قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إن الإدارة الأمريكية اتخذت خطوات أحادية متطرفة أدت إلى قتل المسار التفاوضي والسياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة قرارها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وأضاف، خلال لقائه اليوم وفدا من الكونغرس الأمريكي يضم 37 عضوا، أن الشعب الفلسطيني تواق للسلام، السلام المبني على الحق والعدل، والرئيس محمود عباس بذل كل الجهود في لقاءاته الأربعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول إلى صيغة سلام عادلة وشاملة، لكن الإدارة الأمريكية، بإجراءاتها، ألغت جميع قضايا الحل النهائي، على صعيد القدس، والحدود، واللاجئين، و/الأونروا/، وقامت بتشجيع الاستيطان. وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن أي عملية سلام تحتاج إلى مرجعية واضحة بالنسبة لنا، ويجب أن تكون وفق الشرعية والقانون الدولي، ويجب أن تكون هناك إجراءات لبناء الثقة بين كافة الأطراف، وأهمها وقف الاستيطان، وجدول زمني لإنهاء الاحتلال.. مبينا أن العملية السياسية السلمية بدأت في مدريد منذ 28 عاما، ولا يعقل حتى الآن أن لا يتم التوصل إلى سلام، فعملية السلام تحتاج إلى نوايا جدية، وإسرائيل لا تمتلك هذه النوايا، والولايات المتحدة طرف متحيز لإسرائيل، والحل الأمثل بالنسبة لنا هو حل الدولتين على حدود عام 1967، والقدس عاصمة دولة فلسطين، مع حل عادل للاجئين. وشدد اشتية على أن السلطة الوطنية الفلسطينية تريد أن تكون العلاقات بين الولايات المتحدة وفلسطين مستقلة عن الكيان الإسرائيلي.. مضيفا الرئيس محمود عباس الأكثر إيمانا بعملية السلام، ونحن لا نتهرب من السلام، ولن نقبل بأي حل لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا، لا سيما ما يتعلق بالتمويل لأسر الشهداء والأسرى، والمناهج الفلسطينية، وسبب التراجع المستمر لعملية السلام.

قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ان القضية الفلسطينية تعيش مرحلة خطيرة تحاول فيها إسرائيل تدمير السلطة الوطنية وحل الدولتين، من خلال التوسع الاستيطاني المتصاعد وانتهاك الاتفاقيات الموقعة، وذلك بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. وأضاف اشتية، خلال لقائه ممثل كندا لدى فلسطين السيد دوجلاس سكوت براودفوت، اليوم، أن هدم الاحتلال للبيوت في حي واد الحمص بالقدس في منطقة مصنفة (أ)، وإعلان المصادقة على إعطاء تراخيص بناء للفلسطينيين في مناطق مصنفة (ج) يمثل سابقتين خطيرتين، وإهانة للاتفاقيات الموقعة. وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات عملية لإجبار الكيان الإسرائيلي على احترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي قاتل وغير مبرر.. مشيرا إلى أن قراري القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة وتشكيل لجنة لدراسة الأمر هو محاولة لكسر الأمر الواقع. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن، يوم 25 يوليو الجاري، أن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك. ويأتي ذلك في أعقاب التصعيد الخطير لسلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة باستهداف الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وآخرها عملية هدم البيوت في حي وادي الحمص وقرية صور باهر بدعوى البناء غير القانوني، في خطوة غير مسبوقة تهدف لاستباحة كل الأرض الفلسطينية.

بحث السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني مع السيد هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، العراقيل والصعوبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام قطاع الاتصالات الفلسطيني. وطالب اشتية خلال لقائه اليوم في مدينة جنيف السويسرية، مع هولين جاو، الاتحاد الدولي للاتصالات بالضغط على الكيان الإسرائيلي للسماح بتشغيل خدمة الجيل الثالث للاتصالات في قطاع غزة. وأكد أهمية العمل على نقل المقاسم الفلسطينية الموجودة في الخارج إلى فلسطين وتشغيل البوابة الدولية حسب قرارات الاتحاد الدولي للاتصالات، والعمل على حجز ترددات لفلسطين لخدمة الجيل الخامس بشكل مبكر، والقفز نحوها مباشرة. وأشار اشتية إلى أن الكيان الإسرائيلي يسيطر على الأرض والهواء بحجج واهية وهي الأمن، ويستغل المناطق المسماة /ج/ التي يسيطر عليها عسكريا بشكل كامل، لبناء أبراج لشركات الاتصالات الإسرائيلية، للسيطرة بذلك على نحو 35% من السوق الفلسطيني بشكل غير قانوني. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن القضية في فلسطين ليست اقتصادية وإنما سياسية، ولكننا نرحب بأي جهد لتقوية الاقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية وبناء القدرات.

قال السيد محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الضغط المالي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية، هو جزء من حرب مالية تستهدف دفعها للاستسلام والهزيمة والقبول بما يسمى صفقة القرن. وأوضح اشتيه بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، أن الشعب الفلسطيني يمر بأزمة مالية المتسبب الرئيسي فيها هو الجانب الإسرائيلي الذي اقتطع الأموال التي تصرف لعائلات الشهداء والأسرى، ونرفض تحويل هذه الأموال لأنها منقوصة ونحن نريدها كاملة، مضيفا شعبنا لن يهزم ولن يقبل إلا بالعدالة التي تكون على أساس دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس، وكذلك حق العودة للاجئين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية باشرت عدة تحركات للتغلب على هذا الوضع، من بينها التوجه للمجتمع الدولي لوضع الكيان الإسرائيلي أمام مسؤولياته لأن ما يقوم به مخالف لاتفاقية باريس الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة اضطرت خلال الأشهر الماضية للاقتراض من البنوك، وستستمر في ذلك، مضيفا أنه رغم صعوبة الوضع إلا أننا سنبقى أوفياء لأسر الشهداء والأسرى. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني أعلن في أواخر مايو الماضي، أن حكومته ستقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية. وجاء إعلان اشتية على خلفية قرار الكيان الإسرائيلي بخصم جزء من أموال المقاصة التي يحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما جعل الأخيرة غير قادرة منذ أربعة أشهر على دفع رواتب كاملة للموظفين الفلسطينيين.

طالب السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، بريطانيا بتطبيق اعتراف برلمانها بالدولة الفلسطينية على أرض الواقع، خاصة في ظل الحديث عن نية الكيان الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ودعا اشتية، خلال لقائه هنا اليوم وفداً برلمانياً بريطانياً، المملكة المتحدة إلى المشاركة في عقد مؤتمر سلام دولي، وفق الشرعية الدولية، لمواجهة خطة السلام الأمريكية المعروفة بـصفقة القرن، وإنقاذ حل الدولتين. وحث رئيس الوزراء الفلسطيني، بريطانيا على بذل مزيد من الجهود في سياق تعزيز التعاون، خاصة في مجال التعليم، لا سيما من خلال زيادة عدد المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين للدراسة في بريطانيا. كما طالب المملكة المتحدة بإرسال فريق تقني لتدقيق خصومات الكيان الإسرائيلي من عائدات الضرائب الفلسطينية. يشار إلى أن قرار الكيان الإسرائيلي بخصم جزء من أموال المقاصة التي يحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، جعل الأخيرة غير قادرة منذ أربعة أشهر على دفع رواتب كاملة للموظفين الفلسطينيين، ما أدى إلى إعلان اشتية أمس /الإثنين/ أن حكومته ستقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية.