كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة، خلفا لرئيس الحكومة السابق محمد اشتية الذي استقال يوم 26 فبراير الماضي من منصبه. والدكتور محمد مصطفى خبير اقتصادي، وكان في الماضي يدير شركة الاتصالات الفلسطينية، ويرأس حاليا صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يدير ميزانيات تقدر بنحو مليار دولار لصالح تمويل المشاريع في الأراضي الفلسطينية.. كما سبق أن عين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة. وقدم محمد آشتية، يوم 26 فبراير الماضي، استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، موضحا أن قرار الاستقالة يأتي في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان المتواصل على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس. واعتبر أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني، مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين.

طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، دول العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر الحدودية مع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والصحية العاجلة للسكان، مشددا على أن القطاع يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة للمجتمع الدولي كافة. وأوضح اشتية، في اجتماع لمجلس الوزراء، أن أطفال غزة بلا حليب، وبعضهم استشهدت أمهاتهم، ومنهم من يبحث عن لقمة عيش في طوابير طويلة دون أن يصلهم الدور، معتبرا أن العدوان الذي بلغ يومه الـ 89 هدفه القتل. وقال: إن الناس خارت قواهم، ولم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت، وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض، فالمجاعات في العالم ليست بسبب عدم توفر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام، مؤكدا أن المجاعة في غزة سببها منع إيصال الطعام، ومنع الوصول إليه. وأضاف: الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، ومجرم بتهمة القتل جوعا، ومجرم بمنع وصول الطعام، وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام، فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين، وعليه أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر الاحتلال على عدم التمادي بذلك. كما أدان رئيس الوزراء جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية، من اجتياح المخيمات، والبلدات الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية فيها، وقتل، واعتقال الشبان، كما أثنى على جهود البلديات والمجالس المحلية واللجان الشعبية على دورها في تعزيز صمود أهلنا هناك. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، اليوم، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 22 ألفا و313 شهيدا، وعدد المصابين إلى 57 ألفا و296 مصابا، من بينهم 128 شهيدا و261 جريحا سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

دعا محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، فرنسا للدفع باتجاه وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. وطالب اشتية ،خلال لقاء اليوم، مع كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، بضرورة فتح كافة المعابر مع القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود، وإعادة الكهرباء والمياه، وبدعم فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

دعا محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليابان للاعتراف الكامل بدولة فلسطين، لحماية حل الدولتين. كما طالب اشتية، خلال لقائه اليوم كينجي يامادا وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، طوكيو بدعوة الكيان الإسرائيلي والضغط عليه للسماح بتنظيم الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، والالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة. من جانبه، أكد الوزير الياباني موقف بلاده الثابت والداعم لحل الدولتين وضرورة تحقيق السلام في المنطقة، وإدانة الاستيطان الذي يشكل مخالفة للقانون الدولي، إضافة إلى استمرار دعم بناء القدرات والمؤسسات الفلسطينية والدعم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/. وجرى خلال اللقاء، بحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أدان محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني المجزرة المروعة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فجر اليوم، والتي أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، وأكثر من 20 جريحاً. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن أشتية قوله: إن العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إرهاب دولة منظم، ومحاولة لتصدير الأزمة الداخلية، التي تعاني منها حكومة التطرف في إسرائيل، وترجمة عملية لعقيدة القتل، والحرق، والإبادة الجماعية، التي طالما جاهر بها من يتولون الحكم في إسرائيل. واعتبر العدوان على القطاع امتدادا للنكبة التي حلت بأبناء شعبنا عام 1948، وللعدوان المتواصل على المدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والذي كان آخره اقتحام مدينة نابلس صباح اليوم، وإصابة عدد من سكان المدينة بجروح، بينهم أطفال وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف ترويع شعبنا، لثنيه عن مواصلة نضاله لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وطالب أشتية الأمم المتحدة، التي تستعد لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة، لأول مرة في تاريخها، بإدانة العدوان على القطاع، والمجازر المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتوحيد المعايير في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها قادة الكيان الإسرائيلي، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. ومن جهته أدان نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والذي استهدف الأطفال، والنساء، والبيوت في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، بالإضافة الى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك. وحمل أبو ردينة حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة الى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار. وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية من السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في التمادي في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات. واستشهد 13 فلسطينيا، بينهم أربعة أطفال، وأربع نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر اليوم /الثلاثاء/، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

قال محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه نفذوا جريمة اغتيال متعمدة بحق الأسير خضر عدنان، برفض طلب الإفراج عنه، وإهماله طبيا وإبقائه في زنزانته رغم خطورة وضعه الصحي. وكان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن في وقت سابق اليوم، استشهاد الأسير خضر عدنان من بلدة /عرابة/ جنوب جنين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما رفضا لاعتقاله. بدورها، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة الكيان الإسرائيلي وأذرعها ذات العلاقة، المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ 87 يوما. وطالبت في بيان صحفي لجنة التحقيق الدولية المستمرة بالتحقيق في ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة، باعتبارها جزءا مما يتعرض له الأسرى من تنكيل واختطاف وقمع وسلب لحقوقهم وحريتهم، مؤكدة أنها سترفع ملف هذه الجريمة للجنائية الدولية. وفي السياق، أعلن نادي الأسير اليوم، أن حالة من الاستنفار الشديد تسود سجن (عوفر) قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله، وذلك بعد مواجهة أحد الأسرى لأحد السجانين على خلفية استشهاد الأسير خضر عدنان. وأضاف نادي الأسير أن إدارة السجن أطلقت قنابل الغاز تجاه الأسرى، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق.

دعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني مجدداً بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق المسؤولية السياسية والتاريخية التي تترتب عليها، ولحماية حل الدولتين، الذي يعمل الكيان الإسرائيلي يوميا على تدمير إمكانية تطبيقه. وقال اشتية خلال لقائه اليوم وفدا من البرلمان البريطاني، على بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق المسؤولية السياسية والتاريخية التي تترتب عليها، مضيفا أن هذا الاعتراف يهدف أيضا إلى حماية حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي يواجهه نتيجة الإجراءات الإسرائيلية. كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة تطبيق القانون الدولي على الكيان الإسرائيلي ومحاسبته على أفعاله وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني . وخلال اللقاء بحث أشتية مع الوفد البرلماني البريطاني مستجدات الأوضاع والإجراءات الإسرائيلية وارتفاع وتيرة الاستيطان والاقتحامات اليومية للأراضي الفلسطينية والقتل والاعتقالات، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به فلسطين نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة. واعترف مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في العام 2014 بدولة فلسطين لكن هذا القرار غير ملزم للحكومة البريطانية التي لم تتبناه بعد.

أدان السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، استمرار الكيان الإسرائيلي في عدم منح التأشيرات لطواقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن تواجد هذه الطواقم في فلسطين أمر هام كونهم يوثقون انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين ويساهمون بحفظ الذاكرة التراكمية لمعاناة الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقاء اشتية مع السيد جيمس هينان مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر تقنية التواصل عن بعد، حيث بحثا أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين. وقال اشتية إن هناك تصاعدا كبيرا في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين بفعل عنف المستعمرين والزيادة المطردة في البرنامج الاستعماري والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى والمخيمات، والتدمير الممنهج لحل الدولتين وإمكانية قيام دولة فلسطينية. بدوره، حذر هينان من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وزيادة وتيرة الاستيطان، وتحدث عن المساعي لعودة طواقم حقوق الإنسان إلى الأراضي الفلسطينية عقب حرمان الكيان الإسرائيلي لها من التأشيرات. من جهة أخرى، قال السيد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن دعوات المستوطنين لتفكيك مسجد الصخرة المشرفة تحمل قدرا كبيرا من الخطورة. وأكد الهباش، في بيان، أن هؤلاء المستوطنين يتمتعون بدعم واسع من مؤسسات الاحتلال، وبالذات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال شخصيا. يذكر أن ما يسمى بجماعات الهيكل المزعوم طالبت حكومة الاحتلال، لتقدم عرضا للأوقاف الإسلامية في القدس والحكومة الأردنية، لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة هيكلهم المزعوم مكانها.

بحث السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، مع السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، آخر المستجدات السياسية، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في فلسطين. وشدد اشتية، خلال اللقاء، على أهمية الدعم الأوروبي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، من خلال إرسال مراقبين لسير عملية الانتخابات، إضافة لضمان مشاركة القدس في العملية الانتخابية. وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني تأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم المقدم لفلسطين على كافة الأصعدة، سواء من خلال استمرارية المشاريع التنموية، والدعم السياسي لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما تمت مناقشة ترتيبات اجتماع المانحين المقبل. من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين عدم وجود أي توجه لوقف أو تجميد مساعدات الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي التوجه الفلسطيني لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية من ضمنها القدس الشرقية، واستعداد الاتحاد لإرسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية، ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية.

دعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره اليوناني السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أنه على المجتمع الدولي القيام بخطوات جدية لمنع ضم الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه جرى خلال الاتصال أيضا، بحث مواجهة التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة في مخالفة واضحة للاتفاقيات الموقعة والقانون والقرارات الأممية.

دعا السيد محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لترجمة إرادة الشعب البريطاني التي تمثلت بتصويت البرلمان لصالح الاعتراف، معتبراً أن هذه اللحظة هي الوقت المناسب لذلك، خاصة في ظل مخططات الضم الاسرائيلية جاء ذلك خلال لقاء اشتيه اليوم، السيد جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية عبر الفيديو كونفرنس. وشدد اشتيه على أن مخططات الضم التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي إذا ما تم تنفيذها، فإن مشروع الدولة الفلسطينية قد انهار بشكل نهائي، مطالبا بريطانيا بوضع ثقلها وترجمة موقفها السياسي الواضح برفض الضم، لأنها ستكون نموذجا للعديد من الدول الأخرى. وأوضح أن الأغوار مساحتها 28% من الضفة ولها أهمية حيوية فهي سلة الغذاء لفلسطين، ولها أهمية سياحية وتاريخية، وتشكّل حدود فلسطين مع الأردن، مشددا على أنه لن يتم القبول بالضم ولن يتم السماح بمروره. وقال اشتيه: إسرائيل تفرض أمرا واقعا آخذا بالتدهور على حساب الدولة الفلسطينية، وليس من الحكمة الانتظار، لأن الحقائق تتغير يوميا ويجب أن تتغير الأفعال وفقا لذلك، فهذا تهديد وجودي لمشروعنا الوطني ولوجود شعبنا بأرضه. وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أننا عملنا مع المجتمع الدولي طوال السنوات الماضية للوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة الأطراف وذات سيادة على حدود 1967 والقدس عاصمة لها، والآن هذا المشروع ينهار بشكل كامل. بدوره، أكد الوزير البريطاني موقف بلاده الرافض للضم، قائلا: لن نؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، ونعمل معكم ومع كل الأطراف من أجل تحقيق السلام بالمنطقة.

طالب السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات جدية ضد الكيان الإسرائيلي في حال أقدم على ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحث اشتية خلال اتصال هاتفي اليوم مع السيدة سيغريد كاغ وزيرة التعاون والتجارة الخارجية الهولندية، على الدفع أوروبيا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وضرورة نقاش عقوبات اقتصادية ضد الكيان الإسرائيلي لمنعه من تجاوز القانون الدولي. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني مجددا إلى إقامة مؤتمر دولي من أجل فلسطين تشارك فيه كل القوى الفاعلة دوليا وينقل العملية السياسية في الشرق الأوسط من الثنائي إلى المتعدد ويخلصها من التفرد الأمريكي. من جانبها، أكدت الوزيرة الهولندية موقف بلادها الداعم لحل الدولتين والمنسجم مع المعايير الأوروبية والقانون الدولي. ويخطط الكيان الإسرائيلي لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن وشمال البحر الميت وذلك على الرغم من تحذير الجانب الفلسطيني والمجتمع الدولي من تداعيات هذه الخطوة على السلام في المنطقة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن بلاده في حِلٍّ من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية الإثنين إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية الذهاب إلى غزة للتشاور حول فرص إجراء انتخابات تشريعية، ستكون إذا حصلت الأولى منذ عام 2006، مشيراً إلى أن الرئيس عباس سيطلب من حنا ناصر التوجه إلى قطاع غزة، للبدء بعملية التشاور حول عملية الانتخابات التشريعية وإنجازها. وقال رئيس الوزراء في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية: إذا كانت اتفاقات المصالحة لم يتم تنفيذها، فنحن بحاجة كبرى إلى الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني، لنعيد وهج الديمقراطية للمؤسسة الفلسطينية، وليبقى الشعب الفلسطيني دائما هو الحكم في أي خلاف. وأعلن عباس في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل أيام أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة حال عودته. وكانت آخر انتخابات جرت في الأراضي الفلسطينية في عام 2006 وفازت بها حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132 مقعدا. وقال عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة: أجرينا انتخابات في عام 1996، وفي عام 2005 وعام 2006، لكن توقفت بعد ذلك بسبب انقلاب حماس عام 2007. ومنذ عام 2007 إلى الآن ونحن ندعو لمصالحة وندعو لانتخابات. وأضاف عند عودتي إلى أرض الوطن سوف أدعو إلى انتخابات عامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وسنحمّل من يعترض على الانتخابات المسؤولية أمام الله والمجتمع الدولي والتاريخ. وانتخب عباس رئيسا للشعب الفلسطيني في عام 2005 عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات. وتعتبره بعض الحركات فاقدا للشرعية خاصة مع استمراره في الحكم دون إجراء انتخابات وفق النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي هو بمثابة دستور. وبحسب هذا النظام تجري الانتخابات التشريعية كل أربع سنوات. وينص النظام الأساسي الفلسطيني على أنه وفي حال تغيب رئيس السلطة الوطنية لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس المجلس التشريعي هو من يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية حتى إجراء الانتخابات.