بعد أن حظي تولي رئيس البرلمان محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية بشكل مؤقت برضا غالبية التونسيين إلى جانب الأحزاب والمنظمات والفاعلين السياسيين، خصوصاً لالتزامه ببنود دستور الثورة الجديد ولاحترامه مؤسسات الدولة، يجد الناصر نفسه أمام صعوبات وتحديات كبيرة في الثلاث شهور المقبلة والتي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل. وكان الناصر قد تسلّم رئاسة البلاد، يوم الخميس الماضي، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، بالتنسيق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وسيستمر لفترة تتراوح بين 45 يوماً كحدٍ أدنى و90 يوماً كحدّ أقصى، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. الانتخابات الرئاسية ويعد التحدي الأكبر الذي ينتظر الرئيس الناصر دستورياً، هو تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بما يقضي تزامناً وضغطاً مع الانتخابات التشريعية، المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. توافق الأحزاب والمرشحين كما تأتي التحديات الاخرى في عدم استعداد الأحزاب لهذا الاستحقاق الرئاسي الداهم الذي قلب حسابات الجميع، خصوصاً من لم يستعد لجمع تواقيع 10 آلاف ناخب أو 10 نواب. ويبرز دور الناصر السياسي في ضمان توافق الأحزاب والمرشحين على المضي في إنجاح الانتخابات، مما قد يدفعه إلى شوط من الحوارات واللقاءات مع قيادات الأحزاب. ختم التعديلات ويمثل ختم وإصدار تعديلات القانون الانتخابي التي رفض السبسي تمريرها، أكبر عقبة أمام الناصر لإنجاح ولايته، إذ تنتظر الأحزاب الحاكمة ختم التعديلات بعد أن اعتبروا أن ما أقدم عليه السبسي خطأ جسيم وخرق دستوري بامتناعه عن توقيع القانون، خصوصاً بعد أن أقرّت الهيئة الدستورية المؤقتة بدستوريته وصادق عليه البرلمان. عقد دورة برلمانية استثنائية كما يستمر ضغط إرساء المحكمة الدستورية بابتعاد الناصر موقتاً عن رئاسة البرلمان، إذ يضاعف توليه الرئاسة من حجم المسؤولية عليه، فعلاوة على مهمته في استنهاض البرلمان لعقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية التي تبدأ في الأول من أغسطس/آب المقبل تُخصّص لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، فمن دوره كرئيس للبلاد وفقاً للدستور، تعيين 4 أعضاء في المحكمة، مما سيُصعّد من حجم الضغط عليه نظراً لدفع الأحزاب ورغبتها في بناء محكمة دستورية بروحية حزبية قائمة على محاصصة تضمن موطئ قدم لها. عفو رئاسي عن المساجين كما ستعود المنظمات والشارع بعد انتهاء الحداد في الدولة للمطالبة بالمحكمة الدستورية والضغط على الناصر للتحرك، بعد أن كاد غيابها ينحرف بالبلاد إلى مربع التأويلات الدستورية حول الجهة التي تملأ الشغور في منصب الرئاسة. بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن يشرع الناصر في ختم القوانين الصادرة عن البرلمان. ويبدو أن المرض الشديد منع السبسي من توقيع نحو 5 قوانين صادق عليها مجلس الشعب أخيراً. كما حال المرض دون توقيعه أمر العفو الرئاسي عن المساجين بمناسبة عيد الجمهورية، مما خلق احتقاناً لدى مئات المساجين وعائلاتهم. ويتوقع مراقبون أن يبدأ الناصر بدعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد في أول اجتماع تنسيقي لمتابعة الوضع الأمني، خصوصاً على الحدود الليبية بسبب توتر الوضع وتواصل حرب العاصمة طرابلس وارتفاع المخاطر الإرهابية في الجبال مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى، منتصف الشهر المقبل. ويفتح الوضع الليبي الباب أمام مواصلة الناصر للدور الدبلوماسي الذي كانت تؤديه تونس بقيادة السبسي من خلال المبادرة الثلاثية وفي إطار البرنامج الأممي للسلام في ليبيا.

أدى رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً للبلاد بعد وفاة الباجي قايد السبسي، اليوم عن عمر ناهز 92 عاماً بعد ساعات من دخوله العناية الفائقة في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية. وفي تصريح للتلفزيون الرسمي في تونس بعد إعلان وفاة السبسي، قال الناصر إن الدولة ستستمر وحسب دستور تونس فإن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) هو الذي يتولى رئاسة الجمهورية. وقال رئيس البرلمان، إن الدولة التونسية مازالت مستمرة، مضيفاً أنه حسب الدستور يتولى رئيس البرلمان منصب رئاسة الجمهورية، متوجهاً بـ نداء لتعزيز وتوحيد الصف للتضامن حتى نتمكن من مواصلة السير نحو مزيد من التقدم ومن تحقيق طموحات الشعب التونسي. وتابع الناصر، أود أن أثمّن ما قام به الرئيس (الراحل) الباجي قائد السبسي في بناء دولة الاستقلال ثم في رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية.

كشف نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 92 عاماً، عن وصية والده التي تركها قبل وفاته ورسالته للشعب التونسي. وأعلنت تونس الحداد لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، وذلك عقب وفاة رئيس البلاد، فيما أدى رئيس البرلمان محمد الناصر اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً للجمهورية. وقال حافظ السبسي في تصريح خاص للجزيرة نت: الرئيس الراحل ترك وصية قبل وفاته للتونسيين بأن يكونوا موحدين، وبأن البلاد أمانة في أعناقهم. وشدد حافظ السبسي على دعوة التونسيين لرص الصفوف من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة، ومسار الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي كان للرئيس الراحل دور في إرسائه، وتجنيب تونس سيناريوهات الفوضى والانقلابات مثل دول أخرى. وأعرب عن عدم قلقه على مصير الانتخابات في البلاد، خصوصا بعد دعوة الرئيس الناخبين قبل وفاته بإمضاء الأمر الرئاسي بهذا الخصوص الذي انطلقت بموجبه الأحزاب في تقديم ملفاتها استعدادا لخوض سباق الانتخابات التشريعية، موضحاً أن جنازة وطنية تليق بمقامه ستنظم السبت المقبل في قصر الرئاسة بقرطاج، وستدعى لها شخصيات سياسية بارزة وقيادات عربية ودولية أبدت رغبتها في الحضور.

أعلنت تونس، اليوم، الحداد لمدة سبعة أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، وذلك عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة قرر إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام، وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، وإلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات حتى إشعار آخر. وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، عن عمر ناهز 92 عاما. وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها، إن الرئيس السبسي توفي صباح اليوم بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة.. مضيفة أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.

أعلن محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي اليوم نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السّبسي. وشدد الناصر في تصريح للتلفيزيون الرسمي على أن الدولة ستستمر وحسب دستور تونس فإن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) هو الذي يتولى رئاسة الجمهورية. وقال رئيس البرلمان، إن الدولة التونسية مازالت مستمرة، مضيفا أنه حسب الدستور يتولى رئيس البرلمان منصب رئاسة الجمهورية. وتوجّه محمد الناصر بـ نداء لتعزيز وتوحيد الصف للتضامن حتى نتمكن من مواصلة السير نحو مزيد من التقدم ومن تحقيق طموحات الشعب التونسي. وتابع الناصر، أود أن أثمّن ما قام به الرئيس (الراحل) الباجي قائد السبسي في بناء دولة الاستقلال ثم في رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية. ومن المقرر أن يعقد مكتب البرلمان (أعلى هيئة)، اليوم، اجتماعا طارئا للنظر في مسألة سدّ شغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك بحضور رؤساء الكتل البرلمانية. وأفاد رئيس كتلة الائتلاف الوطني (45 نائبا) مصطفى بن أحمد، في تصريحات إعلامية، بالبرلمان، أنه بعد استشارة رئاسة البرلمان لرئيس محكمة التعقيب بتونس (أعلى قاض في تونس) سيتم عقد اجتماع لمكتب البرلمان للإعلان لاحقا عن تطبيق الفصل 84 من الدستور. وأضاف بن أحمد أنه بتطبيق هذا الفصل يتولى رئيس البرلمان منصب رئيس الجمهورية. وكانت الرئاسة التونسية أعلنت اليوم الخميس وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن 92 عاما، بعد ساعات من إدخاله العناية الفائقة في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية. وقالت الرئاسة في بيان إن قايد السبسي توفي في الساعة العاشرة و25 دقيقة بالتوقيت المحلي في المستشفى العسكري، وأضافت أنها ستعلن لاحقا موعد الدفن. ويأتي رحيل الرئيس في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات تشريعية مطلع أكتوبر المقبل، وانتخابات رئاسية منتصف نوفمبر. وكان الباجي قايد السبسي نقل أواخر الشهر الماضي إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية وصفت بالخطيرة، ولم تحدد الرئاسة التونسية سبب مرضه. وبعد أيام غادر السبسي المستشفى ليعود إليه لاحقا لإجراء فحوص طبية. ويأتي رحيل الرئيس التونسي قبل أربعة أشهر من انتخابات الرئاسة، التي قال إنه لن يترشح لها. وقد نعت أحزاب وشخصيات تونسية الرئيس الراحل ودعت إلى تمتين الوحدة الوطنية في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات من شأنها ترسيخ المسار الديمقراطي. وأكدت حركة النهصة، وهي أكبر حزب ممثل في البرلمان، في بيان لها، تمسكها باستكمال مسار بناء الجمهورية والمؤسسات الدستورية، ودعت التونسيين للوحدة. كما نعى الرئيس السابق منصف المرزوقي قايد السبسي ودعا إلى التحلي بالمزيد من الهدوء وضبط النفس وتعزيز الوحدة الوطنية.

يصوت البرلمان التونسي، اليوم السبت، ليقرر ما إذا كان سيجدد الثقة في حكومة الحبيب الصيد، بحضور 186 نائبا من مجموع 217. وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس البرلمان محمد الناصر: "تعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها في تاريخ تونس الحديث، حيث يتوجه رئيس الحكومة (الحبيب الصيد) للبرلمان للتصويت على الثقة، في مواصلة الحكومة لنشاطها أو عدم، وهو يندرج ضمن أحكام الفصل 98 من الدستور". و"الصيد"، الذي استلم مهام منصبه في فبراير 2015، لم يكن منتميا لأي حزب، تقدم بطلب رسمي للبرلمان لتجديد منح الثقة في حكومته ليتم على إثرها تحديد اليوم موعدا لانعقاد هذه الجلسة العامة. وفي تصريحات سابقة لرئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، قال إن "الحكومة إذا تحصلت على الأغلبية المطلقة بـ109 أصوات (من مجموع 217 عضوا بالبرلمان) خلال الجلسة فتكون الحكومة قد نالت الثقة من جديد، وإن لم تتحصل على هذا العدد فتعتبر مستقيلة". ويتيح الدستور التونسي لرئيس البلاد تكليف شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة في حال سحب البرلمان الثقة من "الصيد".

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، سعادة السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى تونس. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كشف محمد الناصر المتحدث الرسمي باسم نادي الشباب السعودي عن السبب وراء تعاقد الإدارة مع المدرب الأوروجوياني ألفارو جوتيريز لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل. وأعلن النادي السعودي عن التعاقد رسميا مع جوتيريز لتولي تدريب الفريق لمدة موسمين. وقال الناصر في مداخلة إذاعية :"جاء التوقيع مع جوتيريز في هذا التوقيت كي يكون لدينا الوقت الكافي لتجهيز، وإعداد الفريق للموسم المقبل مع المدرب الجديد فيما يخص التعاقدات وقائمة الفريق". وأضاف: "لقد فضلنا إعلان الأمر مبكرا لهذه الأسباب, وجوتيريز مدرب كبير فاز بجائزة أفضل مدرب أوروجوياني في 2014 ومدرب من المدرسة اللاتينية هو الأنسب للفريق حاليا, ونثق في قدرته على إعادة الفريق لهيبته".

نفى محمد الناصر، المتحدث الرسمي لنادي الشباب السعودي لكرة القدم، وصول أي عروض من أجل التعاقد مع لاعب الفريق جون أنطوي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. أكد الناصر في تصريحات إذاعية عدم وجود أي عروض رسمية لانتقال أنطوي، مشيرا إلى أن إدارة النادي أرجأت الحديث عن اللاعبين الأجانب إلى نهاية الموسم الجاري. و ترددت أنباء في الساعات الأخيرة عن عودة اللاعب أنطوي للدوري المصري الممتاز، إلى جانب وجود عروض تلقتها إدارة الشباب السعودي من أندية في شمال إفريقيا، وهو ما دعا إدارة الفريق السعودي لنفي هذه الإنباء التي وصفوها بغير الصحيحة.

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب "البرلمان" التونسي، محمد الناصر، أن الرئيس المنتخب الباجي قائد السبسي سيؤدي اليمين الدستورية خلال جلسة عامة يعقدها المجلس يوم الأربعاء القادم. وذكر الناصر في تصريح له، اليوم الجمعة، عقب اجتماع لرؤساء الكتل والمجموعات النيابية أنه تقرر خلال الاجتماع أيضا عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل للمصادقة على الطعون التي تقدم بها الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي بخصوص قانون المالية لعام 2015، مبينا أن لجنة المالية قبلت هذه الطعون بعد أن كانت قبلتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين كان قد قضت يوم 23 ديسمبر الجاري بعدم دستورية الفصول الأربعة الواردة في قانون المالية لعام 2015 وهي 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلت طعون الرئيس المنتهية ولايته أصلا وشكلا. وكان المرزوقي قد بين بأن الطعن يهدف إلى ضمان احترام حق الملكية المكفول بالفصل 41 من الدستور، في حدود ما يبيحه الفصل 49 من الدستور، وذلك بالنسبة إلى مشروع تعديل أحكام قانون الجمارك لإقرار حق الدولة في تملك البضائع التي يتركها صاحبها لفترة تتجاوز الأجل القانوني، والتصرف فيها على النحو الذي تراه.

انتخب "مجلس نواب الشعب" التونسي "البرلمان" الخميس محمد الناصر "80 عاما"، القيادي في حزب "نداء تونس"، الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، رئيسا للبرلمان الجديد الذي سيباشر العمل التشريعي والرقابة على الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة. وتلقى المجلس ترشحا وحيدا لرئاسة البرلمان من محمد الناصر الذي لم ينافسه على هذا المنصب مترشح آخر. ويحمل الناصر المولود سنة 1934 بمدينة "الجَمّ" من ولاية المهدية على الساحل الشرقي التونسي، درجة الدكتوراه في "القانون الاجتماعي" التي حصل عليها سنة 1976 من جامعة باريس. وقد عينه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين 1956 و1987، "مندوبا عاما" "مديرا" لـ"ديوان العملة التونسيين بالخارج" "1974/1973" ثم وزير "العمل والشؤون الاجتماعية" في مناسبتين "1974 و1977" و"1979 و1985". وفي عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "2011/1987" تم تعيينه رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف "1996/1991". وبعد الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 بنظام بن علي، تم تعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت تونس من نهاية فبراير 2011 وحتى ديسمبر 2011. ومنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه "المجلس الوطني التأسيسي" "البرلمان المؤقت" في 26 يناير 2014 البرلمان ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.