استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار- نائب رئيس غرفة قطر- نهاية الأسبوع الماضي، وفداً تجارياً سويسراً، لبحث تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في مجالات الصيرفة والرعاية الطبية، وسبل التعاون بين غرفة قطر وغرفة جنيف. بن طوار: الفرصة مواتية لتعزيز الاستثمارات المشتركة من جانبه، قال السيد بن طوار إن دولة قطر نجحت في تحقيق معدلات نمو إقتصادي، جعلتها واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً، ونوه أن غرفة قطر تشجع على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين، خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص القطري في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، وأضاف أن الفرصة مواتية لتحقيق نمو للاستثمارات المشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من سويسرا.وأكد على استعداد الغرفة لتوفير البيانات والإحصائيات، أو الترتيب للزيارات التجارية، للوصول إلى نتائج إيجابية تصب في مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين. سوبيليا: مهتمون بإقامة تحالفات مع رجال الأعمال القطريين بدوره، أكد السيد فينسيت سوبيليا نائب المدير العام ومدير إدارة الشؤون الدولية والتحكيم والوساطة بغرفة تجارة وصناعة جنيف، على اهتمام بلاده بإقامة شراكات استثمارية بين أصحاب الأعمال في البلدين، وذكر أن جنيف تتميز بصناعات مرموقة عدة أهمها صناعة الساعات ذات التكنولوجيا متناهية الدقة، والمعدات الهندسية والميكانيكية الثقيلة.وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة جنيف قد طورت مركز التحكيم والوساطة بشكل كبير، وأن المركز يعتمد على عدد من الخبراء في مجال التحكيم.كما وجه سوبيليا الدعوة لأصحاب الأعمال القطريين لزيارة جنيف والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن قرب، وبحث الشراكات، خاصة وأن جنيف تعتمد بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية. 3.8 مليار ريال التبادل التجاري بين البلدين من جانبه، قال ريمي بريسر عضو مجلس إدارة بنك جوليوس باير إن جنيف لديها إمكانيات كبيرة في المجال الاقتصادي والخدمي، خصوصاً في القطاع المصرفي والمالي، ما جعلها واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، حيث تضم جنيف وحدها المقر الرئيسي لأكثر من 130 شركة متعددة الجنسيات.وعبر السيد جيليس روفنشت مدير عام أحد المراكز الصحية أن القطاع الصحي من القطاعات الواعدة في جنيف، وأعرب عن أمله في أن تثمر اللقاءات عن شراكات بين القطاع الخاص القطري والسويسري في مجال الصحة.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والاتحاد السويسري عام 2015 حوالي 3.8 مليار ريال قطري، ويعتبر الاتحاد السويسري الشريك التجاري العشرين لدولة قطر.

يترأس سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ونائب رئيس الجانب القطري بمجلس الأعمال القطري السعودي المشترك وفد أصحاب الأعمال المشارك في" منتدى الإحساء للإستثمار" الذي تنطلق أعماله غداً الأربعاء ويستمر لمدة يومين وذلك بقصر المؤتمرات بفندق الإحساء انتركونتننتال. ويضم الوفد القطري 20 شخصية من أصحاب الأعمال القطريين، ويشارك في إجتماع مجلس الأعمال القطري السعودي الذي يعقد على هامش المنتدى كلاً من السيد محمد أحمد العبيدلي والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري والسيد راشد بن ناصر الكعبي أعضاء مجلس إدارة الغرفة.ويضم وفد أصحاب الأعمال القطريين ايضا كل من السادة: عبدالهادي بن نايفه الشهواني، خلف عيسي بجهمور المهندي ،عبد الرحمن بن عبدالله الانصاري، اسماعيل علي اسكندر الانصاري، جاسم بن عبدالله الانصاري، عبدالله بن عبدالعزيز الخاطر، محمد بن عجاج الكبيسي، سعد بن عبدالله الهاجري، محمد بين عيسي لحدان المهندي، شاهين محمد لحدان المهندي، يعقوب سرور، شعبان ابراهيم السادة، حسن عبدالله السادة، وعلى طالب العفيفة.ويضم ايضاً السيد سيف بن يوسف الكوراي مدير إدارة اللجان ومجالس الاعمال والسيد يحي ابراهيم منسق مجلس الأعمال والسيد على الباكر منسق اللجان بالغرفة.ويحظى المنتدى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وبحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى – محافظ الأحساء .ويعد المنتدى منصة لتعزيز واجهة الأحساء استثمارياً من خلال عرض فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص وتسليط الضوء على المزايا النسبية وأهم المقومات التي تتمتع بها، وسوف تقدم من خلاله أوراق عمل متنوعة وحلقات نقاش تدور حول المحاور الرئيسية للمنتدى وتطرح نظرة عامة شاملة للموضوعات المتعلقة بالإستثمار.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم إجتماعاً لمجلس الأعمال القطري الروسي المشترك بمشاركة عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وبحث إقامة شراكات بين رجال أعمال البلدين.وترأس الجانب القطري في الاجتماع سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وبحضور السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة، وترأس الجانب الروسي السيد عمر جبريالوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك، وبحضور سعادة سفير روسيا لدى الدولة.قال السيد بن طوار في كلمة خلال الاجتماع أن العلاقات بين دولتي قطر وروسيا تشهد تطوراً ملحوظاً للشراكة في مجالات عديدة أبرزها الاقتصادية والرياضية، لا سيما وأن قطر وروسيا ستستضيفان بطولة كأس العالم لكرة القدم في النسختين المقبلتين 2018 و 2022. واضاف :أن التركيز قائم على تعزيز التعاون بين البلدين في مشاريع البنية التحتية وقطاع الغاز، وأن حجم التبادل التجاري وصل في عام 2014 إلي نحو 501 مليون دولار، وعبر نائب رئيس غرفة قطر عن امله ان يسفر المجلس عن شراكات فاعلة بين رجال أعمال البلدين، تصب في مصلحة زيادة حجم التجاري ليصل إلي مستويات تليق بطموحات الشعبين، بحسب قوله.من جانبه قال السيد عمر جبريالوف أن كلا البلدين لديهم امكانيات بشرية وطبيعية غير محدودة، وأن الوقت قد حان للمساهمة في دفع زيادة العلاقات على كافة الأصعدة الاقتصادية، وأبدى استعداد بلاده إلي تذليل كافة العراقيل.وعن الجانب الرياضي قال رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي أن الحاجة للتعاون في هذا الشأن وخاصة في مجال البنية التحتية هو "أمر ملح" بحسب قوله.وقدم سعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا لدى الدولة الشكر إلي غرفة قطر على تنظيمها اللقاء وعبر عن اعتزازه بحضور مجلس الأعمال القطري الروسي الذي يعد أحد نتائج اجتماع اللجنة القطرية الروسية المشتركة في شهر مارس الماضي برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.وأعرب خولوف عن امله بأن تحقق الزيارة اهدافها في خلق شراكات مثمرة للجانبين، وأن تساعد النتائج الإيجابية للأجتماع في تحقيق المزيد من التعاون والشراكات بين رجال الاعمال القطريين والروس.وقام الحضور من الجانبين القطري والروسي من قطاعات مختلفة كالصناعة والزراعة والعقارات والغاز والبنية التحتية والتكنولوجية بالتعريف عن تخصصاتهم، وعبر الحاضرين عن سعادتهم بعقد اللقاء.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر رئيس لجنة التعليم إن دور اللجنة أصبح يشار إليه بالبنان وأصبحت من اللجان المميزة في مجمل أدائها وأطروحاتها، ولديها علاقات تعاون مميزة بكافة الجهات الرسمية والخاصة في الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة خلال هذا العام والذي عقد بمقر الغرفة، الإثنين بحضور الدكتور سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة، وكافة أعضاء اللجنة، وتناول عدة موضوعات محورية تخص القطاع الخاص التعليمي. وأكد بن طوار أن أصحاب المدارس الخاصة لديهم المقدرة والكفاءات لتطوير مؤسساتهم بشكل مستمر وفق أسس وأنظمة تربوية عالمية، مشيراً إلى أنهم شركاء فاعلون في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة 2030 ويقومون بدور رائد في نهضة ورفعة الدولة. وتناول الاجتماع الاعتماد الأكاديمي، وأوضاع المستثمر الأجنبي في التعليم الخاص، والرسوم المدرسية، إلى جانب متابعة إنجازات الفرق المشكلة داخل اللجنة، وطرح ما قامت به خلال الفترة الأخيرة. من جانبه قدم فريق المشاريع فكرة إنشاء شركة مساهمة قطرية تضم أصحاب المدارس الخاصة وعددا من المواطنين، وذلك لإنشاء شركة تعنى بأنشطة العملية التعليمية، مثل استقطاب المدارس الأجنبية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتعليم، نظراً للتوجه الحالي بفتح المجال بدخول مدارس أجنبية، مما يعني خروج أرباحها خارج البلاد ولا يستفاد منها داخل الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تأثر الهوية واللغة والدين. واتفق الحضور على أهمية دعم الدولة لهذه الفكرة وتبنيها لتطوير العملية التعليمية ولدعم المستثمر القطري. وقررت اللجنة أن يقوم فريق المشاريع بعمل دراسة مفصلة عن الفكرة وعرضها على اللجنة خلال الاجتماع القادم. وعبر أعضاء اللجنة عن انزعاجهم من تناول بعض الصحف رسوب 168 مدرسة في الاعتماد الأكاديمي، نظراً لبعض الأمور الشكلية وغير المرتبطة بالجانب الأكاديمي، وأكدوا أهمية أن يركز الاعتماد على نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية وكفاءة العملية التربوية، مما يمثل خللا في معايير الاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى توجه بعض أولياء الأمور المقيمين بكتابة تقرير سلبي حتى لا تتمكن المدرسة من الحصول على الاعتماد. كما تطرقت اللجنة إلى عدد من المعوقات التي تعرقل الاعتماد الأكاديمي للمدارس، ولعل أبرزها طول فترة الانتظار لدخول الاعتماد والتي تصل إلى 18 شهراً. وقررت اللجنة مخاطبة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بإعادة النظر في فترة الاعتماد لتصل إلى عام دراسي فقط، بالإضافة إلى تركيز الاعتماد على معايير الكفاءة التعليمية ونتائج الطلاب في الاختبارات الدولية وغيرها من المعايير الموضوعية المتبعة عند اعتماد المدارس أكاديميا. كما أشار أحد الأعضاء إلى أن اللجنة تقدمت بدراسة الرسوم إلى سعادة الوزير وتم عرضها في اجتماع السيدة عائشة الهاشمي ولم يتبقَ إلا إقرار النظام من الوزير. وقررت الجنة بخصوص هذا الأمر إرسال كتاب إلى سعادة الوزير بشأن التفضل بالتوجيه بسرعة إصدار قانون الرسوم المدرسية وتسليم الكوبونات. كما تناول الاجتماع مناقشة الدراسة الميدانية التي تجريها اللجنة حول معوقات قطاع التعليم الخاص بدولة قطر. حيث قام فريق الدراسات خلال الاجتماع بعرض ملخص لأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة والمقترحات والآراء التي قدمتها المدارس عينة الدراسة للتغلب على المعوقات المختلفة. حيث يضم الفصل الأول منها وصفا لكافة متغيرات الدراسة، حيث تم تحديد ستة محاور (التشريعات والقوانين – الإجراءات الحكومية – قبول الطلاب – الرسوم المدرسية – حوافز القطاع الخاص – المستثمر الأجنبي)، ودراسة علاقاتها بمتغيرات الدراسة الخمسة (صفة الشخص – نوع المبنى – مراحل المنشأة التعليمية – عمر المنشأة التعليمية – الكيان القانوني). أما الفصل الثاني يتطرق إلى الاختبارات الإحصائية اللازمة لهذه الدراسة، بدءاً من اختبار موثوقية الاستمارة وعلاقات الارتباط بين كل محور وعبارته والاستمارة الكلية بالمحاور الستة، ثم إجراء اختبار) كا2 Chi-Square Tests (للتأكد من استقلالية المتغيرات الخمسة (صفة الشخص – نوع المبنى – مراحل المنشأة التعليمية – عمر المنشأة التعليمية – الكيان القانوني). وأخيرا إجراء اختبار التباين "ANOVA" للتأكد من عدم وجود اختلاف في آراء المدارس تبعاً للمتغيرات الخمسة. ويتضمن الفصل الثالث الإطار العام لمنهجية الاستفادة من هذه الدراسة وعرض الملاحق والجداول والأشكال المختلفة. وقررت اللجنة عرض ما تم عمله في التحليل الإحصائي للمكونات الفرعية لكل متغير مستقل وعلاقته بأسئلة الاستبانة، ليتعرف أعضاء اللجنة على نتائج التحليل المعمق للدراسة نظراً لأهميتها. كما تم الاتفاق على ضرورة الاستفادة من نتائج هذه الدراسة عند مخاطبة الجهات الرسمية في اجتماعات اللجنة معها، حيث إنها تعد أول دراسة قطرية في هذا الشأن.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم الإثنين، سعادة السيد الكسندرا مورا وزير التجارة الخارجية بكوستاريكا بحضور السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكا لدى دولة قطر. تناول اللقاء العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وكوستاريكا وسبل تعزيزها وكيفية تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين. وقال "بن طوار" إن قطر تسعى بشكل فعال إلى تطوير القطاع الزراعي فيها وترحب بتعزيز التعاون من أجل تطوير الوسائل الحديثة في الزراعة والصوب الزراعية والأمن الغذائي بشكل عام. كما أكد رغبة أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار خارج قطر وفتح أسواق جديدة للاستثمار في كافة بلدان العالم. وأشاد بن طوار بانفتاح قطر على العالم وبالزيارات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العديد من الدول هذا العام والذي رافقه خلالها وفد تجاري من أصحاب الأعمال القطريين وذلك لتعزيز التعاون وإنشاء استثمارات خارجية تعود بالنفع على الاقتصاد القطري. وقال بن طوار إن غرفة قطر ترحب بزيارة وفد تجاري كوستاريكي وستعمل على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين لأهمية استكشاف كوستاريكا والقطاعات التي يمكنهم الاستثمار فيها. وأضاف سعادة السيد الكسندرا مورا وزير التجارة الخارجية الكوستاريكي إن بلاده ترحب بالتعاون مع الجانب القطري، مُشيداً بالنهضة التي تشهدها قطر والقفزات الاقتصادية التي حققتها. كما أكد أهمية تشكيل وفد رجال أعمال كوستاريكي لزيارة قطر والاطلاع على المناخ الاقتصادي فيها ولقاء نظرائهم القطريين لبحث التعاون التجاري فيما بينهم. كما طرح سعادته المجالات التي يمكن التعاون فيها وهي الزراعة ومنتجات الألبان والقهوة وقصب السكر وغيرها.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم سعادة السيد ستانيسلاف بانكوفيتش المدير العام لمجلس الأعمال العربي الروسي وذلك بمقر الغرفة، وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين قطر وروسيا، وكيفية تفعيل مجلس الأعمال العربي الروسي الذي يضم أكثر من 500 عضو وذلك لتعزيز التعاون بين روسيا والدول العربية.وقدم المسؤول الروسي نبذة عن التعاون التجاري وذلك في مجالات مختلفة منها الطاقة والنفط والبناء والتشييد والخدمات العامة.

أكد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن الإعلان عن هذا المشروع سيوفر حلولا إضافية في مجال التخزين للقطاع الخاص، ويأتي تماشياً مع قناعات غرفة قطر ومجلس إدارتها بضرورة توفير خدمات متنوعة وفريدة للقطاع الخاص في قطر لاسيَّما أن الطلب على خدمات التخزين والمستودعات يتزايد يوما بعد يوم.وأضاف في كلمته مما لا شك فيه أن هذه المبادرة تعد ّذات أهمية كبرى بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص الذين يتطلعون على الدوام لاغتنام فرص استثنائية مماثلة، حيث يعي المستثمر أن إنشاء مثل هذه المستودعات سيوفر خدمات مناسبة تتلاءم مع الطلب الحالي في السوق القطري وتساهم في تقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتساعد في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية والعمل علي تحسين وتسهيل بيئة الأعمال لتحقيق نمو مستدام.وقال بن طوار.. لقد أسهمت الغرفة بالتعاون المثمر والنشط والمستمر مع وزارة الاقتصاد والتجارة في زيادة فرص نمو الأعمال في أحد أسرع وأكثر الاقتصادات ديناميكيةً ونمواً في العالم لذلك نجتمع اليوم لندعو شركاءنا في القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المبادرة المهمة التي ستعود بالفعالية والإفادة على جميع الأطراف. وأضاف.. ما زالت دولة قطر تشهد نمواً وتطوراً هائلاً في جميع القطاعات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رعاه الله، ويكمن دورنا في مواكبة هذا التطور من خلال توفير جميع التسهيلات للقطاع الخاص ومساعدته على المساهمة في رسم معالم الرؤية العالمية لدولة قطر. وأضاف.. يسعدني أن أكون معكم في هذا المؤتمر الصحفي المهم للإعلان عن تلقي طلبات المشاركة في تطوير وتشغيل مخازن ومستودعات بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. واسمحوا لي أولا أن أتقدم بشكري إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وعلى رأسها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، على طرحها مثل هذه المبادرات التي تعزز دور القطاع الخاص في قطر والذي يعتبر أساسا في التنمية والاستدامة الاقتصادية.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار- نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم، بمقر الغرفة سعادة السيد عزيز رباح، وزير التجهيزات والنقل بالمملكة المغربية الشقيقة، والوفد المرافق له. كما حضر اللقاء كل من السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني والسيد محمد أحمد العبيدلي عضوي مجلس الإدارة وسعادة سفير المغرب لدى دولة قطر.. وتناول اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها .من جانبه، قال وزير التجهيزات والنقل بالمملكة المغربية إن العلاقات التي تربط قطر والمغرب متميزة وتسير بخطى ثابتة وذلك في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين نحو خلق مزيد من التعاون البناء بينهما، والذي اتضح من خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كل من قطر والمغرب .كما قدم سعادته نبذة عن المغرب من موقعها الجغرافي الإستراتيجي والميزات التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمار فيها والمناطق السياحية والمشاريع التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين المشاركة فيها والمجالات التي تهم المستثمرين القطريين وهى السياحة والزراعة والمشاريع الإنشائية.وأكد سعادته أن المغرب تعمل حاليا تطوير بيئة الأعمال فيها من خلال تشريعات وقوانين وتسهيلات ضريبية مشجعة على الاستثمار.كما أكد الحضور على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري المغربي لما له دور كبير في تحقيق التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في منتدى الاستثمار في العراق وإقليم كردستان والذي انطلقت فعالياته اليوم في مدينة أربيل، وترأس وفد الغرفة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ورافقه السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة.وقد انطلقت أعمال المؤتمر بمشاركة العديد من الدول العربية لدراسة الواقع الاستثماري في العراق والعالم العربي.وذكر موقع "السومرية نيوز" اليوم أن المؤتمر ينعقد بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس، وممثل عن إقليم كردستان، وعدد من المسؤولين.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد أن المناكفات السياسية عطلت الكثير من المشاريع الاستثمارية في البلد، داعياً المحافظين إلى الانفتاح على جميع الشركات التي لديها رغبة بالاستثمار في العراق.يذكر أن مجلس النواب أقر، في شهر أكتوبر من عام 2006 قانون الاستثمار، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في کل الامتيازات باستثناء تملك العقار الخاص بالمشروع، ونص في الفقرة 11 منه على أنه يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد إلا أنه لا يحق له امتلاكها.ويشارك في المنتدى الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية العراقية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف العربية واتحاد غرف تجارة وصناعة إقليم كردستان العراق نحو 150 شخصية اقتصادية وتجارية عربية وأجنبية وبحضور 10 دول أجنبية. ويتضمن المنتدى خمس جلسات عمل ومحاور رئيسية أولها يعقد تحت عنوان "مناخ الاستثمار في العراق وإقليم كردستان"، أما المحور الثاني فيأتي بعنوان "الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار الخطة الوطنية للتنمية في العراق 2013-2017". بينما يعقد المحور الثالث تحت عنوان "الاستثمار في قطاعات البنى التحتية والقطاعات الاقتصادية المتنوعة"، والمحور الرابع بعنوان "فرص ومشاريع الاستثمار في العراق وإقليم كردستان العراق"، أما المحور الخامس والأخير فيتضمن "تجارب المستثمرين العرب والأجانب في العراق وإقليم كردستان".