قضت محكمة عسكرية جنوبي مصر، اليوم الأربعاء، أحكاما متفاوتة بالسجن بحق 70 مدنيا في 3 قضايا متعلقة "عنف وشغب" وقعت بمحافظة المنيا "وسط"، إثر أحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة "بالقاهرة الكبرى" في 14 أغسطس 2013. وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن "المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، عاقبت بالسجن 54 متهما منهم 17 مواطنًا محبوسًا (5 سنوات)، وغيابيا بحق 37 بالسجن المؤبد (25 عامًا) في قضية اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس إبان أحداث الفض". ويعد الحكم أولياً قابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، خلال 60 يوما، بحق المتهمين الحضوريين، أما الهاربون فتعاد محاكمتهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وفق المصدر ذاته. وفي القضية الثانية المتعلقة باقتحام مقر محكمة أبوقرقاص بالمنيا، عقب الأحداث نفسها، والمتهم فيها 18 شخصاً، أوضح الفرا أن المحكمة ذاتها قضت بالسجن المؤبد بحق متهم، و15 عامًا بحق 13، و5 سنوات بحق متهم آخر، والبراءة لثلاثة آخرين". وأشار إلى أن القضية الثالثة المتعلقة بالتجمهر أمام محكمة ديراموس بالمنيا، والمحبوس على ذمتها 3 متهمين، فقضت المحكمة ذاتها أيضاً بالسجن 5 سنوات بحق متهم، والبراءة بحق اثنين آخرين". ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين في القضايا الثلاث تهمًا عدة منها، "التظاهر والتجمهر والانتماء لجماعة محظورة، والقيام بأعمال عنف".

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 أشخاص، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، وبراءة خامس في اتهامهم بـ"تشكيل خلية إرهابية"، وفق مصدر قانوني. وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لوكالة الأناضول، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، قضت اليوم، بمعاقبة 4 حضوريا، في اتهامهم باقتحام منشأة حكومية بمدينة ديرمواس وتكوين خلية إرهابية بمركز سمالوط اللذين يتبعان محافظة المنيا، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم". وأشار "الفرا" إلى أن المتهمين هم "أحمد عبد الرحمن ميرى، أحمد ريان زيدان، عنتر عبد الله محمد مهران، وأحمد فتح الباب، والمتهم الخامس الذي حصل على البراءة هو رمضان خلف صبري". وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة".

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بسجن 93 مدنيا، بأحكام تتراوح بين 10 سنوات والمؤبد (25 عاما)، في قضيتين مختلفتين؛ لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف و"إثارة الشغب" خلال تظاهرات سابقة، وفق مصادر. خالد الكومي ومحمد سمير الفرا، المحاميان بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية الأولى، قالا إن المحكمة العسكرية بأسيوط، قضت بالسجن المؤبد غيابيا، بحق 62 معارضا، والسجن 10 سنوات لـ 16 آخرين، حضوريا، وبراءة 7 حضوريا، في القضية المعروفة باسم اقتحام محكمة ديرمواس. وأوضح المحاميان لوكالة الأناضول، أن واقعة الاتهام تتعلق بأحداث وقعت عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس 2013، وأشارا إلى أن الحكم أولى قابل للطعن؛ كون التقاضي في مصر يتم على درجتين.

قضت محكمة عسكرية بأسيوط "جنوبي مصر"، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد "25عامًا" بحق 104 معارضين على خلفية أحداث عنف وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس 2013، بخلاف أحكام بحق 36 آخرين ما بين 5 و7 سنوات والبراءة والرفض في قضيتين منفصلتين، وفق مصادر قانونية. وقال محامو المتهمين خالد الكومى، وعلاء توفيق ومحمد سمير الفرا، في أحاديث منفصلة لـ"الأناضول"، إن المحكمة العسكرية قضت بسجن 70 معارضًا بالمؤبد غيابيًا، و14 آخرين 7 سنوات، وبراءة متهم، ورفض دعوى متهم آخر لكونه كان مجندًا بالجيش المصري، وقت الأحداث التي تلت فض اعتصام رابعة العدوية، في القضية المعروفة باسم "سجل مدني ديراموس"، والمتهم فيه 86 متهمًا (16 حضوريا، 70 غيابيًا). وأشارت المصادر القانونية إلى أن القضية الثانية التي نظرتها المحكمة ذاتها اليوم المعروفة باسم بريد ديراموس، قضت فيها بمعاقبة 54 معارضًا (20 حضوريًا، 34 غيابيًا) بأحكام بالسجن المؤبد لـ 34 غيابيًا و5 سنوات لـ20 حضوريًا.

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 15 معارضا، بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و7 سنوات، في اتهامهم بـ"ارتكاب أعمال عنف" وقعت بمحافظة المنيا، وفق مصدر قانوني. وقال مصدر قانوني، لوكالة "الأناضول"، إن المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، عاقبت اليوم 15 معارضا من أنصار محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر) بالسجن ما بين 5 و7 سنوات حضوريا في اتهامهم بأعمال عنف جرت بمحافظة المنيا، خلال الاحتجاجات التي وقعت عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقوة في 14 أغسطس 2013. وأوضح المصدر، أن "المحكمة عاقبت 9 متهمين بالسجن 5 سنوات و6 متهمين آخرين بالسجن 7 سنوات؛ على خلفية اتهامهم بتخريب منشآت عامة وقضائية وشرطية في المنيا". وتعد الأحكام الصادرة، اليوم، أولية وقابلة للنقض؛ كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.

احتجزت عناصر عسكرية مصرية، اليوم الأحد، نحو 50 محاميا لمدة 3 ساعات، داخل مقر المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب (شمال شرق القاهرة)، قبل أن تطلق سراحهم مساء اليوم. وقالت مصادر قانونية، إن "قوات عسكرية احتجزت ظهر اليوم 50 محاميا بمقر المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب، لمدة 3 ساعات، قبل أن تطلق سراحهم". وأوضحت المصادر لوكالة "الأناضول"، أن "القوات منعت المحامين من المغادرة بأمر من القاضي العسكري خالد عمر، رئيس الدائرة، دون إبداء أسباب، كنوع من العقاب على اعتراضهم على تأخره، في عقد الجلسات داخل المحكمة العسكرية". وأضافت المصادر أنه كان من المنتظر أن ينظر القاضي في 4 قضايا، من بينها القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل العقيد وائل طاحون"، والقضية المعروفة إعلاميا بـ"العمليات النوعية رقم 2". ومن بين المحامين الذين احتجزهم القوات العسكرية: "خالد بدوي، عبدالمنعم عبدالمقصود (عضوا هيئة الدفاع عن الدكتور محمد مرسي)، أحمد الحمراوي، علي كمال، أحمد سعد، ممدوح أحمد، وفيصل السيد، المحامي المهتم بقضايا المعتقلين السياسيين". وتنص المادة 54 من قانون المحاماة على أن "يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته، أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة". وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم العسكرية في مصر اعتادت ألا تعلن أحكامها التي تخضع للطعن فوق تعديلات القانون التي أقرت عام 2014، وتقول السلطات القضائية إنها "تحكم وفق القانون والدستور".

قضت محكمة عسكرية مصرية، مساء اليوم السبت، بمعاقبة 155 معارضًا من أنصار الدكتور محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر)، بأحكام تتراوح ما بين 5 سنوات والمؤبد (25 سنة)، في أحداث عنف وقعت جنوب غربي القاهرة. وقال مصدر قانوني لوكالة الأناضول، إن "محكمة جنايات غرب العسكرية بالقاهرة، أصدرت اليوم أحكامًا تتراوح ما بين 5 سنوات والمؤبد، بحق 155، وبراءة 15 آخرين من أنصار مرسي، في أحداث عنف وقعت بمركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، في 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار مرسي، في رابعة العدوية، والنهضة". وأوضح المصدر، أن "32 متهمًا (10 براءة من بينهم)، حضروا جلسة اليوم، فيما صدرت بقية الأحكام غيابيا (لم يوضح سبب التغيب)"، مضيفًا أن "هيئة الدفاع لم تطلع على تفاصيل الأحكام بشأن عدد السنوات الصادرة بحق كل متهم في تلك القضية". وبحسب قرار الإحالة، نسب لأنصار مرسي تهم "إثارة الفوضى والشغب والتجمهر، وتكدير السلم العام، واستعمال العنف، والتعدي على قوات الأمن، وائتلاف المال العام والخاص"، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم، بحسب المصدر القانوني. وتعد الأحكام الصادرة اليوم، أولية كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية، في مصر يتم على درجتين.

أحالت محكمة عسكرية مصرية، مساء اليوم الإثنين، أوراق 7 متهمين معارضين للنظام إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم. ووجهت المحكمة تهمة قتل 3 طلاب بالكلية الحربية بمحافظة كفر الشيخ للمتهمين السبعة، وحددت جلسة 2 مارس القادم للنطق بالحكم. وقال مصدر قضائي، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة في الإسكندرية، قضت بإحالة أوراق 7 معارضين للمفتي، بينهم 4 حضوريًا، في اتهامهم بقتل 3 طلاب من الكلية الحربية بمحافظة كفر الشيخ". وأشار المصدر أن "9 متهمين آخرين متهمين على ذمة القضية ذاتها سيتم الفصل في موقفهم في جلسة 2 مارس المقبل، بجانب النطق بالحكم بحق الـ 7 المحالين للمفتي". ومن أبرز المتهمين في القضية "رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة صلاح الفقي، ونائبه فرحات الديب، وأمين مساعد حزب الحرية والعدالة في كفر الشيخ محمد الحليسي"، بحسب المصدر الذي قال إن "الحكم أولى وقابل للطعن".

قضت محكمة عسكرية جنوب مصر، مساء اليوم الأربعاء، بحبس 275 شخصًا 6455 عامًا، تراوحت ما بين الحبس لمدة عام واحد، والمؤبد "25 سنة سجن"، بتهمة التورط في أحداث عنف وقعت إبان فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، وفق مصدرين قانونيين. ففي محافظة أسيوط، قال مصدر قانوني، إن "المحكمة العسكرية بالمحافظة قضت بمعاقبة 263 شخصًا، لمدد تتراوح ما بين الحبس سنة، والمؤبد غيابيًا وحضوريًا، في أحداث عنف بقسمي شرطة مركز وبندر ملوي، بمحافظة المنيا، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013". وفي سياق متصل، أفاد مصدر قانوني ثان، أن "محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بأسيوط أيضا اليوم، قضت بمعاقبة 10 أشخاص بالمؤبد، فيما قضت بسجن اثنين 10 سنوات في القضية المعروفة باسم قضية "خلية الكرنك". والمحاكم العسكرية، لا تعلن أحكامها عادة، غير أن من حق هيئة الدفاع الطعن على الأحكام الصادرة للمرة الأولى، وفق ما ينظمه القانون المصري، بحسب المصدر ذاته.

عاقبت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، 54 معارضاً بالسجن المشدد 15 عاما لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف في حين برأت 33 آخرين، حسبما قالت مصادر قضائية. جاءت أعمال العنف في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات على حكمه. وقال مصدر إن المحكوم عليهم هاربون، مؤكدا أن القضية خاصة بمظاهرات نظمها معارضون في الخامس من يوليو 2013، بعد يومين من عزل مرسي بعد الاحتجاجات على حكمه الذي استمر عاما وحاولوا خلالها اقتحام مديرية أمن قنا ومطرانية قنا. وأضاف أن اشتباكات وقعت عندئذ أصيب فيها 4 من رجال الشرطة وعدد من المتظاهرين. ويقول قانونيون، إن المحكوم عليهم بسجن مشدد لا يستفيدون من العفو عن جزء من العقوبة نتيجة حسن السير والسلوك في السجن.

أيدت محكمة عسكرية مصرية عليا، اليوم الثلاثاء، أول حكما بالإعدام منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، بحق 7 متهمين بالانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي، بحسب محام مصري. وهذا الحكم النهائي بالإعدام غير قابل للطعن، بحسب المحامي أحمد حلمي، ينتظر التنفيذ من السلطات المصرية بعد تنفيذ أول حكم بالإعدام صادر عن محكمة مدنية في 7 مارس 2015، بحق محمود رمضان، أحد أنصار مرسي عقب إدانته في قضية إلقاء صبي من بناية بالإسكندرية. وأوضح أحمد حلمي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن المحكمة العسكرية العليا أيدت حكم محكمة عسكرية شمال القاهرة صادر في أكتوبر الماضي، بإعدام 7 أشخاص بينهم هارب متهمين بارتكاب أعمال عنف، والانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس، بجانب تأييد سجن إثنين بالمؤبد. ووجهت إلى المتهمين، تهمًا بالانتماء لأنصار ببيت المقدس، والتخطيط لعمليات إرهابية، وتلقى تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية، والهجوم على منشآت عسكرية، بينما ينفيها المتهمون وهيئة الدفاع عنهم.