أدانت الحكومة الفلسطينية الجريمة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، وأدت إلى استشهاد الشاب رفيق رياض البالغ من العمر 20 عاماً في بلدة /جبع/ جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وعزا الدكتور محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني تواصل جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني إلى الإحساس بالأمان من العقاب، قائلا استمرار هذه الجرائم نتيجة طبيعية لشعور الجناة بأنهم بمأمن من العقاب. كما دعا المنظمات الحقوقية إلى الضغط من أجل تقديم سلطات الاحتلال إلى العدالة الدولية. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هذه الجريمة التي قالت إنها جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها. كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والإسراع بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وإصدار مذكرات توقيف بحق الجناة والقتلة والمخربين. كان الشاب الفلسطيني رفيق رياض استشهد اليوم متأثرا بإصابة خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في جنين، بينما أصيب شاب آخر خلال المواجهات بالرصاص في القدم. يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال من حملات المداهمات واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، فضلا عن زيادة وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي باتجاه الشباب الفلسطينيين.

رحب السيد محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عزمها فتح تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال اشتيه، في تصريح له اليوم، إن هذا القرار يحمل العديد من المعاني والدلالات، التي يأتي في مقدمتها اعتراف دولي بالانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وترسيم الحدود الجغرافية لدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967، بما فيها القدس. وأكد أن الملفات المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بثلاث قضايا رئيسية هي: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقضية الأسرى، والاستيطان، إضافة إلى أية اعتداءات يقترفها الاحتلال بعد صدور قرار المحكمة. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الدول التي لها أي حضور اقتصادي أو مالي أو بشري في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية إلى المسارعة بالانسحاب منها تحاشيا لتعرض تلك الدول للمساءلة أمام القضاء الدولي. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد أعلنت يوم /الجمعة/ الماضي، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

رحب السيد محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، بقرار الكونغرس الأمريكي الذي يدعم حل الدولتين ويستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، ويرفض الضم والاستيطان. وقال اشتيه، في تصريح له، نقدر القرار عاليا ونعتبره رفضا لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية، وإدانة لسياسة إسرائيل الرامية إلى تقويض حل الدولتين، ومتناغما مع القانون الدولي الذي يمنع احتلال أراضي الغير بالقوة. وكان الكونغرس الأمريكي قد صادق بأغلبية 226 صوتا مقابل معارضة 188، على قرار طرحه العضو الديمقراطي الان لوينثال الداعم لحل الدولتين، والرافض لسياسة الضم والاستيطان. من جهة أخرى، وجه اشتيه، الشكر للسيد جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ على المبادرة التي تقدم بها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن الاعتراف المشترك بدولة فلسطين، وذلك ردا على الإعلان الأمريكي الأخير الذي يشرع الاستيطان في الضفة الغربية.

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، السيد محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس عباس كلف السيد اشتيه بتشكيل الحكومة الـ18، خلفاً للسيد رامي الحمد الله، وذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية. يذكر أن عباس قبل استقالة حكومة رامي الحمد الله في 29 يناير الماضي، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتيه، إنه لا يوجد مفاوضات جدية مع الجانب الإسرائيلي، متهماً الحكومة الإسرائيلية بتدمّير أي فرصة ممكنة لقيام الدولة الفلسطينية، ومن ثم فإن المفاوضات معها "غير مجدية". وأضاف اشتيه، في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية الصادرة، اليوم السبت، "مواقف إسرائيل واضحة وهي استمرار الاحتلال، لا توجد نيات إسرائيلية حقيقية لإنهاء الاحتلال". ووصفً الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بأنه "ائتلاف استيطاني"، لافتا إلى أن هذا الائتلاف، "يتبنى المشاريع الاستيطانية ويشرف عليها بل ويتابعها أيضاً، فكيف يمكن لنا أن نتفاوض مع مثل هذه الحكومة؟.. ولذلك أنا لا أعتبر بأن هناك شريكاً من الأساس في عملية صنع السلام". وعن جدوى الاستمرار في المفاوضات، طالما لا يوجد شريك من الجانب الإسرائيلي، قال، "سنستمر في المفاوضات لئلا نُلام، لأنه إذا وقع اللوم على الطرف الفلسطيني سيترتب عليه إجراءات عقابية"، مشيراً إلى إمكان حجب أموال المانحين ومنع الدعم المالي للسلطة وكذلك التعرض للحصار. وقال، "نحن لا نقايض المال بمواقف سياسية"، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي "لا يستخدم لعبة الابتزاز السياسي، لكن الإدارة الأمريكية تلوّح بها". ورأى اشتيه، أن عدم التوصل إلى حل، "أفضل ألف مرة من حل هزيل" وقال "لا حل أفضل ألف مرة من التوصل إلى حل بائس (غير مرضٍ)، ولذلك لن يكون هناك حل من دون أن يتضمن مجموعة من الثوابت، وهي الانسحاب من الأراضي التي احتلت في 5 يونيو 1967، مع تبادل طفيف في الأراضي مماثل له بالقيمة والقدس الشرقية، بمساحتها 67 كيلومتراً مربعاً عاصمة للدولة الفلسطينية".