قال القيادي البازر بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد البلتاجي، اليوم الخميس، إن جماعته "ضد ما يحدث في سيناء وتتألم لذلك وليس لها علاقة به، وتكن كل الاحترام للجيش، وخلافها مع عبدالفتاح السيسي". جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة جنايات القاهرة، لنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم"، التي يعاد فيها محاكمة مرشد "الإخوان" محمد بديع و8 آخرين حضوريا من بينهم البلتاجي، والاطلاع على الأدلة المقدمة ضد المتهمين، ومنها مقطع فيديو منسوب للأخير يتحدث عن الوضع في شمال سيناء، والتي أجلت إلى 14 ديسمبر؛ لاستكمال فض الأحراز. البلتاجي أكد في كلمته أمام هيئة المحكمة، أن مقطع الفيديو المتداول له عن سيناء، "مجتزأ من سياقه وهو بالكامل سياسي لا يحمل أي تحريض أو شبهة جنائية ويتطرق لمواقف سياسية"، وطلب البلتاجي من القاضي أن يسمع المقطع كاملا، وأضاف "لا علاقة للإخوان بما يحدث في سيناء وقلوبنا تتقطع لما يحدث هناك". وحول موقف الإخوان من الجيش، تابع البلتاجي "القوات المسلحة نكن لها كل الاحترام لحماية البلاد، وخلافنا مع عبد الفتاح السيسي، مغتصب السلطة وليس مع القوات المسلحة وجيشنا المصري ولا أي كيان سياسي أو مؤسسي".

رفضت محكمة مصرية، اليوم السبت، الاستشكال الثاني، المقدم من أنس، نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، في الحكم الصادر بحق الأول بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري والتحريض على التظاهر، والانضمام لجماعة إرهابية. وقال أحمد سعد، محامي أنس البلتاجي، لوكالة الأناضول، إن "محكمة جنايات شمال القاهرة، رفضت الاستشكال الثاني المقدم من أنس، في الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري والتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف "سعد" أن هيئة الدفاع عن نجل البلتاجي، ستنتظر لحين تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر). وخلال جلسات محاكمته، نفى نجل البلتاجي التهم المنسوبة إليه، كما دفع محاميه بكيدية الاتهامات، واصفا إياها بالباطلة، بحسب المحامي. والاستشكال عادة ما تقبله المحكمة أو ترفضه دون تقديم سبب في الجلسة ذاته، وحسب القانون يقدم أكثر من استشكال على الحكم الصادر ضده.

اتهم محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، اثنين من قيادات وزارة الداخلية المصرية بتعذيبه داخل السجن، قبل أن تأمر محكمة مصرية بفتح تحقيق في تلك الاتهامات. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، اليوم الثلاثاء، لنظر قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، التي يحاكم فيها مرشد الإخوان محمد بديع و738 آخرين. وطالب البلتاجي، في كلمة للمحكمة، بفتح تحقيق فيما تعرض له من "تعذيب مادي ومعنوي بشكل متكرر، وآخره السبت الماضي، علي يد اثنين من قيادات الداخلية وهما مساعد وزير الداخلية حسن السوهاجي، واللواء محمد علي مدير مصلحة السجون". وأضاف البلتاجي: "قاما باستدعائي من زنزانتي مكبل اليدين، وتعرضت من جانبهم للإهانة والسب بأحط الألفاظ"، مشيرا إلى أنهما أجبراها على "خلع ملابس السجن وصوراه مرتديا ملابسه الداخلية". واعتبر البلتاجي أن ما تعرض له "محاوله لإجباري على سحب البلاغ الذي تقدمت به للمحكمة في جلسة سابقة ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالمسؤولية عن قتل ابنتي (أسماء) علي يد قناص"، خلال فض اعتصام "رابعة العدوية". وردت المحكمة على اتهامات البلتاجي بأنها "ستحيل هذا الكلام للتحقيق"، وقررت المحكمة، في نهاية جلستها، إرجاء المحاكمة، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، لعرض بعض المتهمين علي مستشفي السجن والتحقيق في بلاغ البلتاجي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

توقع محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي "أهلية"، أن يصل حجم التمويل الإسلامي في مصر بين 140 (15.7 مليار دولار) - 150 مليار جنيه (16.8 مليار دولار)، مع نهاية العام الجاري مقابل 120 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) في عام 2015. وأضاف البلتاجي في تصريحات صحفية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن التمويل الإسلامي الذي يصل إلى ما بين 8 و9 % من إجمالي سوق التمويل في مصر، ينمو بوتيرة ثابتة وقوية في السنوات الأخيرة بنسبة 18% سنويا، وقبل 3 سنوات كان نحو 80 مليار جنيه (9 مليارات دولار). وتوقع البلتاجي أن يشهد قطاع التمويل الإسلامي في مصر، نمواً نسبته 20% سنوياً خلال الفترة المقبلة في حال تطبيق قانون الصكوك الذي انتهت منه الحكومة، ومن المنتظر أن يعرض على مجلس النواب في الفترة المقبلة. ويبلغ عدد البنوك التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في السوق المصرية 4 بنوك هي بنك البركة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وفيصل الإسلامي، والمصرف المتحد إضافة إلى 11 بنكاً من البنوك التجارية تمتلك فروعاً تقدم معاملات إسلامية.

قضت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على 90 شخصا والسجن ما بين 3 إلى 7 سنوات لـ 49 وبراءة 50 في قضية أحداث السويس. كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي في نفس القضية، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل لها اليوم.

رغم قرار المحكمة بإخلاء سبيله منذ 5 أيام، قالت أسرة محمد البلتاجي، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والمحبوس على ذمة عدة قضايا، اليوم الإثنين، إن "نجلها خالد، لم يطلق سراحه، رغم قرار المحكمة بإخلاء سبيله منذ 5 أيام"، مشيرة إلى "اختفائه وعدم الاستدلال عن مكانه حتى اليوم". وأضافت أسرة البلتاجي، بحسب بيان على الصفحة الرسمية للبلتاجي عبر "فيسبوك"، أنه "تم إخلاء سبيل نجلها خالد، نهائيًا وعاد لقسم شرطة مدينة نصر (شرقي القاهرة)، تمهيدًا للإفراج عنه من هناك". وتابع البيان: "أنكر القسم وجوده بعد ذلك، ولم يدل بأية معلومات حول مكانه الذي لا يزال مجهولًا حتى الآن، وسط مخاوف من ترحيله أو إساءة معاملته، واحتمال تعرضه لتعذيب في مكان مجهول أو استمرار اختطافه". ولم تبيّن أسرة البلتاجي مصدر معلوماتها فيما ذكر البيان. وقضت محكمة مصرية، مساء الأربعاء الماضي، برفض استئناف النيابة العامة، على قرار قضائي صدر الثلاثاء، بإخلاء سبيل خالد، بكفالة مالية، قدرها 10 آلاف جنيه "نحو 1500 دولار أمريكي".

خففت أعلى محكمة للطعون بمصر، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر تجاه معارضين، بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي، في تهمة تعذيب ضابط وأمين شرطة بميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013. وبحسب مصدر قضائي، فقد "قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول النقض وتخفيف الحكم بمعاقبة كلا من محمد محمود زناتي وعبد العظيم محمد، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، كما عاقبت البلتاجي، وحجازي بالسجن المشدد 10سنوات لكل منهما، لاتهامهم جميعا بتعذيب ضابط وأمين شرطة بميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت في سبتمبر الماضي كلا من "زناتي" و"محمد"، بالسجن 10 سنوات، و"البلتاجي"، و"حجازي" بالسجن المشدد 20 سنة، في نفس التهم، ثم طعنت هيئة الدفاع في الحكم أمام محكمة النقض.

ألغت محكمة جنح مستأنف المعادي، اليوم الأحد، حكم حبس زوجة القيادي الإخواني محمد البلتاجي، 6 أشهر بتهمة الاعتداء على السجانة أثناء تفتيشها ذاتيا في إحدى الزيارات لزوجها في محبسه بطره وتغريمها 200 جنيه. وترجع تفاصيل الواقعة إلى رفض زوجة البلتاجي، أسلوب تفتيش السجانة أثناء زيارة زوجها بمحبسه بطرة، فاستدعت الأخيرة، الضابط المسئول عن تأمين دخول الزيارات مما استفز زوجة البلتاجي، وحرر محضر لإثبات الواقعة وأخطرت النيابة وأحيلت للمحكمة التي أصدرت قرارا بحبسها 6 أشهر.

اعتقلت السلطات المصرية، فجر اليوم الثلاثاء، خالد البلتاجي، نجل الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، من منزل العائلة، في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، "بدون مذكرة اعتقال من النيابة العامة المصرية". وقال عمار البلتاجي "المقيم في إسطنبول" الأخ الأكبر لخالد، إن السلطات المصرية قامت بـ"اختطاف" أخيه خالد من بيت العائلة، وقادته إلى جهة مجهولة، وذلك بعد عودته بساعات من دروسه التعليمية، حيث يدرس خالد "16 عامًا" في الصف الثالث للمرحلة الثانوية. وأضاف عمار أن "هذه هي المرة الثانية، التي يعتقل فيها خالد، حيث سبق وأن تمّ حبسه باتهامات عبثية وهمية ملفقة، ولم يشفع له صغر سنه، ولا انشغاله بدراسته ومتابعة تعليمه ولا اعتقال أخيه، ووالده". متابعا، "كان خالد يزور أبيه وأخيه أنس في السجن باستمرار، والآن تحول هو نفسه إلى سجين في مصر، التي باتت سجنًا كبيرًا لكل مواطنيها".

قضت محكمة مصرية، بحبس القيادي محمد البلتاجي لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري، لاتهامه بإهانة المحكمة خلال جلسة اليوم السبت، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميا بـ "الهروب الكبير". وكان البلتاجي، قد عقب علي أداء محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم أثناء تفريغها للأسطوانات المدمجة المقدمة من الدفاع والخاصة بالتسجيلات المسربة والمزعومة لبعض القيادات العسكرية والشرطية ووزير الداخلية والنائب العام، حيث طالب من داخل قفص الاتهام تفريغ محتواها نصياً ووجه حديثه إلي المحكمة بحوار غير لائق قائلاً له "ليس من العدل ما تفعله". فقررت المحكمة تحريك الدعوي الجنائية ضده بتهمة إهانة القضاء طبقا لمواد قانون الإجراءات القانونية المكفول لها، وطالبت النيابة العامة تطبيق نصوص مواد قانون العقوبات والخاص بجريمة إهانة القضاء.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل من القيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي وحازم فاروق نقيب أطباء الأسنان الأسبق وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة الفضائية بقضية احتجاز محام وتعذيبه، وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة للسياحة. كما قضت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل من أسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وعمرو زكي ومحسن راضي. كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه "كان في ميدان التحرير يوم الخميس الثالث من فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة". وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه به لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، سجن القيادي الإخواني محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي، لمدة 20 عام لكل منهما، بعد إدانتهما في تعذيب شرطيين اثنين، خلال اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة. وقال المصدر، ذاته إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس "شرقي العاصمة"، قضت بسجن البلتاجي وحجازي، لمدة 20 عاما لكل منهما، بعد إدانتهما بتعذيب ضابط وأمين شرطة "رتبة أقل من الضابط"، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بميدان رابعة العدوية. وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بحبس طبيبين من المستشفى الميداني متهمان في القضية ذاتها بالسجن 15 عاما لكل منهما، وهما محمد محمود زناتي، وعبد العظيم إبراهيم". وصدر الحكم في غياب المدانين الذين لم يحضروا جلسة اليوم، رغم إنهم جميعهم محبوسين على ذمة القضية. من جانبه، قال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المدانين، عقب صدور الحكم، إن "القضية سياسية ولا علاقة لها بالقانون، وهو ما أوضحناها في المرافعة". وتساءل "لماذا لم يحضر المحبوسون جلسة اليوم، ويصدر الحكم عليهم غيابيا؟، مشيرا إلى أن هذه هي أولى أسباب طعننا على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.

قضت محكمة القضاء الإداري بمصر، بعدم قبول دعوى تطالب بالسماح لقيادات الإخوان المحبوسين في سجن طرة بأداة صلاة الجمعة جماعة. وكان عدد من قيادات الجماعة المحبوسين، منهم المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والقيادى محمد البلتاجى، وآخرون من قيادات الجماعة، قد أقاموا دعوى أمام القضاء الإداري طالبوا فيها بالسماح لهم بأداء صلاة الجمعة جماعة، خاصة أن معظمهم محبوسون انفراديًا بسجون طرة، وهو ما يحول بينهم وبين أداء فريضة كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، على حد وصف صحيفة الدعوى.

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل نظر قضية محاكمة محمد البلتاجي وعبد العظيم محمد ومحمد زناتى من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى الداعية صفوت حجازي، بقضية تعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية العام الماضي, لجلسة غدا الثلاثاء لسماع شاهدي الإثبات. وضم أمر الإحالة بقضية غرفة عمليات رابعة بناء على طلب الدفاع, وعرض المتهم محمد البلتاجي على طبيب السجن لبيان حالته الصحية وحاجته إلى عملية جراحية من عدمه مع استمرار حبس المتهمين.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي و192 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب، لجلسة 24 أغسطس المقبل إداريا بسبب إعمال الصيانة بمعهد أمناء الشرطة بطره وتجهيز قفص زجاجي. ويحاكم في القضية كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقيادات بالجماعة وبرلمانيون سابقون، بعد قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم. ووفقاً لتحقيقات النيابة فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر، إحالة أوراق الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث مسجد الاستقامة" إلى المفتي وحددت جلسة 3 أغسطس للحكم. وانتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في جلسة استمرت أكثر من 7 ساعات، أكد فيها الدفاع بطلان التحقيقات وطالب ببرءاة المتهمين، وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان، وآخرين.

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة نظر محاكمة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعبد العظيم محمد ومحمد زناتى في قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية إلى بعد غد الأربعاء. وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بالتأجيل لسماع الشهود ولتخلف المحامين وأمرت المحكمة بتغريم ثلاثة محامين لتخلفهم عن الحضور، وجرى تنبيه الشهود بالحضور بالجلسة وكذلك المدعي بالحق المدني، إلا اعتبر تاركا لدعواه. كما قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين عادل حبارة، و34 متهمًا آخرين بخلية "المهاجرين والأنصار"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية"، إلى جلسة الخميس المقبل بجلسة مسائية. وتضم لائحة الاتهام ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء، كما نسب للمتهمين ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية"، التى قتل فيها 25 جنديا من الأمن المركزي.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة القيادي بجماعة الإخوان، محمد البلتاجي، و3 آخرين بتهمة تعذيب شرطيين اثنين، خلال اعتصام ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، لجلسة 3 يونيو المقبل، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي، إن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قررت تأجيل نظر القضية المتهم فيها البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وطبيبين آخرين، لجلسة 3 يونيو المقبل، لتفريغ تقرير اللجنة الفنية المختصة بفحص الاسطوانات المدمجة المتعلقة بالقضية". وشهدت جلسة اليوم، حلف اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لليمين القانونية، واستلمت اسطوانتين مدمجتين متعلقتان بالقضية، تمهيدا لتفريغهم تفريغا حرفيا. ويحاكم في نفس القضية، إضافة إلى البلتاجي وحجازي، مدير المستشفى الميداني، الذي أقامه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الطبيب محمد محمود زناتي، ومساعده عبد العظيم إبراهيم. ويواجه الأربعة، اتهامات بخطف ضابط وشرطي واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية، قبل فضه بالقوة في 14 أغسطس الماضي".