قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح برئاسة القاضي الأستاذ محمود عيسى صابر، معاقبة مدير إداري بشركة طلب وأخذ لنفسه رشوة قدرها 190ألف ريال من 8 مقيمين مقابل نقل كفالتهم، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد أحالت مقيماً يعمل مديراً إدارياً إلى محكمة الجنح بتهمة الرشوة، وأنه بصفته مستخدما لدى شركتيّ تخليص جمركي وخدمات، طلب وأخذ لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة بغير علم مخدوميه ورضاهما، لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، وطلب وأخذ مبلغاً قدره 190ألف ريال من المجني عليهم وعددهم 8 أشخاص، مقابل نقل كفالتهم. ويكون المتهم قد ارتكب الجنحة المؤثمة بنصوص المواد 76و77و146 من قانون العقوبات. الجدير ذكره أنّ نيابة الأموال العامة قد أجرت تحقيقاتها المكثفة في هذه الجريمة، وقدمت للقضاء أدلة دامغة على ارتكاب المتهم لفعلته. تفيد الوقائع كما وردت من إدارة البحث الجنائي بورود معلومات من مصدر سري قيام المتهم باستغلال منصبه عن طريق نقل إقامة مكفولين من الشركة التي يعمل فيها مقابل مبالغ مالية كبيرة وبدون علم صاحب الشركة. أفاد المشتكي الأول أنّ المتهم طلب منه مبلغاً مالياً قدره 20ألف ريال مقابل نقل كفالته، وكذلك فعل مع الثاني. وبالتنسيق مع الشاكي صاحب الشركة تمّ إعداد كمين للمتهم، وأعطت الجهة المختصة مبلغ رشوة قدرها 5آلاف ريال لأحد المشتكين، وقامت برصده وتصويره مسبقاً. أخذت قوة المداهمة مواقعها بالقرب من شركة التخليص الجمركي.. ترقب الموقف عن كثب، وحضر المشتكي وبحوزته مبلغ الرشوة، وجلس في مكتب المتهم.. وفي لحظات تمت المداهمة. وعثرت الشرطة في جيب قميص المتهم على مبلغ الكمين، وضبط في درج مكتبه على 5 مستندات منها إيصالات أمانة. وأفاد مسؤول قسم العاملين بالشركة في شهادته، أنّ أيّ شخص يريد نقل كفالته من الشركة كان يذهب للمتهم، كونه مديراً إدارياً فيها، ويطلب منه مبلغاً مالياً مقابل نقل كفالته، ويستلم المبلغ ولا يعطي إيصالاً بالاستلام لأحد، مضيفاً انّ صاحب الشركة لا علم لديه بشيء.