توقع محللون ماليون تحسن أداء بورصة قطر خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدعوما بالأداء القوي للاقتصاد الوطني، الذي من المنتظر أن يحقق نسبة نمو تبلغ 5.2 %، مع تحقيق مستويات استثنائية من الفوائض، سواء على مستوى الميزان التجاري أو على مستوى ميزان المدفوعات. وقال المحللون في تحليلات لـ الشرق إن الشركات المدرجة في البورصة ستشهد ربعا رابعا استثنائيا ومميزا من العام، إذ أنه من المتوقع أن تشهد الشركات أرباحا استثنائية لبعض الشركات التي استفادت من استضافة بطولة كأس العالم مثل شركات الاتصالات، وشركات الخدمات والمواد الغذائية، وشركات العقارات والضياف والمطاعم، وغيرها، ومثل هذه الشركات وقطاعاتها ستحقق أرباحا جيدة وستستفيد من هذا الحدث المهم، وهذا ماسيدعم الناتج الاجمالي كذلك، وهو مايعزز مواجهة الركود ويشجع عودة الأموال وتعزيز أداء الشركات. كما سيشهد القطاع البنكي أداء جيدا خاصة في ظل الأداء القوي المتوقع في الربع الأخير، كما أن زيادة عدد السكان سيزيد نشاط وحركة الاقتصاد. ولذا فالمستقبل القادم أفضل وعلى المستثمرين اختيار الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية القوية. إيقاف التراجعات وفي حديث لـ الشرق قال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة إن المؤشر العام لبورصة قطر، رغم انخفاضه أمس بنحو 29.46 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمئة، فقد تمكن أول أمس من إيقاف سلسلة تراجعات التي امتدت على مدى 7 جلسات، خسر فيها نحو 6.4، % ليغلق على ارتفاع بنحو 0.58% وعند مستوى 11897 نقطة، بعد أن اقترب خلال الجلسة من مستويات 12000 نقطة، قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه. واضاف أبوحليقة أن ما ميز الجلسة ارتداد معظم الأسهم المضاربية وتحقيقها مكاسب جيدة، بعد سلسلة من التراجعات بدأت منذ بداية الشهر، ومنها استثمار والذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر صعودا وبالحدود القصوى في جلسة أول أمس، وسط تداول قرابة 38.5 مليون سهم، كما حقق سهم الخليج التكافلي أرباحا ب 4.3% ما دعم أداء المؤشر سهمي التجاري والريان، حيث دعما المؤشر بحوالي 57 نقطة، بعد أن كانا يضغطان عليه في جلسات الأسبوع الحالي، ليصعد المؤشر المالي مع نهاية جلسة أول أمس ب 0.82،% كما صعد مؤشر الصناعة ب 0.7% مع مكاسب محدودة لسهم صناعات، بينما واصل سهم Ooredoo الهبوط للجلسة الثانية تواليا خسر فيهما أكثر من 5.5% على صعيد السيولة تحسنت قيم التداول مقارنة مع الجلسات السابقة، ووصلت الى 522 مليون ريال تقريبا مع إستحواذ أسهم QNB، استثمار والريان على ما نسبته 46% منها. ويضيف أبو حليقة أنه رغم الضغوط على المؤشر أمس ارتفعت في الجلسة أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 663 مليارا و430 مليونا و355 ألفا و851.390 ريال، قياسا بـ664 مليارا و255 مليونا و215 ألفا و278.780 ريال، في الجلسة السابقة. ربع استثنائي وقال المحلل المالي أحمد عقل إن شبح الركود الذي بدأت ملامحه تبرز في العديد من الاقتصاديات العالمية يبقى بعيدا عن الاقتصاد القطري، مما يعزز من أداء البورصة، بالرغم من الانعكاس النفسي السلبي على المتعاملين في الوقت الحالي مع تأثيرات ارتفاع نسب الفائدة المقدمة من قبل البنوك على الأموال الساخنة، وبالتالي خروجها من الأسواق المالية. واضاف عقل في حديث لـ الشرق أن هناك ضغوطات عالمية تتعرض لها البورصات وأسواق المال والعديد من الأدوات الاستثمارية الأخرى، إلا أن الموضوع الأهم في هذه الفترة هو موضوع الفوائد الأمريكية، واليوم رفع مستويات الفائدة الامريكية بعدما وصلت لمستوى 4 % اصبحت مغرية جدا للمستثمرين مع التوقعات برفعها خلال الفترة المقبلة لما بين 4.5 و 5 % وبالتالي هذه الفوائد المرتفعة مع الحديث عن ركود قادم يوجد حالة من الفرصة البديلة المغرية للمستثمرين بنقل اموالهم من اسواق المال الى الايداعات البنكية، وبالتالي يمكن الانتظار لفترة لحين اتضاح الرؤية والابتعاد عن المخاطرة بقطاعات الأعمال. ونوه أحمد عقل إلى أن هذا الموضوع كان يوجه خلال الفترة الاخيرة بعض التحركات برؤوس الاموال خاصة في الاسواق الناشئة التي رأيناها تواجه ضغوطات كبيرة في هذا الموضوع، وتأثرت بذلك حتى بعض الأسواق المتقدمة. ولذا فإن نسب الفائدة التي تقدمها البنوك، والمتراوحة بين 4 و5 بالمئة، تمثل عاملا ضاغطا على الشركات المدرجة بصفة عامة، والمطالبة بتقديم توزيعات تتجاوز النسب المشار إليها لاستقطاب المستثمرين، قائلا في هذا السياق نحن في حاجة إلى نسب أرباح مغرية، توزع على حملة الأسهم، وهو أمر صعب نسبيا، على اعتبار حاجة هذه الشركات للاحتفاظ بجزء من أرباحها، بهدف تعزيز النقد السريع وتمويل مشروعاتها، تفاديا لتكلفة الاقتراض المرتفعة. وأوضح المحلل المالي أن ما يحدث في العالم اليوم من اتجاه لرؤوس الأموال نحو الإيداعات البنكية في معظم البورصات، يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على البورصة القطرية، لأنها تحركات جاذبة لبعضها البعض من الناحية النفسية، نظرا لترابط الأسواق الدولية. واليوم يمكننا توقع أن نشهد تحديا مصيريا أمام الشركات مع نهاية العام وستكون أمام خيارين، الخيار الأول ان تقوم بارضاء مساهميها بتوزيعات مجزية، وهي التوزيعات التي غالبا ما تتم مقارنتها مع الفوائد البنكية، اخذين بعين الاعتبار نسبة المخاطر الموجودة وفي ضوء الوضع الحالي معظم الشركات اليوم أمام تحدي أن يكون توزيعها أكبر من 4 إلى 5 % ليكون مغريا او مقبولا لدى المساهمين مع نهاية العام، والخيار الثاني بنفس الوقت هذه الشركات تواجه مشكلة ارتفاع الفائدة وبالتالي الكثير يفضل الاحتفاظ ببعض الأموال إلى حين توزيعها في السنة القادمة أو للتوسع أو لدفع أي التزامات أخرى، مما يجنبها كلفة الاقتراض والفوائد التي أصبحت مرتفعة وتكلف الشركات الكثير. وهنا سيتضح ما اذا كانت هناك قدرة لدى الشركات على التوزيعات بشكل مرض لمساهميها مقارنة مع فوائد البنوك. وأوضح السيد عقل ان هذه التحديات هي ما يؤثر على حركة رؤوس الاموال ويجعلها تختلف عن بعضها خاصة في الاسواق الناشئة حيث رأينا بعض المحافظ في الفترة الاخيرة كانت تقوم بعملية بيع بالسوق القطري وغيره من الاسواق، كما لا ننسى أن الفترة القادمة تشهد عوامل ضغط خاصة للشركات العالمية، أو التي لديها فروع عالمية، كما رأينا تأثر أسعار النفط التي تراجعت لما دون 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الارتفاعات الأخيرة، فكل هذه عوامل مؤثرة وضاغطة على الأسواق. العوامل الخارجية وعن أداء البورصة خلال الأسبوع الجاري، قال المستثمر المالي السيد طارق المفتاح إن مؤشر بورصة قطر بصدد بناء نقاط دعم جديدة خلال هذه الفترة، لافتا إلى أنه ينتظر أن يتماسك فوق مستوى 12000 نقطة خلال الفترة القادمة، في انتظار ما ستسفر عنه العوامل الخارجية التي أثرت على أداء المؤشر العام. وقال المفتاح في حديثه لـ الشرق إن المستثمرين في البورصة في حالة تقرب على غرار باقي المستثمرين في مختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن التراجع في هذه الأسواق، وخاصة الأمريكية منها، يمكن تفسيره بالغموض الذي يكتنف قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي بخصوص رفع سعر الفائدة. وأوضح أن التوقعات تشير، في الوقت الذي ينتظر الجميع أن يكون رفع الفائدة في حدود 50 نقطة أساس، إلى إمكانية رفعها إلى مستوى يتراوح بين 75 و100 نقطة أساس، على اعتبار أن بيانات التوظيف الأمريكية تؤكد عدم دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، وهو ما يشجع الفيدرالي على اتخاذ قرار أكثر تشددا لكبح مستويات التضخم. واضاف المفتاح أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى أيضا بظلاله على التراجعات التي شهدتها بورصة قطر في الآونة الأخيرة، إلا أن هذا التراجع لن يستمر طويلا وسيستفيد السوق من النتائج ربع السنوية خاصة مع استضافة مونديال قطر وعوائده الكبيرة والتي تقدر بنحو 17 مليار دولار، ولذلك فنحن متفائلون ولسنا قلقين من هذا التراجع الذي هو فرصة لتصحيح المراكز وبناء مواقع استثمارية للفترة القادمة.

حدد محللون اقتصاديون 4 عوامل رئيسية سترسم ملامح أسواق الخليج خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وخلال العام القادم، موضحين أن تلك العوامل يتصدرها أسعار النفط ومعدلات التضخم والحديث عن أي رفع لأسعار الفائدة، متحور كورونا الجديد ومدى انتشاره وتفاعل التطعيمات الحالية المتوفرة معه ومع معالجته. ومنذ نهاية عام 2020 وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي الموافق التاسع من شهر ديسمبر الجاري، فقد ارتفعت مؤشرات الأسواق الخليجية حيث تصدر الارتفاعات سوقي أبوظبي ودبي بنسب 76% للأول و29.5% للثاني، كما ارتفع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 26.13%، والسعودي 25.9%، والبحريني بنسبة 19.8%، والقطري بنسبة 11.34%، ومسقط بنسبة 9.5%. ومن جانبه، قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن أداء أسواق الخليج سيكون خاضعا بشكل كبير لما سنشهده من انتشار متحور كورونا الجديد والذي سيكون اللاعب المؤثر على الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن اتجاه الدول مرة أخرى لمقاومة انتشار الفيروس بإغلاق الحدود عبر منع الطيران سيكون له عواقب وخيمة وفي حال استمر هذا النهج ستترك الأسواق الحالة التي تعيشها حاليا. حيث إنها أزهى عصورها خلال هذا العقد بالرغم من التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في بعض الدول لم تشهد مثلها من سنوات. وأكد أن التركيز على أسواق المال وضخ المزيد من الأموال في اتجاه هذه الاسواق سيكون عاملا هاما في استمرار الارتفاع في المؤشرات خلال ٢٠٢٢.وبدوره، توقع محمد عبد الهادي، مدير شركة وثيقة لتداول أن تتكيف أسواق المال العالمية بأسرها مع أي تطورات بشأن التحورات الخاصة بوباء كورونا. وأكد أن أسواق المال أصبحت أكثرة عرضة لتلك التغيرات بشكل مباشر نظرا لسرعة التنفيذ والتسييل. ولفت إلى ان تلك الانخفاضات سوف تكون مؤقتة وسريعة وبالتالي أي انخفاضات تكون فرصة للشراء وهذا ما حدث في كافة البورصات العالمية والعربية. وأشار إلى أن الثوابت محددة، ومعلوم أن ظهور أي متحور لكورونا سيكون في صالح الذهب وتأثيرها الإيجابي على ارتفاعه ضمن مجموعة من السلع الأخرى في مقابل انخفاض وتأثير سلبي على النفط وأسواق الأسهم مؤقتا لحين صدور ما يشير من منظمة الصحة العالمية أن تأثير المتحور لا يدعو للذعر كما أشار الرئيس الأمريكي في خطابه الأخير. وأكد أن من المؤثرات الرئيسية على الأسواق خلال عام 2022 ارتفاع التضخم عالميا وارتفاع أسعار السلع، وهذا ما أشار إليه الرئيس الأمريكي ومطالبات والضغط بخفض الأسعار مما أدى الى الضغط على منظمة أوبك بزيادة انتاج النفط بواقع 400 الف برميل اعتبارا من يناير 2022 واستخدامه من الاحتياطي الاستراتيجي. وأشار إلى أن المشكلة ليست في متحور كورونا ولكن المشكلة في كيفية الحلول لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار على البورصات العالمية والعربية.ويقول محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية إن مؤشرات أسواق الأسهم العربية شهدت صعودا جماعيا كبيرا خلال العام الماضي واستطاعت تحقيق مكاسب وقمم تاريخية لم تحدث من قبل وتعويض خسائر فترة كورونا ولكن الآن وسط ظهور متحور جديد للفيروس اوميكرون مؤخرا بدأ القلق والتخوفات تحيط بالأسواق مرة اخرى وتؤثر عليها بالسلب. ولاسيما التأثير بالسلب على اسعار البترول بعد الصعود الكبير لها وكذلك ترقب ارتفاع معدلات التضخم عالميا وما له من تأثيرات قد تمتد إلى أن تكون سببا في تغيير السياسات النقدية للدول.