أكد الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية بالحكومة اليمنية المستقيلة أن حالة حقوق الإنسان بدولة قطر حالة متميزة، مُشيراً إلى أن دولة قطر من الدول التي تهتم بهذا الملف وأن هناك تحسن مستمراً في حال حقوق الإنسان بدولة قطر وهناك عمل دءوب علي تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وقال الوزير اليمني في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" على هامش لقاؤه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن اجتماعه مع الأمين العام كان بهدف كيفية توفير شروط الحماية لحقوق الإنسان العربي خاصة في الدول العربية التي تمر بظروف خاصة وفي ظل المناخ الصعب الذي يوجد في بعض الدول العربية. وأوضح أنه ناقش مع الأمين العام تقديم الأمانة العامة للدعم الكافي لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي سبق لمجلس جامعة الدول العربية الموافقة على نظامها الأساسي، مُضيفاً: ناقشنا كيفية الحشد للرأي العام العربي لدعم هذه المحكمة. واعتبر الوزير اليمني السابق أن وضع حقوق الإنسان في الدول العربية الآن أصبح على المحك ونطالب من الجامعة ونعمل معها من أجل أن لا تتدهور حقوق الإنسان العربية في بعض الدول العربية وطالبنا بسرعة المصادقة من الدول العربية على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وحول الوضع السياسي في اليمن ومطالبة البعض باعتبار العاصمة صنعاء عاصمة محتلة من قبل جماعة الحوثي.. قال "المخلافي" إن الجميع يعمل على الوفاق السياسي باليمن ويتحرك الجميع من أجله والحوار لايزال هو الأمر المطروح على الجميع في الوقت الراهن.

أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، مشروع قانون بشأن إلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية، خلال فترة حكم النظام السابق. وأوضح الدكتور، محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية اليمني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن هذا المشروع الذي أقرته الحكومة اليوم، يأتي في إطار الإجراءات التنفيذية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا الجهود الجارية لحل القضية الجنوبية حلا عادلا وشاملا، يتجاوز كل مساوئ الماضي وتبعاته، مشيرا إلى، أن مشروع القانون سيتضمن إلغاء كافة الأحكام التي صدرت بحق القيادات والرموز الجنوبية، عقب حرب صيف 94 التي اندلعت بين الشمال والجنوب، وذلك بهدف إغلاق ملفات الماضي وإتاحة الفرصة لجميع اليمنيين للمشاركة في بناء الدولة المدنية الحديثة بعيدا عن الصراعات والأحقاد. واعتبر أن مشروع القانون يعد إعلانا صريحا وواضحا لكل القيادات والرموز الجنوبية التي كان لها موقف من النظام السابق وصدر بحقها أحكام من قبله للعودة إلى وطنهم والمشاركة في الحياة السياسية، منوها إلى أن تلك الأحكام التي صدرت بحق الرموز الجنوبية عقب حرب صيف 94 كانت ضمن مخاوف تلك القيادات والتي تقف عائقا أمام عودتهم إلى وطنهم.

قال وزير الشؤون القانونية اليمني، محمد المخلافي، إن الحصانة الممنوحة للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، بموجب المبادرة الخليجية التي وضعت أسس حل الأزمة في اليمن، باتت غير مبررة في ظل استمرار صالح في العمل السياسي. وقال المخلافي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن "القانون الذي منحت بموجبه هذه الحصانة لا يزال ساري المفعول، ولكن تعطيل العدالة الانتقالية واستمرار ممارسة العمل السياسي طرح سؤالا حول جدوى هذه الحصانة وحول العفو الممنوح له". وأضاف: "كما تعلمون فإن هذا الموضوع طرح في مؤتمر الحوار الوطني، وجرت المناقشة حوله. وما جرى التوصل إليه، يتمثل في رفض مبدأ الجمع بين الحصانة وممارسة العمل السياسي، وبالتالي فإن الحصانة باتت مرهونة بهذه العملية". وردا على سؤال يقول، "هل لمستم أي انتهاكات مباشرة أو غير مباشرة للحصانة من قبل الرئيس السابق أو أحد رموز حكمه؟"، قال المخلافي: "في الأصل منحت الحصانة مقابل تسليم السلطة، ونقلها من دون الدخول في مواجهات وحروب ومقابل ذلك أيضا طرحت العدالة الانتقالية، الجمع بين العفو من ناحية وبين العدل للضحايا من ناحية أخرى". وأضاف: "بغض النظر عن وجود مؤشرات لانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان من عدم ذلك، فإن المستقبل لن يكون آمنا طالما استمر هؤلاء يمارسون السلطة. فالضحايا لا يحتملون العفو ولا يقبلون به عندما يرون أن من منحوه هذه الميزة لا يزال يمارس السلطة".