طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه اليوم، مع لارس لوكه راسموسن وزير خارجية الدنمارك، المجتمع الدولي بالتوقف عن ازدواجية المعايير عند التعامل مع فلسطين، كما طالب بوقف حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال اشتية: نحن تحت احتلال عسكري كولونيالي بنظام فصل عنصري بشع، وكل شيء تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، الدنمارك وبقية الدول التي تؤمن بقيم السلام والحق والعدل إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك لحماية حل الدولتين قبل فوات الأوان، فضلا عن ضمان الممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى كل المناطق في قطاع غزة. وجدد اشتية مطالبته بالضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي لوقف محاولات احتلال قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وصف محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ما يجري في قطاع غزة بأنه حرب إبادة جماعية. وأضاف اشتية، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم، أن شبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضى في المستشفيات التي شارف الوقود فيها على الانتهاء مع استمرار قطع التيار الكهربائي والماء والدواء والطعام، لليوم السابع عشر، في ظل المجازر التي يتعرض لها السكان في قطاع غزة على أيدي ماكنة القتل والإجرام الإسرائيلية. وأكد أن ما يجري في غزة يوجب تحرك أصحاب الضمائر الحية ودعاة حقوق الإنسان من أجل وقف القتل والتهجير القسري، وإعادة شرايين الحياة للمحاصرين بحمم الموت التي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها جرائم ضد الإنسانية وقتل جماعي وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق جنيف. وأشار اشتية إلى أن جرائم الاحتلال ترتكب في كل أنحاء فلسطين في غزة وطولكرم والجلزون ونور شمس ورام الله ونابلس وجنين والقدس والخليل، وأريحا وبيت لحم وطوباس وقلقيلية وفي كل مكان، على أيدي قوات الاحتلال والمستعمرين. وقال إن صوت الضمير العالمي وشعوب العالم قد عبرت عن رفضها لهذه الجرائم بصوت عال، لكن يجب أن يكون مسموعا لحماة إسرائيل، نوجه التحية إلى كل الأصوات المنادية بالحرية لشعب فلسطين، ونطالب شعوب العالم بالاستمرار في دعم حقوق شعبنا ووقف العدوان عليه. ولفت إلى أن ما يتردد عن تحضير الاحتلال لاجتياح بري لقطاع غزة، يعني الاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة وفظائع وتهجير قسري وقتل من أجل القتل والانتقام، مؤكدا أن المجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية وقف الحرب والعدوان، وإدخال المواد الإغاثية إلى غزة، وحماية المدنيين ووقف التهجير القسري.

بحث محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، في اتصال هاتفي اليوم، مع جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، العدوان الإسرائيلي على مدينة /جنين/ ومخيمها، وموقف لندن الرافض للاستيطان. وطالب اشتية، خلال الاتصال، بموقف بريطاني جدي ضد الاحتلال والاستيطان، والانتقال من البيانات إلى الإجراءات، معتبرا أن غياب الأفق السياسي والإجراءات الإسرائيلية هي المتسببة بإشعال الوضع بالأراضي المحتلة. من جهته، أكد كليفرلي موقف بلاده الرافض للاستيطان، ودعمها لحل الدولتين والعمل مع كل الأطراف من أجل تحقيق السلام بالمنطقة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر أمس الأول /الإثنين/ عدوانا غاشما على /جنين/ في الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن سقوط 12 شهيدا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 مصابا، بينهم 30 بحالة خطيرة.

دعا محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى تدخل دولي جدي للحفاظ على حل الدولتين وحماية الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن إجراءات وتصريحات حكومة الكيان الإسرائيلي الجديدة تجعل الوضع في فلسطين في غاية الخطورة. ودعا اشتية، خلال لقائه اليوم ديفيد ماكليستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي إلى عدم السماح للحكومة الجديدة بقطع الخطوط الحمر دون رادع أو عقاب، لا سيما ما يتعلق بحقوق الإنسان، وبالتوسع الاستيطاني. وقال: يجب رفع تكلفة الاحتلال كي ينتهي، من خلال فرض عقوبات على الاستيطان ومنتجاته، وإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وربطها بمدى احترامها لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال واحترام حقوق الإنسان. كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي ودوله بالاعتراف بدولة فلسطين، لإعادة بث الأمل لدى الشعب الفلسطيني، وإيصال رسالة واضحة للكيان الإسرائيلي بعدم التهاون في تدميره لحل الدولتين، وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين. ودعا اشتية أوروبا إلى ملء الفراغ السياسي في ظل الغياب الأمريكي، من خلال قيادة جهد دولي لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لا سيما في ظل عدم وجود شريك إسرائيلي. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة من تصريحاتها العدائية ومداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.

انتقد الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني معارضة بعض الدول للتقرير الصادر مؤخرًا عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية، والمنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال اشتية، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية اليوم: إن معارضة بعض الدول للتقرير فيها انحياز كامل للاحتلال، وتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، وتشجيع لدولة الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها والإفلات من العقاب. كما استغرب انتخاب سفير الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة، معتبرًا هذه الخطوة محاولة لتسويق وشرعنة منظومة الاحتلال الاستعماري على أرض فلسطين. وتابع: من غير المنطقي أن تكافأ دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي، والدولي الإنساني، ولا يجوز مكافأتها على جرائمها، وتبييض صفحتها الاستعمارية العنصرية، كما لا يجوز تشجيعها على الإفلات من العقاب ومجاملتها على حساب الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا. من ناحية أخرى، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني قرار اتحاد النقابات النرويجي بمقاطعة دولة الاحتلال، واعتبارها دولة فصل عنصري، كما رحب بقرار الحكومة النرويجية وسم بضائع المستوطنات، وشكرها على هذه الخطوة التي وصفها بالتاريخية والأخلاقية. وطالب في هذا الصدد جميع الدول بمقاطعة منتجات المستوطنات والوفاء بالتزاماتها الدولية انسجامًا مع القانون الدولي. كانت لجنة تحقيق منبثقة عن مجلس حقوق الإنسان حمّلت الكيان الإسرائيلي مسؤولية الصراع جراء مواصلة احتلاله الأراضي الفلسطينية. وأوصت اللجنة، في تقريرها، بضرورة ضمان مساءلة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي، بما يضع حدًّا لإفلاته من العقاب، وإلزامه بوقف انتهاكاته للحقوق الفلسطينية.

جدد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معه، ووقف الاقتطاعات من أموال السلطة الفلسطينية، والإفراج عن الأموال المحتجزة. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه اليوم الأربعاء، أنيكين هويتفيلدت وزيرة خارجية النرويج، إن على المجتمع الدولي عدم استخدام المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية، وأن يتم تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بفلسطين.. مشددا على أهمية العمل لخلق مسار سياسي جاد لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما أكد اشتية أهمية أن يركز مؤتمر المانحين المقبل على حشد الدعم المالي لفلسطين، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية. وكان السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني قد دعا، أمس /الثلاثاء/، إلى استئناف الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية بما يساهم في إنهاء الأزمة المالية التي تمر بها. كما طالب، خلال لقائه وفدا من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يمثلون أكثر من 60 دولة، بضغط دولي جاد على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال السلطة الفلسطينية، والإفراج عن الأموال المحتجزة.

حذرت الحكومة الفلسطينية من تأثير انشغال المجتمع الدولي بالأزمة الروسية -الأوكرانية على تدهور الوضع الأمني والاستيطاني في فلسطين. وذكر محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني خلال جلسة حكومية اليوم أن الكيان الإسرائيلي يواصل تصعيد اعتداءاته في فلسطين من خلال الإعدامات الميدانية وتكثيف الاستيطان مستغلا انشغال المجتمع الدولي بالوضع في أوكرانيا. وطالب اشتية في هذا الصدد بأن يقوم المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي على الكيان الإسرائيلي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بفلسطين. وتدعو فلسطين منذ سنوات إلى عقد اجتماع للرباعية الدولية التي تضم كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، من أجل التوصل إلى حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال. وكانت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، قد توقفت منذ أبريل 2014 جراء رفض الكيان الإسرائيلي وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى، وتهربها من خيار حل الدولتين.

التقى السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني،اليوم، السيد نيلز أنين وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية الذي يزور رام الله حالياً . جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين. وخلال اللقاء، عبر رئيس الوزراء الفلسطيني عن الشكر لألمانيا على موقفها الرافض لخطة الضم الإسرائيلية، والداعم لحل الدولتين، معتبراً أن الموقف الدولي والعربي الصلب وإرادة القيادة والشعب الفلسطيني هو ما أفشل مخططات الضم. كما جدد اشتية التأكيد على انفتاح القيادة الفلسطينية للعودة لمسار سياسي يكون على أساس مرجعية واضحة، سواء كانت الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، أو القانون والقرارات الدولية التي يعترف بها كل العالم. وقال: حتى وإن توقف الضم، لن نسمح بعودة الأمر الواقع إلى حاله، حيث يستمر الاستيطان وتدمير إمكانية اقامة دولة فلسطينية، داعيا ألمانيا للعب دور في كسر الأمر الواقع من خلال مسار سياسي جدّي. بدوره، أكد الوزير الألماني استمرار دعم بلاده لحل الدولتين ووقوفها إلى جانب القانون والقرارات الدولية.

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية،امس، عن عودة الحياة إلى طبيعتها مع انحسار انتشار فيروس كورونا. وقال في مؤتمر صحفي في رام الله بانحسار الخطر عن شعبنا، وهبوط منحنى الإصابات، نكون في مرحلة جديدة من مراحل مواجهة المرض، وهي مرحلة التحرر من الإجراءات والتسهيل على الناس والعودة للحياة الطبيعية بحذر ووفق إجراءات السلامة. وأضاف تفتح المساجد والكنائس ابتداء من صلاة الفجر اليوم الثلاثاء، حتى نعطي فرصة للتعقيم، على أن يأتي كل مصل بكمامة وسجادة صلاة والحفاظ على المسافة بين المصلين وأن لا يتم الوضوء في مرافق المساجد. وسمحت الحكومة الفلسطينية بعمل المحال والمنشآت التجارية والصناعية ومختلف المؤسسات ابتداء من صباح اليوم بشكل طبيعي مع الحفاظ على إجراءات السلامة. وقال اشتية تعود جميع الوزارات والهيئات الرسمية للعمل بشكل منتظم ابتداء من صباح الأربعاء مع كامل إجراءات السلامة في كل وزارة. وأوضح أن دوام الجامعات والمدارس الخاصة يكون للإداريين والأكاديميين بدون تواجد فعلي للطلاب، وسوف يعلن وزير التعليم العالي عن ترتيبات الفصل الصيفي في الجامعات. وفيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي التي بقيت مغلقة طيلة الأشهر الثلاث الماضية قال اشتية إنه سيتم تشغيلها وفق الإجراءات الصحية التي ستعلن عنها خلال يومين وزارة الصحة. وأضاف يتم العمل على تطوير الإجراءات الخاصة بصالات الأفراح، ليتم السماح لها بالعودة للعمل بالقريب العاجل، مع تحديد أعداد المدعوين بناء على مساحة القاعة وكونها مغلقة أو خارجية، الأمر تدرسه وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية. وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ للشهر الثالث على التوالي تنتهي في الخامس من الشهر القادم، وعملت الحكومة على تخفيف إجراءات مواجهة انتشار الفيروس خلال الفترة الماضية. وقررت الحكومة عودة المحاكم للعمل بشكل طبيعي بعد إجازة العيد مع مراعاة شروط السلامة.وقال اشتية إنه سيتم إزالة كامل الحواجز بين المحافظات ويسير العمل تركيزا على النظام العام ومنع أي فوضى أو خرق للنظام العام. وأضاف المواصلات العامة تعمل بشكل طبيعي وفق بروتوكول الصحة العامة المعمول به حاليا من حيث إجراءات السلامة. وتم تسجيل 602 إصابة بين الفلسطينيين منذ بدء ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي منها 179 في القدس.وقال اشتية أن عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا 122 حالة، 38 منها في قطاع غزة و60 في محافظة القدس و24 حالة في الخليل. وسُجلت خمس حالات وفاة بين الفلسطينيين منذ انتشار فيروس كورونا في مارس آذار الماضي.

قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الأيام القادمة ستكون أصعب من التي مضت، مع تزايد تفشي وباء كورونا /كوفيد - 19/ في العالم. ودعا اشتية خلال لقاء مع قادة الأجهزة الأمنية في فلسطين اليوم، إلى التعامل بشكل دقيق مع خطر الإصابة لدى العمال القادمين من الكيان الإسرائيلي. وأضاف حسب تقديراتنا، الأيام المقبلة ستكون أصعب من التي مضت، ليس علينا فقط بل على العالم أجمع، وعلينا التعامل بشكل دقيق مع خطر الإصابة لدى العمال القادمين من أراضي الـ48. كما طالب قادة الأجهزة الأمنية بتشديد الإجراءات على نقاط عبور العمال، وعلى تنقل المواطنين الفلسطينيين بين المحافظات والمدن وداخلها، وفرض إجراءات حجر بيتي مشدد على بلدة /بدّو/ والقرى المحيطة لحفظ سلامة أهلها، بعد تسجيل العديد من الإصابات فيها. وجدد اشتية مطالبة العمال بالعودة إلى بيوتهم والالتزام بالإجراءات الصحية الفلسطينية بالحجر المنزلي، والتواصل مع الجهات الصحية المخولة إذا ظهرت أعراض المرض. وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أكد اليوم، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 84 حالة في الأراضي الفلسطينية التي سجلت كذلك حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لسيدة في الستينات من عمرها. ويأتي ذلك فيما سجلت بلدة /بدّو/ الواقعة في شمال غرب القدس، 15 إصابة بالفيروس، منها 13 حالة أعلن عنها اليوم.

أكد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني رفضه لمحاولات تسييس المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بتسريع إجراءات التقاضي فيها، خاصة بعد إعلان المحكمة نيتها فتح تحقيقات ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اشتية مع السيدة فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، على هامش أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن. وطالب اشتية بضرورة حماية النظام القضائي الدولي من الضغوط التي يتعرض لها من بعض الدول بهدف عرقلة عمله. وحول صفقة القرن، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن الرفض الكامل لهذه الصفقة التي تخالف كافة القرارات والمواثيق الدولية، ولا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

تعهد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني بالرد المناسب على قرار الكيان الإسرائيلي اقتطاع 150 مليون شيكل أي (ما يعادل 45 مليون دولار أمريكي) من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء الفلسطينيين. واعتبر اشتية في تصريح له أن المبالغ التي اقتطعها الكيان الإسرائيلي من عائدات الضرائب الفلسطينية ستصل في هذه الحالة إلى 650 مليون شيكل، مؤكدا أن هذا الإجراء أعاد الأزمة المالية إلى المربع الأول. وقال من الواضح أن الكيان الإسرائيلي لا يريد لنا أن ننهض، ولكن رغم تجدد الأزمة ستبقى الحكومة في ذات الفعالية، والنشاط، والكفاءة في إدارة المال العام . وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أمس الأحد على اقتطاع 150 مليون شيكل من إيرادات الضرائب الفلسطينية بدعوى أن السلطة الفلسطينية تدفعها لعائلات الشهداء والجرحى. وتشكل عائدات الضرائب الجزء الرئيس من إيرادات السلطة الفلسطينية والتي تصل الى نحو 188 مليون دولار شهريا.

وقعت دولة فلسطين وألمانيا اتفاقيات بقيمة 76 مليون يورو، لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، عقب توقيع الاتفاقيات، إن ما تم توقيعه اليوم من اتفاقيات بقيمة 76 مليون يورو، يستهدف تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات التعليم، والتدريب المهني، والصرف الصحي، وقطاع المياه في قطاع غزة، وللحكم المحلي، وللقطاع الخاص وضمانات القروض، ولقطاع السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية. وأضاف اشتية، إن ألمانيا شريكة معنا لنعزز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتعزيز بناء المؤسسات الفلسطينية نحو الدولة والاستقلال. بدوره، قال كريستيان كلاجس ممثل ألمانيا لدى فلسطين : نحن شركاء أقوياء معكم، ونحن على ثقة أننا سنطبق ما وقعنا عليه اليوم على أرض الواقع لتلبية مختلف الاحتياجات.

وقعت الحكومة الفلسطينية مع وكالة التنمية الفرنسية، اليوم، اتفاقيتين بقيمة 20 مليون يورو، الأولى لصالح دعم التنمية في المناطق ج بالضفة الغربية بقيمة 10 ملايين يورو، والأخرى تشمل قطاع المياه بقيمة 10 ملايين يورو من فرنسا. وقال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إن دعم فرنسا لمجموعة من التجمعات والقرى في المناطق ج في سلفيت وطوباس والجفتلك، بقيمة 10 ملايين يورو، يقع في صلب استراتيجية عمل الحكومة الهادفة لتثبيت هذه المناطق كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. وأضاف اشتية:الاتفاقية الأخرى تستهدف بالدرجة الأولى تعزيز شبكات المياه في منطقة عابود وقرى غرب رام الله، وستكون المرحلة الأولى بمساعدة من الحكومة الفرنسية بمبلغ 10 ملايين يورو، ومن المتوقع أن يليها دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو. من جانبه، أكد القنصل الفرنسي رينيه تروكاز رسالة بلاده بدعم التنمية في فلسطين في كل المجالات بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية، مثمنا الحرص على إنجاح مساعي بلاده التنموية في فلسطين.

دعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، الدول المانحة للموافقة على استحداث آلية متابعة لقياس التقدم في تنفيذ الالتزامات والتعهدات، بما يلزم الكيان الإسرائيلي ويراقب مدى تنفيذه التزاماته السياسية. وأشار اشتية، خلال اجتماع المانحين (AHLC)، المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، إلى أهمية هذه الاجتماعات للتركيز على القضية الفلسطينية، في ظل البيئة المتقلبة والمتغيرات السريعة في المنطقة، مطالبا بوقف الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، التي تشكل انتهاكا صارخا لبروتوكول باريس، ووقف استخدام أموال الضرائب الفلسطينية للابتزاز السياسي. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة إنهاء قرصنة أموال الشعب الفلسطيني وإجراء تدقيق فوري ومستقل، لضمان الدقة والإنصاف والشفافية في تحويل العائدات بانتظام دون تأخير أو رسوم إدارية متضخمة. وأعلن أن الحكومة الفلسطينية ستبدأ بالاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، عقب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة، وكما هو مطلوب أيضا في مرسوم تشكيل الحكومة. وطالب اشتية الدول والمنظمات الحاضرة، بالاعتراف بدولة فلسطين كإجراء احترازي ضد التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة، ولكونه الخيار الصحيح والأخلاقي الذي يجب القيام به، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة، وذلك قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة على قابلية تطبيق حل الدولتين. وقال إنه منذ 25 عاما لم تؤت العملية السياسية ثمارها، بل على العكس ما زلنا نشهد المزيد من بناء المستوطنات وتوسيعها، وعزل القدس، ومصادرة الأراضي وغيرها من الانتهاكات لحقوق شعبنا، وقد حان الوقت لإنشاء وإنفاذ أساس جديد ومعايير جديدة للعملية السياسية. وأكد أن نجاح أي جهد سياسي يتطلب أسس مرجعية وإطارا زمنيا، ونية صادقة وتدابير لبناء الثقة ووسيطا نزيها، وإذا لم يتم الوفاء بهذه المتطلبات، كما في حالة فلسطين، فستصطدم بالتأكيد بجدار من الفشل. وكان اشتية طالب الليلة الماضية، بالحفاظ على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ حتى عودة اللاجئين إلى بيوتهم ووطنهم، مشيرا إلى أن الدعم الدولي المسؤول والإنساني للوكالة منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والحماية والحياة الكريمة في غياب حل عادل لقضيتهم.