يتوجه أكثر من 5 ملايين ناخب تونسي، غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التونسية من بين 27 مترشحا في أول انتخابات رئاسية منذ اندلاع الثورة على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في العام 2011. ويفترض أن يفوز أحد المرشحين بأكثر من 50% من أصوات الناخبين التونسيين ليصبح رئيسا للبلاد، ولكن في حال تعذر ذلك فسيتم اللجوء إلى تنظيم دورة ثانية قبل نهائية شهر ديسمبر المقبل بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات من الدور الأول. المترشحون للانتخابات وأنهى المترشحون للانتخابات يوم أمس الجمعة، حملاتهم الدعائية وسط انسحابات سجلها السباق الرئاسي شملت خمسة مترشحين هم: محمد الحامدي مرشح التحالف الديمقراطي وعبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية وعبد الرؤوف العيادي مرشح حزب "وفا" والمرشحان المستقلان كمال مرجان ونور الدين حشاد، ليبقى التنافس على الفوز بهذا المنصب منحصرا بين 22 مترشحا في مقدمتهم الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي ومصطفي بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي المنتهية ولايته والباجي قائد السبسي رئيس حزب حركة نداء تونس وسليم الرياحي رئيس الحزب الوطني الحر وحمه الهمامي مرشح الجبهة الشعبية ورجل الأعمال المقيم في لندن الهاشمي الحامدي ومنذر الزنايدي وهو أحد وزراء الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقد سعى هؤلاء على مدى الأسابيع الثلاثة التي استغرقتها الحملة الدعائية لهذا الاستحقاق الانتخابي إلى كسب أصوات الناخبين عبر التعهد بعدة محاور من أبرزها مقاومة الإرهاب وإقرار الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة والعناية بالجهات الداخلية المهمشة ومحاربة الفقر والبطالة . مواقف الأحزاب وتراوحت مواقف الأحزاب التي لم تطرح مرشحا رئاسيا بين الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وبين من أعلن تأييده علنا لمرشح رئاسي بعينه، وفيما لازمت حركة النهضة الإسلامية الفائز الثاني بعد حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر الماضي، الحياد وعدم دعم أي مترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي فإن أحزاب أخرى عديدة أعلنت عن مساندتها الخاصة للرئيس الحالي المرزوقي وكذلك السبسي والرياحي والهمامي بما يجعل هؤلاء ـ وفق الأوساط المراقبة، الأوفر حظا للمرور إلى الدور الثاني من الاستحقاق الانتخابي إذا لم يحسم الأمر منذ الدور الأول . وإن كان الرئيس الذي ستفرزه هذه الانتخابات سواء في دورها الأول أو دورها الثاني يعد الخامس في تاريخ تونس، يختلف عن سابقيه إذ يتم اختياره لهذا المنصب من بين عدد كبير من المنافسين، توفرت لهم مثله فرص متساوية للقيام بحملاتهم الدعائية والتعريف ببرامجهم الانتخابية سواء عبر الإذاعة والتلفزيون أو من خلال عقد المؤتمرات الشعبية في مختلف أنحاء البلاد . كما يختلف رئيس تونس المقبل عن سابقيه في كون ظروف انتخابه جاءت من ناحية في ظل حكومة تكنوقراط غير متحزبة وبتنظيم وإشراف كاملين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحت أنظار آلاف المراقبين المحليين ومن المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية على غرار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومن ناحية أخرى تغير الوضع الأمني الذي تشهده البلاد والإقليمي بشكل عام .

يعكف نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم الإثنين، على حسم الخلافات بشأن أخر الفصول المتبقية ضمن الدستور الجديد، لكن المفاوضات تشهد تقدما بطيئا بين الكتل النيابية. وكان يفترض أن يشرع المجلس التأسيسي منذ، أمس الأحد، في مناقشة الفصول المتبقية ضمن الباب الأخير المتعلق بالأحكام الانتقالية إلى جانب العودة إلى عدد من الفصول التي لم يتم التوافق عليها سابقا لكنه اضطر إلى تأجيل الجلسة إلى، اليوم الإثنين، لإفساح المجال للكتل النيابية لمزيد من التوافق حول عدد من المسائل الخلافية. "الفصل 6" وقال محمد الحامدي، رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة بالمجلس التأسيسي: "اجتمع رؤساء الكتل النيابية منذ أمس وحتى فجر اليوم، تقدمنا في بعض الفصول لكن ما زال هناك إشكالا حول (الفصل 6) الذي يحجر التكفير". وأضاف "الحامدي": "نواب حركة النهضة صوتوا للفصل والآن يريدون التراجع عنه". ووقع نحو مئة نائب من المجلس التأسيسي على عريضة تطالب بمراجعة الفصل وإسقاط "حرية الضمير" و"تحجير التكفير"، كما يضغط عدد من الجمعيات الإسلامية باتجاه إلغاء الفصل، لكن الكتلة الديمقراطية تعتبر أن لا مبرر للتراجع الآن بعد أن تم التصويت عليه بالأغلبية. "تجذير وتأصيل" وفي مقابل ذلك، تم التوافق حول صيغة الفصل 38 الذي أثار جدلا بشأن تنصيصه على "تجذير" الهوية الإسلامية لدى الناشئة ما ولد مخاوف لدى النخبة الليبرالية من إمكانية أن يمهد ذلك لضرب الحداثة والدولة المدنية عبر اتخاذ إجراءات لاحقا تضرب نمط عيش التونسيين. وقال النائب فؤاد ثامر، عن الجبهة الوطنية التونسية، إنه تم التوصل إلى صيغة توافقية لهذا الفصل بعد تغيير كلمة "تجذير" بكلمة "تأصيل" كما أضيف مفهوم الانفتاح إلى الفصل. وأصبح الفصل السادس بصيغته الجديدة ينص على "تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية وثقافة حقوق الإنسان". ويتوقف عقد الجلسة العامة مساء اليوم بالمجلس التأسيسي على مدى نجاح نواب الكتل في التوافق حول أغلب الفصول الخلافية. وعلى الجانب الآخر، لا تزال المفاوضات برعاية رباعي الحوار الوطني تشهد خلافات هي الأخرى، بين حركة النهضة والمعارضة، بسبب عدم التوافق حول تعديل التنظيم المؤقت للسلطات العامة والذي يهدف إلى الرفع من أغلبية سحب الثقة من الحكومة المقبلة إلى الثلثين عوضا عن أغلبية 50 زائد واحد الحالية. وهناك خلاف أيضا بشأن تحديد موعدي الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

صادق المجلس الوطني التأسيسي، "البرلمان" بتونس، اليوم السبت، على الفصل الأول من الدستور الجديد للبلاد، ورفض مقترحات بالإشارة إلى أن الإسلام هو "المصدر الأساسي" للتشريع بالبلاد. وينص الفصل الأول من الدستور، على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.. لا يجوز تعديل هذا الفصل". واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك، بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 "أول دستور بعد الاستقلال"، مع إضافة عبارة جديدة هي "لا يجوز تعديل هذا الفصل". وقال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس إن 146 نائبًا من أصل 149 شاركوا في عملية الاقتراع، صوتوا بنعم على الفصل الأول من الدستور. واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب "تيار المحبة" إدخال نص ضمن الفصل الأول من الدستور، يقول إن الإسلام هو "المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس. كما اقترح النائب مولدي الزيدي، أن ينص الفصل الأول من الدستور على أن "القرآن والسنة هما المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس، وصوت أغلب النواب ضد المقترحين. ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس، على توطئة من 6 فقرات و146 فصلاً، وكان المجلس صادق ليل الجمعة على التوطئة.