افتتح سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب لأول لرئيس غرفة قطر رئيس لجنة التعليم، معرض يوني اكسبو قطر2022 في نسخته الثالثة بالدوحة، وهو المعرض الرائد للتعليم العالي الذي يحتضن أكبر وأعرق الجامعات العالمية في دولة قطر. وتمت فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر الجاري بفندق الوستن. ويأتي تنظيمه لمواكبة احتياجات طلبة المرحلة الثانوية والدراسات العليا في جميع أنحاء الدولة، حيث يوفر المعرض إمكانية التعرف على الخطط المستقبلية للطلبة ويمكنهم من استكشاف الجامعات المرموقة في العالم تحت سقف واحد حيث يجمع أكثر من 40 جامعة من 7 دول مختلفة، منها جامعاتنا المحلية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا. وفي تصريح خاص لـ الشرق أكد سعادة السيد محمد بن طوار أهمية هذا المعرض المتخصص في دعم العملية التعليمية لدولة في دولة قطر، وتوفير الخيارات المناسبة لمنح الطلاب المعطيات الأساسية والكافية لاتخاذ قرار الدراسة والتخصص المناسب، مشيرا إلى أهمية هذا المعرض في التأسيس لمخرجات تعليمية مناسبة لخدمة التنمية وسوق العمل في الدولة. دعم منظومة التعليم وأشار بن طوار إلى أن جميع الجامعات المشاركة في المعرض مدرجة في قائمة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المعتمدة، وبالتالي فهو ينسجم مع رؤية لجنة التعليم للارتقاء بمنظومة التعليم في الدولة ورفدها بالجامعات والتخصصات التي تلبي احتياجات أبنائنا الطلبة وتخدم مسيرتهم العلمية والعملية في المستقبل. وفي متابعة لـ الشرق أشاد مشاركون في المعرض بأهميته في دعم طلبة المدارس الثانوية والجامعات وأولياء الأمور والمهنيين الذين يسعون إلى التسجيل في برامج البكالوريوس والدراسات العليا من خلال تزويدهم بمنصّة سلسة وعمليّة للتواصل مع الجامعات المحليّة والدوليّة. وشهد المعرض إقبالا كبيرا خلال اليوم الأول لافتتاحه، ويلعب يوني إكسبو قطر دورًا محوريّاً في عملية صنع القرار لزائريه، وذلك من خلال إتاحة فرص اللقاء المباشر للتحدّث إلى ممثلي الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والمستشارين، كما يمكن لزائري هذا الحدث - المنعقد على يومين - الاستفادة منه أيضًا عبر معرفة المزيد حول فرص المنح الدراسيّة ومعايير الأهليّة وعمليات ومتطلبات الدخول والتقديم وهياكل الرسوم وإجراءات التأشيرة وغيرها.

د. علوي شهاب يدعو القطريين لتوجيه إستثماراتهم إلى جاكارتا1.2 مليار دولار صادرات قطر النفطية إلى إندونيسيا في 2015استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في مقر الغرفة اليوم د. علوي شهاب المبعوث الخاص لرئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، بحضور السيد خالد بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الأعمال القطريين.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، والفرص المتاحة في كل من قطر وإندونيسيا، وتشجيع رجال الأعمال على إقامة تحالفات وشراكات تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين.كما تناول الاجتماع علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص القطري والإندونيسي، كما تضمن عرضا عن القوانين وقرارات حكومة جمهورية إندونيسيا حول التصدي الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر وعرضا حول المعرض التجاري الإندونيسي 2016.من جانبه قال الدكتور علوي شهاب إن هناك إصرارا واضحا بين قيادتي البلدين نحو تعزيز علاقات التعاون بينهما في كافة الأوجه الاقتصادية، منوها بالزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإندونيسي إلى قطر والتي فتحت آفاقا جديدة من التعاون بين الجانبين.وأشار إلى أن دولة قطر تعتبر دولة مهمة جدا بالنسبة لإندونيسيا خصوصا في المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أن قطر تعتبر مركزاً اقتصادياً مهما في المنطقة، وأن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع قطر في مختلف المجالات.وأشار إلى أهمية إقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإندونيسيين، وتشجيع إقامة استثمارات مشتركة سواء في قطر أو إندونيسيا، معربا في ذات الوقت عن رغبة بلاده في جذب الاستثمارات القطرية، وقال إنه يدعو رجال الأعمال القطريين إلى زيارة إندونيسيا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوجيه استثماراتهم هناك، حيث يمكنهم تأسيس المشروعات في مختلف المجالات.وشدد شهاب على أهمية دور غرفتي قطر وجاكرتا في تحقيق التقارب بين أصحاب الأعمال من البلدين والدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد قطر وإندونيسيا، داعيا أصحاب الأعمال القطريين وغرفة قطر للمشاركة في أعمال المعرض التجاري الإندونيسي والمزمع انطلاقته 12 أكتوبر بجاكرتا، والمشاركة كذلك في المنتدى الاستثماري الإسلامي والذي يعقد في الشهر نفسه.ومن جهته، قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع نظرائهم من إندونيسيا، خاصة أن الاقتصاد في كلا البلدين مستقر ومشجع على الاستثمار. وأكد بن طوار أن قطر وإندونيسيا تربطهما أواصر تاريخية، وقواسم مشتركة، تجمعها وحدة الموقف، وانسجام الرؤية، والتطلع إلى المزيد من التنمية، منوها بالفرص الاستثمارية التي أعلن عنها فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا خلال زيارته الأخيرة لقطر أمام رجال الأعمال القطريين ودعاهم إلى الاستثمار فيها، وقال إن هذه الفرص ستشكل دون شك بوابة عبور جديدة إلى المستقبل بين البلدين السائرين في طريق التنمية والتقدم والازدهار.وقدم الوفد عرضا تقديميا عن معرض إندونيسيا التجاري والذي يعتبر المعرض السنوي الأكبر في إندونيسيا للترويج لمنتجات صنع في إندونيسيا ويعرض فيه أكثر من 100 عارض على مساحة 50 ألف م2.كما قدم الوفد عرضا عن مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في إندونيسيا وأهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها.وتعكس الأرقام الاقتصادية أهمية التبادل التجاري بين البلدين الذي ارتفع في الفترة الأخيرة بنسبة 260%، إلى 1.688 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات قطر إلى إندونيسيا من النفط والغاز الطبيعي لتصل إلى 1.231 مليار، وهناك تنوع الاستثمارات القطرية في إندونيسيا بين الاتصالات والبنوك وغيرها وهي الدولة العربية الأولى في إندونيسيا حاليا بهذا المجال.

خلال لقاء مشترك لرجال الاعمال من البلدين .. وزير التنمية التركي: 11.6 مليار دولار قيمة مشروعات تنفذها شركات تركية في قطر مشاريع عملاقة في قطر وتركيا تحتاج إلى شراكات بين رجال الأعمال لتنفيذها قطر دولة شقيقة وبوابة أمان بالنسبة لتركيا.. ونسعى تعزيز التعاون بجميع المجالات نشكر قطر على مواقفها الداعمة لنا سياسيا واقتصاديا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة بن طوار: 20 مليار دولار الاستثمارات القطرية في تركيا و1.3 مليارا التبادل التجاري فرص كبيرة للشركات التركية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في قطر نائل صلاح أشاد السيد لطفي علوان وزير التنمية في الجمهورية التركية بالعلاقات المتينة التي تربط بين قطر وتركيا، لافتا الى ان بلاده تقدم كل الشكر والتقدير والامتنان الى دولة قطر على على وقوفها الى جانبها خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة، سواء في المجال السياسي او الاقتصادي، مضيفا: "نعتز بهذه العلاقات المتميزة والروابط القوية بين البلدين في جميع المجالات". وأشار الوزير التركي خلال اللقاء المشترك الذي جمع رجال الأعمال القطريين والأتراك في فندق الريتز كارلتون بالدوحة اليوم، الى ان زيارته الحالية لدولة قطر تهدف الى تطوير التعاون بين البلدين، حيث يوجد ارادة موحدة ورغبة مشتركة في البلدين برعاية القيادتين لتطوير هذه العلاقات. وتم خلال اللقاء المشترك والذي ترأسه من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وحضره عدد كبير من رجال الاعمال القطريين والاتراك، سبل تعزيز العلاقات بين قطاعات الاعمال في البلدين، وخصوصا في مجالات النقل، البنوك، المقاولات، المنسوجات، والاستثمارالعقاري. جانب من رجال الاعمال كما جرى خلال المباحثات التأكيد على اهمية التعاون بين رجال الاعمال من البلدين لتأسيس مشروعات مشتركة، الى جانب بحث الفرص المتاحة في كل من قطر وتركيا، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وقال وزير التنمية التركي في كلمته امام رجال الاعمال ان التبادل التجاري بين قطر وتركيا شهد نموا متواصلا خلال الاعوام الاخيرة، حيث بلغ نحو 1.3 مليار دولار في العام 2015 المنصرم، وقال ان هنالك زيادة ملموسة في التجارة البينية في كل عام، لافتا الى ان التنمية الاقتصادية في البلدين لا بد وان يستغلها رجال الاعمال القطريين والاتراك لما فها من فائدة لاقتصاد البلدين. وأشار الى ان احد المصارف القطرية قام بشراء 25% من حصص مصرف في تركيا، مما يدل على ثقة رجال الاعمال القطريين بالاقتصاد التركي، منوها بان الوضع الاقتصادي في تركيا يشهد تطورا مستمرا وفي كل يوم يتم افتتاح مكاتب وشركات جديدة في تركيا. مونديال 2022 وكشف الوزير التركي عن حجم المشروعات التي تقوم شركات مقاولات تركية بتنفيذها في قطر، حيث يبلغ نحو 11.6 مليار دولار، وقال ان هذه الشركات تقوم بتنفيذ مشاريع عملاقة في دول مختلفة، وهي تقوم بانجاز المشاريع التي تتعهد بها وسوف تستمر هذه الشركات في العمل في قطر، بل ولديها رغبة أكيدة في انجاح تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم الذي يقام في قطر في العام 2022. وتابع : "دولة قطر يمكن وصفها بورشة عمل مفتوحة في مجال البنية التحتية ومختلف المشاريع التي يتم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة"، منوها بان شركات المقاولات التركية تتطلع الى تنفيذ هذه المشاريع، حيث ان لهذه الشركات نجاح كبير في هذا المجال. واضاف: "انني واثق من تحقيق مزيد من التطور في العلاقات بين قطر وتركيا.. ولكن على رجال الاعمال القطريين ونظراؤهم الاتراك ان يتعاونوا فيما بينهم لتحقيق الفائدة والمصلحة المشتركة للدولتين، وان يساهموا في التنمية الاقتصادية في كل من قطر وتركيا، وعلينا ان نطور فكرة العمل المشترك فيما بيننا، حيث ان الشركات القطرية والتركية تتطلع الى المستقبل بأمل كبير. وأكد وزير التنمية التركي لطفي علوان وجود فرص اعمال مشتركة في تركيا وقطر يمكن لرجال الاعمال من البلدين استغلالها سواء بشكل فردي او بالشراكة فيما بينهم، لافتا الى ان هنالك مشاريع عملاقة كبيرة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة في قطر وتركيا وهي متاحة ومطروحة امام رجال الاعمال القطريين والاتراك على حد سواء. وتابع يقول: "قطر دولة صديقة وشقيقة وباب أمان بالنسبة لنا، ونحن سوف نسعى مع قطر في تعزيز التعاون بمجال الاعمال وسنظل معا لتحقيق الفائدة المشتركة لبلدينا"، موجها الدعوة لرجال الاعمال القطريين لزيارة تركيا وتوجيه استثماراتها اليها، وان يساهموا في المشاريع الكبيرة التي تعمل تركيا على تنفيذها خلال الفترة المقبلة. المناخ الاستثماري واستعرض الوزير التركي المناخ الاستثماري في بلاده والتطورات الاقتصادية التي تشهدها حاليا، لافتا الى ان النمو في تركيا بلغ 5% في العام 2015 ومن المتوقع ان يتراوح بين 4.5% الى 5% في العام الجاري، وقال: "الاقتصاد التركي مبني على اسس متينة صلبة، وبالتالي فان المحاولة الانقلابية الفاشلة لم تؤثر فيه، وربما لو حدثت في دولة اخرى لكن الوضع مختلفا، ففي تركيا المصانع مستمرة في الانتاج ورجال الاعمال مستمرون في اعمالهم، وبالتالي لا يوجد اي اثر سلبي للمحاولة الانقلابية الفاشلة على الاقتصاد التركي، وقد استقبلت تركيا نحو 916 مليون دولار استثمارات اجنبية مباشرة بعد هذه المحاولة الفاشلة، وبالتالي فان الوضع حاليا افضل بكثير من السابق.. كما ان اسعار العملة التركية لم تتأثر سلبا بما حدث، اضف ذلك ان تركيا بلد يسوده الثقة والامن والامان والاستقرار، والاستثمارات مستمرة ليلا ونهارا". واشار الى ان كافة الشركات الاجنبية العاملة في السوق التركي نجحت في انجاز اعمالها في تركيا، وهي تواصل اعماها دون اي تأثير للمحاولة الانقلابية الفاشلة، منوها الى وجود حوافز للمستثمرين الاجانب وتشريعات تشجيعية لمختلف المشاريع، كما ان الحوار بين الحكومة والمستثمرين متواصل دائما لتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال القادمين من خارج تركيا وداخلها. واشار الى ان تركيا دولة جاذبة لرؤوس الاموال وسوف تظل تستقبل الاستثمارات الاجنبية، كما تعمل على ازالة اية صعوبات ان وجدت من امام رجال الاعماال الاجانب، حيث تعد تركيا بلد الفرص والسوق الرابح. تطلعات الشعبين وكان سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار قد القى كلمة في بداية اللقاء رحب خلالها بالوفد التركي، منوها باهمية انعقاد اللقاء بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الاتراك بحضور وزير التنمية التركي، معربا عن صادق امنيات مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين، في أن يسهم هذا اللقاء في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق أوسع وأشمل، بما يحقق آمال وطموحات قيادتينا وتطلعات الشعبين الصديقين. محمد بن طوار واشار بن طوار الى ان قطر وتركيا تربطهما علاقات استراتيجية ترتكز بالأساس على خمس محاور سياسية وامنية واقتصادية وثقافية وانسانية، وقد ارسى دعائم هذه العلاقات قادة البلدين ووجدت صدى حقيقي في وجدان الشعبين الصديقين اللذين يتوقان الى تحقيق المزيد من التعاون الايجابي في كافة الميادين وعلى كافة المستويات،مضيفا: "اننا في قطر لننظر بكثير من الاعجاب والتقدير الي تلك التجربة التركية الفريدة ونعتبرها مثالاً يحتذى به لقيادة رشيدة وشعب يحب العمل والانتاج والتطور..فعلى الجانب السياسي، اصبح لدينا قنوات تواصل واتصال مفتوحة في كافة القضايا الاقليمية والدولية. ونتيجة الانفتاح السياسي، فإن هناك لقاءات مستمرة بين قيادات البلدين بشكل دائم وهناك تفاهمات مشتركة لكافة القضايا المطروحة. واضاف ان دولة قطر كانت ولاتزال داعماً لتركيا، وكانت على رأس الدول التي دعمت الشعب التركي وحكومته المنتخبة ديمقراطياً في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة، وهنأت على لسان سمو الامير المفدى السطات التركية على التفاف الشعب حول قيادته . التعاون الاقتصادي وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قال بن طوار ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدوحة وانقره شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الاخيرة، حيث صعد مؤشر التعاون الاقتصادي بينهما ليتضاعف ثلاث مرات خلال فترة قصيرة، وهناك العديد من الشركات التركية التي تعمل في قطر وتشارك في نهضتها، مما ساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدين يتمتعان باقتصادين حيويين وفعالين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الي مليار و300 مليون دولار العام الماضي في ظل توقعات بتصاعد هذه القيمة في ضوء التعاون المتنامي بين البلدين. جانب من المباحثات واشار الى ان تركيا تمثل وجهة اقتصادية مهمة لدولة قطر، وتعتبر من المناطق الاستثمارية الخصبة في كافة مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والعقارات وغيرها،منوها بان الاستثمارات القطرية في تركيا تحتل المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز للمركز الاول في غضون سنوات قليلة، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك. البنية التحتية واستعرض بن طوار مناخ الاستثمار الجاذب في دولة قطر، وقال انه من المتوقع أن تنفق الدولة قرابة 150 مليار دولار على تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال، ما يمنح فرصة كبيرة للشركات التركية للمشاركة في هذه المشروعات، حيث انه وخلال العام الماضي نجحت الشركات التركية في الحصول على مشاريع بقيمة 2.5 مليار دولار، وبالمقابل فإن الاستثمارات القطرية في تركيا، هي أيضا في وتيرة متصاعدة. وقال ان الفرصة مهيأة امام رجال الأعمال من البلدين للعمل على تعزيز علاقات التعاون بينهما مما يحقق الفائدة لمجتمع الاعمال التركي والقطري،مشددا على ان غرفة قطر تشجع كلا الجانبين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار سواء في قطر او تركيا، معربا ان تتكلل المباحثات بين رجال الاعمال في البلدين بالنجاح بما يحقق قيمة مضافة لمستوى التعاون الايجابي بين أصحاب الأعمال من البلدين الصديقين.

إستقبل سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وفداً أفغانياً برئاسة سعادة السيد حسام الدين همراه نائب وزير العمل والشؤون الإجتماعية بدولة أفغانستان وسعادة السيد محمد قاسم همت القائم بأعمال سفارة أفغانستان لدى الدولة.في البداية رحب بن طوار بالوفد الزائر وأثنى على إتفاقية تنظيم العمالة وتدريبها وأبدى إستعداد الغرفة للتعاون مع الجانب الأفغاني عن طريق إمداده بالمعلومات والبيانات والشركات الراغبة في جلب العمالة الأفغانية خاصة في مجال البنية التحتية .وأوضح بن طوار إهتمام دولة قطر بالعمالة الأفغانية ودورها بخاصة في البنى التحتية، وقال إن هناك مشاريع كبرى في عشر السنوات المقبلة تتطلب وجود عمالة مدربة ومؤهلة مثل العمالة الأفغانية، وعن فرص الإستثمار في دولة قطر عبر بن طوار عن إستعداد الغرفة التنسيق مع سفارة أفغانستان لتنظيم لقاء لتعريف رجال الأعمال القطريين بالفرص الإستثمارية المتاحة في أفغانستان.من جانبه إستعرض السيد حسام الدين همراه الجهود والإجراءات التي إتخذتها بلاده بشأن إرسال العمالة لدولة قطر، التي من شأنها تدريب وتجهيز العامل وفق المواصفات وتزويده بالمعلومات المتعلقة باللوائح والقوانين لدولة قطر. وقال همراه إن بلاده غنية بالثروات المعدنية مثل النفط والغاز والأحجار الكريمة، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، مبدياً استعداد دولة أفغانستان تقديم كل التسهيلات للمستثمرين خاصة في مجال الثروات المعدنية.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر دعم الغرفة للشركات العائلية للتوجه نحو تأسيس شركات مساهمة عامة، وقال في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" إن الشركات المساهمة العامة تساعد في ديمومة الشركات وتوزيع الأدوار بين القيادات في المستقبل، وأضاف أن الغرفة تتبنى هذا الطرح وتشجعه من خلال عقد الندوات التي تعرف بأهمية حوكمة الشركات العائلية وفوائدها في الحماية من المخاطر، فضلاً عن تحقيق ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم، وقال إن الغرفة درجت في إطار التزامها بحماية حقوق القطاع الخاص ودعم وتطوير ادائه على عقد الندوات التعريفية وحلقات التدريب والورش الراتبة في شتى المواضيع والقضايا التي تهم الأعضاء وتخدم أعمالهم وتسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن ندوة الحوكمة العائلية التي عقدتها الغرفة خلال الأيام القليلة الماضية تأتي في هذا الإطار ضمن سلسلة من الندوات والورش وحلقات التدريب التي ستشهدها الفترة القادمة، وبين أن الغرفة ستعمل وفق منهجية علمية وعملية على تقديم كل ما يمكن أن يفيد القطاع الخاص القطري وتزويده بالخبرات وتقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة الى جانب الاهتمام بالشباب منهم، موضحاً أن مثل هذه الندوات والمحاضرات تعمل على نشر الوعي وإعداد وتجهيز كوادر وطنية عالية الى جانب تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.يذكر أن 75 % الى 95 % من شركات القطاع الخاص هي شركات عائلية وأن مساهمتها في الناتج القومي من 40 % الى70 % من غير النفط، كما توفر 65 % من عدد الوظائف المتاحة وان 2.7 ترليون دولار حجم استثمارات 20 الف شركة عائلية في المنطقة، ولكن9 % فقط من هذه الشركات تطبق نظم الحوكمة و4 % فقط استطاعت ان تصل الى الجيل الرابع.ومن المعروف أن الشركات العائلية الركيزة الرئيسية لاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالم، فهي تمتص أعداداً كبيرة من العمالة وتستوعب قدراً كبيراً من المدخرات الوطنية، وتسهم بجانب كبير من التجارة العالمية وتمد السوق بكميات كبير من المنتجات وتشكل الشركات العائلية 85 % من عدد الشركات المسجلة عالمياً وتمثل كذلك 35 % ضمن أكبر 500 شركة عالمية. غير أن معظم الشركات العائلية تستمر لفترة قصيرة جدًا بعد رحيل مؤسسها وهناك حوالي 95 % من الشركات العائلية لا تتعدى الجيل الثالث من الملاك.

في إطار التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإيماناً من غرفة قطر بأهمية التواصل مع كافة الأجهزة الرسمية بالدولة، تنظم الامانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول قوانين وإجراءات الاستيراد والتصدير يلقيها خبراء ومختصون من الهيئة العامة للجمارك وذلك يوم 12 يناير 2015 بمقر غرفة قطر. وقال سعادة السيد/ محمد بن أحمد بن طوار - نائب الرئيس والأمين العام لمجلس الأعمال- إن المجلس يسعى خلال الفترة الحالية إلى التواصل البنّاء مع الأجهزة المختلفة بدولة قطر وذلك لبحث آليات تنفيذ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي ركّز عليها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى - خلال كلمته في افتتاح مجلس الشورى. وأضاف "بن طوار": إننا في غرفة قطر حريصون على تعزيز أوجه العمل المشترك مع أجهزة الدولة المختلفة وذلك في ضوء رؤية 2030، بضرورة تضافر الجهود والتكامل بين الدوائر الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن. وأكد سعادته أن مجتمع الأعمال في قطر أثبت ريادته ومرونته وتنوعه، وأن غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك ينسقان جهودهما لتوفير بيئة خصبة ومثالية لنمو الأعمال وتطورها، وترسيخ مكانة قطر كمركز تجاري رائد. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تعنى بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذه الندوة تأتي كمستهل للتعاون بين الغرفة والهيئة للوقوف على أهم الوسائل المتبعة في عمل الهيئة والوسائل التي تهدف إلى التسهيل على بيئة الأعمال في أثناء استيراد وتصدير السلع المختلفة، كما أكد أنها ستكون فرصة لمناقشة المعوقات وأهم المقترحات ذات العلاقة والتي ترد إلى الغرفة من قبل التجار والشركات المتعاملة مع الجمارك. وتتضمن محاور الندوة: توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك والبرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة "برنامج القائمة الخضراء" ودليل الاجراءات الجمركية الذي سيتم تنفيذه ابتداءً من 1 يناير 2015، عرض لمحة عن الخطة الاستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في مصلحة تعزيز الشراكة، بحث التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية واستعراض انواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في مكافحتها ودور الهيئة في مواجهة الغش التجاري، ودور نظام النديب في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الاداء وخلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص.

أكد فخامة السيد روسين بليفنييليف رئيس جمهورية بلغاريا ان بلاده يمكن ان تدعم القطاع الخاص بشكل كبير، مع فتح المجالات أمام رجال الأعمال القطريين للولوج بإستثمارات في بلاده، وفي مختلف القطاعات كالطاقة الشمسية والمنتجات الزراعية، والبنى التحتية وغيرها، ويمكن أن يكون هنالك تعاون بين قطر وبلغاريا للتبادل الثقافي والعلمي وكذلك في مجالات الطاقة المختلفة.وقال فخامته، خلال اللقاء الذي جمعه برجال الأعمال القطريين يوم أمس، إن بلغاريا تعتمد على الزراعة في المقام الاول، وانتاج الاغذية، فقد شهد القطاع الزراعي نمواً كبيراً منذ عام 2008، وذلك راجع الى التعاون الذي حدث بين بلغاريا والإتحاد الاوروبي، الذي وصل نموه الى ما نسبته 40 % في العام الماضي، مشيراً الى انه من المتوقع ان تصل المساندة المالية لبلغاريا الى 1.6 مليار يورو حتى عام 2016. بن طوار يجتمع بالرئيس البلغاري بن طوار: توقيع 11 اتفاقية بين قطر وبلغاريا في المجالات الاقتصادية والاستثماريةومن جانبه رحب السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بفخامة السيد روسين بيليفنييليف رئيس جمهورية بلغاريا والوفد المرافق له، الذي ضم رجال اعمال بلغاريين، وممثلين عن شركات بلغارية، بهذا اللقاء حرص الرئيس البلغاري على الإلتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات بما يتناسب مع حجم الامكانات ويترجم في الوقت ذاته الاتفاقيات واللقاءات السابقة إلى مشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصادين القطري والبلغاري، متمنياً أن تحقق الزيارة أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر ومع أصحاب الاعمال القطريين.الاقتصاد القطريومن جانبه قال السيد محمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، إن دولة قطر تعيش أزهى عصورها وذلك بفضل السياسات التي تنتهجها التي تؤمن بأهمية الإنفتاح المتوازن على العالم الخارجي والاستفادة من الخبرات الاخرى وتعزيز التعاون مع كافة بلدان العالم. ولقد قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في مسيرتها التنموية مستندة في ذلك الى رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تسعى الى تسخير كافة مواردها لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية مستدامة تعود بالنفع على الشعب القطري. الرئيس البلغاري وبن طوار في مقدمة الحضور خلال اللقاء وتتركز الجهود حالياً في قطر على تطوير البنية التحتية والاستعداد لمونديال 2022 من خلال خطط تنموية طموحة وميزانيات كبرى تعتمد لتنفيذ تلك الخطط والاستراتيجيات مما استلزم تسخير كل الامكانات والطاقات لتلبية هذه الطموحات. كما فتح الباب على مصراعيه امام الاستثمار العالمي للدخول الى السوق القطري والمشاركة في المشاريع التي تنوى الدولة اقامتها في المستقبل القريب، وقد خصصت الحكومة مئات المليارات لإقامة مشاريع كبيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر فان مشروع قلب الدوحة "مشيرب " يضم استثمارات تقارب 5.5 بليون دولار ليتم الانتهاء منه عام 2016، اما مشروع " لوسيل" فيتكلف حوالي 6.3 بليون دولار وسيتم تسليمه في العام الجاري، ومشاريع تطوير وتمديد الطرق ستصل تكلفتها الي 20 بليون دولار لتنتهي 2017. وبالنسبة لمشروع ميناء الدوحة البحري الجديد فتصل استثماراته الى 7.4 بليون دولار ويتم الانتهاء منه عام 2016.وفيما يخص مشاريع المونديال فسوف يتم توسيع 3 اندية قائمة بالفعل وانشاء 9 اندية جديدة بتكلفة 6 بلايين دولار ليتم الانتهاء منها عام 2017، اما مشروع الريل (السكك الحديدية) فسيتكلف ما يقارب 41 بليون دولار على أن يتم الانتهاء من المرحلة الاولي عام 2021 بإذن الله تعالي. التبادل التجاري بين قطر وبلغاريا يتراوح بين 30 و40 مليون ريال سنوياًتعاون مشتركوعبر بن طوار عن ثقته بأن يسفر التباحث بين رجال الأعمال البلغاريين ونظرائهم القطريين عن نتائج جيدة تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين، خاصة وان العلاقات بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا تمتاز بالقوة والمتانة، حيث يوجد هناك تبادل تجاري يتراوح ما بين حوالي 30 و40 مليون ريال سنويا وهذا لا يرقى الى مستوى الطموح والامكانيات الكبيرة لدى كل من الجانبين.كما أن هناك خط طيران مباشرا بين الدوحة وصوفيا، يساهم بشكل فاعل في عملية انتقال رجال الأعمال بين الجانبين وتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، كما أن هناك اتفاقيات موقعة في المجال الاقتصادي والاستثمار والسياحة، ولعل إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1990، ساهمت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف ميادين التعاون الثنائي الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي والتنسيق في المحافل الدولية. وقد وقعت كل من قطر وبلغاريا أكثر من 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم حتى الآن في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والطاقة. رجال الأعمال القطريون يرحبون بالرئيس البلغاري وأكد رغبة الغرفة وأصحاب الاعمال القطريين في استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في الأسواق البلغارية، وتعريف الشركات البلغارية بفرص الاعمال المطروحة في قطر للاستفادة منها، لذا نرغب في أن نرى المزيد من الشركات البلغارية في السوق المحلى والمشاركة في المشاريع المطروحة بما لديها من سمعة طيبة والتزام في تنفيذ المشاريع.المناخ الاستثماريواشار بن طوار ان غرفة قطر تدعم وجود الشركات البلغارية في السوق المحلى القطري، ويتميز المناخ الاستثماري في قطر بالثبات والاستقرار مما جعل من قطر محط أنظار واهتمام عالمي للاستثمار الناجح وذلك بفضل التسهيلات الكبيرة التي تمنحها قطر للشركات الاجنبية للدخول في السوق القطرية، والفرصة متاحة امام اصحاب الاعمال البلغاريين للاطلاع على مناخ الاستثمار في قطر والاستفادة من تلك الميزات واقامة شراكات فاعلة مع نظرائهم القطريين في كافة المجالات وخاصة مجالات الزراعة ومنتجات الغذاء واللحوم والالبان التي تتمتع بها بلغاريا بسمعة طيبة وخبرة كبيرة.