أكد سعادة الشيخ محمد بن خالد آل ثاني، مدير الإدارة الفنية بوزارة المواصلات والاتصالات في تصريح لـالشرق بأن الوزارة تعمل على إدراج بعض المعايير والمواصفات الخاصة بذوي الإعاقة بمنظومة النقل العام، والتي ستدرج قريبًا لتهيئة وتمكين ذوي الإعاقة من الوصول للنقل بسهولة، وقد قام قطاع المواصلات بالفعل مؤخرًا بتجهيز جميع المرافق التابعة لمطار حمد الدولي والموانئ للوصول الميسر للأشخاص من ذوي الإعاقة، إضافة إلى أنه يتم العمل حاليًا على دراسة تحليلية شاملة لإصدار قواعد إرشادية لأمور التمكين ستطبق على منظومة النقل العام بالدولة، وذلك لتسهيل الوصول لكافة المناطق بالدولة. وقد نوه بأنه يتم العمل حاليًا بالوزارة على أكثر من 30 مشروعا سيتم إنجازه قريبًا، بالإضافة إلى تهيئة ميناء حمد لزيادة قدرته الاستيعابية للحاويات لتصل إلى 7 ملايين حاوية في العام الواحد. وقد تحدث سعادته خلال الندوة قائلًا: نحن ملتزمون بتوفير نظام نقل شامل يمكن الوصول إليه بسهولة من قبل جميع أفراد المجتمع، حيث إن النقل الميسر هو عبارة عن توفير منظومة نقل متكاملة مع وجود بنية تحتية تسمح لوصول وتمكين المواطنين والمقيمين والزوار بدولة قطر من وسائل النقل وذلك تماشيا مع المبادئ التوجيهية لرؤية قطر 2030، وقد قمنا بتكليف مركز مدى للخدمات التكنولوجية المساعدة بتوفير خدمات إلكترونية تسهل على ذوي الإعاقة الانتهاء من أعمالهم بالجهات الحكومية بسهولة، وسيتم الانتهاء من إطلاق البرنامج قريبًا، حيث إن 88% من البرنامج مخصص لذوي الإعاقة لإنجاز مهامهم بسهولة، وفي الوقت الحاضر هناك العديد من معايير التمكين التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية في الدولة ومراجعة المعايير المطبقة حاليًا ووضع معايير تمكين موحدة وطنية في مجال التصميم بإدارة شبكة النقل العام في جميع مناطق الدولة. هذا وقد أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات دراسة تيسير وتمكين الوصول إلى وسائل النقل العام وتتكون هذه الدراسة من ثلاثة أركان وهي قياس معايير وصول التمكين لتكون أفضل من النسخ العالمية ووضع برنامج للتنفيذ يؤخذ بالاعتبار لدعم منظومة النقل الميسر، حيث تهدف الوزارة لاستثمار هذه الدراسة بنهاية 2017 والبدء فيها بعام 2018 وقد أنجزت الوزارة عددا من المبادرات المتعلقة بالتمكين والوصول إلى وسائل النقل العام وتطوير المواصلات الجديدة مما يمكن الوصول الها بسهولة ولذوي الإعاقة. وفيما يخص قطاع الاتصالات فلقد تم تكليف مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة بتمكين ودمج ذوي الإعاقة في قطر عن طريق تدشين بوابة حكومية لذوي الإعاقة وإعداد أفضل الممارسات مثل تدشين الخدمات البنكية وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية مع الجهات الحكومية بشأن التعرف على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة.