قالت محكمة جنايات شمال القاهرة بمصر، برئاسة المستشار، محمد فتحي صادق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في حيثيات حكمها ببراءة 62 متهما، من بينهم، محمد بدر، مصور الجزيرة، بشأن أحداث الأزبكية ومحيط ميدان رمسيس، موجهةً سؤال، "هل النيابة ألعامه جاءت بأدلة يقينية مؤسسة على الجزم واليقين، على أن هؤلاء المتهمين كانوا من ضمن أفراد التجمهر والتظاهر، وشاركوا مع المتهمين المجهولين في ارتكاب الإحداث حتى يمكن مساءلتهم عن كافه جرائم التجمهر". وأضافت المحكمة، أن المتهمين الماثلين في الأقراص المدمجة المضبوطة للأحداث، كما هو ثابت من مشاهدة المحكمة لها، إنها جاءت غير واضحة، وتصوير ليلي، كما قرر ممثل النيابة أن المشاهد المصورة لا يمكن الجزم معها، إذ كان أي من المتهمين الماثلين قد شارك في الأحداث فإن الأوراق جاءت خاليه تماما من ثمة دليل يقيني على أن المتهمين الماثلين، كانوا على اتفاق مع المتظاهرين وكانوا من ضمن أفراد هذا التظاهر سوى ما جاء بتحريات مباحث الأمن الوطني، والمباحث الجنائية، ومن المقرر في القضاء الجنائي، أن التحريات لا تكفي وحدها، أن تكون دليلا يمكن الاعتماد عليه بمفرده، ليكون دليلا على ارتكاب المتهمين ما نسب إليهم من جرائم.

أكد محمد بدر مصور الجزيرة المفرج عنه منذ أيام قليلة، بعد فترة عصيبة قضاة قيد الاعتقال بسبب تصويره لأحداث رمسيس وسط القاهرة، إنه ترك وراءه في المعتقلات آلاف المعتقلين والمعتقلات. وقال عبر صفحته على "الفيسبوك"، مساء اليوم السبت، تركت خلفي الآف المعتقلين والمعتقلات والآف الامهات الثكالى والآف الزوجات المكلوميين وآلاف الأبناء الحزانى علي أبائهم. وتابع بدر: كيف افرح بخروجي وكنت بينهم بالأمس تركتهم في محبسهم ولست بأفضل منهم من الله علي بوجودي وسط أسرتي الآن، لكن لن أنساهم لن انسي تلك الأيام إني اليوم في الخارج ولكن قلبي معلق بمن في المعتقلات.

دعت شبكة الجزيرة الاعلامية إلى إسقاط جميع التهم عن طواقهما المعتقلين في مصر، وإطلاق سراحهم فورا. فيما يواصل صحفي قناة الجزيرة المعتقل بالقاهرة، عبد الله الشامي اضرابه عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي. وتأتي مطالبات الشبكة الجديدة لاطلاق سراح طواقهما بعد ساعات من اطلاق مصور قناة الجزيرة مباشر مصر، محمد بدر، والذي برّأه القضاء المصري قبل أيام من التهم الموجهة اليه، غير أنه ظل مستمرا في معتقله لتشابه اسمه مع أحد المحبوسين الجنائيين، الى أن تم اطلاق سراحه، وكانت أول عبارة كتبها على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الحمد لله أنا حر.. مصر هتفضل غالية علي"، وحظيت صفحته بالعديد من الرسائل التي هنأته بخروجه من معتقله، ووجهت له التحية على صموده، وحرصه على كشف الحقيقة بعدسته. وحظيت قضية الصحفيين المعتقلين في مصر بانتقادات واسعة في العديد من دول العالم، لمطالبة السلطات المصرية باطلاق سراحهم، وسط ادانات دولية رسمية مطالبة السلطات بحماية الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير، وعدم تقييد عمل الصحفيين. فيما يعرف أن 8 من الصحفيين لقوا حتفهم أثناء ممارستهم عملهم منذ الانقلاب في 3 يوليو الماضي. ووصف آل آنيستي، المدير الإداري لقناة الجزيرة الإنجليزية، مزاعم السلطات المصرية تجاه معتقلي القناة وما قامت به بأنه "أمر غير معهود وغير عادل وغير مقبول، وأن الصحفيين عموما يعملون لتغطية أي قصة والبحث في جميع جوانبها، ولذلك فإن فكرة أننا نبث أخبارا كاذبة ليست خاطئة تماما فحسب، بل تشكك في مهنة الصحافة نفسها والدور النقدي الذي تلعبه في إطلاع الناس على نطاق العالم عما يدور في الواقع". وقال آنيستي إن جميع فيديوهات القناة المتعلقة بمصر متاحة على شبكة "الإنترنت" وكل من يشاهدها سيتأكد أنها دقيقة، شاملة، متوازنة ومدعومة بالجودة والنزاهة. لافتا إلى أن تقارير القناة حول مصر تصف جميع الجوانب المعقدة في البلاد.وطالب مجددا بإسقاط جميع التهم عن طواقم القناة ، والإفراج الفوري عن صحفيي الجزيرة المعتقلين في القاهرة. وذكرت شبكة الجزيرة أن لائحة الإتهام المصرية في قضية صحفيي الجزيرة الإنجليزية المعتقلين تحتوي على 20 اسما لصحفيين مطلوبين بينهم 8 فقط يعملون مع الشبكة، الأمر الذي يعني أن أغلب من شملتهم القائمة ليسوا موظفين بالشبكة.لافتة إلى أن "السلطات المصرية كشفت أخيرا عن قائمة المطلوبين في قضية الجزيرة، وأن ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية ممن شملتهم القائمة معتقلون منذ 29 ديسمبر الماضي وهم: باهر محمد ومحمد فهمي وبيتر غريست". كما ذكرت أن اسمي الصحفيين البريطانيين سو تيرتون ودومينيك كين تضمنتهما القائمة، وكلاهما عمل مراسلا من مصر عقب الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحا أن تيرتون كانت تعمل في السابق بقنوات سكاي نيوز و"آي.تي.أن" والقناة الرابعة، وغطت أحداثا في أفغانستان وليبيا ومؤخرا بأوكرانيا، وحصلت على جوائز من جمعية التلفزيون الملكية البريطانية خلال عملها الذي استمر 25 عاما. أما كين فقد انضم إلى قناة الجزيرة الإنجليزية في أبريل 2012 بعد أكثر بعد عقد من العمل مع هيئة الإذاعة البريطانية، بينما حملت القائمة أسماء أخرى لمنتجين ومهندسين مصريين يعملون بالشبكة في الدوحة وجميعهم نفوا التهم الموجهة إليهم. وسبق أن نشرت الصحفية الهولندية رينا نتيس تغريدة عبر"تويتر" قالت فيها إنه رغم أنها لم تعمل أبدا مع شبكة الجزيرة فإنها تعتقد أنها ضُمت إلى المتهمين في القضية لأنها تحدثت مرة ما إلى محمد فهمي في بهو أحد الفنادق.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، ببراءة مصور قناة "الجزيرة مباشر مصر" محمد بدر، و61 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والمتهمين بارتكاب "أحداث عنف وشغب" فيما يعرف بأحداث "رمسيس الأولى" وسط القاهرة. وقال المصدر إن محكمة جنايات شمال القاهرة برأت جميع المتهمين الـ62 المقبوض عليهم منذ 17 يوليو الماضي، وبينهم مصور "الجزيرة مباشر مصر" محمد بدر في أحداث رمسيس الأولى. ونسبت النيابة المصرية للمتهمين عدة اتهامات من بينها الشغب والبلطجة والدعوة للعنف والاعتداء على قوات الأمن في ميدان رمسيس بوسط القاهرة. ويعني هذا الحكم - وهو قابل للطعن- أن المحكمة لم تتأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة، وفقا للمصدر القضائي. من جانبه قال وائل حسين، رئيس نيابة شرق القاهرة، إن "النيابة ستتقدم بطعن على الحكم الصادر اليوم ببراءة 62 من أنصار مرسي"، مضيفا أنه "من المقرر أن تتقدم النيابة بالطعن بعد صدور حيثيات الحكم .. وذلك خلال أسبوعين". وفي السياق قال مصدر قضائي، إن "قرار إخلاء سبيل الـ62 وجوبي لابد من تنفيذه، وإنه في حال طعن النيابة علي قرار المحكمة، يكون هذا بعد إخلاء سبيلهم وخروجهم من الحبس". وكانت حالة من الفرحة العارمة سادت بين المتهمين الـ62 عقب نطق الحكم ببراءتهم، حيث سجدوا شكرا لله بقفص الاتهام، و هتفوا "يحيا العدل"، و"الله أكبر"، و"طول ما القضاء شامخ هتفضل (ستظل) البلد شامخ".