أعرب وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على اللفتة الملكية الحانية المتمثلة في صدور الأمر الكريم مساء أمس، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه، مؤكداً أن الأمر الكريم يبرهن ما قامت عليه هذه البلاد، وما تعتمد عليه من متانة وتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأصيل، من واقع الشعور الكبير الذي يكنه خادم الحرمين الشريفين، للمواطنين وحرصه على ما يحقق رفاهيتهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال في تصريح بمناسبة صدور القرارات الملكية: إن القرار القاضي بوقف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت نص في إحدى فقراته "على أن يتم إعادة النظر في هذا القرار وفقاً للمستجدات"، وبالتالي؛ وبعد أخذ الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، وبعد أن بدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي أو من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق؛ رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توصيته بإعادة هذه البدلات والمزايا كما كانت وجاء الأمر بإعادة هذه المزايا تماشياً مع الأوضاع الجديدة. وأضاف: "أن الأمر الملكي الكريم سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي ويشجع البيئة الاستثمارية ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص، كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية، خاصةً أن الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي، كما تُظهر نتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة أن الإيرادات كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل من ما هو معتمد للفترة، حيث بلغ العجز حوالي 26 مليار بينما المتوقع كان حوالي خمسون مليار ريال". وأفاد الوزير الجدعان، أن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث وستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030. وفي ذات السياق؛ عد وزير المالية الأوامر الملكية التي صدرت بتعيين عدد من القيادات الحكومية الجديدة تعكس أبعاد السياسة الحكيمة في التنظيم القيادي بعدد من إمارات المناطق، وكذلك التنظيم الإداري في عدد من الأجهزة الحكومية، من خلال بث دماء جديدة تعزز الكفاءة الحكومية، وترفع مستوى الجودة في الأداء، مقدماً التهنئة لأصحاب السمو والمعالي على الثقة الكريمة متمنيا لهم التوفيق والسداد.

أكد سعادة محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية إن الحكومة ستقوم بسداد كل متأخرات ومستحقات القطاع الخاص على خزينة الدولة في أقرب وقت ممكن. وقال الجدعان خلال تصريحات صحفية نقلتها بعض وكالات الأنباء إن متأخرات القطاع الخاص على الدولة تقدر بمليارات الدولارات، فيما عبر عن تفائله بجهود خفض عجزالميزانية الحكومية، مؤكداً أن عجز العام الحالي المتوقع سيتم الإعلان عنه في أواخر شهر ديسمبر المقبل مع خطط ميزانية العام 2017 وسيكون أقل من المخطط له. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إقرار مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية السعودي في إجتماع عقده مؤخراً برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس ، حزمة من الإجراءات والإلتزامات المستحقة للقطاع الخاص على الدولة وسدادها بعد إستيفائها شروط الصرف. وأكد المجلس أن البدء في تسوية هذه المستحقات سيكون فورياً على أن تستكمل قبل نهاية العام المالي الحالي "2016". يذكر أن إنخفاض أسعار النفط في السوق العالمية قد تسبب في تأخير دفع مستحقات القطاع الخاص على الدولة بالإضافة على تأثيره القوي الذي أدى إلى إيقاف عدد من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ في المملكة. تبقى القول بإن محمد الجدعان قد تولى مهام وزارة المالية عقب إعفاء الوزير السابق إبراهيم العساف بقرار أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس الماضي.