أكدت مصادر رسمية ودبلوماسية أردنية مجدداً، أنه لن يحضر أحد ليمثل سوريا في مؤتمر القمة العربية، المقرر عقده في الأردن يوم 29 مارس الحالي، وقالت "إن مقعد سوريا وعلمها موجودان، لكن عضويتها معلقة". وأشارت المصادر، إلى أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أكد في تصريحات صحفية سابقة، "أن الأردن لن يوجه دعوة للحكومة السورية لحضور القمة العربية، لأن الجامعة العربية جمدت عضوية سوريا". جدير بالذكر أن وزراء الخارجية العرب قرروا في نوفمبر عام 2011، تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، لحين تنفيذها الخطة العربية لحل الأزمة السورية، كما دعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق.

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أنه تم اليوم السبت، تنفيذ أحكام إعدام بحق 15 "إرهابيا ومجرما" أردنيا، في أول مرة يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين منذ سنوات طويلة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المومني، قوله إنه "تم فجر اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 10 أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية". وأضاف أن "الجرائم الإرهابية التي أدين بها الإرهابيون العشرة هي ما يعرف بخلية اربد الإرهابية والهجوم الإرهابي على مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في صما واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الإرهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003 ، والهجوم الإرهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني". وتابع المومني: "كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مجرمين بعد أن أصبحت أحكام الإعدام قطعية بحقهم بمصادقة محكمة التمييز عليها واستكمال الإجراءات القانونية"، مشيرا إلى أن "المجرمين الخمسة ارتكبوا جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم". الجدير بالذكر، أن عدد من عناصر الأجهزة الأمنية الأردنية سقط في هجمات إرهابية العام الماضي.

تمكنت قوات الأمن الأردنية، من إلقاء القبض على أحد منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مكتب المخابرات الأردنية، وأودى بحياة 5 عناصر من المخابرات الأردنية، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل اليوم الإثنين. وفي وقت سابق اليوم، قتل 5 عناصر من المخابرات العامة الأردنية، في هجوم استهدف مكتبا للجهاز في مخيم "البقعة" للاجئين، شمالي العاصمة عمان، بحسب ما أعلنه الناطق باسم الحكومة، وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني. وقال المومني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن "مكتب المخابرات العامة في مخيم البقعة، تعرض لهجوم إرهابي دنيء، صبيحة أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، في دليل واضح على السلوك الإجرامي لهذه العناصر وخروجها عن ديننا الحنيف، وأراقوا دماءً زكية نذر أصحابها أنفسهم لحماية الوطن والمواطن والمنجزات". وأضاف المومني، أن "الهجوم الإرهابي أسفر عن استشهاد 5 من عناصر المخابرات العامة هم الخفير، وعامل، و3 ضباط صف من حرس المكتب".

دعا الأردن اليوم السبت، إلى ترتيب جهد استثنائي في المنطقة، يهدف إلى مواجهة الإجرام الذي يستهدف دول الإقليم. جاء ذلك خلال تصريح خاص للناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، تعليقا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية "كرانة" البحرينية. وقال المومني: "إن هذا الإجرام الذي يجتاح الإقليم، يرتب علينا جميعا (دول المنطقة)، جهدا استثنائيا لمواجهته، وتبييض صفحة الدين الحنيف، وترسيخ قيم التسامح والسلام في مجتمعاتنا". وفي وقت سابق من مساء أمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مقتل رجل أمن، إثر تفجير وصفته بـ"الإرهابي"، في قرية "كرانة" شمالي البلاد، دون ذكر تفاصيل التفجير. ويأتي التفجير، بعد شهر من مقتل رجلي شرطة، وإصابة آخرين بجروح، في تفجير "إرهابي"، في منطقة "سترة"، شرقي المملكة، ومنذ عدة شهور، تشهد البحرين بين الفينة والأخرى، تفجيرات محدودة بقنابل محلية الصنع، أو هجمات ضد رجال الشرطة بقنابل "المولوتوف".

أشادت الحكومة الأردنية، بالخطوة الأمريكية تجاه إقرار قانون جديد تعامل بموجبه الولايات المتحدة الأردن كما تتعامل مع دول حلف الأطلسي "الناتو"، بخصوص الاستجابة السريعة لطلبات الأسلحة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يسهّل نقل الأسلحة الأمريكية للأردن. وقال وزير الدولة الأردني الدكتور محمد المومني، للإعلام والاتصال في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "إن الأردن يقدّر عاليا الدعم الأمريكي العسكري ويؤكد على ضرورة تكاتف الدول لمحاربة الإرهاب واجتثاثه". وحول إن كانت هذه الخطوة من مجلس النواب الأمريكي قد تزامنت مع حاجات الأردن الملحة للتسلح، في ظل حربه ضد الإرهاب، والتهديدات المتزايدة على حدوده، اكتفى المومني بالقول "الأردن يسعى دائما لزيادة قدراته العسكرية، نظرا للتحديات الأمنية الإقليمية المتعاظمة". وبحسب نص مشروع القانون الذي سيتم إرساله لمجلس الشيوخ الأمريكي فإن القانون يخوّل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الدخول في مذكرة تفاهم مع الأردن، لـ"زيادة التعاون العسكري، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل العناصر البشرية، ودعم بعثات حفظ السلام الدولية، وتعزيز الحوار الاستراتيجي".

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني، أن يكون هناك منع لأي أردني من العودة إلى المملكة من سوريا، وذلك تعليقا على ما ذكرته مصادر في التيار السلفي بشأن رفض الجهات المختصة على الحدود الأردنية السورية إدخال 15 أردنيا، كانوا يقاتلون إلى جانب التنظيمات السورية المسلحة المعارضة، إضافة إلى 5 أسر أردنية لأعضاء في تلك التنظيمات. وقال المومني في تصريح لصحيفة "الغد" نشرته اليوم الأحد، إن الحكومة "لا تمانع" بدخولهم إلى المملكة "شريطة إحالتهم إلى محكمة أمن الدول، تمهيدا لمحاكمتهم وفقا لقانون منع الإرهاب". ولفت إلى أن الإجراء المعتاد مع عودة "مقاتلين" أردنيين من سورية هو "تسليمهم لنيابة أمن الدولة، التي تحيلهم بدورها إلى محكمة أمن الدولة بتهمتي التسلل من وإلى المملكة ، والالتحاق بجماعات إرهابية".

نفى وزير الإعلام الأردني "محمد المومني"، اليوم الثلاثاء، أن تكون لدى لبلاده أي نية للتوسع خارج حدودها باتجاه دول الجوار، مشددا على احترام بلاده لسيادة تلك الدول. وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بدار رئاسة الوزراء، بالعاصمة عمان، ذكر "المومني" أنه "لا توجد نية لدى الأردن للتمدد خارج حدوده، حيث إنهم يحترمون سيادة الدول المجاورة". تصريحات الوزير الأردني جاءت عقب انتشار شائعات بين الأوساط الإعلامية والسياسية الأردنية خلال الأيام الماضية، افترضت توجه الأردن نحو التمدد الحدودي، ضمن تحليل مطلقي هذه الشائعات لحديث العاهل الأردني مؤخرا بشأن دعم عشائر سوريا والعراق. وفي نفس الإطار، أكد "المومني" أن "جهد الحكومة الإقليمي يأتي من أجل مساعدة الدول وشعوبها كي ترسخ أمنها واستقرارها، ووجودها لمساندة إخوانهم العراقيين، ودورهم المستمر في الحل السياسي للأزمة السورية، وكله يؤكد إيماننا باستقرار المنطقة". وأوضح أن "الأردن يدرك ضرورة احترام سيادة الدول وترسيخ معادلة الأمن والاستقرار في المنطقة"، مجددا تأكيد موقف بلاده القائل بأن "فشل الحل السياسي في سوريا، هو سبب تأجيج الصراع فيها للآن

بدأت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمثلها مدير عام المجلس الوطني للإعلام إبراهيم العابد، خلفا لوزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، وبمشاركة رئيس المكتب التنفيذي للمجلس وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية دكتور عادل الطريفي. وحضر الدورة نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، ومشاركة وزراء الإعلام العرب ورؤساء الهيئات، وأجهزة الإعلام، وممثلي وكالات الأنباء من الدول العربية، والمنظمات العربية المتخصصة في مجال الإعلام، وذلك تحت شعار "دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرّف". وتناقش الدورة الجديدة للمجلس 17 بندا تتعلق بتطوير العمل الإعلامي العربي، ومشاريع القرارات المرفوعة بشأنها من قبل المكتب التنفيذي، وفي مقدمتها الإستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب، ودعم القضية الفلسطينية، وخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج للتعبير عن قضايا المنطقة ومخاطبة الأخر، والدراسة الخاصة بإنشاء راديو وتليفزيون جامعة الدول العربية على شبكة الانترنت، واتخاذ إجراءات رادعة للقنوات المحرضة على العنف وإثارة الفتن والإرهاب.

قال وزير الإعلام الأردني، محمد المومني، إن بلاده حريصة على تعديل وتطوير التشريعات التي من شأنها أن تزيد من مساحة الحرية لدى الصحفيين، فيما اعتبر حقوقي متخصص في الدفاع عن الحريات الإعلامية أن "الانتهاكات" لا زالت مستمرة. وكشف التقرير السنوي للحريات الصحفية الذي أصدرته منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية غير الحكومية، الأربعاء الماضي، حول حرية الصحافة خلال 2014، عن تراجع حرية الصحافة في العديد من الدول، بينها الأردن. وبالرغم من تقدم الأردن 10 مراتب على مستوى حريات الصحافة عالمياً ومرتبة واحدة عربياً في تقرير المنظمة السنوي لعام 2015، إلا أنها ما زالت تعتبره من الدول المقيدة للصحافة بمعايير مختلفة. وحصل الأردن على المرتبة 145 من بين 199 دولة في العالم بعد أن كان في المرتبة 155، بينما حصل على المرتبة الخامسة بين الدول العربية متقدماً عن عامه الماضي بمرتبة واحدة. المومني، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو من كل عام، إن الحكومة اتخذت منذ أيام عدة إجراءات وقرارات تتعلق بإعفاءات من الضرائب والرسوم وزيادة الاشتراكات الصحفية وأسعار الإعلانات بما يؤكد دعمها للصحافة ودورها ومؤسساتها والعاملين بها. وأضاف أن "التوجيهات الملكية الدائمة للحكومة تؤكد على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز دور الصحافة وضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره الرقابي وبتوازن ما بين الحرية والمسؤولية".

أقر مجلس النواب الأردني تعديلات على قانون الإعلام المرئي والمسموع، يلزم القنوات الفضائية التي تبث من الأردن عدم بث ما يحض على الكراهية والإرهاب أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية. وفي جلسة مسائية، عقدها اليوم الأحد، وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه (150 عضواً) على إغلاق أي فضائية أو إذاعة غير مرخصة بالمملكة. وتشمل قائمة المحظورات التي شملتها التعديلات عدم بث أي مواد يخدش الحياء العام، أو ما يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي إضافة إلى الابتزاز. وتأتي تعديلات البرلمان بعد يوم واحد من تأكيد وزير الإعلام الأردني، محمد المومني، أن الحكومة بصدد إجراء مراجعة للقوانين المنظمة للعمل الصحفي، وذلك خلال افتتاحه أمس أعمال ملتقى "إصلاح الإعلام" والذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين الأردنيين.

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، مجددا على العلاقة الإستراتيجية والمتميزة التي تربط بلاده مع "الأشقاء" في دول الخليج العربي والتنسيق المستمر معها بشأن قضايا المنطقة المختلفة. وقال المومني في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن الأردن وعددا من دول الإقليم وبالتشارك مع دول التحالف الدولي جزء من الجهود الدولية لتدريب أبناء العشائر والشعب السوري لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وجدد تأكيد موقف الأردن الثابت والذي لم يتغير منذ بدء الأزمة في سورية بإيجاد حل سياسي للازمة، وان يجتمع جميع الفرقاء السوريين على طاولة الحوار بالاستناد إلى مقررات مؤتمر جنيف1. وأضاف: "أن الأردن مستمر في سياسة الحدود المفتوحة تجاه اللاجئين السوريين وحول التقارب الأردني الإيراني"، وأكد المومني أن تواصل الأردن مع دول الإقليم ليس بالشئ الجديد وهو مستمر وأحد أهم مميزات السياسة الخارجية الأردنية.

نفت الحكومة الأردنية، على لسان المتحدث باسمها، وزير شؤون الإعلام محمد المومني، الأنباء التي تحدثت عن مشاركة الملك عبدالله الثاني في طلعات جوية لقصف وضرب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" الإرهابي، وفق ما أكدت صحيفة الغد الأردنية على موقعها، اليوم الخميس. وفنّد المومني، في تصريحه للصحيفة، ما تداولته المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيادة الملك شخصياً الطلعات الجوية التي نفذها الطيران لضرب تنظيم داعش. تواصل اجتماعي يُذكر أن شبكات التواصل الاجتماعي تناقلت خبر تصدي الملك بنفسه لقصف داعش رداً على إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، استناداً إلى التصريحات القوية التي أدلى بها، الأربعاء، وتشديده على ضرب داعش في عقر داره. وتزامن ذلك مع نشر الديوان الملكي، الأربعاء، صورة للملك في زيه العسكري ورغم أن الصورة غير مؤرخة، إلا أنها من الصور الحديثة التي لم تنشر سابقاً. عسكري متمرس يشار إلى أن العاهل الأردني، طيار حربي متمرس، وعسكري سابق محنك، وسبق له المشاركة قبل توليه ولاية العهد ثم الملك في بلاده في عمليات عسكرية وأمنية خطيرة، وأثبت فيها قدراته العسكرية والقيادية. ويُذكر أيضاً أن الملك لا يمكنه بحكم مسؤولياته المليكة والترتيبات الدستورية تنفيذ مثل هذه المهام التي تعرض رمز الأردن الأول والقائد الأعلى لقواته المسلحة إلى الخطر، بالمشاركة في مهمات قتالية مثلاً.

يحبس الأردنيون أنفاسهم، بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات التي تدور بين الحكومة الاردنية، وتنظيم الدولة الإسلامية، المعروف بـ"داعش"، عقب إعطاء الاخير مهلة 24 ساعة للأولى لإطلاق سراح المحكومة بالإعدام ساجدة الريشاوي، مقابل الإفراج عن الرهينة الياباني، كنجي غوتو، والإبقاء على حياة الطيار الأردني معاذ الكساسبة. الأردنيون الذين خرجوا إلى الشوارع في الكرك، مسقط رأس الكساسبة جنوبي البلاد، وبالعاصمة عمان، ينتظرون انتهاء المهلة، وسط دعوات حكومية بالهدوء، ودعوات من عقلاء، للسكوت لعدم الضغط على الدولة التي تتعرض لضغوط مشتركة من "داعش" وحكومة اليابان. الساعات الماضية شهدت تضاربا في الأنباء، ففي الوقت الذي نُقل عن السفير الياباني في عمان، تاكيده قرب الاستماع لأخبار طيبة، عادت السفارة لتنفي قرب حدوث انفراجة بالقصة. وزير الاعلام الأردني محمد المومني، أكد ان الأردن يقبل الإفراج عن الريشاوي التي كانت تريد تفجير نفسها في أحد الفنادق بالعام 2005، قبل ان تتحدث إحدى الصحف العربية عن تسليم الريشاوي لإحدى شيوخ عشائر الدليم العراقية، في طريق التفاوض، وفي النهاية خرج وزير الخارجية الاردني ناصر جودة في تغريدة على تويتر، لينفي مغادرة الريشاوي البلاد، مؤكدا ان ذلك مرهون بالافراج عن الملازم الكساسبة. ونقل عم الملازم الكساسبة الذي أسره "داعش" بعد سقوط طائرته في الرقة السورية، عن مدير المخابرات العامة الاردنية الفريق اول فيصل الشوبكي، تأكيده ان الدولة لن تفرج عن الريشاوي، دون ضمانات تكفل حياة طيارها. ووسط التضارب القائم في الانباء، وحالة الضغط الشعبي، والياباني، والداعشي، تشكل وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، ضغطا كبيرا على السلطات هناك، في ظل حالة من الاتهامات للدولة بالتقصير بالافراج عن الكساسبة. فيما تحاول مؤسسات الدولة الأردنية بحسب ما رصدت "الشرق"، امتصاص غضب الشارع بأقصى الطاقات الممكنة، ومحاولة إقناع الناس، بضرورة الهدوء، حتى لا يؤثر هذا الضغط على المفاوضات التي تسير في القنوات الأمنية والدبلوماسية مع "داعش". واستهجن "فيسبوكيون" أردنيون، لجوء البعض من عائلة الكساسبة، للسفارة التركية، وتوكيلها بمفاوضة "داعش" بعد عجز الدولة الأردنية، معتبرين ان ذلك لي لذراع الدولة التي تسعى للإفراج عن الطيار معاذ بكل ما أؤتيت من قوة ووسائل. وكان التنظيم أعدم الأسير الياباني، هارونا يوكاوا، وهدد بإعدام غوتو. وفي المحصلة تبقى الساعات المقبلة حُبلى بالمفاجآت، التي يأمل الأردنيون أن تحمل السلامة لإبنهم معاذ الكساسبة.

طالبت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية بوقف "العدوان" العسكري على قطاع غزة، فورًا. وفي تصريحات له قال المتحدث باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، محمد المومني، إن "هذه العمليات العسكرية أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى وأضرار مادية في البنية التحتية والمؤسسات المدنية". وأكد المومني رفض بلاده لهذه الاعتداءات ومبرراتها، مطالبًا بـ"وقف كل أشكال التصعيد والتحريض"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات. كما حذّر من آثار هذا الاعتداء "الوحشي" وما يجره من آثار سلبية على القطاع والمنطقة. وطالب المومني الإسرائيليين بالعودة إلى طاولة المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن "الممارسات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي الإنساني وتعارض الجهود الدولية للسلام".

أعرب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن قدرة بلاده على مواجهة أي تهديد خارجي. وأضاف المومني، في تصريح له، أن "الأردن كانت دائمًا، كبقية الدول العربية، عرضة للتهديدات التي تطلقها الجماعات الإرهابية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية قادرة على التصدي لأي تهديد خارجي". وكانت تقارير إعلامية محلية نقلت عن مصدر لم تسمه في "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" إنه "سيستخدم الأردن، كمركز للخدمات اللوجستية، وللمساعدة في إرسال مقاتلين وأسلحة إلى الإسلاميين في البلدان المجاورة، وبمرور الوقت، بغض النظر عن أي مسار، فإن الأردن سيصبح جزءا من الخلافة الإسلامية وفقا لمشيئة الله". وفي وقت سابق اليوم، تفقد رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، واجهة الحدود الأردنية العراقية، موعزًا باستخدام أقصى درجات القوة مع من يحاول اختراق الحدود. وخلال جولته التي شملت عددا من التشكيلات والوحدات العسكرية المتواجدة على الحدود، استمع الزبن إلى إفادات عسكرية من القادة حول مختلف الأمور المتعلقة بواجبات ومهام تلك التشكيلات والوحدات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

بدأت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة العادية 45 لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة وزير الإعلام الأردني محمد المومني، خلفا لنظيره اليمني على أحمد العمراني. وتناقش الدورة الجديدة لوزاري الإعلام العربي مشروع جدول الأعمال والتوصيات الخاصة الذي أعده المكتب التنفيذي للمجلس على مدى اليومين الماضيين، برئاسة وزير الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن محيي الدين خوجة. وناقش المجلس على مدى يوم واحد عددا من قضايا العمل الإعلامي العربي المشترك، تتضمن مشروع ميثاق الشرف الإعلامي العربي مشروع الإستراتيجية الإعلامية العربية، وإيجاد آلية لمنع التشويش على الأقمار الصناعية العربية، ووقف بث القنوات الفضائية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري فيما يخص العمل الإعلامي العربي، ومتابعة الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج ودعم القضية الفلسطينية. كما ناقش الاجتماع دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب، ومشروع إنشاء راديو وتليفزيون إلكتروني للجامعة العربية، وتوثيق الذاكرة التراثية.

عبّر الأردن، اليوم الجمعة، عن رفضه محاولات إسرائيل، "تغيير الواقع" في القدس الشرقية، بعد موافقتها على بناء متحف آثار في حي فلسطيني، فيما تتحقق عمّان من بيع إسرائيل لجزء من مبنى مسجل باسم خزينة المملكة. وقال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام، تعقيبا على قرار إسرائيلي ببناء متحف آثار في حي سلوان الفلسطيني، إن "الأردن يعتبر القدس الشرقية أرضا عربية فلسطينية محتلة ولا يجوز المساس بوضعها القانوني". وأضاف المومني، وهو الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن "إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، يجب أن لا تفعل ما من شأنه تغيير الواقع على الأرض". وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم أنها أعطت الضوء الأخضر لمشروع بناء متحف للآثار في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة. وأقامت عشرات العائلات اليهودية في سلوان، قرب جدران المدينة القديمة في وسط السكان الفلسطينيين في موقع يدعى "مدينة داود". ويندد سكان الحي بمحاولة الإسرائيليين تعزيز تواجدهم في هذا الحي في القدس الشرقية. من جهة أخرى، قال المومني، إن مجلس الوزراء قد كلف وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتحقق "للتأكد بدقة أولا" من بيع إسرائيل جزء من مبنى في القدس الشرقية وهو مسجل باسم خزينة المملكة.

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس، حيث اندلعت مواجهات بين مصلين فلسطينيين، والشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، محذرة من خطورة أن يؤدي ذلك إلى إشعال العنف والتطرف الديني في المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، عن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، محمد المومني، قوله، " إن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، بالسماح للمستوطنين والمتطرفين بانتهاك حرمة المسجد، تحت حماية شرطة وقوات الاحتلال، ستؤدي إلى إشعال العنف والتطرف الديني في المنطقة". وحذر المومني سلطات الاحتلال من فرض أمر واقع جديد في المسجد الأقصى وبما يتعارض مع القانون الدولي، واستمرارها السماح للمستوطنين والمتطرفين بانتهاك حرمة المسجد الأقصى. ودعا المومني المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الدولية والإنسانية، إلى تشديد الضغوط على سلطات الاحتلال لكبح ممارساتها تجاه الأماكن المقدسة في القدس والإيفاء بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال، محمد المومني، اليوم الخميس، إن بلاده مستهدفة مما وصفه بالإرهاب الأعمى. وأضاف المومني في مؤتمر صحفي، أن أجهزة الأردن الأمنية استفادت من درس نوفمبر 2005، في إشارة للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت 3 فنادق تقع في وسط العاصمة الأردنية عمّان بأحزمة ناسفة وقتها، وأوضح أن القانون الجديد الذي وضعته الحكومة لمكافحة الإرهاب جاء لتحصين المملكة أمنياً وقانونياً.

أعلن محمد المومني، وزير الاتصال والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، نية المملكة تدريب قوات أمنية عراقية على أراضيها على "مكافحة الإرهاب" . وأضاف المومني اليوم السبت، "أن نقاشات عراقية أمريكية بدأت مع الحكومة الأردنية من خلال القنوات المختصة" في هذا الشأن. وأوضح، أن بلاده "تنظر بإيجابية إلى تدريب هذه القوات، لاسيما أن ذلك يتسق مع جهود المملكة الحثيثة في مكافحة الإرهاب". وقال المومني، إن الحكومة الأردنية "قادرة على القيام بهذا المهمة، خاصة أن لديها أحد أفضل مراكز التدريب العسكرية والأمنية على المستوى العالمي". وسبق أن استضاف الأردن تدريبا للقوات العراقية الخاصة في مايو عام 2010 في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة. ويأتي إعلان الأردن عن هذا التدريب، في وقت عن يواجه الجيش العراق منذ أشهر عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" في مدينتي الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار غرب العراق.