. من جانبه، صرح السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا وهي الشركة المنظمة لمهرجان عالم التسلية بأن المهرجان يضم عدداً من أشهر مصممات ودور الأزياء ومصنعي العطور العربية والعالمية وشركات الأثاث والديكور معا تحت سقف واحد بمهرجان عالم التسلية التجاري 2014. جدير بالذكر أن المهرجان يفتتح أبوابه من اليوم حتى الثالث عشر من يناير 2014 ويصاحبه مدينة ملاهي تضم أكثر من 25 لعبة وفعالية متنوعة مع وجود المطاعم والأكلات الشعبية المتنوعة من عدة دول.

أشار محمد بن طوار الكوارى، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى أن كافة حقوق العمالة الوافدة فى قطر مصانة وأن قانون العمل يضمن هذه الحقوق وأن أجهزة الدولة حريصة على تطبيق وتفعيل نصوص القانون الذي يحمى حقوق أطراف العلاقة، وقال الكوارى لـ " الشرق " الدولة تولى العمالة الوافدة اهتماماً كبيراً وتستهدف حماية وصون حقوقهم بالقانون. وقال الكوارى: ينظم قانون العمل العلاقة بين العمالة الوافدة وجهات عملهم وعلى كل منهما حقوق وواجبات، وأضاف: ليس من حق احد الأطراف الإخلال بنصوص العقد، مع العلم أن الحقوق المقررة بالقانون تمثل الحد الأدنى ولا يسمح بمخالفة أحكامه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، وهو ما يؤكد حرص الدولة من خلال قانون العمل والخدمات المقدمة للعمال على حمايتهم وتحقيق الرفاهية لهم، مشيراً إلى أن إنشاء مدن عمالية سيساعد على تحقيق المزيد من هذه الرفاهية. وأوضح نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة أن أجهزة الدولة تعمل على حملات التوعية المستمرة للعمال وأصحاب الشركات ولكن مازال البعض رغم كل جهود التوعية لا يعلم عن القانون أو بعض نصوصه شيئاً وهو ما يؤدى إلى تكدس إدارة العمل بشكاوى تنتهي أغلبها بمحادثة تجمع مسؤولي الإدارة مع مقدم الشكوى وصاحب العمل، وأكد الكوارى أن وزارة العمل كانت قد أصدرت دليل العامل الوافد قبل عدة سنوات وقامت الخارجية القطرية بتوزيعه على كافة السفارات وهو ما يؤكد حرص الدولة على توعية العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها . منوهاً إلى أن الغرفة حريصة على تفعيل وتطبيق وتوعية الجميع بقانون العمل، موضحاً أن مهمة التوعية يجب ألا تقتصر على الغرفة أو إدارة العمل وغيرها من الإدارات والوزارات وإنما يجب أن تشمل كافة المؤسسات المعنية بالأمر، ومن بينها الإعلام الذي يتوجب عمله على توعية العمال وأصحاب الشركات بين الحين والآخر بالقانون وأهمية معرفة نصوصه.