وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، رسميًا، على مشروع قانون يقر منح محاكم الجنايات، صلاحية نظر الطعون في قضايا الجنح بدلا من نظرها أمام محكم النقض (أعلى درجة تقاضٍ في مصر). ووافق البرلمان بأغلبية (402) عضوًا، على مشروع القانون الذي تطلب توافر أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان (596 عضوًا)، باعتباره من مشروعات القوانين المكملة للدستور"، وفق ما تنص عليه لائحة مجلس النواب لتمرير القوانين، بحسب بيان لمجلس النواب. من جانبها، اعتبرت وزارة العدل، التشريع المشار إليه، "تخفيفًا للقضايا الملقاة على عاتق قضاة محكمة النقض"، فيما رأى ناشط حقوقي مهتم بقضايا السياسيين أنه "تسييس للقضاء". وقال خالد النشار المتحدث باسم وزارة العدل، في تصريحات صحفية، إن "التعديل الجديد يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف (الطعون درجة أولى) بدلًا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء عليها". بالمقابل، رأى الناشط الحقوقي والمحامي عزت غنيم، أن "موافقة النواب على القانون ليس أمرًا مستغربًا، حيث أن المجلس يوافق على كل ما يرد من الحكومة بلا مناقشة". وقال غنيم في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الأناضول، إن "التعديل المذكور في حد ذاته يمس العدالة في مصر بشكل خاص، ويفتئت (تجاوز) على الاختصاص الأصيل لمحكمة النقض، ويصنع جهة أخرى توازيها في نقض الأحكام القضائية، بل والأشد مرارة أن تكون هذه الجهة هي محكمة الجنايات التي تنقض محكمة النقض أحكامها". وأضاف "محكمة النقض أنصفت كثيرًا ممن صدر بحقهم أحكام من قبل محاكم الجنايات وخاصة في القضايا ذات الطبيعة السياسية شديدة الأحكام"، واتهم غنيم، مجلس النواب، بـ"وضع نقض الأحكام في محاكم مسيسة (الجنايات)، وبالتالي سيتم اختيار دوائر قضائية معينة لنظر النقض، كما يحدث في دوائر الإرهاب". وخلال العامين الماضيين، ألغت محكمة النقض، أحكامًا بالإعدام والحبس بحق مئات من المعارضين السياسيين، على رأسهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين.